جدل‏ ‏حول‏ ‏موقف‏ ‏الحكومة‏ ‏بعد‏ ‏حكم‏ ‏القضاء‏ ‏بوقف‏ ‏صفقة‏ ‏الغاز

بعد‏ ‏قرار‏ ‏الحكومة‏ ‏بالطعن‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏والذي‏ ‏قضي‏ ‏بوقف‏ ‏بيع‏ ‏الغاز‏ ‏لإسرائيل‏, ‏تقدم‏ ‏بعض‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏المعارضة‏ ‏والمستقلين‏ ‏بطلبات‏ ‏إحاطة‏ ‏واستجوابات‏ ‏عاجلة‏ ‏إلي‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏نظيف‏, ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏, ‏والمهندس‏ ‏سامح‏ ‏فهمي‏, ‏وزير‏ ‏البترول‏, ‏للتعرف‏ ‏علي‏ ‏أسباب‏ ‏إخفاء‏ ‏صفقة‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏لإسرائيل‏.‏
قال‏ ‏النواب‏ ‏ومنهم‏ ‏مصطفي‏ ‏بكري‏, ‏محمد‏ ‏مصطفي‏ ‏شردي‏, ‏الدكتور‏ ‏حمدي‏ ‏حسن‏, ‏إن‏ ‏تحايل‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏علاقة‏ ‏تعاقدية‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏, ‏وإنما‏ ‏التعاقد‏ ‏تم‏ ‏بين‏ ‏الشركة‏ ‏المصرية‏ ‏للغازات‏ ‏والهيئة‏ ‏المصرية‏ ‏العامة‏ ‏للبترول‏ ‏وشركة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏للغاز‏, ‏وهذه‏ ‏النقطة‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏علق‏ ‏عليها‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الشركات‏ ‏التي‏ ‏يدخل‏ ‏فيها‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏تخضع‏ ‏لرقابة‏ ‏الجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للمحاسبات‏, ‏وبالتالي‏ ‏تخضع‏ ‏لرقابة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏.‏
قال‏ ‏السفير‏ ‏إبراهيم‏ ‏يسري‏, ‏محامي‏ ‏الدعوي‏, ‏نيابة‏ ‏عن‏ ‏حملة‏ ‏لا‏ ‏لنكسة‏ ‏الغاز‏: ‏لا‏ ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏سوف‏ ‏تقدم‏ ‏جديدا‏ ‏للمحكمة‏ ‏لإلغاء‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏ولكننا‏ ‏مستعدون‏ ‏لكل‏ ‏الاحتمالات‏.. ‏نحن‏ ‏لسنا‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏مع‏ ‏الحكومة‏ ‏بل‏ ‏هو‏ ‏اختلاف‏ ‏في‏ ‏الرأي‏, ‏والقضاء‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏سيتخذ‏ ‏القرار‏ ‏الأخير‏.‏
من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏مختار‏ ‏الشريف‏, ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏, ‏إنه‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏المعقول‏ ‏أن‏ ‏نعدل‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏اتفاقية‏ ‏مع‏ ‏دولة‏ ‏ما‏, ‏فسوف‏ ‏يؤثر‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏صورة‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الخارج‏, ‏تحت‏ ‏دعوي‏ ‏أنها‏ ‏تتراجع‏ ‏في‏ ‏اتفاقياتها‏ ‏مع‏ ‏الدول‏ ‏الأخري‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏أسعار‏ ‏البترول‏ ‏والغاز‏ ‏لها‏ ‏خصوصية‏, ‏والاتفاقيات‏ ‏الخاصة‏ ‏بها‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏, ‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏الاحتياط‏ ‏الخاص‏ ‏بالدولة‏, ‏وأنه‏ ‏توجد‏ ‏حقول‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏العالم‏ ‏ستغلق‏ ‏مثل‏ ‏حقول‏ ‏بحر‏ ‏الشمال‏ ‏بعد‏ ‏انخفاض‏ ‏أسعار‏ ‏البترول‏ ‏والغاز‏ ‏لأن‏ ‏سعر‏ ‏التكلفة‏ ‏بهذه‏ ‏الدول‏ ‏مرتفع‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏تكلفة‏ ‏استخراجه‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏سعره‏, ‏لذلك‏ ‏يغلقون‏ ‏حقولهم‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏التعاقدات‏ ‏طويلة‏ ‏المدي‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏الاستخراج‏ ‏المستمر‏ ‏مع‏ ‏ارتفاع‏ ‏أو‏ ‏انخفاض‏ ‏الأسعار‏, ‏لذا‏ ‏يجب‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏ثقة‏ ‏المتعاملين‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏في‏ ‏التعاقدات‏ ‏المصرية‏.‏
أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏حسين‏ ‏عبدالله‏, ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏البترول‏ ‏للشئون‏ ‏العربية‏ ‏والدولية‏ ‏سابقا‏, ‏أن‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏طلب‏ ‏مؤخرا‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏أسعار‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏لإسرائيل‏, ‏فقيل‏ ‏إنها‏ ‏اتفاقية‏ ‏سرية‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏كشفها‏ ‏إلا‏ ‏بالاتفاق‏ ‏بين‏ ‏طرفي‏ ‏العقد‏ ‏وأنه‏ ‏يلزم‏ ‏للاطلاع‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏إذن‏ ‏من‏ ‏الشركة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏المستوردة‏ ‏للغاز‏, ‏وبالتالي‏ ‏كيف‏ ‏يطلب‏ ‏من‏ ‏شركة‏ ‏مصرية‏ ‏يرأسها‏ ‏موظف‏ ‏عام‏ ‏التصرف‏ ‏في‏ ‏ثروة‏ ‏البلاد‏, ‏وبسعر‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏المشتري‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏سري‏ ‏خاصة‏ ‏أنها‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏ ‏تمتد‏ 20 ‏عاما‏ ‏وليست‏ ‏شحنة‏ ‏عارضة‏!‏
أشار‏ ‏الدكتور‏ ‏حسين‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أسئلة‏ ‏كثيرة‏ ‏تحيط‏ ‏بموضوع‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏عموما‏, ‏منها‏ ‏أن‏ ‏تكلفة‏ ‏إنتاج‏ ‏الغاز‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ 0.7 ‏دولار‏ ‏لكل‏ ‏مليون‏ ‏وحدة‏ ‏حرارية‏ ‏وأن‏ ‏سعر‏ ‏البيع‏ ‏لإسرائيل‏ ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ 1.5 ‏دولار‏ ‏لكل‏ ‏مليون‏ ‏وحدة‏ ‏حرارية‏ ‏فإنه‏ ‏يحقق‏ ‏ربحا‏ ‏للدولة‏ ‏ولكن‏ ‏السعر‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏السعر‏ ‏المحلي‏ ‏للصناعات‏ ‏الثقيلة‏ ‏والذي‏ ‏سيبلغ‏ 2.65 ‏دولار‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏عام‏ 2009, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏السعر‏ ‏يتحدد‏ ‏بعوامل‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏فإن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يبرر‏ ‏بيعه‏ ‏بأقل‏ ‏من‏ ‏السعر‏ ‏السائد‏ ‏أو‏ ‏العام‏ ‏بزعم‏ ‏أنه‏ ‏يحقق‏ ‏هامشا‏ ‏من‏ ‏الربح‏ ‏يفوق‏ ‏التكلفة‏.‏
واستطرد‏ ‏قائلا‏: ‏إن‏ ‏آفاق‏ ‏مشروعات‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏لإسرائيل‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏ ‏كان‏ ‏خطأ‏ ‏استراتيجيا‏ ‏جسيما‏ ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏أخذنا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏تدني‏ ‏الأسعار‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏التعاقد‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏.‏