قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏(224)‏

أعود‏ ‏لمواصلة‏ ‏عرض‏ ‏آراء‏ ‏البرلمانيين‏ ‏حول‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ونحن‏ ‏نستهل‏ ‏دورة‏ ‏برلمانية‏ ‏جديدة‏,‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏حشد‏ ‏تأييد‏ ‏وطني‏ ‏لإصدار‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏:‏أولها‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏الذي‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏عرضت‏ ‏لائحته‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏تذكيره‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏انعقاد‏ ‏كل‏ ‏دورة‏ ‏برلمانية‏ ‏بمشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏أجازتها‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏وتنتظر‏ ‏العرض‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏,‏وثانيها‏ ‏الحكومة‏ ‏التي‏ ‏تستمر‏ ‏في‏ ‏تجاهل‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏ولا‏ ‏تضعه‏ ‏ضمن‏ ‏خطتها‏ ‏التشريعية‏,‏وثالثها‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏مؤتمره‏ ‏السنوي‏ ‏الخامس‏ ‏علي‏ ‏التوالي‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏ذكر‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الذي‏ ‏يقارب‏ ‏عمره‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏طابور‏ ‏الانتظار‏ ‏التشريعي‏ ‏نفس‏ ‏الخمس‏ ‏سنوات‏ ‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏عمر‏ ‏مؤتمرات‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏…‏ومن‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏يخلف‏ ‏ذلك‏ ‏الصمت‏ ‏والتجاهل‏ ‏علامات‏ ‏استفهام‏ ‏وتعجب‏ ‏حول‏ ‏مدي‏ ‏إدراك‏ ‏هذه‏ ‏الأطراف‏ ‏الثلاثة‏ ‏لحتمية‏ ‏إصدار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏لإغلاق‏ ‏الباب‏ ‏الذي‏ ‏تأتي‏ ‏منه‏ ‏المشاكل‏-‏التي‏ ‏يطلق‏ ‏عليها‏ ‏طائفية‏-‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏…‏فتعالوا‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏جولة‏ ‏سادسة‏ ‏مع‏ ‏آراء‏ ‏البرلمانيين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏:‏

‏**‏الأستاذ‏ ‏مصطفي‏ ‏بكري‏-‏النائب‏ ‏المستقل‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏:‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏له‏ ‏أهمية‏ ‏كبري‏ ‏والحاجة‏ ‏له‏ ‏باتت‏ ‏ملحة‏ ‏لإزالة‏ ‏العقبات‏ ‏التي‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏إقامة‏ ‏بعض‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏وخاصة‏ ‏بالنسبة‏ ‏للأقباط‏ ‏الذين‏ ‏يعانون‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏عديدة‏ ‏عند‏ ‏إقدامهم‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏أو‏ ‏إصلاحها‏,‏كما‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏معقولا‏ ‏أن‏ ‏إصلاح‏ ‏دورة‏ ‏مياه‏ ‏بكنيسة‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏عملا‏ ‏ينتظر‏ ‏موافقات‏ ‏من‏ ‏محافظ‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏أمني‏…‏جميع‏ ‏تلك‏ ‏المشاكل‏ ‏يجب‏ ‏معالجتها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏قانون‏ ‏يقنن‏ ‏حرية‏ ‏البناء‏ ‏والضوابط‏ ‏التي‏ ‏تحكمه‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏مخطورات‏ ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏رسخت‏ ‏حقوق‏ ‏مواطنة‏ ‏متساوية‏ ‏للجميع‏,‏ذلك‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏الطمأنينة‏ ‏إلي‏ ‏نفوس‏ ‏الجميع‏ ‏وإطلاق‏ ‏حرية‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏حالة‏ ‏الاحتقان‏ ‏السائدة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏…‏سوف‏ ‏أعمل‏ ‏علي‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏عندما‏ ‏يعرض‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏.‏

‏**‏المستشار‏ ‏الدكتور‏ ‏إسكندر‏ ‏غطاس‏-‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏:‏هناك‏ ‏وثيقة‏ ‏تاريخية‏ ‏بالغة‏ ‏الأهمية‏ ‏في‏ ‏التاريخ‏ ‏البرلماني‏ ‏الحديث‏ ‏كان‏ ‏نصيبها‏ ‏التجاهل‏ ‏من‏ ‏البرلمان‏ ‏والحكومات‏ ‏المتعاقبة‏ ‏تستوي‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏مع‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏…‏إنها‏ ‏وثيقةتقرير‏ ‏لجنة‏ ‏العطيفيالتي‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏عام‏1972 ‏والتي‏ ‏شكلها‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عقب‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏بالخانكة‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقائق‏,‏وتضمن‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏حقائق‏ ‏مهمة‏ ‏وتوصيات‏ ‏ملحة‏ ‏لدرء‏ ‏أخطار‏ ‏النزاعات‏ ‏الطائفية‏ ‏التي‏ ‏تنفجر‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏نتيجة‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏التشريعات‏ ‏الحاكمة‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏,‏وقد‏ ‏وافق‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏علي‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏وما‏ ‏انتهت‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتحكم‏ ‏في‏ ‏بنائها‏ ‏قرارات‏ ‏موحدة‏ ‏بلا‏ ‏تمييز‏ ‏أو‏ ‏تفرقة‏ ‏أو‏ ‏قيود‏…‏والآن‏ ‏وبعد‏ ‏مضي‏ 36‏سنة‏ ‏علي‏ ‏تقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏دون‏ ‏عمل‏ ‏شئ‏ ‏تستمر‏ ‏الاحتكاكات‏ ‏الناجمة‏ ‏عن‏ ‏مسألة‏ ‏التصريح‏ ‏بإقامة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏للمسيحيين‏ ‏والتي‏ ‏تشعلها‏ ‏جماعات‏ ‏متطرفة‏ ‏لا‏ ‏تبغي‏ ‏خيرا‏ ‏لهذا‏ ‏الوطن‏,‏وقد‏ ‏تبني‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لتنظيم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وصيانتها‏,‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏توجد‏ ‏مؤشرات‏ ‏علي‏ ‏النية‏ ‏للمضي‏ ‏قدما‏ ‏نحو‏ ‏دراسته‏ ‏واتخاذ‏ ‏خطوات‏ ‏نحو‏ ‏تفعيله‏ ‏ومن‏ ‏الواجب‏ ‏أن‏ ‏ينظره‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏للحزب‏ ‏الوطني‏,‏تمهيدا‏ ‏لتوجيهه‏ ‏في‏ ‏المسار‏ ‏التشريعي‏.‏

