رأي‏ ‏وطني

أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏خارج‏ ‏زمام‏ ‏المدن‏ ‏والتي‏ ‏تقدر‏ ‏بنحو‏ 900 ‏ألف‏ ‏كيلو‏ ‏متر‏ ‏تتعرض‏ ‏للنهب‏ ‏والضياع‏ ‏بسبب‏ ‏مافيا‏ ‏الأراضي‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بالاستيلاء‏ ‏عليها‏,‏والظاهرة‏ ‏مستمرة‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏,‏رغم‏ ‏محاولات‏ ‏الحد‏ ‏منها‏.‏
خطورة‏ ‏الظاهرة‏ ‏يمكن‏ ‏الاستدلال‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏الحجم‏ ‏الكبير‏ ‏للأراضي‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏اغتصابها‏,‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏تم‏ ‏الاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏حوالي‏ 60 ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏مصر‏- ‏الإسكندرية‏ ‏الصحراوي‏ ‏طبقا‏ ‏لتقديرات‏ ‏مركز‏ ‏تخطيط‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏.‏
أسباب‏ ‏الظاهرة‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تنفيذ‏ ‏القوانين‏ ‏وغياب‏ ‏المتابعة‏ ‏وعدم‏ ‏التنسيق‏ ‏بين‏ ‏الوزارات‏ ‏المختلفة‏ ‏والمحليات‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الاستغلال‏ ‏الذي‏ ‏يمارسه‏ ‏بعض‏ ‏أصحاب‏ ‏النفوذ‏ ‏والسلطة‏ ‏والحصانة‏ ‏البرلمانية‏ ‏وتجار‏ ‏الأراضي‏ ‏وعصابات‏ ‏وضع‏ ‏اليد‏ ‏وسماسرة‏ ‏الأراضي‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏الإجراءات‏ ‏الطويلة‏ ‏التي‏ ‏تستغرقها‏ ‏النزاعات‏ ‏القضائية‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏استغلال‏ ‏بعض‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏والشركات‏ ‏لغياب‏ ‏المتابعة‏ ‏بعد‏ ‏البيع‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏النشاط‏ ‏من‏ ‏استصلاح‏ ‏أراضي‏ ‏إلي‏ ‏استثمار‏ ‏عقاري‏.‏
حالات‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏كثيرة‏ ‏وتكاد‏ ‏توجد‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المحافظات‏ ‏المصرية‏ ,‏لاسيما‏ ‏في‏ ‏محافظات‏ ‏الصعيد‏ ‏والجيزة‏ ‏وسيناء‏ ‏وطريق‏ ‏مصر‏ ‏الإسكندرية‏ ‏الصحراوي‏,‏وطريق‏ ‏مصر‏ ‏الإسماعيلية‏ ‏وطريق‏ ‏الواحات‏.‏
القانون‏ ‏رقم‏ 143 ‏لسنة‏ 1981 ‏المعني‏ ‏بحماية‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏وأملاكها‏ ‏يقف‏ ‏عاجزا‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏مركز‏ ‏تخطيط‏ ‏استخدامات‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏ليس‏ ‏لديه‏ ‏سلطات‏ ‏تنفيذية‏,‏ولايملك‏ ‏إحصائيات‏ ‏رسمية‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏التعدي‏ ‏التي‏ ‏يقدرها‏ ‏بمئات‏ ‏الآلاف‏, ‏كما‏ ‏لايوجد‏ ‏حصر‏ ‏للقضايا‏ ‏التي‏ ‏أقيمت‏ ‏ضد‏ ‏المتعدين‏ ‏علي‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏.‏
ولذلك‏ ‏تعد‏ ‏الدولة‏ ‏حاليا‏ ‏قانونا‏ ‏جديدا‏ ‏يواجه‏ ‏حالات‏ ‏التعدي‏ ‏ويردع‏ ‏المخالفين‏ ‏وشكلت‏ ‏لجنة‏ ‏من‏ ‏خبراء‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏لإعداد‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏سيتم‏ ‏مناقشته‏ ‏وإقراره‏ ‏في‏ ‏الدورة‏ ‏الحالية‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏.‏
وطني‏… ‏