قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏-(180)‏

هذه‏ ‏القضية‏ ‏تطفو‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الميعاد‏ ‏مع‏ ‏اقتراب‏ ‏مناسبات‏ ‏الأعياد‏ ‏المسيحية‏,‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏يتصادف‏ ‏موعدها‏ ‏مع‏ ‏النقاش‏ ‏الدائر‏ ‏حول‏ ‏تفعيل‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏وعلي‏ ‏معايير‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏التي‏ ‏نادت‏ ‏بها‏ ‏وثيقة‏ ‏إعلان‏ ‏المواطنة‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏للمواطنة‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏برعاية‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏.‏
والقضية‏ ‏ذات‏ ‏شقين‏:‏الشق‏ ‏الأول‏ ‏إجازات‏ ‏أعياد‏ ‏الأقباط‏ ,‏والشق‏ ‏الثاني‏ ‏مواعيد‏ ‏الامتحانات‏ ‏الدراسية‏ ‏ــ‏ ‏سواء‏ ‏المدرسية‏ ‏أو‏ ‏الجامعية‏ ‏ــ‏ ‏التي‏ ‏لاتزال‏ ‏تشتبك‏ ‏مع‏ ‏أعياد‏ ‏الأقباط‏…‏فمنذ‏ ‏نحو‏ ‏خمسة‏ ‏أعوام‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ 2002 ‏بادر‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏بإصدار‏ ‏قراره‏ ‏باعتبار‏ ‏تاريخ‏ 7 ‏يناير‏ ‏الذي‏ ‏يوافق‏ ‏عيد‏ ‏الميلاد‏ ‏المجيد‏ ‏إجازة‏ ‏رسمية‏ ‏لمصر‏ ‏كلها‏,‏وفرح‏ ‏الأقباط‏ ‏وأوفوا‏ ‏السيد‏ ‏الرئيس‏ ‏حقه‏ ‏من‏ ‏الشكر‏ ‏والعرفان‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏اللفتة‏ ‏الكريمة‏,‏وكتبت‏ ‏وقتها‏ ‏أدعو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏لالتقاط‏ ‏المغزي‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏مبادرة‏ ‏الرئيس‏ ‏وهو‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏وتفعيل‏ ‏ذلك‏ ‏بإصدار‏ ‏التشريعات‏ ‏اللازمة‏ ‏لإدراج‏ ‏باقي‏ ‏الأعياد‏ ‏المسيحية‏ ‏إجازات‏ ‏رسمية‏ ‏بشكل‏ ‏مرحلي عيد‏ ‏القيامة‏ ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏عيد‏ ‏الغطاس‏ ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏أحد‏ ‏السعف‏ ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏خميس‏ ‏العهد‏ ‏وهي‏ ‏الأعياد‏ ‏المسيحية‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏تناولتها‏ ‏تشريعات‏ ‏كثيرة‏ ‏أهمها‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏في‏ 1953/7/1 ‏وقرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 2362 ‏لسنة‏ 1967 ‏والقانون‏ ‏رقم‏ 47 ‏لسنة‏ 1978 ‏الخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏نظام‏ ‏العاملين‏ ‏المدنيين‏ ‏بالدولة‏ ‏والقانون‏ ‏رقم‏ 48 ‏لسنة‏ 1978 ‏الخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏نظام‏ ‏العاملين‏ ‏بالقطاع‏ ‏العام‏ ‏والقانون‏ ‏رقم‏ 203 ‏لسنة‏ 1991 ‏الخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏نظام‏ ‏العاملين‏ ‏بقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏ ‏وقانون‏ ‏العمل‏ ‏رقم‏ 137 ‏لسنة‏ 1981 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏إجازات‏ ‏العاملين‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏والقرار‏ ‏الوزاري‏ ‏رقم‏ 63 ‏لسنة‏ 1982 ‏وتعديلاته‏ ‏والقرار‏ ‏الوزاري‏ ‏رقم‏ 92 ‏لسنة‏ 1991‏
