أراضي الدولة خارج زمام المدن والتي تقدر بنحو 900 ألف كيلو متر تتعرض للنهب والضياع بسبب مافيا الأراضي التي تقوم بالاستيلاء عليها,والظاهرة مستمرة منذ سنوات حتي الآن,رغم محاولات الحد منها.
خطورة الظاهرة يمكن الاستدلال عليها من الحجم الكبير للأراضي التي تم اغتصابها,وعلي سبيل المثال تم الاستيلاء علي حوالي 60 ألف فدان علي طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي طبقا لتقديرات مركز تخطيط أراضي الدولة.
أسباب الظاهرة ترجع إلي عدم تنفيذ القوانين وغياب المتابعة وعدم التنسيق بين الوزارات المختلفة والمحليات,بالإضافة إلي الاستغلال الذي يمارسه بعض أصحاب النفوذ والسلطة والحصانة البرلمانية وتجار الأراضي وعصابات وضع اليد وسماسرة الأراضي,كما أن الإجراءات الطويلة التي تستغرقها النزاعات القضائية بالإضافة إلي استغلال بعض الجمعيات الأهلية والشركات لغياب المتابعة بعد البيع في تغيير النشاط من استصلاح أراضي إلي استثمار عقاري.
حالات التعدي علي أراضي الدولة كثيرة وتكاد توجد في جميع المحافظات المصرية ,لاسيما في محافظات الصعيد والجيزة وسيناء وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي,وطريق مصر الإسماعيلية وطريق الواحات.
القانون رقم 143 لسنة 1981 المعني بحماية أراضي الدولة وأملاكها يقف عاجزا,كما أن مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة ليس لديه سلطات تنفيذية,ولايملك إحصائيات رسمية عن حالات التعدي التي يقدرها بمئات الآلاف, كما لايوجد حصر للقضايا التي أقيمت ضد المتعدين علي أراضي الدولة.
ولذلك تعد الدولة حاليا قانونا جديدا يواجه حالات التعدي ويردع المخالفين وشكلت لجنة من خبراء وزارة العدل لإعداد مشروع القانون الذي سيتم مناقشته وإقراره في الدورة الحالية لمجلس الشعب.
وطني…