هو واحد من أهم قضايا المجتمع المصري الشائكة والمثارة حاليا بين جميع طبقاته فهو قانون كثير الفروع غليظ العقوبات ورادع بشكل كبير لكل من تسول له نفسه مخالفة قوانينه هذا التشديد أدي إلي امتناع العديد من المصريين عن الخروج بسياراتهم خوفا من التعرض لأية مخالفة, هذه القضية أثارها برلمان شباب وطني حيث تناولها الشباب من جميع جوانبها.
القانون بين المخالفات والعقوبات
في البداية شرح فادي صبري معطيات القانون الجديد وأهم العقوبات المفروضة بداخله قائلا إن عدم استخدام السائق لحزام الأمان أكثر المخالفات انتشارا بين السائقين وغرامته تصل حتي 300 جنيه والحبس من شهر إلي ثلاثة أشهر هذا بخلاف استخدام التليفون المحمول للسائق فهو يعرضه إلي غرامة مشابهة كذلك السير عكس الاتجاه فغرامته قد تصل إلي 3000 جنيه, أما بالنسبة لسيارات الأجرة فهي الأخري ملزمة بالعدد المحدد من الركاب وأيضا بأماكن نزول وركوب المواطنين وإلا فالغرامة والعقوبة في انتظارهم هذا بخلاف العديد من المخالفات الأخري التي تتناول كل تصرف للسائق من لحظة دخوله إلي سيارته وحتي خروجه منها.
هيبة رجل المرور
أما ماري جرجس فأشارت إلي أن قانون المرور الجديد كان له عظيم الأثر في الشارع المصري حيث عادت هيبة رجال المرور المفقودة والتزم سائقو السيارات بمختلف أنواعهم بحذافير قانون المرور وقد شهدت شوارع مصر الالتزام المفقود منذ عقود طويلة حيث انتظم تسيير العربات في الطرق والميادين العامة خاصة في رمسيس والتحرير وأهم شوارع القاهرة الكبري لكن هناك مناطق أخري مازالت تعيش الفوضي والتخبط منها أطراف العاصمة أو حتي ميادين شهيرة مثل ميدان العتبة بسبب أعمال الحفر والإنشاء وذلك لعمل محطات المترو الجديدة به.
خسارة البعض لعدم الواقعية
هند فوزي ألمحت أن الغرامات المفروضة هي التي كان لها الدور الرئيسي في التزام السائقين في حالة وجود رجال المرور وإن كان هناك العديد من تلك العقوبات ليست منطقية ولا تلامس واقع الأمور مثل عدادات الأجرة في مركبات سيارات الأجرة لأن العمل علي هذا العداد القديم يعمل علي خسارة السائق وليس مكسبه فمع زيادة أسعار البنزين 90 و92 وندرة وجود بنزين 80 مازال العداد يعمل علي تعريفة 60 قرشا و10 قروش لكل كيلو متر وفي هذا خسارة كبيرة للسائق علي مدي اليوم الواحد ومع هذا لا تراعي التشريعات الجديدة أي حقوق لسائقي الأجرة في القاهرة ولهذا كانت الاقتراحات لزيادة تعريفة الركوب إلي جنيهين و25 قرشا لكل كيلو متر أسوة بمشروع التاكسي الخاص المعمول به في القاهرة الكبري.
وعقب إسلام عبدالوهاب قائلا إن الخلاص من تلك المشكلة هو اللجوء إلي استخدام الغاز الطبيعي فهو أرخص بكثير من البنزين حيث تكلفة المتر المكعب الواحد منه تساوي 45 قرشا ومقدار تسييره للسيارة يساوي تقريبا البنزين العادي برغم كل العيوب التي يمكن أن تقال في هذا الشأن من حيث سخونة بعض أجزاء السيارة أو حتي الصبر طويلا حتي يتم تسييل الغاز في الشتاء صباحا أو أي عيوب أخري فإن في النهاية مميزات استخدام الغاز أفضل بكثير من عيوبه, هذا بالإضافة إلي اعتماد الكثير من محطات البنزين لاستخدامه بديلا عن البنزين العادي وإن كان المقابل المادي للتحويل من البنزين إلي الغاز الطبيعي مازال مرتفعا بعض الشيء للكثير من السائقين.
ميزات وعيوب
ويكمل حسن كمال قائلا إن تفعيل المادة الخاصة باستبدال العربات الأجرة القديمة التي مر علي تاريخ صنعها عشرين عاما فأكثر بأخري جديدة إجباريا لها بعض المميزات والعيوب حيث بالتأكيد هذا سيعمل علي نظافة شوارعنا من عوادم تلك السيارات القديمة وكثرة أعطالها في منتصف الشوارع ومطالع الكباري أما من عيوبها فهو رفع تكلفة هذه العملية التي ربما لا يستطيع الكثير من السائقين البسطاء مجاراتها هذا بالإضافة إلي عدم فهم الكثير منهم لفائدة تلك الخطوة المهمة.
التوعية
وأكدت ماريان فؤاد أن هناك بادرة طيبة من بعض المنظمات الأهلية والتي وزعت مجانا كتيبات شارحة فيها القانون الجديد بكامله وكذلك شنطة الإسعافات الأولية عند مدخل طريق مصر – الإسكندرية.
واقترحت نهلة بخيت عمل محاضرات عامة لجميع الناس قد يكون هو الحل لتعريفهم بالقانون وفوائده وغرس مبادئ احترام القانون والدستور في المراحل التعليمية المختلفة قد يحل أزمة عدم احترام المرور علي مدار السنين.
الحوادث والطرق السريعة
أما ابتسام حسين فؤاد فقد أشارت إلي عدم تطبيق قانون المرور في الطرق السريعة فحتي مع أول أيام تطبيق القانون كانت هناك الحوادث المميتة علي الطرق السريعة وطرق الموت الأخري الشهيرة في مصر وإن كان عدد الموتي في مصر بسبب الحوادث السنوية أكثر من عدد قتلي الحرب من الأمريكان في العراق في عدة أعوام لدرجة أن بعض الدول حذرت رعاياها من طرق مصر الميتة ويبقي بصيص من الأمل في دوريات الشرطة والكمائن علي الطرق وإن كانت لا تكفي.
مخاوف
وأكدت مرثا سمير أن الرشاوي والفساد قد يلعبا دورا أساسيا في إفلات المخالفين من العقوبة حيث إن القانون سيمنح رجل الشرطة سلطات مفتوحة في تقدير نوع المخالفة وتصنيفها وبالتالي تحديد نوع وشكل العقوبة ويأتي إلي جانب ذلك أن التوسع في الغرامات سيضاعف من معاناة المواطنين.
الوجه الآخر
وأكملت مروة نبيل أن البعض قد يقول إن الحكومة لم تقدم للمواطن خدمات وتسهيلات مرورية تجعله يستوعب أهمية ألا ينصاع لقوانين المرور فكل الطرق مازالت كما هي لزحف المواطنين لاستخدام المواصلات العامة بسبب خوف سائقي الميكروباصات والأجرة من المخالفات والعقوبات كما أن المناطق التي ليس فيها رجال المرور مازال سائقو الميكروباصات هم أصحاب الشوارع والمروركما سبق صدور القانون.
أما نهي بخيت فأشارت إلي أن متطلبات القانون الجديد مبالغ فيها مثل المثلث والشنطة الخاصة بالإسعافات الأولية فحتي وإن كان الهدف نبيلا إلا أن هذه الأغراض قد تكون غير واقعية للبعض لأن شنطة الإسعافات غير فعالة في حوادث الطرق السريعة وليس كل السائقين مؤهلين لاستخدام مكونات تلك الشنطة.
وفي ختام تلك الجلسة أشارت هدي مجدي إلي أن الغرامات والمخالفات التي يتم تحصيلها يجب أن تستثمر في إصلاح وإنارة الطرق داخل المدن وزيادة الوعي الجماهيري لإصلاح سلوكياتنا الخاطئة, وإعادة الاعتبار والاحترام للقانون.
أعده للنشر:
إيهاب ميلاد – شيرين أسعد – رانيا مجدي