وإذ‏ ‏أحرص‏ ‏علي‏ ‏سرد‏ ‏تلك‏ ‏التشريعات‏ ‏برمتها‏,‏إنما‏ ‏للرد‏ ‏علي‏ ‏تنكر‏ ‏بعض‏ ‏الرؤساء‏ ‏ومسئولي‏ ‏الإدارة‏ ‏في‏ ‏مؤسسات‏ ‏العمل‏ ‏المختلفة‏ ‏عامة‏ ‏أو‏ ‏خاصة‏ ‏لحق‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏إجازات‏ ‏مدفوعة‏ ‏الأجر‏ ‏في‏ ‏مناسبات‏ ‏أعيادهم‏ ‏وما‏ ‏يؤدي‏ ‏إليه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏كلام‏ ‏مؤسف‏ ‏يسمعه‏ ‏بعض‏ ‏المسيحيين‏ ‏مثل‏ :‏مش‏ ‏كفاية‏ ‏عليكم‏ ‏أجازة‏ 7 ‏يناير‏ ‏اللي‏ ‏إداها‏ ‏لكم‏ ‏الريس‏ ‏بدون‏ ‏وجه‏ ‏حق؟‏ ‏ومثل‏ ‏هاتولي‏ ‏القرارات‏ ‏اللي‏ ‏بتقول‏ ‏إن‏ ‏لكم‏ ‏إجازات‏ ‏في‏ ‏محاولات‏ ‏للهروب‏ ‏من‏ ‏الالتزام‏ ‏الإداري‏ ‏وإلقاء‏ ‏عبء‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏القرارات‏ ‏علي‏ ‏الموظفين‏ ‏البسطاء‏ ‏الذين‏ ‏لا‏ ‏قبل‏ ‏لهم‏ ‏وتلك‏ ‏اللوائح‏‏، ومثل‏ ‏هذه‏ ‏الإجازة‏ ‏تكون‏ ‏خصما‏ ‏من‏ ‏مرتبكم‏ ‏أوخصما‏ ‏من‏ ‏إجازاتكم‏ ‏السنوية‏…‏كل‏ ‏تلك‏ ‏المهاترات‏ ‏التي‏ ‏تأتي‏ ‏من‏ ‏ضعاف‏ ‏النفوس‏ ‏ومن‏ ‏مسئولين‏ ‏متعصبين‏ ‏يتهربون‏ ‏من‏ ‏البحث‏ ‏الأمين‏ ‏في‏ ‏اللوائح‏ ‏لإعطاء‏ ‏كل‏ ‏ذي‏ ‏حق‏ ‏حقه‏ ‏تم‏ ‏الرد‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏أحكام‏ ‏قضاء‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏التي‏ ‏استقرت‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ :…. ‏لا‏ ‏يمتنع‏ ‏رب‏ ‏العمل‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏يمنح‏ ‏عماله‏ ‏إجازات‏ ‏بأجر‏ ‏لمناسبات‏ ‏أخري‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏ ,‏بحيث‏ ‏إذا‏ ‏جرت‏ ‏العادة‏ ‏علي‏ ‏منح‏ ‏هذه‏ ‏الإجازات‏ ‏الإضافية‏ ‏واتخذت‏ ‏صفة‏ ‏العمومية‏ ‏والاستمرار‏ ‏والثبات‏,‏وأصبحت‏ ‏التزاما‏ ‏في‏ ‏ذمته‏.‏
وسوف‏ ‏تظل‏ ‏إجازات‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏ ‏موضع‏ ‏مساومات‏ ‏وسببا‏ ‏يؤرق‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏أعيادهم‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تصدر‏ ‏التشريعات‏ ‏الحازمة‏ ‏القاطعة‏ ‏التي‏ ‏تؤصل‏ ‏حقهم‏ ‏فيها‏ ‏وتستوجب‏ ‏مساءلة‏ ‏من‏ ‏يتهرب‏ ‏من‏ ‏تطبيقها‏..‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏التعتيم‏ ‏التشريعي‏ ‏والانفلات‏ ‏الإداري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏من‏ ‏المفارقات‏ ‏التي‏ ‏نجدها‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأعياد‏ ‏عندما‏ ‏نجد‏ ‏أحد‏ ‏الوالدين‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏الإجازة‏ ‏معترف‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏عمله‏ ,‏بينما‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏يجأر‏ ‏بالشكوي‏ ‏لأن‏ ‏مديره‏ ‏الإداري‏ ‏أو‏ ‏رئيسه‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏رفض‏ ‏إعطاءه‏ ‏إجازة‏ ‏يوم‏ ‏العيد‏ ‏وهدده‏ ‏وتوعده‏ ‏بالجزاء‏ ‏إذا‏ ‏تغيب‏ ‏عن‏ ‏العمل‏!!!‏
وكذلك‏ ‏الأبناء‏ ‏العاملون‏، ‏فكل‏ ‏منهم‏ ‏يكون‏ ‏تحت‏ ‏رحمة‏ ‏شخصية‏ ‏ومزاج‏ ‏رئيس‏ ‏العمل‏ ‏أن‏ ‏يمنح‏ ‏الإجازة‏ ‏مدفوعة‏ ‏أو‏ ‏يعطيها‏ ‏غير‏ ‏مدفوعة‏ ‏أو‏ ‏يمنعها‏ ‏كلية‏ ‏لأنه‏ ‏شخصيا‏ ‏لا‏ ‏يعترف‏ ‏بها‏ !!..‏إذن‏ ‏الفكاك‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏ ‏والمناخ‏ ‏المريض‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏إلا‏ ‏بتأصيل‏ ‏الحقوق‏ ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏وتجريم‏ ‏مخالفة‏ ‏القانون‏,‏أو‏ ‏بالاهتداء‏ ‏بمبادرة‏ ‏الرئيس‏ ‏الخاصة‏ ‏بعيد‏ ‏الميلاد‏ ‏وبسها‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏الأعياد‏ ‏المسيحية‏ ‏باعتبارها‏ ‏إجازات‏ ‏رسمية‏ ‏لمصر‏ ‏كلها‏ ‏إعمالا‏ ‏للمساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏.‏
