لم‏ ‏تعد‏ ‏مجرد‏ ‏معاكسات‏

فزع‏ ‏المجتمع‏ ‏مما‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏تحرش‏ ‏بالفتيات‏ ‏في‏ ‏شارع‏ ‏جامعة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏,‏لأن‏ ‏الحادثة‏ ‏كانت‏ ‏فجة‏ ‏وأخذت‏ ‏شكلا‏ ‏جماعيا‏ ‏بالتحرش‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏الواقع‏ ‏يشهد‏ ‏بأن‏ ‏حالات‏ ‏التحرش‏ ‏الفردية‏ ‏متكررة‏ ‏ومفزعة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏ونادرا‏ ‏ما‏ ‏نجد‏ ‏امرأة‏ ‏أو‏ ‏شابة‏ ‏لم‏ ‏تتعرض‏ ‏لهذه‏ ‏التعديات‏ ‏والأمثلة‏ ‏كثيرة‏ ‏نذكر‏ ‏بعضا‏ ‏من‏ ‏صورها‏ ‏الواقعية‏ ‏ونشدد‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏يجرم‏ ‏التحرش‏ ‏بعقوبات‏ ‏صارمة‏.‏
‏(‏م‏.‏و‏) ‏عاملة‏ ‏بمصنع‏ ‏تقول‏: ‏أستقل‏ ‏الميكروباص‏ ‏يوميا‏ ‏للذهاب‏ ‏إلي‏ ‏العمل‏,‏وأتعرض‏ ‏فيه‏ ‏أحيانا‏ ‏للمضايقات‏.‏فذات‏ ‏مرة‏ ‏جلس‏ ‏رجل‏ ‏بجواري‏ ‏في‏ ‏المقعد‏ ‏الخلفي‏ ‏وبعد‏ ‏دقائق‏ ‏وجدت‏ ‏يده‏ ‏تلمس‏ ‏جسدي‏,‏فطلبت‏ ‏منه‏ ‏إبعاد‏ ‏يده‏ ‏فإذ‏ ‏به‏ ‏يصيح‏ ‏في‏ ‏الميكروباص‏ ‏قائلا‏ (‏هو‏ ‏أنا‏ ‏جيت‏ ‏عندك‏…‏لا‏ ‏دا‏ ‏أنت‏ ‏مش‏ ‏طبيعية‏) ‏والغريب‏ ‏أن‏ ‏أغلب‏ ‏الركاب‏ ‏تعاطفوا‏ ‏معه‏ ‏وقالوا‏ ‏له‏ (‏معلهش‏ ‏يا‏ ‏أستاذ‏…‏دول‏ ‏ناقصات‏ ‏عقل‏ ‏ودين‏)!.‏
أما‏ (‏ش‏.‏ن‏) ‏فمصيبتها‏ ‏أشد‏,‏تقول‏: ‏أعمل‏ ‏محاسبة‏ ‏بشركة‏ ‏مرموقة‏ ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏إجراء‏ ‏اختبارات‏ ‏لترقية‏ ‏العاملين‏ ‏هناك‏ ‏ولاستمرارهم‏ ‏في‏ ‏الشركة‏…‏اجتزت‏ ‏الاختبار‏ ‏بنجاح‏.‏وقبل‏ ‏إعلان‏ ‏النتيجة‏ ‏إذ‏ ‏بأحد‏ ‏المحكمين‏ ‏يطلب‏ ‏مني‏ ‏إقامة‏ ‏علاقة‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏ ‏معه‏.‏ولم‏ ‏أعرف‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏سأتظلم‏ ‏بل‏ ‏ومن‏ ‏سيصدق‏ ‏مظلمتي؟
‏(‏هـ‏.‏ك‏) ‏طالبة‏ ‏جامعية‏: ‏أثناء‏ ‏عودتي‏ ‏إلي‏ ‏المنزل‏ ‏أختار‏ ‏شارعا‏ ‏هادئا‏ ‏لكي‏ ‏أصل‏ ‏منه‏ ‏إلي‏ ‏المنزل‏ ‏تحاشيا‏ ‏لازدحام‏ ‏الشوارع‏ ‏الأخري‏ ‏والسهام‏ ‏الخارجة‏ ‏من‏ ‏عيون‏ ‏المتسكعين‏ ‏بها‏ ‏وكلماتهم‏ ‏البذيئة‏.‏
وفي‏ ‏آخر‏ ‏مرة‏ ‏مررت‏ ‏فيها‏ ‏بذلك‏ ‏الشارع‏ ‏إذ‏ ‏بشخص‏ ‏يركض‏ ‏خلفي‏ ‏محاولا‏ ‏لمس‏ ‏جسدي‏ ‏فذهلت‏ ‏وإذ‏ ‏بي‏ ‏أصرخ‏ ‏ودون‏ ‏أن‏ ‏أشعر‏ ‏صفعته‏ ‏علي‏ ‏وجهه‏.‏
