سرق جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي سلاحا من المخازن وباعه لفلسطينيين وذلك مقابل 1000 دولار ومشترط ألا يتسلم الجندي أية مبالغ أخري نظير بيع هذا السلاح .
أمرت المحكمة بعقد الجلسة لإصدار حكم علي الجندي المتهم في جيش الدفاع والذي يخدم في سلاح المدرعات.تصل عقوبة سرقة السلاح الحبس لمدة سبع سنوات ونصف ,كما زعم الجندي أنه أصيب في عملية وأنه ليس لديه أي نقود نتيجة لذلك. هذا وقد سرق الجندي بندقية من طرازأم 16ودخل إلي العيادة الطبية للقاعدة التابع لها ونجح في الخروج بالسلاح في حقيبته الشخصية وسافر لنقطة الاستلام فيبئر سبعوقام بتسليم البندقية لأحد ساكني الخليل مقابل النقود.
أعلن الجندي أن ما قام به كان نتيجة لوضعه الاقتصاديأن أصدقاءه لم يقرضوه كما أنه ليس له أي مصادر أخري لاقتراض بعض المالهذا ما جاء علي لسان الجندي في محضر الدفاع.
وقد اعتقل الجندي بعد توصل أجهزة الأمن أن هناك علاقة بين الجندي وفلسطينيين طلبوا اقتناء سلاح آخر وقد رفض الجندي هذا الادعاء أثناء التحقيق معه في هذا الشأن.
اعترف الفلسطينيان في التحقيق الذي أجري معهم بأنهم اشتروا السلاح من الجندي وذكروا أنهم كانوا ينوون تنفيذ أعمال إرهابية .
وتعامل القضاة الثلاثة بحسم القضاء في ملابسات الاتهام الصعبة للجندي وكتبوا في تقريرهمأن الأوضاع صورة صعبة من موضوع نقص الإرشاد المستمر لجنود جيش الدفاع ومشاعر قاسية مشبهين المتهم ولد هش في سن سنتين.
وعلي الرغم من هذه الكلمات فقد أجمع القضاة علي أن يعاقب الجندي عقوبة مشددة والأصعب من ذلك أن الجندي باع السلاح لأحد أفراد السلطة الفلسطينية الذين كانوا ينوون استخدامه مستقبلا في عمليات إرهابية, كما ذكر القضاة أنه ليس هناك تردد في إصدار حكم علي المتهمين بعقوبة قاسية وذلك نتيجة عقوبة سرقة أحد الأدوات القتالية العسكرية والتي تعد جريمة خطيرة جدا.