قراءة‏ ‏في‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(220)‏

بدأتوطنيحملتها‏ ‏لحشد‏ ‏التأييد‏ ‏وراء‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏يوليو‏ ‏الماضي‏,‏وذلك‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تجمعت‏ ‏الأدلة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏والذي‏ ‏ظل‏ ‏قابعا‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لدور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الرابع‏ ‏علي‏ ‏التوالي‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يطرح‏ ‏للمناقشة‏,‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏حصوله‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏الموافقات‏ ‏التمهيدية‏ ‏اللازمة‏…‏وفي‏ ‏الأسبوع‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏أغسطس‏ ‏الماضي‏ ‏عرضت‏ ‏الباقة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏الذين‏ ‏أدلوا‏ ‏برأيهم‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏وهم‏:‏الأستاذة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏(‏الشعب‏),‏الدكتور‏ ‏رفعت‏ ‏السعيد‏(‏الشوري‏),‏الدكتورة‏ ‏جورجيت‏ ‏قلليني‏(‏الشعب‏) ,‏الأستاذ‏ ‏حمدي‏ ‏الطحان‏(‏الشعب‏),‏الأستاذ‏ ‏طلعت‏ ‏السادات‏(‏الشعب‏),‏والأستاذ‏ ‏فهمي‏ ‏ناشد‏(‏الشوري‏),‏وقد‏ ‏أجمعوا‏ ‏جميعهم‏ ‏علي‏ ‏تأييد‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏لإنهاء‏ ‏التمييز‏ ‏السائد‏ ‏بين‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏
اليوم‏ ‏أقدم‏ ‏الباقة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏استطلاع‏ ‏الرأي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏واستمرارا‏ ‏للحملة‏ ‏الوطنية‏ ‏التي‏ ‏بدأتهاوطنيوستستمر‏ ‏فيها‏ ‏حتي‏ ‏بدء‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏ ‏وتشمل‏ ‏الباقة‏ ‏الثانية‏ ‏الآتي‏:‏
‏**‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏أباظة‏,‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏ورئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏البرلمانية‏ ‏للحزب‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏:‏القانون‏ ‏ضروري‏,‏لأنه‏ ‏يرفع‏ ‏جميع‏ ‏أوجه‏ ‏التمييز‏ ‏ويتسق‏ ‏مع‏ ‏المنطق‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏التشريع‏ ‏الحديث‏,‏فمن‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏طبقا‏ ‏لتشريعات‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏ ‏وحدها‏ ‏ويتم‏ ‏تحديد‏ ‏جهة‏ ‏اختصاص‏ ‏موحدة‏ ‏تضع‏ ‏الاشتراطات‏ ‏وتبت‏ ‏في‏ ‏الطلبات‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏من‏ ‏جميع‏  ‏الجهات‏…‏الجدول‏ ‏الزمني‏ ‏للتشريعات‏ ‏المعروضة‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الحكومة‏ ‏أو‏ ‏حزب‏ ‏الأغلبية‏,‏أما‏ ‏من‏ ‏جانبنا‏ ‏في‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏فنسعي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يشمل‏ ‏ذلك‏ ‏الجدول‏ ‏بعض‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏نراها‏ ‏مهمة‏,‏ومنها‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏ولا‏ ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أحدا‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الرسمي‏ ‏يرفض‏ ‏الفكر‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏عليه‏ ‏القانون‏.‏