‏**‏فضيلة‏ ‏الشيخ‏ ‏الدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏الدفتار‏-‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏:‏الإسلام‏ ‏أعطي‏ ‏الحرية‏ ‏الكاملة‏ ‏لغير‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏العبادة‏ ‏وإقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏وبناء‏ ‏دور‏ ‏الصلاة‏,‏والأمر‏ ‏واضح‏ ‏في‏ ‏القاعدة‏ ‏الشرعية‏ ‏التي‏ ‏تقوللهم‏ ‏ما‏ ‏لنا‏ ‏وعليهم‏ ‏ما‏ ‏عليناومن‏ ‏هنا‏ ‏لا‏ ‏مانع‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏يؤسس‏ ‏قواعد‏ ‏تنظيمية‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏ ‏دون‏ ‏تفرقة‏,‏علما‏ ‏بأن‏ ‏ثقافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أصبحت‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏جهد‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏المعوقات‏ ‏الإدارية‏ ‏ونشر‏ ‏ثقافة‏ ‏التسامح‏ ‏والمودة‏ ‏والتعاون‏ ‏وعدم‏ ‏التعصب‏…‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏عند‏ ‏عرضه‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏سوف‏ ‏يأخذ‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏الدراسة‏ ‏والمناقشة‏ ‏في‏ ‏حدود‏ ‏القاعدة‏ ‏الشرعيةلا‏ ‏تظلمون‏ ‏ولا‏ ‏تظلمونولعل‏ ‏النواب‏ ‏المنتخبون‏ ‏أولي‏ ‏بالتصدي‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏المعينين‏,‏لكن‏ ‏لو‏ ‏احتاج‏ ‏الأمر‏ ‏بمبادرة‏ ‏لتفعيل‏ ‏القانون‏ ‏المقترح‏.‏

‏**‏الدكتور‏ ‏وديع‏ ‏فكري‏ ‏غالي‏-‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏:‏أجندة‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏التشريعية‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏لكني‏ ‏أؤكد‏ ‏أن‏ ‏الحزب‏ ‏مهتم‏ ‏بهذا‏ ‏القانون‏ ‏وسوف‏ ‏يختار‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب‏ ‏لعرضه‏ ‏خلال‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏,‏فالقانون‏ ‏سيعمل‏ ‏علي‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏حالة‏ ‏الاحتقان‏ ‏والمشاكل‏ ‏الطائفية‏ ‏المصاحبة‏ ‏لبناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏,‏فهو‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏تبعية‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لقانون‏ ‏الإسكان‏ ‏بحيث‏ ‏تعامل‏ ‏كمبني‏ ‏عادي‏ ‏ولا‏ ‏تخضع‏ ‏لضوابط‏ ‏أو‏ ‏شروط‏ ‏خاصة‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏…‏سوف‏ ‏أقوم‏ ‏بتأييد‏ ‏القانون‏ ‏المقترح‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏,‏لأنه‏ ‏في‏ ‏مجمله‏ ‏مطلوب‏ ‏لتحقيق‏ ‏الصالح‏ ‏العام‏,‏بل‏ ‏إنني‏ ‏كنت‏ ‏أتمني‏ ‏لو‏ ‏تم‏ ‏عرضه‏ ‏في‏ ‏دورات‏ ‏سابقة‏ ‏لنقي‏ ‏أنفسنا‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏واضطرابات‏ ‏حدثت‏ ‏بالفعل‏.‏

‏***‏سوف‏ ‏أواصل‏ ‏رعاية‏ ‏وعرض‏ ‏هذه‏ ‏الحملة‏ ‏الوطنية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏…‏ولعل‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏الباعثة‏ ‏علي‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏ما‏ ‏أعلنه‏ ‏الدكتور‏ ‏مفيد‏ ‏شهاب‏ ‏وزير‏ ‏الشئون‏ ‏البرلمانية‏ ‏أثناء‏ ‏عرضه‏ ‏الأجندة‏ ‏البرلمانية‏ ‏مؤخرا‏,‏وفي‏ ‏إطار‏ ‏رده‏ ‏علي‏ ‏استفسار‏ ‏مقدم‏ ‏من‏ ‏النائبة‏ ‏الدكتورة‏ ‏إبتسام‏ ‏حبيب‏ ‏عضوة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏حول‏ ‏خلو‏ ‏الأجندة‏ ‏من‏ ‏القانون‏,‏من‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏معروض‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏,‏حيث‏ ‏تجري‏ ‏دراسته‏,‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏تضع‏ ‏حملتنا‏ ‏أوزارها‏ ‏أو‏ ‏تسدل‏ ‏الستار‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏.‏