تحت‏ ‏القبة

عرض‏ ‏قانون‏ ‏يمنع‏ ‏تسييس‏ ‏دور‏ ‏العبادة
دخلت‏3‏قوانين‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏,‏أحدها‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وثانيها‏ ‏للنائب‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏,‏وآخرها‏ ‏للنائبة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏ ‏وآخرين‏ ‏يتفق‏ ‏القانونان‏ ‏الثاني‏ ‏والثالث‏ ‏في‏ ‏المضمون‏,‏ولذلك‏ ‏ظهرت‏ ‏علامات‏ ‏اتفاق‏ ‏بين‏ ‏النائبين‏ ‏لتوحيد‏ ‏اقتراحهما‏ ‏وتقديمه‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏واحد‏ ‏مع‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏يعد‏ ‏التجديد‏ ‏الثاني‏ ‏لاقتراح‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏والأول‏ ‏هو‏ ‏باقتراح‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏,‏لكن‏ ‏ظروف‏ ‏صحية‏ ‏سيئة‏ ‏للنائب‏ ‏جويلي‏ ‏أجلت‏ ‏الاتفاق‏ ‏بين‏ ‏النائبين‏,‏مع‏ ‏تأكيد‏ ‏النائبة‏ ‏أنها‏ ‏قامت‏ ‏بتحديد‏ ‏اقتراحها‏.‏
يوجد‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏النائبين‏ ‏عملية‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لتسري‏ ‏أحكامه‏ ‏علي‏ ‏قانون‏106‏لسنة‏1976 ‏والقوانين‏ ‏المعدلة‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏توجيه‏ ‏وتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏.‏
أما‏ ‏قانون‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏فيتضمن‏ 8‏مواد‏ ‏تتضمن‏ ‏أنه‏ ‏يجوز‏ ‏إقامة‏ ‏دار‏ ‏للعبادة‏ ‏أو‏ ‏تعليتها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏بترخيض‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ (‏مادة‏-1),‏وعدم‏ ‏جواز‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏للعبادة‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏أو‏ ‏تغيير‏ ‏استعمال‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏ليكون‏ ‏كله‏ ‏أو‏ ‏جزء‏ ‏منه‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏(‏مادة‏-2),‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏الترحيض‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏مرفق‏ ‏به‏ ‏سند‏ ‏الملكية‏ ‏وإيصال‏ ‏سداد‏ ‏رسوم‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يجاوز‏ ‏ألفي‏ ‏جنيه‏(‏مادة‏-3),‏يقرر‏ ‏المحافظ‏ ‏إنشاء‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏(‏مادة‏-5),‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏تفصل‏ ‏في‏ ‏الطعون‏(‏مادة‏-6),‏أما‏(‏المادة‏-4)‏فتشير‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بعد‏ ‏إجراء‏ ‏المعاينات‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏طلب‏ ‏البناء‏ ‏وشهرين‏ ‏للترميم‏.‏
تعلق‏ ‏لجنة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏آمالها‏ ‏علي‏ ‏مناقشة‏ ‏أي‏ ‏مشاريع‏ ‏القوانين‏ ‏للتصديق‏ ‏عليها‏ ‏خلال‏ ‏الدورة‏ ‏الحالية‏,‏لكن‏ ‏يري‏ ‏آخرون‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏أعدت‏ ‏أجندتها‏ ‏التشريعية‏ ‏وخلت‏ ‏من‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لدورة‏ ‏العبادة‏,‏لكن‏ ‏يتم‏ ‏مناقشة‏ ‏قانون‏ ‏لإنشاء‏ ‏صندوق‏ ‏لترميم‏ ‏المساجد‏,‏وجار‏ ‏عرض‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حرمة‏ ‏أماكن‏ ‏العبادة‏.‏
أحال‏ ‏صفوت‏ ‏الشريف‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بشأن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حرمة‏ ‏أماكن‏ ‏العبادة‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏مشتركة‏ ‏من‏ ‏لجنتي‏ ‏الدستورية‏ ‏والتعليم‏ ‏لإعداد‏ ‏تقرير‏ ‏بشأنه‏,‏ينص‏ ‏علي‏ ‏منع‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏التظاهر‏ ‏والتجمهر‏ ‏داخل‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏ودور‏ ‏العبادة‏ ‏وعدم‏ ‏استخدام‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لأي‏ ‏أغراض‏ ‏سياسية‏ ‏أو‏ ‏حزبية‏.‏
========
الشوري‏ ‏يوافق‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏ ‏والتخطيط‏ ‏العمراني
وافق‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏ ‏والتخطيط‏ ‏العمراني‏ ‏والتنسيق‏ ‏الحضاري‏ ‏وأحاله‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏للموافقة‏ ‏عليه‏ ‏واقترح‏ ‏المجلس‏ ‏عدة‏ ‏تعديلات‏ ‏أهمها‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏وزارت‏ ‏الإسكان‏ ‏والثقافة‏ ‏والتنمية‏ ‏المحلية‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏للقانون‏.‏
من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏اعترض‏ ‏النواب‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏هيئة‏ ‏عامة‏ ‏للتخطيط‏ ‏والتنمية‏ ‏العمرانية‏ ‏لأنها‏ ‏منشأة‏ ‏بالفعل‏ ‏بقرار‏ ‏جمهوري‏,‏كذلك‏ ‏تجاهل‏ ‏القانون‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بالتنظيم‏ ‏داخل‏ ‏المدن‏ ‏والأحياء‏.‏
يتضمن‏ ‏القانون‏113‏مادة‏ ‏أهمها‏ ‏حظر‏ ‏إقامة‏ ‏أي‏ ‏مبان‏ ‏أو‏ ‏منشآت‏ ‏خارج‏ ‏الأحوزة‏ ‏العمرانية‏ ‏باستثناء‏ ‏مشروعات‏ ‏الإنتاج‏ ‏الزراعي‏ ‏والحيواني‏.‏وبموجب‏ ‏القانون‏ ‏يتم‏ ‏إلغاء‏ ‏قوانين‏ ‏المصاعد‏ ‏الكهربائية‏78‏لسنة‏1974‏وتنظيم‏ ‏البناء‏106‏لسنة‏1976‏والتخطيط‏ ‏العمراني‏ 3‏لسنة‏ 1982‏وعدد‏ ‏من‏ ‏الأحكام‏ ‏والقوانين‏ ‏التي‏ ‏تخالف‏ ‏القانون‏.‏وينص‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏مجلس‏ ‏أعلي‏ ‏للتخطيط‏ ‏والتنمية‏ ‏العمرانية‏ ‏له‏ ‏فروع‏ ‏بالمحافظات‏ ‏لتنفيذ‏ ‏مخطط‏ ‏قومي‏ ‏للتنمية‏ ‏العمرانية‏.‏ويذكر‏ ‏أنه‏ ‏يتم‏ ‏مراجعة‏ ‏وتحديث‏ ‏المخطط‏ ‏العام‏ ‏للمدينة‏ ‏أو‏ ‏القرية‏ ‏كل‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏لضمان‏ ‏ملاءمته‏ ‏للتطور‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والاجتماعي‏ ‏والبيئي‏ ‏ويشير‏ ‏إلي‏ ‏أحقية‏ ‏المحافظ‏ ‏في‏ ‏تقسيم‏ ‏مشروعات‏ ‏الأراضي‏ ‏وتحديد‏ ‏الرسوم‏ ‏التي‏ ‏تحصل‏ ‏مقابل‏ ‏الخدمة‏ ‏بحد‏ ‏أقصي‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏تزداد‏3%‏سنويا‏ ‏وتؤول‏ ‏الحصيلة‏ ‏إلي‏ ‏حساب‏ ‏الخدمات‏ ‏والتنمية‏ ‏المحلية‏.‏ويكلف‏ ‏القانون‏ ‏المكاتب‏ ‏الهندسية‏ ‏باعتماد‏ ‏المشروعات‏ .‏ويقر‏ ‏القانون‏ ‏إنشاء‏ ‏اتحادات‏ ‏للشاغلين‏ ‏وإنشاء‏ ‏شركات‏ ‏صيانة‏ ‏تحمل‏ ‏المالك‏ ‏ثلثي‏ ‏تكلفة‏ ‏الصيانة‏.‏
==========
‏الوضع‏ ‏الدستوري‏ ‏للحكومة‏ ‏الحالية
شكك‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏المعارضة‏ ‏في‏ ‏الوضع‏ ‏الدستوري‏ ‏للحكومة‏ ‏الحالية‏ ‏بعد‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏البرلمان‏ ‏لا‏ ‏يمنح‏ ‏الثقة‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تلقي‏ ‏بيانها‏ ‏خلال‏ 60 ‏يوما‏ ‏من‏ ‏الاستفتاء‏.‏
حول‏ ‏ذلك‏ ‏أوضح‏ ‏إبراهيم‏ ‏الجوجري‏ ‏ــ‏ ‏وكيل‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏الدستورية‏ ‏أنه‏ ‏عند‏ ‏مناقشة‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏بعد‏ ‏التعديلات‏ ‏كانت‏ ‏المناقشات‏ ‏حول‏ ‏ضرورة‏ ‏تقديم‏ ‏الحكومة‏ ‏الجديدة‏ ‏ببرناجها‏ ‏خلال‏60 ‏يوما‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لكي‏ ‏يتم‏ ‏التصويت‏ ‏عليه‏ ‏إما‏ ‏بالموافقة‏ ‏فتمنح‏ ‏الثقة‏ ‏أو‏ ‏بالرفض‏ ‏فيتم‏ ‏استبدالها‏.‏أما‏ ‏حكومة‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏نظيف‏ ‏الحالية‏ ‏فهي‏ ‏حكومة‏ ‏قديمة‏ ‏فلا‏ ‏يسري‏ ‏عليها‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏لكنها‏ ‏ملتزمة‏ ‏بتقديم‏ ‏البيانات‏ ‏عن‏ ‏جميع‏ ‏الأعمال‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏.‏
وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏الدستورية‏ ‏عقدت‏ ‏عدة‏ ‏اجتماعات‏ ‏لحل‏ ‏الغموض‏.‏حول‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏وإعداد‏ ‏تقرير‏ ‏بشأنه‏ .‏وأكد‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تجتمع‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏لبحث‏ ‏كافة‏ ‏الخلافات‏ ‏التي‏ ‏يثيرها‏ ‏الأعضاء‏ ‏حول‏ ‏تفسير‏ ‏نصوص‏ ‏الدستور‏ ‏بعد‏ ‏التعديلات‏.‏
==========
شهادة‏ ‏المرأة‏ ‏مثل‏ ‏الرجل
هاني‏ ‏دانيال‏:‏
أكدت‏ ‏الدكتورة‏ ‏زينب‏ ‏رضوان‏ ‏وكيلة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏شهادة‏ ‏المرأة‏ ‏كشهادة‏ ‏الرجل‏ ‏وليس‏ ‏هناك‏ ‏نص‏ ‏يمنع‏ ‏من‏ ‏ذلك‏,‏موضحة‏ ‏أن‏ ‏ماورد‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الآيات‏ ‏القرآنية‏ ‏بشأن‏ ‏شهادتها‏ ‏كان‏ ‏متعلقا‏ ‏بواقع‏ ‏معين‏ ‏ومحدد‏,‏وعليه‏ ‏فإن‏ ‏تغيير‏ ‏الواقع‏ ‏يعني‏ ‏تغيير‏ ‏الحكم‏ ‏بالضرورة‏.‏
وأشارت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أحكام‏ ‏الرق‏ ‏في‏ ‏القرآن‏ ‏اعتبرت‏ ‏أحكاما‏ ‏وقتية‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المشرع‏ ‏المصري‏ ‏ألغي‏ ‏الرق‏ ‏عام‏ 1877 ‏مدللة‏ ‏بالآيات‏ ‏القرآنية‏ ,‏فيما‏ ‏يثار‏ ‏بشأن‏ ‏شهادة‏ ‏المرأة‏ ‏وزواج‏ ‏المتعة‏ ‏والميراث‏ ‏والدين‏,‏وأوضحت‏ ‏أنها‏ ‏استندت‏ ‏إلي‏ ‏كتاب‏ ‏الإسلام‏ ‏وقضايا‏ ‏المرأة‏ ‏والذي‏ ‏أصدرته‏ ‏اليونسكو‏ 1998 ‏وتم‏ ‏مراجعته‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏علماء‏ ‏الأزهر‏.‏