‏**‏الدكتور‏ ‏رابح‏ ‏رتيب‏ ‏بسطا‏-‏عضو‏ ‏الهيئة‏ ‏البرلمانية‏ ‏للحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏:‏القانون‏ ‏يتوافق‏ ‏مع‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏الذي‏ ‏أقره‏ ‏الدستور‏ ‏وينهي‏ ‏السلبيات‏ ‏التي‏ ‏لاتزال‏ ‏تعترض‏ ‏تطبيق‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهوريةرقم‏391 ‏لسنة‏2005 ‏بتخويل‏ ‏المحافظين‏ ‏سلطات‏ ‏الترخيص‏ ‏بهدم‏ ‏وبناء‏ ‏وتدعيم‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏…‏أما‏ ‏الكنائس‏ ‏الجديدة‏ ‏وخاصة‏ ‏ما‏ ‏تحتاجه‏ ‏المدن‏ ‏والتجمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏فلا‏ ‏يزال‏ ‏خاضعا‏ ‏لسلطة‏ ‏وموافقة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ولحين‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏…‏القانون‏ ‏المرتقب‏ ‏لم‏ ‏يطرح‏ ‏للمناقشة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏.‏ولكن‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏عرضه‏ ‏فسوف‏ ‏أقوم‏ ‏بتأييده‏ ‏تماما‏.‏
‏**‏الدكتور‏ ‏نبيل‏ ‏لوقا‏ ‏بباوي‏-‏وكيل‏ ‏لجنة‏ ‏الإعلام‏ ‏والسياحة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏:‏لا‏ ‏حل‏ ‏لمشكلة‏ ‏تراخيص‏ ‏الكنائس‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏تقدم‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏بشأن‏ ‏ترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏بناء‏ ‏كنائس‏ ‏جديدة‏ ‏يظل‏ ‏منذ‏ ‏الفتح‏ ‏الإسلامي‏ ‏مرتبطا‏ ‏بشخصية‏ ‏الحاكم‏ ‏ودرجة‏ ‏تسامحه‏ ‏الديني‏,‏فلا‏ ‏يوجد‏ ‏قانون‏ ‏ينظم‏ ‏إجراءات‏ ‏وكيفية‏ ‏استخراج‏ ‏تراخيص‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏,‏فما‏ ‏يعمل‏ ‏به‏ ‏حاليا‏ ‏ينحصر‏ ‏في‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏التحريات‏ ‏الأمنية‏ ‏واعتمادها‏ ‏علي‏ ‏الشروط‏ ‏العشرة‏ ‏التي‏ ‏وضعها‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏عام‏1934…‏قمت‏ ‏بطرح‏ ‏موضوع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏المناقشة‏ ‏العامة‏ ‏داخل‏ ‏إحدي‏ ‏لجان‏ ‏الشوري‏ ‏خلال‏ ‏مناقشات‏ ‏حادثة‏ ‏العياط‏ ‏الطائفية‏,‏ثم‏ ‏طرحته‏ ‏للمناقشة‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏أثناء‏ ‏مناقشة‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏ ‏الموحد‏,‏وسوف‏ ‏أقوم‏ ‏بتقديم‏ ‏طلب‏ ‏مناقشة‏ ‏عامة‏ ‏للقانون‏ ‏خلال‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏.‏
‏**‏الدكتور‏ ‏سعد‏ ‏الكتاتني‏-‏النائب‏ ‏المستقل‏ ‏ورئيس‏ ‏مجموعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏:‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏قضية‏ ‏مهمة‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تيسر‏ ‏ضمن‏ ‏التخطيط‏ ‏العمراني‏,‏للمدن‏ ‏والتجمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏وبما‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏حاجة‏ ‏السكان‏ ‏وعددهم‏ ‏وجدية‏ ‏الطلب‏ ‏ومستواهم‏ ‏الاجتماعي‏ ‏دون‏ ‏تفرقة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بسبب‏ ‏الدين‏…‏لا‏ ‏اعتراض‏ ‏لدي‏ ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏مستقل‏ ‏يحقق‏ ‏حرية‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏دون‏ ‏معوقات‏ ‏ومن‏ ‏العدل‏ ‏أن‏ ‏تتساوي‏ ‏جميع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏إجراءات‏ ‏بنائها‏ ‏دون‏ ‏تفرقة‏…‏إذا‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏القانون‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏الزملاء‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏الدورة‏ ‏المقبلة‏ ‏سيتم‏ ‏تأييده‏ ‏والمساهمة‏ ‏فيه‏,‏علما‏ ‏بأن‏ ‏الحكومة‏ ‏لها‏ ‏أجندتها‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏تتقدم‏ ‏بها‏ ‏ولا‏ ‏تهتم‏ ‏بما‏ ‏يتقدم‏ ‏به‏ ‏النواب‏,‏لكن‏ ‏أتصور‏ ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏تستجيب‏ ‏للقوانين‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تحقق‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏,‏فتدرجها‏ ‏ضمن‏ ‏أجندتها‏ ‏التشريعية‏.‏
‏**‏الأستاذة‏ ‏سيادة‏ ‏إلهامي‏ ‏جريس‏-‏عضوة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏:‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏يحقق‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏بشأن‏ ‏حق‏ ‏يكفله‏ ‏الدستور‏ ‏وهو‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏,‏فالقانون‏ ‏يسد‏ ‏فراغا‏ ‏تشريعيا‏ ‏يتصل‏ ‏بعملية‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏…‏طالبت‏ ‏خلال‏  ‏الدورة‏ ‏الماضية‏ ‏الدكتور‏ ‏مفيد‏ ‏شهاب‏ ‏وزير‏ ‏الشئون‏ ‏البرلمانية‏ ‏بإدراج‏ ‏القانون‏ ‏ضمن‏ ‏الخطة‏ ‏التشريعية‏ ‏وقد‏ ‏أكد‏ ‏لي‏ ‏وقتها‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏خطوة‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏العدالة‏ ‏والمساواة‏ ‏وتفعيل‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏,‏لذلك‏ ‏سوف‏ ‏أتقدم‏ ‏في‏ ‏بدء‏ ‏انعقاد‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏بطلب‏ ‏إحاطة‏ ‏عاجل‏ ‏لرئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏ووزير‏ ‏العدل‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إدراج‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ضمن‏ ‏أجندة‏ ‏الحكومة‏ ‏التشريعية‏ ‏خلال‏ ‏الدورة‏.‏
‏**‏الأستاذ‏ ‏رجب‏ ‏هلال‏ ‏حميدة‏-‏نائب‏ ‏حزب‏ ‏الغد‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏:‏بيوت‏ ‏العبادة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تستقر‏ ‏في‏ ‏وجدان‏ ‏الأمة‏ ‏بالمكانة‏ ‏التي‏ ‏تليق‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏التقديس‏ ‏والرعاية‏ ‏والاهتمام‏,‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏مسجد‏ ‏وكنيسة‏ ‏ومعبد‏,‏فكلها‏ ‏بيوت‏ ‏لله‏ ‏يؤدي‏ ‏فيها‏ ‏كل‏ ‏إنسان‏ ‏طقوس‏ ‏عبادته‏ ‏حسبما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏كتبه‏ ‏المقدسة‏,‏وقد‏ ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏أن‏ ‏أن‏ ‏نرفع‏ ‏المخاوف‏ ‏التي‏ ‏تقف‏ ‏حائلا‏ ‏دون‏ ‏إقرار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏…‏ربما‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏مشكلات‏ ‏الكنائس‏ ‏مثارة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏بالشكل‏ ‏الذي‏ ‏هي‏ ‏عليه‏ ‏الآن‏,‏لذلك‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏لدي‏ ‏معرفة‏ ‏كاملة‏ ‏بمعاناة‏ ‏الأقباط‏-‏وهم‏ ‏ليسوا‏ ‏وحدهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بل‏ ‏المسلمين‏ ‏أيضا‏-‏لكن‏ ‏عندما‏ ‏تبدأ‏ ‏الدورة‏ ‏الجديدة‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏المقبل‏ ‏سوف‏ ‏أتحدث‏ ‏مساندا‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏,‏لكي‏ ‏يخرج‏ ‏من‏ ‏الأدراج‏ ‏وتتم‏ ‏مناقشته‏,‏وإن‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏سوف‏ ‏أتقدم‏ ‏أنا‏ ‏بأسئلة‏ ‏وبيانات‏ ‏عاجلة‏ ‏للمسئولين‏,‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏إقراره‏ ‏خلال‏ ‏الدورة‏ ‏المقبلة‏.‏
‏***‏وإلي‏ ‏اللقاء‏ ‏مع‏ ‏باقة‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏حشد‏ ‏التأييد‏ ‏لإصدار‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏.‏