رأي‏.. ‏ورؤية

أسعار‏ ‏الفائدة‏ ‏علي‏ ‏الجنيه‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏خضعت‏ ‏للخفض‏ ‏للمرة‏ ‏الرابعة‏ ‏خلال‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏دفع‏ ‏البنوك‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏الوصول‏ ‏بسعر‏ ‏الفائدة‏ ‏إلي‏ ‏أدني‏ ‏مستوي‏ ‏وصل‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏مضت‏ ‏إذ‏ ‏بات‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏يتأرجح‏ ‏بين‏ 6.5% ‏و‏7.5% ‏وتختلف‏ ‏من‏ ‏بنك‏ ‏إلي‏ ‏بنك‏ ‏ولكن‏ ‏أسعار‏ ‏القروض‏ ‏والائتمان‏ ‏تزيد‏ ‏أحيانا‏ ‏علي‏ 15% ‏وتزيد‏ ‏النسبة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏قروض‏ ‏التجزئة‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏في‏ ‏تمويل‏ ‏سيارات‏ ‏وسلع‏ ‏كمالية‏ ‏وخلافه‏ ‏وتصل‏ ‏النسبة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏هذه‏ ‏القروض‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 24% ‏في‏ ‏السنة‏ ‏الأولي‏ ‏وتتضاعف‏ ‏إذا‏ ‏امتدت‏ ‏مدة‏ ‏القرض‏ ‏إلي‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏.‏
وهنا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نرصد‏ ‏أن‏ ‏ربحية‏ ‏البنك‏ ‏تأتي‏ ‏من‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏علي‏ ‏الودائع‏ ‏وسعر‏ ‏الإقراض‏ ‏وبين‏ ‏السعر‏ ‏السائد‏ ‏وبين‏ ‏أسعار‏ ‏قروض‏ ‏التجزئة‏.. ‏ففي‏ ‏الحالة‏ ‏الأولي‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ 70% ‏من‏ ‏المدخرات‏ ‏هي‏ ‏مدخرات‏ ‏عائلية‏, ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏حجم‏ ‏المدخرات‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ 630 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏المدخرات‏ ‏العائلية‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 460 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏صندوق‏ ‏توفير‏ ‏البريد‏ ‏وهي‏ ‏في‏ ‏جملته‏ ‏مدخرات‏ ‏عائلية‏ ‏في‏ ‏حدود‏ 60 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏وبذلك‏ ‏تصبح‏ ‏قيمة‏ ‏المدخرات‏ ‏العائلية‏ ‏حوالي‏ 520 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏وهي‏ ‏مدخرات‏ ‏الأسر‏ ‏والأفراد‏ ‏يستخدمون‏ ‏عوائدها‏ ‏في‏ ‏سد‏ ‏العجز‏ ‏بالنسبة‏ ‏لالتزامات‏ ‏المعيشة‏ ‏إلي‏ ‏جوار‏ ‏قيمة‏ ‏المعاش‏ ‏التي‏ ‏يتقاضونها‏ ‏ولا‏ ‏تكفي‏ ‏لمواجهة‏ ‏تصاعد‏ ‏الأسعار‏ ‏ومتطلبات‏ ‏الأسر‏ ‏في‏ ‏العلاج‏ ‏عند‏ ‏كبار‏ ‏السن‏ ‏أو‏ ‏تدبير‏ ‏لوازم‏ ‏زواج‏ ‏البنات‏ ‏والأولاد‏ ‏وهي‏ ‏بالفعل‏ ‏أعباء‏ ‏شديدة‏ ‏وثقيلة‏ ‏في‏ ‏أيامنا‏ ‏هذه‏.‏
فإذا‏ ‏حدثت‏ ‏مقارنة‏ ‏بين‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏المخفض‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏ومعدلات‏ ‏التضخم‏ ‏التي‏ ‏تساوي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ضعف‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏وعندما‏ ‏أقول‏ ‏معدلات‏ ‏التضخم‏ ‏فأنا‏ ‏أقصد‏ ‏المعدلات‏ ‏الحقيقية‏ ‏وليست‏ ‏المعدلات‏ ‏التي‏ ‏خضعت‏ ‏للمعالجة‏ ‏الرقمية‏.‏