ويحضرني‏ ‏هنا‏ ‏تصريح‏ ‏الدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏الذي‏ ‏صرح‏ ‏عقب‏ ‏مبادرة‏ ‏الرئيس‏ ‏باعتبار‏ 7 ‏يناير‏ ‏عيدا‏ ‏رسميا‏ ‏لمصر‏ ‏كلها‏ ‏ــ‏ ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ 2002 ‏ــ‏ ‏فقد‏ ‏قال‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏المجلس‏: ‏إن‏ ‏قرار‏ ‏الرئيس‏ ‏جاء‏ ‏متسقا‏ ‏مع‏ ‏أحكام‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏ساوي‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏ ,‏كما‏ ‏أنه‏ ‏جاء‏ ‏متسقا‏ ‏مع‏ ‏مبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وذكر‏ ‏الدكتور‏ ‏سرور‏ ‏الأمثلة‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏التي‏ ‏درجت‏ ‏علي‏ ‏إعطاء‏ ‏مواطنيها‏ ‏جميعا‏ ‏إجازة‏ ‏رسمية‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏أيام‏ ‏العام‏ ‏الميلادي‏ ‏أسوة‏ ‏بإجازة‏ ‏رأس‏ ‏السنة‏ ‏الهجرية‏ (‏وهنا‏ ‏أتذكر‏ ‏تاريخ‏ 11 ‏سبتمبر‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏الذي‏ ‏يوافق‏ ‏رأس‏ ‏السنة‏ ‏القبطية‏)…‏وتوالت‏ ‏بعد‏ ‏تصريحات‏ ‏الدكتور‏ ‏سرور‏ ‏تصريحات‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏مظاهرة‏ ‏تأييد‏ ‏لقرار‏ ‏الرئيس‏ ‏حتي‏ ‏أنني‏ ‏تعجبت‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الاندفاع‏ ‏العاطفي‏ ‏الذي‏ ‏سبقه‏ ‏تجاهل‏ ‏غريب‏ ‏ومؤسف‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏لإصدار‏ ‏تشريع‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ,‏فكان‏ ‏أن‏ ‏كتبت‏ ‏متسائلا‏ : ‏ماذا‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏يفعلها‏ ‏السيد‏ ‏الرئيس؟‏!!‏
فإذا‏ ‏كانت‏ ‏تصريحات‏ ‏وكلمات‏ ‏ومشاعر‏ ‏رئيس‏ ‏وأعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏عليها‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏صادقة‏ ‏وليست‏ ‏مجرد‏ ‏كلمات‏ ‏مزركشة‏ ,‏لنا‏ ‏الحق‏ ‏أن‏ ‏نسائل‏ ‏المجلس‏ ‏ماذا‏ ‏فعل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏حتي‏ ‏الآن؟‏ ‏هل‏ ‏اكتفي‏ ‏المجلس‏ ‏بالاحتفاء‏ ‏بمبادرة‏ ‏الرئيس‏ ‏وغفل‏ ‏عن‏ ‏أنها‏ ‏كانت‏ ‏مجرد‏ ‏بداية‏ ‏يتوجب‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏أن‏ ‏يحذو‏ ‏حذوها‏ ‏ويبسطها‏ ‏علي‏ ‏باقي‏ ‏الأعياد‏ ‏المسيحية‏ ‏؟هل‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏توجيهات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏حرفية‏ ‏ومحددة‏ ‏لكل‏ ‏عيد‏ ‏من‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏ ‏علي‏ ‏حدة‏ ‏حتي‏ ‏تتسق‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏ومع‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ,‏كما‏ ‏صرح‏ ‏الدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏؟‏!!..‏
إن‏ ‏إجازات‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ,‏والآن‏ ‏تأتي‏ ‏ضمن‏ ‏أولويات‏ ‏الأمور‏ ‏الواجب‏ ‏مناقشتها‏ ‏والتعامل‏ ‏معها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏تفعيل‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏..‏أما‏ ‏الشق‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏وهو‏ ‏المتصل‏ ‏بتحديد‏ ‏مواعيد‏ ‏الامتحانات‏ ‏ومدي‏ ‏اشتباكها‏ ‏مع‏ ‏مواعيد‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏ ‏فسأتناوله‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏الأسبوع‏ ‏المقبل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