في ظل اهتمام وطني بمتابعة قضية العشوائيات,ترصد في هذا العدد مشكلة أطفيح,ومعاناة أهالي المنطقة من عشرات المشكلات التي تقف أمامهم وتمنعهم من العيش بشكل لائق وكريم,وأيضا انتهاك حرمة الآخرين وعدم احترام خصوصية الأهالي,وهو ما سنحاول إبرازه عبر هذا التحقيق.
بين ليلة وضحاها فوجئ أهالي قرية البرمبل عزبة الفاروق الواقعة بطريق الكريمات الزعفرانة-مركز أطفيح بتواجد (18) عربة أمن مركزي وعدد (6) لودرات وعدد اثنين أتوبيس محملة بقوات أمن يرتدون ملابس مدنية وذلك بهدف إزالة منازل أهالي القرية دون سابق إنذار.
في البداية قالت منال الطيبي رئيسة المركز المصري لحقوق السكن إن أهالي قرية البرمبل تعرضوا لاستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد السكان,وذلك باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاصات المطاطية بشكل عشوائي وكذلك ضرب السكان وتهديدهم بالاعتقال,مما أسفر عن إصابات جسيمة,منها خسارة أحد السكان لإحدي عينيه,كذلك لم تمهل قوات الإزالة السكان أي وقت لإخراج حاجاتهم الشخصية,مما ترتب عليه خسارة السكان لمساكنهم,وأيضا لممتلكاتهم,كما فقد الأطفال كتبهم وملابسهم المدرسية,ومنعهم من الذهاب لمدارسهم منذ تنفيذ الهدم بالإضافة لقيام القوات بإزالة 300منزل,في حين أن قرار الإزالة صادر لـ 187منزلا فقط,بالإضافة لقطع التيار الكهربائي عن منازل القرية التي لم يتم إزالتها بمعرفة المشكو في حقهم.
أضافت الطيبي أن الضباط في قسم شرطة مركز أطفيح رفضوا تحرير محاضر للسكان الذين توجهوا للقسم لإثبات ما حدث من هدم لمنازلهم دون وجه حق,وكذلك بالإصابات التي لحقت بهم,بل علي العكس قام الضباط بتهديد السكان بعمل محاضر ضدهم تدعي قيامهم بمقاومة السلطات!
أشارت رئيسة المركز المصري لحقوق السكن إلي أن المواطنين لم يتسلموا أي إنذارات مكتوبة بالإخلاء أو أية إشعار بتاريخ الإخلاء,فقط عملوا من خلال أجهزة الحي بشكل شفوي أنه هناك قرار بالإخلاء رقم 198لسنة2008 الصادر بإزالة 187منزلا بحجة البناء علي أرض الدولة,مما أدي إلي قيامهم بالطعن علي هذا القرار,وذلك بالطعن رقم 1253 لسنة 63 قضائية,فضلا عن إنذار كل من مأمور مركز شرطة أطفيح,ورئيس مركز مدينة أطفيح,ورئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي منطقة أملاك الدولة بالجيزة (قبل التقسيم الإداري الجديد الذي يضم هذه المنطقة لمحافظة حلوان).
مخالفات صارخة
ومن جانبه قال محمد الحلو محامي الأهالي إن الأهالي تقدموا بطلبات لتملك هذه الأراضي طبقا للقانون 148لسنة 2006,والذي يعطي الحق لواضعي اليد علي أرض الدولة بتملك هذه الأراضي بناء علي التقديرات التي تضعها جهة الإدارة (المحافظة) لهذه الأراضي.إلا أن الطعن المقدم,وطلبات السكان لم تشفع لهم بعدم تنفيذ قرار الهدم,مما يعد مخالفة قانونية صارخة,حيث كان يجب انتظار نتيجة الطعن المقدم من السكان.
أضاف الحلو أن ما حدث يمثل انتهاكا صارخا للحق في السكن المناسب خاصة التعليق العام للجنة الأمم المتحدة رقم (7) والصادر في مايو 1997 بشأن الإخلاء القسري,الذي ينص علي وجوب إشعار المواطنين بشكل واف وقبل الميعاد المقرر للإخلاء,وأن الإخلاء لا يجب أن ينتج عنه تشريد الأشخاص,أو تعريض حقوق الإنسان الأخري الوثيقة بهم للانتهاك,وكذلك ينص التعليق علي أن إلزاما علي الحكومات توفير سكن بديل للفئات الضعيفة التي تتعرض لإخلاء منازلها سواء كان هذا الإخلاء قانوني أو غير قانوني,وأنه يجب علي الحكومات بحث البدائل المتاحة وذلك قبل الشروع في الإخلاء.
وأوضح الحلو أن ما حدث يدل علي زيف الدعاوي التي قضت بتقنين أوضاع ساكني العشوائيات مما يسمح لهم بحيازة آمنة وهادئة لمساكنهم البسيطة,ويدل أيضا علي عدم التعلم من درس الدويقة والذي أدي إلي وفاة مئات المواطنين الفقراء نتيجة الإهمال الحكومي في حقهم.
وقوع الضحايا
من جانبه أشار فتحي الخطيب عضو المجلس الشعبي المحلي بأطفيح إلي أن الواقعة أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا,وقد قام بعض الأهالي بتقديم بلاغ للنائب العام عن جرائم عدة منها: استعمال موظف عام القسوة وترويع المواطنين والتسبب في إصابتهم,وانتهاك حرمة الغير,وامتناع موظف عام عن أداء عمله,وإتلاف المنقولات والاستيلاء علي عدادات الإنارة…ولا زالت القضية قيد التحقيق!.
