من‏ ‏أقدر‏ ‏علي‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد‏.. ‏الحكومة‏ ‏أم‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني؟

وقعت‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏اتفاقية‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ 9 ‏سبتمبر‏ 2003 ‏تنفيذا‏ ‏لاتفاقية‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏لمكافحة‏ ‏الفساد‏, ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏هيئة‏ ‏مستقلة‏ ‏للاضطلاع‏ ‏بدور‏ ‏في‏ ‏محاربة‏ ‏الفساد‏, ‏وتمكين‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏من‏ ‏القيام‏ ‏بدور‏ ‏المراقبة‏ ‏والمساءلة‏ ‏لتحقيق‏ ‏الشفافية‏ ‏والنزاهة‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏ظلت‏ ‏مصر‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏متدنية‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 3.3 ‏من‏ ‏عشرة‏ ‏طوال‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏وتحتل‏ ‏المركز‏ 70 ‏من‏ ‏ضمن‏ 163 ‏دولة‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏منظمة‏ ‏الشفافية‏ ‏الدولية‏. ‏وفي‏ ‏عام‏ 2007 ‏تراجعت‏ ‏للمركز‏ 110 ‏وحصلت‏ ‏علي‏ 2.9, ‏واستمرت‏ ‏في‏ ‏التراجع‏ ‏عام‏ 2008 ‏لتصل‏ ‏للمركز‏ 115 ‏بمعدل‏ 2.8 ‏درجة‏.‏
في‏ ‏عام‏ 2007 ‏كان‏ ‏التراجع‏ ‏بسبب‏ ‏القيود‏ ‏علي‏ ‏تداول‏ ‏المعلومات‏, ‏والتعنت‏ ‏ضد‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏القيام‏ ‏بدورها‏ ‏الرقابي‏ ‏لمواقفها‏ ‏المطالبة‏ ‏بإصلاح‏ ‏شئون‏ ‏المجتمع‏. ‏وفي‏ ‏عام‏ 2008 ‏وصفت‏ ‏المنظمة‏ ‏مصر‏ ‏بأنها‏ ##‏أقرب‏ ‏للدولة‏ ‏الفاسدة‏## ‏وأن‏ ‏الفساد‏ ‏يشكل‏ ‏عائقا‏ ‏خطيرا‏ ‏أمام‏ ‏التنمية‏, ‏واستمرار‏ ‏الفساد‏ ‏بمستويات‏ ‏عالية‏ ‏هو‏ ‏أشبه‏ ‏بكارثة‏ ‏إنسانية‏, ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏استمراره‏ ‏فإن‏ ‏النقطة‏ ‏الجيدة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏رصدها‏ ‏مؤخرا‏ ‏أن‏ ‏مشكلة‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أصبح‏ ‏يتم‏ ‏تداولها‏ ‏علنا‏ ‏بالنقاش‏.‏
لعل‏ ‏ذلك‏ ‏يعود‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏لم‏ ‏تبادر‏ ‏بوضع‏ ‏تقرير‏ ‏عن‏ ‏الفساد‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2007 ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏نشره‏ ‏بشكل‏ ‏كامل‏. ‏وقد‏ ‏تأخر‏ ‏صدور‏ ‏التقرير‏ ‏الثاني‏ ‏لـ‏ ##‏لجنة‏ ‏دعم‏ ‏الشفافية‏ ‏ومكافحة‏ ‏الفساد‏## ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏ترفع‏ ‏تقريرها‏ ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏قبل‏ ‏نهاية‏ ‏شهر‏ ‏أبريل‏ 2008, ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏انعقاد‏ ‏أي‏ ‏اجتماعات‏ ‏للجنة‏ ‏التي‏ ‏شكلها‏ ‏د‏. ‏أحمد‏ ‏درويش‏ ‏وزير‏ ‏الدولة‏ ‏للتنمية‏ ‏الإدارية‏ ‏من‏ ‏شخصيات‏ ‏عامة‏. ‏ونظرا‏ ‏لعجز‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏عن‏ ‏إعداد‏ ‏التقرير‏, ‏فقد‏ ‏استعان‏ ‏د‏. ‏درويش‏ ‏بمستشاريه‏ ‏ومسئولين‏ ‏حكوميين‏ ‏لإنجاز‏ ‏التقرير‏ ‏بعد‏ ‏غياب‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏اجتماعاتها‏, ‏وبالتالي‏ ‏لم‏ ‏تتمكن‏ ‏اللجنة‏ ‏الجديدة‏ ‏من‏ ‏إصدار‏ ‏تقرير‏ ‏سوي‏ ‏في‏ 8/18/ 2008, ‏وكان‏ ‏أول‏ ‏تقرير‏ ‏يتم‏ ‏إتاحته‏ ‏للتداول‏ ‏عبر‏ ‏موقع‏ ‏الوزارة‏ ‏الإلكتروني‏.‏
وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التقرير‏ ‏قد‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏اختلاف‏ ‏طبيعة‏ ‏المؤشرات‏ ‏والإحصائيات‏ ‏يكون‏ ‏حسب‏ ‏تعريف‏ ‏الجهة‏ ‏الدارسة‏, ‏بما‏ ‏ينعكس‏ ‏علي‏ ‏مصداقية‏ ‏تلك‏ ‏المؤشرات‏ ‏في‏ ‏التدليل‏ ‏علي‏ ‏حجم‏ ‏ونوعية‏ ‏الفساد‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏قد‏ ‏خالفت‏ ‏غالبية‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏طبيعة‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏وفي‏ ‏صياغة‏ ‏تعريفاتها‏ ‏لمفاهيم‏ ‏الفساد‏ ‏والنزاهة‏ ‏والشفافية‏.‏
فبخصوص‏ ‏الهيئات‏ ‏واللجان‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تشكيلها‏ ‏لمكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏, ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏مبادرة‏ ‏بلغاريا‏ ‏كانت‏ ‏نابعة‏ ‏من‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏, ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بإنشاء‏ ‏هيئات‏ ‏غير‏ ‏حكومية‏ ‏لمراقبة‏ ‏ومتابعة‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏البلاد‏. ‏وفي‏ ‏الهند‏, ‏كانت‏ ‏الاستجابة‏ ‏لرغبة‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الفساد‏ ‏والمشاركة‏ ‏الإيجابية‏ ‏وعدم‏ ‏ترك‏ ‏هذه‏ ‏المهمة‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏الحكومة‏ ‏وحدها‏. ‏وفي‏ ‏المكسيك‏ ‏اتخذت‏ ‏الحكومة‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الخطوات‏ ‏لمكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏منها‏: ‏إنشاء‏ ‏وحدة‏ ‏إدارة‏ ‏مشروع‏ ##‏مكافحة‏ ‏الفساد‏## ‏بوزارة‏ ‏الإدارة‏ ‏العامة‏, ‏والسماح‏ ‏بإنشاء‏ ##‏الهيئة‏ ‏الفدرالية‏ ‏للحصول‏ ‏عل‏ ‏المعلومات‏## ‏وهي‏ ‏هيئة‏ ‏مستقلة‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏حصول‏ ‏المواطن‏ ‏علي‏ ‏المعلومات‏ ‏والبيانات‏ ‏الحكومية‏.‏
وتعتبر‏ ‏تجربة‏ ‏سنغافورة‏ ‏من‏ ‏أنجح‏ ‏التجارب‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد‏, ‏حيث‏ ‏تحتل‏ ‏المرتبة‏ ‏الرابعة‏ ‏بين‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏طبقا‏ ‏لتقرير‏ ‏منظمة‏ ‏الشفافية‏ ‏العالمية‏. ‏ويرجع‏ ‏هذا‏ ‏النجاح‏ ‏إلي‏ ‏عدة‏ ‏عوامل‏ ‏منها‏: ‏وضع‏ ‏استراتيجيات‏ ‏وآليات‏ ‏جادة‏ ‏لمحاربة‏ ‏الفساد‏.‏ورفض‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏للفساد‏ ‏كوسيلة‏ ‏للعيش‏.‏ونزولا‏ ‏علي‏ ‏رغبة‏ ‏السلطة‏ ‏والمجتمع‏ ‏المدني‏, ‏فقد‏ ‏قامت‏ ‏سنغافورة‏ ‏بإنشاء‏ ##‏مكتب‏ ‏التحقيقات‏ ‏في‏ ‏ممارسات‏ ‏الفساد‏## ‏والذي‏ ‏يعتبر‏ ‏هيئة‏ ‏مستقلة‏ ‏عن‏ ‏الشرطة‏, ‏تقوم‏ ‏بالتحقيق‏ ‏في‏ ‏وقائع‏ ‏الفساد‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏أو‏ ‏الخاص‏.‏
أما‏ ‏مصر‏ ‏فقد‏ ‏دأبت‏ ‏علي‏ ‏تفريغ‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏المنظمات‏ ‏من‏ ‏مضمونها‏ ‏وذلك‏ ‏بتركيزها‏ ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏لجان‏ ‏حكومية‏ ‏أو‏ ‏شبه‏ ‏حكومية‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏والمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لرعاية‏ ‏الطفولة‏ ‏والأمومة‏, ‏ومركز‏ ‏المعلومات‏, ‏ومركز‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏, ‏لتحول‏ ‏دون‏ ‏اضطلاع‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏بدور‏ ‏مستقل‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏.‏
وتتضح‏ ‏الصورة‏ ‏بشكل‏ ‏جلي‏ ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏التعريفات‏ ‏التي‏ ‏وضعتها‏ ‏اللجان‏ ‏الرسمية‏ ‏للمؤشرات‏ ‏والمفاهيم‏ ‏بما‏ ‏يبعدها‏ ‏عن‏ ‏رصد‏ ‏الوقائع‏ ‏الحقيقة‏ ‏للفساد‏, ‏فوفقا‏ ‏لما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏التقرير‏, ‏يقصد‏ ‏بالمساءلة‏: ‏مسئولية‏ ‏الأفراد‏ ‏عما‏ ‏يقترفون‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏ووجوب‏ ‏مساءلتهم‏ ‏عن‏ ‏أدائهم‏ ‏الوظيفي‏, ‏وما‏ ‏يصدر‏ ‏عنهم‏ ‏من‏ ‏سلوكيات‏ ‏وتصرفات‏, ‏وبهذا‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التعريف‏ ‏يركز‏ ‏علي‏ ‏صغار‏ ‏الموظفين‏ ‏دون‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏مسائلة‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏أو‏ ‏كبار‏ ‏المسئولين‏, ‏ويعرف‏ ‏التقرير‏ ##‏النزاهة‏## ‏بأنها‏ ‏الجوانب‏ ‏الأخلاقية‏ ‏والقيم‏ ‏المرتبطة‏ ‏بقيام‏ ‏الموظف‏ ‏بأداء‏ ‏مهامه‏ ‏مثل‏ ‏الأمانة‏, ‏والصدق‏, ‏والاتقان‏, ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏وصونه‏, ‏وبهذا‏ ‏تتحول‏ ‏النزاهة‏ ‏إلي‏ ‏مجرد‏ ‏قيم‏ ‏أخلاقية‏ ‏فضفاضة‏ ‏يصعب‏ ‏قياسها‏.‏
في‏ ‏مقابل‏ ‏ذلك‏ ‏نجد‏ 90 ‏منظمة‏ ‏مصرية‏ ‏تنتشر‏ ‏في‏ 10 ‏محافظات‏ ‏تعلن‏ ‏عن‏ ‏تأسيس‏ ‏أول‏ ‏ائتلاف‏ ‏حقوقي‏ ‏لدعم‏ ‏الشفافية‏ ‏والنزاهة‏, ‏ويصرح‏ ‏ياسر‏ ‏عبد‏ ‏الجواد‏ ‏مدير‏ ‏المكتب‏ ‏العربي‏ ‏للقانون‏ ‏بأن‏ ‏مشروعه‏ ##‏نحو‏ ‏مجتمع‏ ‏مدني‏ ‏قوي‏ ‏لترويج‏ ‏الشفافية‏## ‏يستهدف‏ ‏إنقاذ‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الدولية‏ ‏لمكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏, ‏وسوف‏ ‏يعلن‏ ‏الائتلاف‏ ‏بيانه‏ ‏التأسيسي‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏, ‏كما‏ ‏سيصدر‏ ##‏تقرير‏ ‏الظل‏## ‏الذي‏ ‏جرت‏ ‏مناقشته‏ ‏أمام‏ ‏مؤتمر‏ ‏الدول‏ ‏الموقعة‏ ‏علي‏ ‏الاتفاقية‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏بجزيرة‏ ‏بالي‏ ‏الإندونيسية‏, ‏وسيصدر‏ ‏نشرة‏ ‏دورية‏ ‏عن‏ ‏الفساد‏ ‏وسبل‏ ‏مواجهة‏ ‏الحكومة‏, ‏وسينشئ‏ ‏خطا‏ ‏ساخنا‏ ‏وموقعا‏ ‏إلكترونيا‏ ‏لتلقي‏ ‏شكاوي‏ ‏المواطنين‏ ‏واتخاذ‏ ‏مواقف‏ ‏بشأنها‏ ‏مع‏ ‏صانعي‏ ‏القرار‏.‏
