أواصل اليوم عرض الباقة الثالثة في إطار حملتنا الوطنية لحشد التأييد البرلماني وراء إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة,خاصة ونحن علي أعتاب بدء انعقاد الدورة البرلمانية في بداية نوفمبر المقبل بإذن الله,وتضم هذه الباقة ما قالته مجموعة من نواب الشعب بمجلسي الشعب والشوري كالآتي:
**اللواء طيار أمين راضي-نائب الشعب عن دائرة كفر الزيات ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب:القانون الموحد لبناء دور العبادة مهم وصدوره في الدورة البرلمانية المقبلة تأكيد علي معايير المواطنة التي أقرها الدستور…القانون من شأنه تسهيل بناء دور العبادة دون تعقيدات مع مراعاة نسبة التعداد السكاني في كل منطقة وعلي أن تتقدم المؤسسة الدينية بطلب الترخيص لبناء دار العبادة…الدورة البرلمانية الماضية كانت مزدحمة بمشروعات القوانين والاقتراحات التي جاءت من الحكومة,ولعل ذلك ما حال دون طرح مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة للمناقشة بعد أن وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي,والجدير بالذكر أنه تمت التوصية بأهمية صدوره من جانب لجنة الدفاع والأمن القومي أثناء مناقشة أحداث دير أبوفانا بالمنيا…أنتظر بداية الدورة الجديدة والإعلان عن الأجندة التشريعية للحكومة, وسوف أكون من المؤيدين للقانون أو إن لم يدرج ضمن الأجندة التشريعية سوف أثير الأمر مع المسئولين في الحزب الوطني.
**الدكتور لويس بشارة -عضو مجلس الشوري:القانون لازم وعاجل لأنه يسهل أمورا كثيرة ويضع حدا للبطء الشديد في إصدار الموافقات والتراخيص وينهي حيرة طالب الترخيص بين المحافظ ورئيس الجمهورية…القانون يرسخ حق أي مواطن في أن يصلي في دار العبادة وفي أن يحافظ علي المبني وصلاحيته بتلبية احتياجاته من النظافة والصيانة والتجديدات…أذكر حديثا تم بيني وبين الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية وفي حضور الدكتورة ليلي تكلا عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول هذا القانون, حيث صرح الدكتور مفيد بأن القانون المقترح من المجلس لحقوق الإنسان سوف يتم عرضه للمناقشة في الدورة القادمة,وإذا حدث ذلك سأكون من المؤيدين للقانون الذي تأخر صدوره كثيرا.
**الأستاذ ماهر الدربي-رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب:ملحوظة:قبل أن أعرض لمضمون الرأي الذي أفاد به الأستاذ ماهر الدربي أود أن أسجل حرصي علي عرض كافة الآراء ووجهات النظر وعدم انزعاجي من الرؤي المعارضة للقانون,وسوف أتناول هذا الرأي تفصيلا في مقال مقبل للرد عليه بموضوعية لعلي أنجح في إقناع الأستاذ ماهر بإعادة النظر فيما أورده من أسانيد لرفض القانون),يقول الأستاذ ماهر:هناك قوانين ينتظر مناقشتها في الدورة المقبلة أهم من القانون الموحد لبناء دور العبادة,كما أن عرض هذا القانون سيثير مشاكل لذلك سأرفضه أو علي الأقل سأطالب بإدراج القرارات المعمول بها حاليا ضمن اللائحة التنفيذية للقانون…فمصر دينها الرسمي الإسلام بنص الدستور,والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولابد من الحفاظ علي مشاعر الأغلبية,لأنه لا يوجد مبرر لهذا القانون فالكنائس تبني والمساجد تبني دون مشاكل…أنا نفسي قمت ببناء مسجد دون الحصول علي أي تراخيص…رفض بناء كنيسة مسألة تتعلق بالأمن القومي المصري والصالح العام,والقرارات الحالية المتصلة ببناء المساجد والكنائس أفضل من أي وقت سابق,لأنها تراعي أن غالبية الشعب المصري مسلمون,ومع ذلك أنا علي استعداد للمشاركة في حل أية أزمة تثار بسبب رفض بناء أية كنيسة.
**الدكتور شريف عمر-رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب:المواطنة حق لجميع المصريين,حيث امتزجت دماؤهم في الدفاع عن الوطن ولم تفرق رمال سيناء بين دم المسلم ودم المسيحي,لذلك يجب أن يحصل الجميع علي كامل الحقوق دون تفرقة,والخدمة الروحية من أهم الخدمات التي يجب أن توفر لكل مواطن دون تفرقة أو تمييز…أوافق علي القانون من حيث المبدأ علي أن يتم بناء دور العبادة حسب الحاجة ودون المبالغة في استخدام هذا الحق,فلا يصح بناء مسجد أو كنيسة لأفراد معدودين في منطقة سكانها من دين مختلف,وسوف أؤيد أي اقتراح في اتجاه إصدار القانون..أطالب بتنقية النصوص التشريعية الموجودة بما يراعي المواطنة والعدالة والمساواة دون تمييز بين جميع المواطنين.
**الدكتور حمدي السيد-نائب الحزب الوطني عن دائرة مصر الجديدة ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب:هذا القانون مهم لأنه سيعمل علي تقليل حدة الاحتكاكات التي تحدث عند بناء مسجد بجوار كنيسة أو كنيسة بجوار مسجد,وأنا لا أقبل تحويل الأراضي الفضاء إلي مساجد أو كنائس بصورة عشوائية,بل يلزم تحديد أماكن دور العبادة في كل تجمع سكني وتنظيم عملية بنائها بيسر ودون إعاقة مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان وانتماءاتهم الدينية في المنطقة…أوافق علي القانون من حيث المبدأ وسوف أؤيده عند عرضه للمناقشة.
**المستشار محمد عامر حلمي-نائب الحزب الوطني عن دائرة ملوي بمجلس الشعب وأمين لجنة حقوق الإنسان:لا مانع من توحيد الإجراءات المطلوبة لبناء دور العبادة وتسهيل الحصول علي تراخيص البناء لكل من المساجد والكنائس في إطار قانوني يراعي الأبعاد الاجتماعية والسكانية والاحتياج الفعلي حتي تعود الأمور مستقرة وتنتهي الأزمات المرتبطة بهذه المسألة…أنا أعمل من خلال الحزب الوطني والحزب يهتم بتفعيل مبدأ المواطنة بجانب اهتمامه بحل مشاكل الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية.
***وإلي لقاء آخر في هذا الخصوص ونحن علي أعتاب دورة برلمانية جديدة.