اقترح‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏ ‏مؤخرا‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لمناهضة‏ ‏التحرش‏,‏وستتم‏ ‏مناقشته‏ ‏في‏ ‏الدورة‏ ‏القادمة‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏,‏يتضمن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏معاقبة‏ ‏المتحرش‏ ‏أينما‏ ‏كان‏ ‏وأيا‏ ‏كان‏ ‏نوع‏ ‏التحرش‏ ‏بدفع‏ ‏غرامة‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏وحبسه‏ ‏لمدة‏ ‏عام‏.‏وركز‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏حماية‏ ‏المرأة‏ ‏العاملة‏ ‏من‏ ‏تحرش‏ ‏صاحب‏ ‏العمل‏ ‏بها‏.‏
لكن‏ ‏كيف‏ ‏يتم‏ ‏إثبات‏ ‏واقعة‏ ‏التحرش؟‏ ‏وهل‏ ‏هذه‏ ‏العقوبة‏ ‏كافية‏ ‏لردع‏ ‏المتحرشين؟‏ ‏ومن‏ ‏سيحمي‏ ‏المرأة‏ ‏العاملة‏ ‏من‏ ‏تعسف‏ ‏صاحب‏ ‏العمل؟‏. ‏هذه‏ ‏التساؤلات‏ ‏وغيرها‏ ‏طرحناها‏ ‏أمام‏ ‏المؤسسات‏ ‏المهمومة‏ ‏بالعنف‏ ‏الموجه‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏لنتمكن‏ ‏من‏ ‏فهم‏ ‏حيثيات‏ ‏القانون‏.‏
أيدت‏ ‏نورا‏ ‏محمد‏ ‏مديرة‏ ‏مشروع‏ ‏مناهضة‏ ‏العنف‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏بمؤسسة‏ ‏قضايا‏ ‏المرأة‏ ‏تقول‏ ‏إن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏تطبيقه‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏.‏وأن‏ ‏محدودية‏ ‏الدخل‏ ‏للمواطن‏ ‏تجعل‏ ‏غرامة‏ ‏قيمتها‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏تجهد‏ ‏ميزانية‏ ‏الأسرة‏ ‏كذلك‏ ‏قضاء‏ ‏سنة‏ ‏كاملة‏ ‏خلف‏ ‏القضبان‏ ‏يعد‏ ‏شيئا‏ ‏غير‏ ‏هين‏ ‏ووضع‏ ‏جريمة‏ ‏التحرش‏ ‏في‏ ‏صحيفة‏ ‏الأحوال‏ ‏الجنائية‏ ‏للمتحرش‏ ‏كاف‏ ‏لردعه‏.‏
وتواصل‏ ‏مديرة‏ ‏المشروع‏ ‏قائلة‏ ‏إن‏ ‏إثبات‏ ‏واقعة‏ ‏التحرش‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏شهود‏ ‏العيان‏ ‏للواقعة‏.‏ولكن‏ ‏أصبح‏ ‏ذلك‏ ‏صعبا‏ ‏لأن‏ ‏أحدا‏ ‏لا‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يدخل‏ ‏نفسه‏ ‏بمشاكل‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏غني‏ ‏عنها‏.‏لذا‏ ‏فيمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الحل‏ ‏في‏ ‏مراقبة‏ ‏الشرطة‏ ‏للمتحرش‏ ‏لأنه‏ ‏من‏ ‏المؤكد‏ ‏أنه‏ ‏سيحاول‏ ‏التحرش‏ ‏بأخريات‏.‏وإذا‏ ‏ثبت‏ ‏تكرار‏ ‏محاولاته‏ ‏يتم‏ ‏القبض‏ ‏عليه‏.‏
أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لوضع‏ ‏الأطفال‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏التحرش‏.‏فإذا‏ ‏قام‏ ‏طفل‏ -‏أقل‏ ‏من‏ 18‏سنة‏ ‏بالتحرش‏ ‏بأي‏ ‏شخص‏ ‏سيتم‏ ‏توبيخه‏ ‏فقط‏ ‏لأن‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏يجيز‏ ‏حبس‏ ‏الأطفال‏ ‏قبل‏ ‏بلوغهم‏ 18‏سنة‏ ‏وإذا‏ ‏تكرر‏ ‏التحرش‏ ‏بآخرين‏ ‏يتم‏ ‏إيداعه‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏مؤسسات‏ ‏الرعاية‏ ‏الاجتماعية‏ (‏الإصلاحية‏).‏وهنا‏ ‏نجد‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏مستقبل‏ ‏طفل‏ ‏في‏ ‏مقتبل‏ ‏حياته‏ ‏بوضعه‏ ‏في‏ ‏الإصلاحية‏ ‏حتي‏ ‏يخرج‏ ‏منها‏ ‏مجرما‏ ‏متأصلا‏.‏ويمكن‏ ‏حل‏ ‏هذه‏ ‏المعادلة‏ ‏الصعبة‏ -‏ردع‏ ‏الطفل‏ ‏المتحرش‏ ‏دون‏ ‏الإضرار‏ ‏بمستقبله‏- ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تكثيف‏ ‏التواجد‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏الشارع‏.‏فالطفل‏ ‏يقوم‏ ‏بالتحرش‏ ‏تقليدا‏ ‏للكبار‏ ‏وليس‏ ‏لإرضاء‏ ‏غريزة‏ ‏جنسية‏ ‏بداخله‏.‏لذا‏ ‏فالتواجد‏ ‏الأمني‏ ‏سيخيف‏ ‏الأطفال‏.‏
أما‏ ‏نهاد‏ ‏أبو‏ ‏القمصان‏ ‏مديرة‏ ‏المركز‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏المرأة‏ ‏فتري‏ ‏إضافة‏ ‏بعض‏ ‏التعديلات‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏,‏وتقول‏: ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏خطوة‏ ‏إيجابية‏ ‏لمناهضة‏ ‏العنف‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏العقوبات‏ ‏التي‏ ‏يتضمنها‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏كافية‏ ‏لبعض‏ ‏أنواع‏ ‏التحرش‏ ‏لأنها‏ ‏غير‏ ‏ملائمة‏ ‏لأنواع‏ ‏أخري‏.‏فالتحرش‏ ‏يبدأ‏ ‏من‏ ‏المعاكسات‏ ‏الكلامية‏ ‏والتتبع‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏حتي‏ ‏اللمس‏ ‏ومحاولات‏ ‏الاغتصاب‏. ‏لذا‏ ‏فالقانون‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏العقوبات‏ ‏المدنية‏ ‏والتي‏ ‏تكون‏ ‏رادعة‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الحبس‏ ‏أو‏ ‏الغرامة‏.‏كذلك‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المعقول‏ ‏وضع‏ ‏معظم‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الحبس‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لدي‏ ‏معظمه‏ ‏سوابق‏ ‏جنائية‏ ‏تحسب‏ ‏في‏ ‏صحفهم‏ ‏الجنائية‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الربط‏ ‏بين‏ ‏التحرش‏ ‏وبين‏ ‏عرقلة‏ ‏المصالح‏ ‏الشخصية‏ ‏للمتحرش‏ ‏سيكون‏ ‏أكثر‏ ‏جدوي‏ ‏وفاعلية‏,‏فمثلا‏ ‏يمكن‏ ‏منع‏ ‏المتحرش‏ ‏من‏ ‏استخراج‏ ‏رخصة‏ ‏قيادة‏ ‏أو‏ ‏شهادة‏ ‏صحية‏ ‏له‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏صاحب‏ ‏مطعم‏.‏فالتضييق‏ ‏علي‏ ‏الحياة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تعطيل‏ ‏المصالح‏ ‏الشخصية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يشعر‏ ‏المتحرش‏ ‏بخطورة‏ ‏الموضوع‏.‏
كذلك‏ ‏من‏ ‏سلبيات‏ ‏تحديد‏ ‏العقوبة‏ ‏في‏ ‏الحبس‏ ‏نظرة‏ ‏القضاة‏ ‏لقضايا‏ ‏التحرش‏ ‏بأنها‏ ‏لا‏ ‏تتعدي‏ ‏كونها‏ ‏مجرد‏ ‏معاكسات‏ ‏ولا‏ ‏تستحق‏ ‏حبس‏ ‏المتحرشين‏ ‏وقد‏ ‏يكتفون‏ ‏بالغرامة‏.‏
وتعطيل‏ ‏المصالح‏ ‏المدنية‏ ‏للمتحرش‏ ‏كان‏ ‏أول‏ ‏اقتراح‏ ‏تقدمنا‏ ‏به‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏ ‏ضمن‏ ‏تعديلات‏ ‏أخري‏ ‏لإضافتها‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏قبل‏ ‏تقديمه‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏.‏
من‏ ‏القترحات‏ ‏أيضا‏ -‏والكلام‏ ‏لنهاد‏ ‏أبو‏ ‏القمصان‏- ‏كيفية‏ ‏إثبات‏ ‏واقعة‏ ‏التحرش‏.‏فمشروع‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏يتطرق‏ ‏لذلك‏.‏الطريقة‏ ‏المقترحة‏ ‏للإثبات‏ ‏ستكون‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تكثيف‏ ‏التواجد‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏مع‏ ‏منح‏ ‏أفراد‏ ‏الأمن‏ ‏سلطة‏ ‏تحرير‏ ‏محاضر‏ ‏تحرش‏ ‏مثلما‏ ‏تقوم‏ ‏شرطة‏ ‏المرور‏ ‏بتحرير‏ ‏المخالفات‏ ‏لقائدي‏ ‏السيارات‏ ‏ولا‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نغفل‏ ‏دور‏ ‏الشهود‏ ‏الذين‏ ‏عاينوا‏ ‏واقعة‏ ‏التحرش‏ ‏فلهم‏ ‏دور‏ ‏مهم‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏قول‏ ‏المدعية‏ ‏بالتحرش‏.‏
تضيف‏ ‏أن‏ ‏تكثيف‏ ‏التواجد‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏سيكون‏ ‏أيضا‏ ‏رادعا‏ ‏للأطفال‏ ‏الذين‏ ‏يتحرشون‏ ‏بالآخرين‏,‏والذي‏ ‏لم‏ ‏يحدد‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏المقترح‏ ‏كيفية‏ ‏التعامل‏ ‏معهم‏,‏وإنما‏ ‏اكتفي‏ ‏بما‏ ‏يتضمنه‏ ‏قانون‏ ‏الطفل‏ ‏إثر‏ ‏اقترافه‏ ‏لأي‏ ‏جرم‏,‏استدعاء‏ ‏الأهل‏ ‏ولوم‏ ‏الطفل‏ ‏وتوبيخه‏ ‏فقط‏ ‏طالما‏ ‏هو‏ ‏دون‏ ‏الثامنة‏ ‏عشر‏,‏وكذلك‏ ‏إنشاء‏ ‏قسم‏ ‏خاص‏ ‏بقضايا‏ ‏التحرش‏ ‏بكافة‏ ‏أقسام‏ ‏الشرطة‏.‏