وعلي‏ ‏صعيد‏ ‏آخر‏ ‏تعقد‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏, ‏وبعض‏ ‏رجال‏ ‏الإعلام‏, ‏وممثلون‏ ‏عن‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏ورجال‏ ‏الأعمال‏ ‏ورش‏ ‏عمل‏, ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مشروع‏ ##‏دعم‏ ‏مبادرات‏ ‏الشفافية‏ ‏والمساءلة‏## ‏الممول‏ ‏من‏ ‏الوكالة‏ ‏الأمريكية‏ ‏للتنمية‏ ‏الدولية‏, ‏وبالتنسيق‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏التنمية‏ ‏الإدارية‏, ‏توطئة‏ ‏لعقد‏ ‏مؤتمر‏ ‏عن‏ ##‏دور‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏تعزيز‏ ‏الشفافية‏ ‏والمساءلة‏ ‏العامة‏## ‏وقد‏ ‏توصلت‏ ‏هذه‏ ‏الأطراف‏ ‏لصياغات‏ ‏أولية‏ ‏لمفاهيم‏ ‏الشفافية‏ ‏والمساءلة‏ ‏نجد‏ ‏أنها‏ ‏أكثر‏ ‏تعبيرا‏ ‏ومصداقية‏, ‏وسوف‏ ‏يكون‏ ‏لها‏ ‏دور‏ ‏أوسع‏ ‏في‏ ‏رصد‏ ‏أوجه‏ ‏الفساد‏.‏
فمفهوم‏ ##‏الشفافية‏## ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏الوضوح‏ ‏التام‏ ‏والصراحة‏ ‏في‏ ‏البيانات‏ ‏والمعلومات‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏البيانات‏ ‏صادقة‏ ‏ومكتملة‏ ‏دون‏ ‏إخفاء‏ ‏لأي‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الحقيقة‏, ‏وكذلك‏ ‏وضوح‏ ‏الأهداف‏ ‏والسياسات‏ ‏والقرارات‏ ‏وجميع‏ ‏العمليات‏, ‏مع‏ ‏إتاحة‏ ‏أكبر‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏الرأي‏, ‏وضرورة‏ ‏الاستماع‏ ‏لكل‏ ‏الآراء‏.‏ومفهوم‏ ##‏المساءلة‏## ‏يتضمن‏ ‏طلب‏ ‏الاستفسارات‏ ‏والتبريرات‏ ‏المبنية‏ ‏علي‏ ‏الوعي‏ ‏والتمكين‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏ومتخذي‏ ‏القرار‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏آليات‏ ‏واضحة‏ ‏للمراجعة‏ ‏وكشف‏ ‏الانحرافات‏ ‏بهدف‏ ‏تقويم‏ ‏الأداء‏ ‏ومحاسبة‏ ‏المسئولين‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏.‏
أن‏ ‏حصر‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏الجانب‏ ‏الإداري‏ ‏فقط‏, ‏دون‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏أشكال‏ ‏أخري‏ ‏مثل‏ ‏الفساد‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏الزواج‏ ‏بين‏ ‏المال‏ ‏والسياسة‏ ‏وهو‏ ‏الأشد‏ ‏خطرا‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏فهو‏ ‏مرض‏ ‏كامن‏ ‏في‏ ‏بنية‏ ‏العلاقات‏ ‏الاجتماعية‏, ‏وهو‏ ‏الجزر‏ ‏الحقيقي‏ ‏والسند‏ ‏الذي‏ ‏يحمي‏ ‏كل‏ ‏أشكال‏ ‏الفساد‏, ‏من‏ ‏هنا‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجان‏ ‏الرسمية‏ ‏ليس‏ ‏كاف‏ ‏للتصدي‏ ‏لكافة‏ ‏أشكال‏ ‏الفساد‏, ‏فالأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏ضليعة‏ ‏بحكم‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرارات‏ ‏بما‏ ‏يجعلها‏ ‏تأخذ‏ ‏موقف‏ ‏الدفاع‏ ‏وتبرير‏ ‏إخفاقات‏ ‏الجهات‏ ‏الرسمية‏.‏
أما‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏فهي‏ ‏الأقدر‏ ‏علي‏ ‏كشف‏ ‏أوجه‏ ‏الفساد‏ ‏بحكم‏ ‏استقلالية‏ ‏موقفها‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏الأطر‏ ‏الرسمية‏, ‏كما‏ ‏أنها‏ ‏تستطيع‏ ‏لعب‏ ‏دورا‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏نشر‏ ‏ثقافة‏ ‏الشفافية‏ ‏وصياغة‏ ‏تعريفات‏ ‏أكثر‏ ‏مصداقية‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏رصد‏ ‏كل‏ ‏أشكال‏ ‏الفساد‏, ‏وتمكين‏ ‏كل‏ ‏أطراف‏ ‏التنمية‏ ‏من‏ ‏مساءلة‏ ‏كل‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏صنع‏ ‏كل‏ ‏أنواع‏ ‏الفساد‏ ‏بدون‏ ‏تمييز‏.‏
نقلا‏ ‏عن‏ ‏شفاف‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط