جهود‏ ‏سعادة‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏ ‏تحسم‏ ‏النزاع‏ ‏حول‏:‏

يستكمل‏ ‏سعادة‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏ ‏المذكرة‏ ‏السابق‏ ‏نشرها‏-‏بشأن‏ ‏توضيح‏ ‏ملكية‏ ‏البطريركية‏ ‏لأرض‏ ‏دير‏ ‏الأنبا‏ ‏رويس‏-‏في‏ ‏أعداد‏ ‏ماضية‏ ‏من‏ ‏مجلة‏ ‏الأنوار‏ ‏في‏ ‏العدد‏ ‏الصادر‏ ‏يوم‏ ‏السبت‏30 ‏أكتوبر‏1943 ‏قائلا‏ :‏كذلك‏ ‏أشار‏ ‏قسم‏ ‏القضايا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏أعطت‏ ‏طائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بدل‏ ‏جبانة‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏أراضا‏ ‏مملوكة‏ ‏للحكومة‏ ‏في‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏لاستعمالها‏ ‏جبانة‏ ‏لموتاهم‏.‏وغرض‏ ‏القسم‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يظهر‏ ‏هو‏ ‏القول‏ ‏بأنه‏ ‏ما‏ ‏دامت‏ ‏الطائفة‏ ‏قد‏ ‏أخذت‏ ‏تعويضا‏ ‏عن‏ ‏أرضها‏ ‏فقد‏ ‏سقط‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏المطالبة‏ ‏بتلك‏ ‏الأرض‏,‏واننا‏ ‏مع‏ ‏احترامنا‏ ‏لرجال‏ ‏قسم‏ ‏القضايا‏ ‏نري‏ ‏من‏ ‏الواجب‏ ‏تصحيح‏ ‏هذه‏ ‏الواقعة‏.‏إذ‏ ‏الصحيح‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏أية‏ ‏صلة‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏بين‏ ‏أرض‏ ‏دير‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏وبين‏ ‏أرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏,‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏الأرض‏ ‏لم‏ ‏تعط‏ ‏لنا‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏التعويض‏,‏ويكفي‏ ‏للتدليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏المرسوم‏ ‏الخاص‏ ‏بتحديد‏ ‏جبانة‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏صدر‏ ‏في‏ ‏سنة‏1926,‏وأن‏ ‏إبطال‏ ‏الدفن‏ ‏فيها‏ ‏حصل‏ ‏في‏ ‏سنة‏1928,‏أما‏ ‏أرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏فقد‏ ‏أعطيت‏ ‏لنا‏ ‏في‏ ‏سنة‏1926,‏وكان‏ ‏قد‏ ‏تقدم‏ ‏منا‏ ‏طلب‏ ‏بالحصول‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏سنة‏1923 ‏بسبب‏ ‏ضيق‏ ‏جبانة‏ ‏دير‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏والحاجة‏ ‏إلي‏ ‏أرض‏ ‏أخري‏ ‏للدفن‏.‏إي‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏الإجراءات‏ ‏الخاصة‏ ‏بأرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏تمت‏ ‏من‏ ‏أولها‏ ‏إلي‏ ‏آخرها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يمنع‏ ‏الدفن‏ ‏في‏ ‏جبانة‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏,‏بل‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏مرسوم‏ ‏تحديد‏ ‏جبانة‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏,‏ثم‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏لم‏ ‏تختص‏ ‏طائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بأرض‏ ‏في‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏,‏بل‏ ‏أنها‏ ‏أعطت‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأرض‏ ‏في‏ ‏الجهة‏ ‏ذاتها‏ ‏إلي‏ ‏جميع‏ ‏الطوائف‏ ‏فالإشارة‏ ‏تصريحا‏ ‏أو‏ ‏تلميحا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أعطاءنا‏ ‏أرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏كان‏ ‏تعويضا‏ ‏لنا‏ ‏عن‏ ‏أرض‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏لا‏ ‏يستند‏ ‏علي‏ ‏أساس‏.‏فإذا‏ ‏أضيف‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏أرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏لم‏ ‏تنتقل‏ ‏ملكيتها‏ ‏إلي‏ ‏البطريركية‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏ملك‏ ‏للحكومة‏,‏وإذا‏ ‏منع‏ ‏الدفن‏ ‏فيها‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏ ‏عادت‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏.‏لا‏ ‏يفهم‏ ‏كيف‏ ‏يعتبر‏ ‏أن‏ ‏البطريركية‏ ‏قد‏ ‏حصلت‏ ‏بهذه‏ ‏الوسيلة‏ ‏علي‏ ‏تعويض‏ ‏عن‏ ‏أرص‏ ‏مملوكة‏ ‏لها‏.‏هذا‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏للتعويض‏ ‏شروطا‏ ‏وأحكاما‏ ‏يقضي‏ ‏القانون‏ ‏بمراعاتها‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏تكافؤ‏ ‏القيمة‏ ‏بين‏ ‏ما‏ ‏يعطي‏ ‏وما‏ ‏يؤخذ‏,‏ومن‏ ‏حيث‏ ‏قبول‏ ‏صاحب‏ ‏الشأن‏ ‏بالتعويض‏ ‏وهذه‏ ‏الشروط‏ ‏والأحكام‏ ‏منعدنة‏ ‏هنا‏ ‏فلهذا‏ ‏كله‏ ‏ترون‏ ‏معاليكم‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏وجه‏ ‏تخريج‏ ‏مسألة‏ ‏تخصيص‏ ‏أرض‏ ‏لدفن‏ ‏موتي‏ ‏الأقباط‏ ‏بالجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏تعويض‏ ‏للبطريركية‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏ينازعها‏ ‏ملكيتها‏ ‏بحق‏.‏