صعود‏ ‏بطيء‏ ‏لعهد‏ ‏جديد

في‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏, ‏نحن‏ ‏بين‏ ‏مرحلتين‏, ‏النظام‏ ‏القديم‏, ‏الذي‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏مؤسسات‏ ‏عصر‏ ‏ريغان‏ ‏التي‏ ‏أسست‏ ‏علي‏ ‏فكرة‏ ‏أن‏ ‏السوق‏ ‏يتسم‏ ‏بالكمال‏ ‏وأن‏ ‏لا‏ ‏حق‏ ‏للحكومة‏, ‏وهذا‏ ‏نظام‏ ‏يتلاشي‏ ‏شيئا‏ ‏فشيء‏, ‏ونظام‏ ‏جديد‏, ‏يلعب‏ ‏فيه‏ ‏وول‏ ‏ستريت‏ ‏دورا‏ ‏ضعيفا‏ ‏بينما‏ ‏تلعب‏ ‏فيه‏ ‏واشنطن‏ ‏دورا‏ ‏أكبر‏, ‏وهذا‏ ‏النظام‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الميلاد‏, ‏ولكن‏ ‏تبدو‏ ‏العملية‏ ‏مؤلمة‏ ‏وستطول‏.‏
في‏ ‏الأول‏, ‏رفض‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الأميركي‏ ‏دعم‏ ‏خطة‏ ‏الإنقاذ‏ ‏التي‏ ‏تقترحها‏ ‏الإدارة‏, ‏وبإلقاء‏ ‏اللائمة‏ ‏علي‏ ‏كلمة‏ ‏رئيسة‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏نانسي‏ ‏بيلوسي‏ (‏التي‏ ‏لفتت‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏الانتباه‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏قادة‏ ‏الحزب‏ ‏الجمهوري‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏التسوية‏) ‏ستفوتنا‏ ‏الصورة‏ ‏الأكبر‏, ‏حيث‏ ‏يطلب‏ ‏المقترح‏ ‏من‏ ‏الجمهوريين‏ ‏الإقرار‏ ‏بعجز‏ ‏السوق‏ ‏والاعتراف‏ ‏بقدرة‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏. ‏كما‏ ‏طلب‏ ‏من‏ ‏الجمهوريين‏ ‏أن‏ ‏يتبرأوا‏ ‏من‏ ‏نظرتهم‏ ‏العالمية‏ ‏وأن‏ ‏يسيروا‏ ‏ضد‏ ‏المعتقدات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏سببا‏ ‏رئيسا‏ ‏في‏ ‏دفع‏ ‏الكثيرين‏ ‏منهم‏ ‏إلي‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏معترك‏ ‏السياسة‏. (‏ولكن‏ ‏بعد‏ ‏إجراء‏ ‏بعض‏ ‏التعديلات‏ ‏علي‏ ‏الخطة‏ ‏أجازها‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الأميركي‏).‏
وعليه‏, ‏فإنه‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏يعاني‏ ‏فيه‏ ‏الأميركيون‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏مالية‏, ‏يعاني‏ ‏الجمهوريون‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏معتقد‏, ‏وفضل‏ ‏معظمهم‏ ‏الالتزام‏ ‏بمعتقده‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏التبعات‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏تلحق‏ ‏بالوطن‏.‏
كانت‏ ‏المقترحات‏ ‏المضادة‏ ‏التي‏ ‏قدمها‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏الجمهوريين‏ ‏يشوبها‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الخطأ‏, ‏لدرجة‏ ‏أنه‏ ‏يمكن‏ ‏النظر‏ ‏إليها‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏حلول‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏المعتقدات‏ ‏لمشاكل‏ ‏أفرزتها‏ ‏التجربة‏. ‏تتساقط‏ ‏البنوك‏ ‏وبيوت‏ ‏الاستثمار‏ ‏كما‏ ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏أحجار‏ ‏دومينو‏, ‏ولحل‏ ‏أزمة‏ ‏تبخر‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏تلك‏, ‏اقترح‏ ‏النواب‏ ‏الجمهوريون‏ ‏تقليل‏ ‏ضرائب‏ ‏مكاسب‏ ‏رأس‏ ‏المال‏. ‏هل‏ ‏نعتقد‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يهرع‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏المستثمرين‏ ‏لإنقاذ‏ ‏ليمان‏ ‏وبير‏ ‏وإيه‏ ‏أي‏ ‏جي‏ ‏ووتشوفيا‏…‏الخ‏, ‏لأنهم‏ ‏حسبوا‏ ‏أن‏ ‏الضرائب‏ ‏علي‏ ‏مكاسب‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏يدفعونها‏ ‏كانت‏ ‏كبيرة؟