هذه‏ ‏واحدة‏.. ‏والثانية‏ ‏أن‏ ‏خفض‏ 1% ‏فقط‏ ‏من‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمدخرات‏ ‏العائلية‏ ‏يعني‏ ‏خفض‏ 5.2 ‏مليار‏ ‏جنيه‏.. ‏لكن‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏تحديد‏ ‏حجم‏ ‏الخفض‏ ‏من‏ ‏بداية‏ ‏العام‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏حدود‏ 3% ‏فقط‏ ‏لوجدنا‏ ‏أن‏ ‏المدخرات‏ ‏العائلية‏ ‏أي‏ ‏مدخرات‏ ‏الأفراد‏ ‏خسرت‏ ‏من‏ ‏العائد‏ ‏المفترض‏ ‏والذي‏ ‏كانت‏ ‏تحصل‏ ‏عليه‏ ‏حوالي‏ 16 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏كانت‏ ‏تعين‏ ‏العائلات‏ ‏علي‏ ‏الحياة‏.. ‏وهكذا‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏خفضا‏ ‏في‏ ‏العوائد‏ ‏وارتفاعا‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏ومعدلات‏ ‏التضخم‏.. ‏وبرغم‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏الخسارة‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏نتيجة‏ ‏خفض‏ ‏الفائدة‏ ‏كانت‏ ‏تشكل‏ ‏حجما‏ ‏ينزل‏ ‏إلي‏ ‏السوق‏ ‏ليحدث‏ ‏أكبر‏ ‏قدر‏ ‏ممكن‏ ‏من‏ ‏الرواج‏.. ‏ورواج‏ ‏السوق‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يترجم‏ ‏نفسه‏ ‏في‏ ‏ضجيج‏ ‏آلات‏ ‏المصانع‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تعاني‏ ‏الركود‏ ‏بل‏ ‏تفتح‏ ‏وتتيح‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏جديدة‏ ‏تحد‏ ‏من‏ ‏تفاقم‏ ‏البطالة‏.‏
هكذا‏ ‏أصبحت‏ ‏فروق‏ ‏ما‏ ‏تدفعه‏ ‏البنوك‏ ‏كفائدة‏ ‏علي‏ ‏المدخرات‏ ‏وما‏ ‏تتقاضاه‏ ‏البنوك‏ ‏عند‏ ‏الإقراض‏ ‏يشكل‏ ‏حجما‏ ‏هائلا‏ ‏يكاد‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏عنصرا‏ ‏مهما‏ ‏ومؤثرا‏ ‏في‏ ‏ربحية‏ ‏البنوك‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏المدخر‏ ‏الصغير‏ ‏فإذا‏ ‏عرفنا‏ ‏أن‏ ‏متوسط‏ ‏الفائدة‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏المدخرات‏ ‏لا‏ ‏يتعدي‏ 7% ‏في‏ ‏المتوسط‏ ‏علينا‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏نلاحظ‏ ‏أن‏ ‏معدل‏ ‏فائدة‏ ‏الإقراض‏ ‏مع‏ ‏المصاريف‏ ‏البنكية‏ ‏الأخري‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 15% ‏في‏ ‏المتوسط‏ ‏وتزيد‏ ‏كثيرا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏بالنسبة‏ ‏لسعر‏ ‏قروض‏ ‏التجزئة‏ ‏التي‏ ‏تتوسع‏ ‏فيها‏ ‏البنوك‏ ‏الآن‏ ‏وربما‏ ‏تصل‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏البنوك‏ ‏إلي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 24% ‏وتتصاعد‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏سداد‏ ‏هذه‏ ‏القروض‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏عام‏.‏
ثمة‏ ‏مقولة‏ ‏تتردد‏ ‏أن‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏المنخفض‏ ‏يساعد‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏الاستثمار‏ ‏وهذه‏ ‏المقولة‏ ‏مردود‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏حركة‏ ‏الائتمان‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الثلاث‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏نعلم‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏نسبة‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الجديدة‏ ‏معظمها‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏إعادة‏ ‏جدولة‏ ‏وسداد‏ ‏مستحقات‏ ‏وتصفية‏ ‏مواقع‏ ‏حسابية‏, ‏إلا‏ ‏فيما‏ ‏حدث‏ ‏قليلا‏ ‏لشركات‏ ‏كبري‏ ‏بشأن‏ ‏تدبير‏ ‏قروض‏ ‏عالية‏ ‏القيمة‏ ‏وعالية‏ ‏الفائدة‏ ‏أيضا‏.‏
مسكين‏ ‏المدخر‏ ‏الصغير‏ ‏واقع‏ ‏بين‏ ‏فكي‏ ‏رحي‏.. ‏خفض‏ ‏عائد‏ ‏المدخرات‏.. ‏ارتفاع‏ ‏معدل‏ ‏التضخم‏.. ‏خفض‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏العملة‏ ‏التي‏ ‏بين‏ ‏يديه‏ ‏بفعل‏ ‏تصاعد‏ ‏الأسعار‏..‏
يديرها‏ ‏مصري‏ ‏صعيدي
‏*** ‏مصري‏ ‏صعيدي‏ ‏مهاجر‏ ‏تم‏ ‏ترشيحه‏ ‏ليرأس‏ ‏أكبر‏ ‏مؤسسة‏ ‏أمريكية‏ ‏عالمية‏ ‏هي‏ ‏مؤسسة‏ ‏ميريل‏ ‏لينش‏ ‏لم‏ ‏نسمع‏ ‏باسمه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مع‏ ‏أنه‏ ‏أحد‏ ‏مديري‏ ‏هذه‏ ‏المؤسسة‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏أكبر‏ ‏مؤسسة‏ ‏مالية‏.. ‏مصري‏ ‏اسمه‏ ‏أحمس‏ ‏فكهاني‏ ‏كان‏ ‏مرشحا‏ ‏ضمن‏ ‏أربعة‏ ‏مرشحين‏ ‏لرئاسة‏ ‏هذه‏ ‏المؤسسة‏ ‏العالمية‏ ‏بعد‏ ‏استقالة‏ ‏رئيسها‏ ‏ستانلي‏ ‏أونيل‏ ‏الذي‏ ‏نسب‏ ‏إليه‏ ‏أنه‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏حدوث‏ ‏خسارة‏ ‏للمؤسسة‏ ‏بلغت‏ ‏ثمانية‏ ‏مليارات‏ ‏من‏ ‏الدولارات‏ ‏حسب‏ ‏ما‏ ‏نشرت‏ ‏وول‏ ‏ستريت‏ ‏جورنال‏ ‏والتي‏ ‏أرجعت‏ ‏سبب‏ ‏الخسارة‏ ‏إلي‏ ‏صعوبات‏ ‏واجهت‏ ‏المؤسسة‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بسبب‏ ‏استثمارات‏ ‏زادت‏ ‏علي‏ ‏عشرين‏ ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏الرهون‏ ‏العقارية‏ ‏عالية‏ ‏المخاطر‏.‏
أحمس‏ ‏المصري‏ ‏الصعيدي‏ ‏واجه‏ ‏منافسة‏ ‏شرسة‏ ‏علي‏ ‏المنصب‏ ‏من‏ ‏دوائر‏ ‏أمريكية‏ ‏مختلفة‏.. ‏بينما‏ ‏يغادر‏ ‏المؤسسة‏ ‏رئيسها‏ ‏الأسود‏ ‏المستقيل‏ ‏أونيل‏ ‏وفي‏ ‏حوزته‏ ‏من‏ ‏المؤسسة‏ 130 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏بخلاف‏ 25 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏أخري‏ ‏كمعاش‏ ‏نهاية‏ ‏خدمة‏ ‏التي‏ ‏تنتهي‏ ‏بالفعل‏ ‏الشهر‏ ‏القادم‏..‏
لم‏ ‏يسعف‏ ‏أحمس‏ ‏الفوز‏ ‏بمنصب‏ ‏الرئيس‏ ‏لكنه‏ ‏لايزال‏ ‏يحتل‏ ‏منصب‏ ‏المدير‏ ‏الأول‏ ‏للمؤسسة‏.. ‏هل‏ ‏يبقي‏ ‏مع‏ ‏الرئيس‏ ‏الجديد‏ ‏الفائز‏.. ‏أم‏ ‏يغادر‏ ‏إلي‏ ‏مواقع‏ ‏أخري‏ ‏معروضة‏ ‏عليه‏ ‏بالفعل‏ ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏مستوي‏ ‏ميريل‏ ‏لينش‏ ‏لأنه‏ ‏يملك‏ ‏خبرة‏.. ‏المهم‏ ‏أن‏ ‏أحدا‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏لم‏ ‏يحاول‏ ‏أن‏ ‏يدعمه‏.‏