قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(222)

‏

قبل‏ ‏أن‏ ‏أواصل‏ ‏عرض‏ ‏آراء‏ ‏البرلمانيين‏ ‏حول‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏أعود‏ ‏إلي‏ ‏مناقشة‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏الأستاذ‏ ‏ماهر‏ ‏الدربي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏التي‏ ‏عرضها‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏والتي‏ ‏أشرت‏ ‏إلي‏ ‏أنها‏ ‏تستحق‏ ‏الرد‏ ‏عليها‏ ‏بموضوعية‏,‏لعل‏ ‏الأستاذ‏ ‏ماهر‏ ‏يعيد‏ ‏النظر‏ ‏فيها‏…‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏حصيلة‏ ‏الآراء‏ ‏التي‏ ‏سجلتها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏كلها‏ ‏مجمعة‏ ‏علي‏ ‏حتمية‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏,‏لكن‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الحملة‏ ‏الوطنية‏ ‏لحشد‏ ‏التأييد‏ ‏لإصداره‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏نهمل‏ ‏أي‏ ‏رأي‏ ‏معارض‏,‏بل‏ ‏يجب‏ ‏علينا‏ ‏قبوله‏ ‏ومناقشته‏ ‏بهدف‏ ‏كسبه‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏المؤيدين‏.‏
يقول‏ ‏الأستاذ‏ ‏ماهر‏ ‏الدربي‏:‏عرض‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏للمناقشة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏سيثير‏ ‏مشاكل‏,‏لذلك‏ ‏سأرفضه‏,‏فمصر‏ ‏دينها‏ ‏الرسمي‏ ‏الإسلام‏ ‏بنص‏ ‏الدستور‏,‏والشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏ ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏مشاعر‏ ‏الأغلبية‏,‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏مبرر‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏ ‏فالكنائس‏ ‏تبني‏ ‏والمساجد‏ ‏تبني‏ ‏دون‏ ‏مشاكل‏,‏ورفض‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏مسألة‏ ‏تتعلق‏ ‏بالأمن‏ ‏القومي‏ ‏المصري‏ ‏والصالح‏ ‏العام‏,‏والقرارات‏ ‏الحالية‏ ‏المتصلة‏ ‏ببناء‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏سابق‏,‏لأنها‏ ‏تراعي‏ ‏أن‏ ‏غالبية‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏مسلمون‏.‏
وإذ‏ ‏أناقش‏ ‏رأي‏ ‏الأستاذ‏ ‏ماهر‏ ‏أقول‏:‏إن‏ ‏مسألة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏دين‏ ‏الدولة‏ ‏الرسمي‏ ‏هو‏ ‏الإسلام‏ ‏وأن‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏,‏فلا‏ ‏الإسلام‏ ‏ولا‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏يمنعان‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏,‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏نحتكم‏ ‏له‏ ‏جميعا‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏معيار‏ ‏المواطنة‏,‏لضمان‏ ‏حقوق‏ ‏متساوية‏ ‏لجميع‏ ‏المواطنين‏,‏كما‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏حماية‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏وحرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏لجميع‏ ‏المواطنين‏.‏من‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏نصور‏ ‏مسألة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏باعتبارها‏ ‏مواجهة‏ ‏بين‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏ترسخ‏ ‏مكانة‏ ‏الإسلام‏ ‏والشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وبين‏ ‏مواده‏ ‏التي‏ ‏ترسخ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏وحرية‏ ‏العبادة‏,‏فتلك‏ ‏المواجهة‏ ‏غير‏ ‏موجودة‏ ‏والإيحاء‏ ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏تناقضا‏ ‏دستوريا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏يخلق‏ ‏مشكلة‏ ‏دون‏ ‏داع‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏فصل‏ ‏فيها‏ ‏وحسمها‏ ‏الفقهاء‏ ‏والأئمة‏ ‏والمفكرون‏ ‏وتبعهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏-‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏-‏في‏ ‏الدعوة‏ ‏لتحرير‏ ‏تشريعات‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏من‏ ‏القبضة‏ ‏الأمنية‏ ‏ومساواتها‏ ‏بتشريعات‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏.‏