مرة‏ ‏أخري‏, ‏كان‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏عارضه‏ ‏الجمهوريون‏ ‏في‏ ‏ذاته‏ ‏وثيقة‏ ‏انتقالية‏, ‏توحي‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ما‏ ‏بالدخول‏ ‏إلي‏ ‏نظام‏ ‏جديدة‏ ‏مع‏ ‏أنه‏ ‏صمم‏ ‏بالأساس‏ ‏لدعم‏ ‏النظام‏ ‏القديم‏. ‏ويمكن‏ ‏إرجاع‏ ‏المخاض‏ ‏السياسي‏ ‏لخطة‏ ‏الإنقاذ‏ ‏إلي‏ ‏تصوراتها‏, ‏فهي‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏مقترح‏ ‏في‏ ‏ثلاث‏ ‏صفحات‏ ‏لوزير‏ ‏الخزانة‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏المسؤول‏ ‏التنفيذي‏ ‏الأعلي‏ ‏بأكبر‏ ‏البنوك‏ ‏الاستثمارية‏ ‏نجاحا‏ ‏في‏ ‏وول‏ ‏ستريت‏, ‏وتدعو‏ ‏الخطة‏ ‏إلي‏ ‏شراء‏ ‏القروض‏ ‏المعدومة‏ ‏للمؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏مقابل‏ ‏أسعار‏ ‏سوف‏ ‏يحددها‏ ‏وزير‏ ‏الخزانة‏ ‏دون‏ ‏رقابة‏ ‏عليه‏. ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏الأمر‏. ‏وقد‏ ‏أجريت‏ ‏تعديلات‏ ‏ذات‏ ‏مغزي‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏رفع‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏فقد‏ ‏وضع‏ ‏المشروع‏ ‏احتمالية‏ ‏أن‏ ‏يكسب‏ ‏المواطن‏ ‏فائدة‏ ‏محدودة‏ ‏علي‏ ‏الأسهم‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏البنوك‏, ‏كما‏ ‏وضع‏ ‏قيودا‏ ‏علي‏ ‏أجور‏ ‏المسؤولين‏ ‏التنفيذيين‏ ‏في‏ ‏وول‏ ‏ستريت‏, ‏كما‏ ‏سيسمح‏ ‏لضرائب‏ ‏عمليات‏ ‏الأسهم‏ ‏بتغطية‏ ‏أية‏ ‏خسائر‏ ‏عامة‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏استمرت‏ ‏بعد‏ ‏خمسة‏ ‏أعوام‏.‏
ولكنها‏ ‏وصفت‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الميلاد‏ ‏بأنها‏ ‏خطة‏ ‏إنقاذ‏ ‏وول‏ ‏ستريت‏, ‏قامت‏ ‏بذلك‏ ‏وزارة‏ ‏خزانة‏ ‏لم‏ ‏تر‏ ‏المشاكل‏ ‏السياسية‏ ‏الواضحة‏ ‏التي‏ ‏نشأت‏, ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏يقر‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏مع‏ ‏إجراء‏ ‏بعض‏ ‏التغيرات‏ ‏الشكلية‏. ‏أو‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏إنقاذ‏ ‏وول‏ ‏ستريت‏ ‏بأموال‏ ‏عامة‏ ‏خطوة‏ ‏تزعج‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏الأطياف‏ ‏السياسية‏ ‏ويتم‏ ‏رفض‏ ‏المشروع‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏. ‏ومن‏ ‏الواضح‏ ‏فعلا‏ ‏أننا‏ ‏سوف‏ ‏نخرج‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الأزمة‏ ‏بعدد‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏البنوك‏, ‏ولكنها‏ ‏ستكون‏ ‏أكبر‏, ‏ونتيجة‏ ‏لعمليات‏ ‏الدمج‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏نظمتها‏ ‏البنوك‏, ‏سوف‏ ‏تتحكم‏ ‏ثلاثة‏ ‏بنوك‏ ‏وهي‏ ‏جي‏ ‏بي‏ ‏مورغان‏ ‏تشيس‏ ‏وبنك‏ ‏أوف‏ ‏أميركا‏ ‏وسيتي‏ ‏غروب‏ ‏في‏ ‏قرابة‏ ‏ثلث‏ ‏الودائع‏, ‏وسوف‏ ‏تكون‏ ‏أكبر‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تفشل‏, ‏وسوف‏ ‏تكون‏ ‏كبيرة‏ ‏بالدرجة‏ ‏التي‏ ‏تمكنها‏ ‏من‏ ‏تحديد‏ ‏السعر‏ ‏عندما‏ ‏يرغب‏ ‏الأميركيون‏ ‏في‏ ‏الاقتراض‏. ‏ومن‏ ‏ثم‏, ‏سيتطلب‏ ‏الوضع‏ ‏تنظيما‏ ‏أكثر‏ ‏إحكاما‏ ‏مما‏ ‏كنا‏ ‏نفرضه‏ ‏علي‏ ‏البنوك‏ ‏من‏ ‏قبل‏, ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏الميدان‏ ‏الذي‏ ‏يجب‏ ‏فيه‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏بذل‏ ‏المزيد‏, ‏فمع‏ ‏مؤسسات‏ ‏مالية‏ ‏تقدم‏ ‏قروض‏ ‏بمعدلات‏ ‏أقل‏, ‏سيكون‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏الاستثمار‏ ‏بصورة‏ ‏أكبر‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الأميركي‏ ‏لتقليل‏ ‏آثار‏ ‏الركود‏ ‏ولبناء‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏تعزز‏ ‏من‏ ‏التنافسية‏ ‏الأميركية‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏.‏
ليست‏ ‏هي‏ ‏البنوك‏ ‏الاستثمارية‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏تسقط‏ ‏في‏ ‏المجزرة‏ ‏الأخيرة‏, ‏ولكنها‏ ‏فكرة‏ ‏الرأسمالية‏ ‏غير‏ ‏المقيدة‏, ‏التي‏ ‏تعود‏ ‏لفكر‏ ‏ريغان‏. ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏يجد‏ ‏الجمهوريون‏ ‏وسيلة‏ ‏لتحرير‏ ‏أنفسهم‏ ‏من‏ ‏معتقدهم‏ ‏في‏ ‏أساليبهم‏ ‏القديمة‏, ‏فإنهم‏ ‏قد‏ ‏يضمنوا‏ ‏بذلك‏ ‏أن‏ ‏الحزب‏ ‏الجمهوري‏ ‏نفسه‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏أحد‏ ‏ضحايا‏ ‏سياسة‏ ‏عدم‏ ‏تدخل‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏الشؤون‏ ‏الاقتصادية‏.‏
‏##‏واشنطن‏ ‏بوست‏##‏
نقلا‏ ‏عن‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط