برلمان‏ ‏الشباب‏ ‏يناقش

هو‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏قضايا‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏الشائكة‏ ‏والمثارة‏ ‏حاليا‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏طبقاته‏ ‏فهو‏ ‏قانون‏ ‏كثير‏ ‏الفروع‏ ‏غليظ‏ ‏العقوبات‏ ‏ورادع‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏مخالفة‏ ‏قوانينه‏ ‏هذا‏ ‏التشديد‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏امتناع‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏عن‏ ‏الخروج‏ ‏بسياراتهم‏ ‏خوفا‏ ‏من‏ ‏التعرض‏ ‏لأية‏ ‏مخالفة‏, ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏أثارها‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ ‏وطني‏ ‏حيث‏ ‏تناولها‏ ‏الشباب‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏جوانبها‏.‏
القانون‏ ‏بين‏ ‏المخالفات‏ ‏والعقوبات
في‏ ‏البداية‏ ‏شرح‏ ‏فادي‏ ‏صبري‏ ‏معطيات‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏وأهم‏ ‏العقوبات‏ ‏المفروضة‏ ‏بداخله‏ ‏قائلا‏ ‏إن‏ ‏عدم‏ ‏استخدام‏ ‏السائق‏ ‏لحزام‏ ‏الأمان‏ ‏أكثر‏ ‏المخالفات‏ ‏انتشارا‏ ‏بين‏ ‏السائقين‏ ‏وغرامته‏ ‏تصل‏ ‏حتي‏ 300 ‏جنيه‏ ‏والحبس‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏هذا‏ ‏بخلاف‏ ‏استخدام‏ ‏التليفون‏ ‏المحمول‏ ‏للسائق‏ ‏فهو‏ ‏يعرضه‏ ‏إلي‏ ‏غرامة‏ ‏مشابهة‏ ‏كذلك‏ ‏السير‏ ‏عكس‏ ‏الاتجاه‏ ‏فغرامته‏ ‏قد‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 3000 ‏جنيه‏, ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لسيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏فهي‏ ‏الأخري‏ ‏ملزمة‏ ‏بالعدد‏ ‏المحدد‏ ‏من‏ ‏الركاب‏ ‏وأيضا‏ ‏بأماكن‏ ‏نزول‏ ‏وركوب‏ ‏المواطنين‏ ‏وإلا‏ ‏فالغرامة‏ ‏والعقوبة‏ ‏في‏ ‏انتظارهم‏ ‏هذا‏ ‏بخلاف‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المخالفات‏ ‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏تتناول‏ ‏كل‏ ‏تصرف‏ ‏للسائق‏ ‏من‏ ‏لحظة‏ ‏دخوله‏ ‏إلي‏ ‏سيارته‏ ‏وحتي‏ ‏خروجه‏ ‏منها‏.‏
هيبة‏ ‏رجل‏ ‏المرور
أما‏ ‏ماري‏ ‏جرجس‏ ‏فأشارت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏المرور‏ ‏الجديد‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏عظيم‏ ‏الأثر‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏حيث‏ ‏عادت‏ ‏هيبة‏ ‏رجال‏ ‏المرور‏ ‏المفقودة‏ ‏والتزم‏ ‏سائقو‏ ‏السيارات‏ ‏بمختلف‏ ‏أنواعهم‏ ‏بحذافير‏ ‏قانون‏ ‏المرور‏ ‏وقد‏ ‏شهدت‏ ‏شوارع‏ ‏مصر‏ ‏الالتزام‏ ‏المفقود‏ ‏منذ‏ ‏عقود‏ ‏طويلة‏ ‏حيث‏ ‏انتظم‏ ‏تسيير‏ ‏العربات‏ ‏في‏ ‏الطرق‏ ‏والميادين‏ ‏العامة‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏رمسيس‏ ‏والتحرير‏ ‏وأهم‏ ‏شوارع‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏ ‏لكن‏ ‏هناك‏ ‏مناطق‏ ‏أخري‏ ‏مازالت‏ ‏تعيش‏ ‏الفوضي‏ ‏والتخبط‏ ‏منها‏ ‏أطراف‏ ‏العاصمة‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏ميادين‏ ‏شهيرة‏ ‏مثل‏ ‏ميدان‏ ‏العتبة‏ ‏بسبب‏ ‏أعمال‏ ‏الحفر‏ ‏والإنشاء‏ ‏وذلك‏ ‏لعمل‏ ‏محطات‏ ‏المترو‏ ‏الجديدة‏ ‏به‏.‏
خسارة‏ ‏البعض‏ ‏لعدم‏ ‏الواقعية
هند‏ ‏فوزي‏ ‏ألمحت‏ ‏أن‏ ‏الغرامات‏ ‏المفروضة‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏الدور‏ ‏الرئيسي‏ ‏في‏ ‏التزام‏ ‏السائقين‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏وجود‏ ‏رجال‏ ‏المرور‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏العقوبات‏ ‏ليست‏ ‏منطقية‏ ‏ولا‏ ‏تلامس‏ ‏واقع‏ ‏الأمور‏ ‏مثل‏ ‏عدادات‏ ‏الأجرة‏ ‏في‏ ‏مركبات‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏لأن‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏العداد‏ ‏القديم‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏خسارة‏ ‏السائق‏ ‏وليس‏ ‏مكسبه‏ ‏فمع‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏البنزين‏ 90 ‏و‏92 ‏وندرة‏ ‏وجود‏ ‏بنزين‏ 80 ‏مازال‏ ‏العداد‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏تعريفة‏ 60 ‏قرشا‏ ‏و‏10 ‏قروش‏ ‏لكل‏ ‏كيلو‏ ‏متر‏ ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏خسارة‏ ‏كبيرة‏ ‏للسائق‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏اليوم‏ ‏الواحد‏ ‏ومع‏ ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏تراعي‏ ‏التشريعات‏ ‏الجديدة‏ ‏أي‏ ‏حقوق‏ ‏لسائقي‏ ‏الأجرة‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏ولهذا‏ ‏كانت‏ ‏الاقتراحات‏ ‏لزيادة‏ ‏تعريفة‏ ‏الركوب‏ ‏إلي‏ ‏جنيهين‏ ‏و‏25 ‏قرشا‏ ‏لكل‏ ‏كيلو‏ ‏متر‏ ‏أسوة‏ ‏بمشروع‏ ‏التاكسي‏ ‏الخاص‏ ‏المعمول‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏.‏
وعقب‏ ‏إسلام‏ ‏عبدالوهاب‏ ‏قائلا‏ ‏إن‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏المشكلة‏ ‏هو‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏استخدام‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏فهو‏ ‏أرخص‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏البنزين‏ ‏حيث‏ ‏تكلفة‏ ‏المتر‏ ‏المكعب‏ ‏الواحد‏ ‏منه‏ ‏تساوي‏ 45 ‏قرشا‏ ‏ومقدار‏ ‏تسييره‏ ‏للسيارة‏ ‏يساوي‏ ‏تقريبا‏ ‏البنزين‏ ‏العادي‏ ‏برغم‏ ‏كل‏ ‏العيوب‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تقال‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏سخونة‏ ‏بعض‏ ‏أجزاء‏ ‏السيارة‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الصبر‏ ‏طويلا‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏تسييل‏ ‏الغاز‏ ‏في‏ ‏الشتاء‏ ‏صباحا‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏عيوب‏ ‏أخري‏ ‏فإن‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏مميزات‏ ‏استخدام‏ ‏الغاز‏ ‏أفضل‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏عيوبه‏, ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏اعتماد‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏محطات‏ ‏البنزين‏ ‏لاستخدامه‏ ‏بديلا‏ ‏عن‏ ‏البنزين‏ ‏العادي‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏المقابل‏ ‏المادي‏ ‏للتحويل‏ ‏من‏ ‏البنزين‏ ‏إلي‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏مازال‏ ‏مرتفعا‏ ‏بعض‏ ‏الشيء‏ ‏للكثير‏ ‏من‏ ‏السائقين‏.‏
ميزات‏ ‏وعيوب
ويكمل‏ ‏حسن‏ ‏كمال‏ ‏قائلا‏ ‏إن‏ ‏تفعيل‏ ‏المادة‏ ‏الخاصة‏ ‏باستبدال‏ ‏العربات‏ ‏الأجرة‏ ‏القديمة‏ ‏التي‏ ‏مر‏ ‏علي‏ ‏تاريخ‏ ‏صنعها‏ ‏عشرين‏ ‏عاما‏ ‏فأكثر‏ ‏بأخري‏ ‏جديدة‏ ‏إجباريا‏ ‏لها‏ ‏بعض‏ ‏المميزات‏ ‏والعيوب‏ ‏حيث‏ ‏بالتأكيد‏ ‏هذا‏ ‏سيعمل‏ ‏علي‏ ‏نظافة‏ ‏شوارعنا‏ ‏من‏ ‏عوادم‏ ‏تلك‏ ‏السيارات‏ ‏القديمة‏ ‏وكثرة‏ ‏أعطالها‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏الشوارع‏ ‏ومطالع‏ ‏الكباري‏ ‏أما‏ ‏من‏ ‏عيوبها‏ ‏فهو‏ ‏رفع‏ ‏تكلفة‏ ‏هذه‏ ‏العملية‏ ‏التي‏ ‏ربما‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏السائقين‏ ‏البسطاء‏ ‏مجاراتها‏ ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏فهم‏ ‏الكثير‏ ‏منهم‏ ‏لفائدة‏ ‏تلك‏ ‏الخطوة‏ ‏المهمة‏.‏
التوعية
وأكدت‏ ‏ماريان‏ ‏فؤاد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بادرة‏ ‏طيبة‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏المنظمات‏ ‏الأهلية‏ ‏والتي‏ ‏وزعت‏ ‏مجانا‏ ‏كتيبات‏ ‏شارحة‏ ‏فيها‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏بكامله‏ ‏وكذلك‏ ‏شنطة‏ ‏الإسعافات‏ ‏الأولية‏ ‏عند‏ ‏مدخل‏ ‏طريق‏ ‏مصر‏ – ‏الإسكندرية‏.‏
واقترحت‏ ‏نهلة‏ ‏بخيت‏ ‏عمل‏ ‏محاضرات‏ ‏عامة‏ ‏لجميع‏ ‏الناس‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏هو‏ ‏الحل‏ ‏لتعريفهم‏ ‏بالقانون‏ ‏وفوائده‏ ‏وغرس‏ ‏مبادئ‏ ‏احترام‏ ‏القانون‏ ‏والدستور‏ ‏في‏ ‏المراحل‏ ‏التعليمية‏ ‏المختلفة‏ ‏قد‏ ‏يحل‏ ‏أزمة‏ ‏عدم‏ ‏احترام‏ ‏المرور‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏السنين‏.‏
الحوادث‏ ‏والطرق‏ ‏السريعة
أما‏ ‏ابتسام‏ ‏حسين‏ ‏فؤاد‏ ‏فقد‏ ‏أشارت‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تطبيق‏ ‏قانون‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏الطرق‏ ‏السريعة‏ ‏فحتي‏ ‏مع‏ ‏أول‏ ‏أيام‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏الحوادث‏ ‏المميتة‏ ‏علي‏ ‏الطرق‏ ‏السريعة‏ ‏وطرق‏ ‏الموت‏ ‏الأخري‏ ‏الشهيرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏عدد‏ ‏الموتي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بسبب‏ ‏الحوادث‏ ‏السنوية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عدد‏ ‏قتلي‏ ‏الحرب‏ ‏من‏ ‏الأمريكان‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏في‏ ‏عدة‏ ‏أعوام‏ ‏لدرجة‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏حذرت‏ ‏رعاياها‏ ‏من‏ ‏طرق‏ ‏مصر‏ ‏الميتة‏ ‏ويبقي‏ ‏بصيص‏ ‏من‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏دوريات‏ ‏الشرطة‏ ‏والكمائن‏ ‏علي‏ ‏الطرق‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏لا‏ ‏تكفي‏.‏
مخاوف
وأكدت‏ ‏مرثا‏ ‏سمير‏ ‏أن‏ ‏الرشاوي‏ ‏والفساد‏ ‏قد‏ ‏يلعبا‏ ‏دورا‏ ‏أساسيا‏ ‏في‏ ‏إفلات‏ ‏المخالفين‏ ‏من‏ ‏العقوبة‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏القانون‏ ‏سيمنح‏ ‏رجل‏ ‏الشرطة‏ ‏سلطات‏ ‏مفتوحة‏ ‏في‏ ‏تقدير‏ ‏نوع‏ ‏المخالفة‏ ‏وتصنيفها‏ ‏وبالتالي‏ ‏تحديد‏ ‏نوع‏ ‏وشكل‏ ‏العقوبة‏ ‏ويأتي‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏الغرامات‏ ‏سيضاعف‏ ‏من‏ ‏معاناة‏ ‏المواطنين‏.‏
الوجه‏ ‏الآخر
وأكملت‏ ‏مروة‏ ‏نبيل‏ ‏أن‏ ‏البعض‏ ‏قد‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏الحكومة‏ ‏لم‏ ‏تقدم‏ ‏للمواطن‏ ‏خدمات‏ ‏وتسهيلات‏ ‏مرورية‏ ‏تجعله‏ ‏يستوعب‏ ‏أهمية‏ ‏ألا‏ ‏ينصاع‏ ‏لقوانين‏ ‏المرور‏ ‏فكل‏ ‏الطرق‏ ‏مازالت‏ ‏كما‏ ‏هي‏ ‏لزحف‏ ‏المواطنين‏ ‏لاستخدام‏ ‏المواصلات‏ ‏العامة‏ ‏بسبب‏ ‏خوف‏ ‏سائقي‏ ‏الميكروباصات‏ ‏والأجرة‏ ‏من‏ ‏المخالفات‏ ‏والعقوبات‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏ليس‏ ‏فيها‏ ‏رجال‏ ‏المرور‏ ‏مازال‏ ‏سائقو‏ ‏الميكروباصات‏ ‏هم‏ ‏أصحاب‏ ‏الشوارع‏ ‏والمروركما‏ ‏سبق‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏.‏
أما‏ ‏نهي‏ ‏بخيت‏ ‏فأشارت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏متطلبات‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏مبالغ‏ ‏فيها‏ ‏مثل‏ ‏المثلث‏ ‏والشنطة‏ ‏الخاصة‏ ‏بالإسعافات‏ ‏الأولية‏ ‏فحتي‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏الهدف‏ ‏نبيلا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأغراض‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏غير‏ ‏واقعية‏ ‏للبعض‏ ‏لأن‏ ‏شنطة‏ ‏الإسعافات‏ ‏غير‏ ‏فعالة‏ ‏في‏ ‏حوادث‏ ‏الطرق‏ ‏السريعة‏ ‏وليس‏ ‏كل‏ ‏السائقين‏ ‏مؤهلين‏ ‏لاستخدام‏ ‏مكونات‏ ‏تلك‏ ‏الشنطة‏.‏
وفي‏ ‏ختام‏ ‏تلك‏ ‏الجلسة‏ ‏أشارت‏ ‏هدي‏ ‏مجدي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الغرامات‏ ‏والمخالفات‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏تحصيلها‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تستثمر‏ ‏في‏ ‏إصلاح‏ ‏وإنارة‏ ‏الطرق‏ ‏داخل‏ ‏المدن‏ ‏وزيادة‏ ‏الوعي‏ ‏الجماهيري‏ ‏لإصلاح‏ ‏سلوكياتنا‏ ‏الخاطئة‏, ‏وإعادة‏ ‏الاعتبار‏ ‏والاحترام‏ ‏للقانون‏.‏
أعده‏ ‏للنشر‏:‏
إيهاب‏ ‏ميلاد‏ – ‏شيرين‏ ‏أسعد‏ – ‏رانيا‏ ‏مجدي