أما‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏لا‏ ‏يتمشي‏ ‏مع‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏مشاعر‏ ‏الأغلبية‏-‏وهنا‏ ‏يقصد‏ ‏الأستاذ‏ ‏ماهر‏ ‏الأغلبية‏ ‏المسلمة‏ ‏من‏ ‏المصريين‏-‏فذلك‏ ‏أيضا‏ ‏يحمل‏ ‏إيحاء‏ ‏بأن‏ ‏الكنائس‏ ‏تجرح‏ ‏مشاعر‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏,‏وأنا‏ ‏هنا‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏بأغلبيتهم‏ ‏المسلمة‏ ‏وأقليتهم‏ ‏المسيحية‏ ‏عاشوا‏ ‏قرونا‏ ‏طويلة‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏في‏ ‏محبة‏ ‏ووئام‏ ‏يحتضنهم‏ ‏وادي‏ ‏النيل‏ ‏وتجمعهم‏ ‏التجمعات‏ ‏السكنية‏-‏مدنا‏ ‏كانت‏ ‏أم‏ ‏قري‏-‏التي‏ ‏ترتفع‏ ‏فيها‏ ‏مآذن‏ ‏المساجد‏ ‏مع‏ ‏أبراج‏ ‏الكنائس‏,‏وكانوا‏ ‏يفتخرون‏ ‏في‏ ‏أدبياتهم‏ ‏ورسوماتهم‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المناسبات‏ ‏بتعانق‏ ‏هذه‏ ‏المآذن‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏الأبراج‏,‏وكان‏ ‏الفضل‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏راجع‏ ‏إلي‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏السمح‏ ‏وإلي‏ ‏الاختلاط‏ ‏الحياتي‏ ‏الحقيقي‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏والذي‏ ‏رسخ‏ ‏في‏ ‏وجدانهم‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏معا‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏جليلة‏ ‏لها‏ ‏منزلة‏ ‏محترمة‏ ‏تنشر‏ ‏الإيمان‏ ‏والفضيلة‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يرتادها‏ ‏للصلاة‏ ‏أو‏ ‏للتبرك‏…‏إذن‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الكنائس‏ ‏تمثل‏ ‏جرحا‏ ‏لمشاعر‏ ‏المسلمين‏ ‏وما‏ ‏يحمله‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الإيحاء‏ ‏بأن‏ ‏إطلاق‏ ‏حرية‏ ‏بنائها‏ ‏وصيانتها‏ ‏يعد‏ ‏استفزازا‏ ‏للمسلمين‏ ‏هو‏ ‏تجاوز‏ ‏لا‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏الطبيعة‏ ‏السمحة‏ ‏للإسلام‏,‏ولا‏ ‏مع‏ ‏ميراث‏ ‏العلاقة‏ ‏الأزلية‏ ‏الحميمة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏المصريين‏(‏مسيحيين‏ ‏ومسلمين‏).‏
أتصور‏ ‏أن‏ ‏الرأي‏ ‏الذي‏ ‏يسوقه‏ ‏الأستاذ‏ ‏ماهر‏ ‏نابع‏ ‏من‏ ‏مناخ‏ ‏الأزمة‏ ‏والاحتقان‏ ‏الذي‏ ‏يسود‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأماكن‏ ‏لبعض‏ ‏الأوقات‏,‏وهو‏ ‏المناخ‏ ‏الذي‏ ‏أفرزته‏ ‏ثقافة‏ ‏مغلوطة‏ ‏وخطاب‏ ‏ديني‏ ‏غريب‏ ‏علينا‏ ‏ينشر‏ ‏مفاهيم‏ ‏عدوانية‏ ‏تكفر‏ ‏المسيحيين‏ ‏وتعتبر‏ ‏كنائسهم‏ ‏بيوت‏ ‏شرك‏,‏لكن‏ ‏هناك‏ ‏في‏ ‏أعماق‏ ‏التاريخ‏ ‏المصري‏ ‏والثقافة‏ ‏المصرية‏,‏وفي‏ ‏الإسلام‏ ‏نفسه‏ ‏ما‏ ‏يصحح‏ ‏تلك‏ ‏المفاهيم‏ ‏ويضعها‏ ‏في‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏في‏ ‏النسيج‏ ‏الوطني‏ ‏المصري‏ ‏وفي‏ ‏علاقات‏ ‏الأخوة‏ ‏الحقيقية‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏ ‏ما‏ ‏يحميهم‏ ‏من‏ ‏سطوة‏ ‏هذه‏ ‏الآراء‏ ‏المتطرفة‏ ‏الغريبة‏,‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏ارتياد‏ ‏المسلمين‏ ‏للكنائس‏ ‏والمسيحيين‏ ‏للمساجد‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المناسبات‏ ‏الدينية‏ ‏والأعياد‏ ‏وفي‏ ‏مجاملات‏ ‏السراء‏ ‏والضراء‏ ‏بلا‏ ‏حساسيات‏,‏وبكل‏ ‏مشاعر‏ ‏المحبة‏ ‏والاحترام‏ ‏المتبادلة‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏.‏
إن‏ ‏السعي‏ ‏لترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏تشريعات‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يحققه‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ليس‏ ‏مواجهة‏ ‏بين‏ ‏الأغلبية‏ ‏المسلمة‏ ‏والأقلية‏ ‏المسيحية‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏,‏وإصدار‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏رغم‏ ‏أنف‏ ‏الأغلبية‏ ‏المسلمة‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يفرض‏ ‏عليها‏ ‏دون‏ ‏رضاها‏,‏بل‏ ‏إن‏ ‏الواقع‏ ‏يشهد‏ ‏بأن‏ ‏المحبة‏ ‏المتأصلة‏ ‏بين‏ ‏الأغلبية‏ ‏المسلمة‏ ‏والأقلية‏ ‏المسيحية‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏مبادرة‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏باقتراح‏ ‏مشروع‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ورعايته‏ ‏وتأييده‏ ‏طوال‏ ‏السنوات‏ ‏الأربع‏ ‏الماضية‏,‏وفرصته‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يري‏ ‏النور‏ ‏لا‏ ‏تتأتي‏ ‏إلا‏ ‏بتأييد‏ ‏هذه‏ ‏الأغلبية‏ ‏التي‏ ‏تفضلت‏ ‏رموز‏ ‏عديدة‏ ‏منها‏ ‏بتسجيل‏ ‏تأييدها‏ ‏له‏ ‏ضمن‏ ‏حملتنا‏ ‏الوطنية‏ ‏هذه‏,‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يدعو‏ ‏للارتياح‏ ‏والفخر‏ ‏وما‏ ‏ينفي‏ ‏تماما‏ ‏الفكر‏ ‏الذي‏ ‏يتردد‏ ‏بأن‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏هو‏ ‏مسألة‏ ‏تتعلق‏ ‏بالأمن‏ ‏القومي‏ ‏المصري‏ ‏والصالح‏ ‏العام‏…‏وكلي‏ ‏رجاء‏ ‏أن‏ ‏يعيد‏ ‏الأستاذ‏ ‏ماهر‏ ‏الدربي‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏موقفه‏ ‏وأن‏ ‏ينضم‏ ‏ليثري‏ ‏التجمع‏ ‏الوطني‏ ‏الذي‏ ‏يؤيد‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