النمو‏ ‏الاقتصادي‏ ‏ومستوي‏ ‏المعيشة‏ ‏في‏ ‏مصر

هناك‏ ‏حقيقة‏ ‏اقتصادية‏ ‏لا‏ ‏تحتمل‏ ‏أي‏ ‏جدل‏ ‏وهي‏ ‏أن‏ ‏أي‏ ‏مجتمع‏ ‏يعاني‏ ‏من‏ ‏التخلف‏ ‏الاقتصادي‏ ” ‏وهو‏ ‏المرادف‏ ‏العلمي‏ ‏لمفهوم‏ ‏الفقر‏ ” ‏ستجده‏ ‏بالضرورة‏ ‏متخلفا‏ ‏اجتماعيا‏ ‏وعلميا‏ ‏وثقافيا‏ ‏وحضاريا‏ ‏بل‏ ‏ورياضيا‏ ‏وفنيا‏ ‏وأخلاقيا‏ ‏وحدث‏ ‏ولا‏ ‏حرج‏. ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يمكننا‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏التخلف‏ ‏الاقتصادي‏ (‏الفقر‏) ‏هو‏ ‏أم‏ ‏المشاكل‏ ‏والمصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏لكل‏ ‏المصائب‏. ‏ويؤدي‏ ‏الفقر‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏إلي‏ ‏تخلف‏ ‏البنيان‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والمادي‏ ‏للمجتمع‏ ‏ولكن‏ ‏أيضا‏ ‏ـ‏ ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏الأخطر‏ ‏ـ‏ ‏إلي‏ ‏تصدع‏ ‏منظومة‏ ‏القيم‏ ‏فتجد‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏المتخلف‏ ‏اقتصاديا‏ ‏يتسمون‏ ‏بالتطرف‏ ‏والعنف‏ ‏وعدم‏ ‏التسامح‏ ‏مع‏ ‏الآخر‏ ‏والأنانية‏ ‏وشيوع‏ ‏أسلوب‏ ‏الخلاص‏ ‏الفردي‏ (‏أنا‏ ‏ومن‏ ‏بعدي‏ ‏الطوفان‏) ‏وعدم‏ ‏الاهتمام‏ ‏بقضايا‏ ‏الشأن‏ ‏العام‏ ‏والتعايش‏ ‏بسلام‏ ‏مع‏ ‏الفساد‏ ‏والضوضاء‏ ‏والقذارة‏ ‏والأكثر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏انتشار‏ ‏الغش‏ ‏والتدليس‏ ‏في‏ ‏المعاملات‏ ‏ونهب‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏هذا‏ ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏استمراء‏ ‏النفاق‏ ‏والتملق‏ ‏والتسلق‏ ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏جثث‏ ‏الآخرين‏ ‏وعادة‏ ‏ما‏ ‏تتم‏ ‏محاولة‏ ‏ستر‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الموبقات‏ ‏برداء‏ ‏ومظاهر‏ ‏دينية‏ ‏كاذبة‏. ‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمعات‏ ‏المتخلفة‏ ‏معذورون‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏فهذه‏ ‏هي‏ ‏أخلاقيات‏ ‏وتبعات‏ ‏الفقر‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏زمان‏ ‏وكل‏ ‏مكان‏.‏
وتمثل‏ ‏مصر‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏وبكل‏ ‏أسف‏ ‏حالة‏ ‏عملية‏ ‏لكل‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏خرج‏ ‏علينا‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏في‏ ‏مؤتمره‏ ‏العام‏ ‏الأخير‏ ‏بشعار‏ ‏مستفز‏ ‏يقول‏ ‏بالعامية‏ ‏المصرية‏ ”‏مصر‏ ‏بتتقدم‏ ‏بينا‏” ‏وواضح‏ ‏أن‏ ‏صاحب‏ ‏هذا‏ ‏الشعار‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏شيئا‏ ‏عن‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏ومعاناة‏ ‏المصريين‏ ‏أو‏ ‏أنه‏ ‏يعاني‏ ‏من‏ ‏حالة‏ ‏نفاق‏ ‏متأخرة‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏إصابته‏ ‏بعمي‏ ‏البصيرة‏ ‏فلم‏ ‏يعد‏ ‏يميز‏ ‏بين‏ ‏الحقيقة‏ ‏والخيال‏ ‏أو‏ ‏أنه‏ ‏يحاول‏ ‏إلهام‏ ‏الناس‏ ‏الغلابة‏ ‏بأنهم‏ ‏يعيشون‏ ‏حالة‏ ‏تقدم‏ ‏لا‏ ‏يشعرون‏ ‏بها‏ ‏لعيب‏ ‏ما‏ ‏فيهم‏. ‏هناك‏ ‏بالفعل‏ ‏حالة‏ ‏نمو‏ ‏اقتصادي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ولكننا‏ ‏نختلف‏ ‏بشدة‏ ‏مع‏ ‏من‏ ‏يدعون‏ ‏أنه‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ ‏معدل‏ 7% ‏لعدة‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏التوالي‏ , ‏فكما‏ ‏يعرف‏ ‏كل‏ ‏الاقتصاديين‏ ‏فإن‏ ‏قياس‏ ‏معدلات‏ ‏النمو‏ ‏بدقة‏ ‏مشكلة‏ ‏عويصة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الدول‏ ‏المتخلفة‏ ‏حيث‏ ‏تتناقض‏ ‏الإحصائيات‏ ‏الرسمية‏ ‏بسبب‏ ‏عمليات‏ ‏التلاعب‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏وغياب‏ ‏أساليب‏ ‏القياس‏ ‏الدقيقة‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏بل‏ ‏إن‏ ‏مشكلة‏ ‏تناقض‏ ‏الإحصاءات‏ ‏هذه‏ ‏تشمل‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدولية‏ ‏مثل‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏وصندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏وحتي‏ ‏المؤسسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الخاصة‏ ‏المحترمة‏ ‏مثل‏ ”The Econobist ‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏تقريرها‏ The World in 2007 ‏أوردت‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏سكان‏ ‏مصر‏ 76.9 ‏مليون‏ ‏نسمة‏ ‏بينما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏آخر‏ ‏لنفس‏ ‏المؤسسة‏ ‏يسمي‏ ‏بالـ‏ ”Pocket World in Figures ” ‏لعام‏ 2008 ‏والذي‏ ‏صدر‏ ‏منذ‏ ‏أسابيع‏ ‏قليلة‏ ‏أي‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ 2007 ‏ذكر‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏سكان‏ ‏مصر‏ 74 ‏مليون‏ ‏نسمة‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏تناقص‏ ‏بمعدل‏ 3 ‏ملايين‏ ‏نسمة‏ ‏تقريبا‏. ‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏أيضا‏ ‏ذكر‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏ ‏بلغ‏ 105 ‏بلايين‏ ‏دولار‏ ‏حسب‏ ‏التقرير‏ ‏الأول‏ ‏أما‏ ‏التقرير‏ ‏الثاني‏ ( ‏الأحدث‏ ) ‏فقد‏ ‏ذكر‏ ‏أنه‏ 89.4 ‏بليون‏ ‏دولار‏! ‏كما‏ ‏ذكر‏ ‏التقرير‏ ‏الأول‏ ‏أن‏ ‏معدل‏ ‏التضخم‏ ‏بلغ‏ 5.8% ‏فقط‏ ‏بينما‏ ‏يتحدث‏ ‏التقرير‏ ‏الأحدث‏ ‏عن‏ 5.3% , ‏أما‏ ‏الجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للإحصاء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏فقد‏ ‏ذكر‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏المعدل‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ 11.5%.‏
ويمكنني‏ ‏أن‏ ‏أضرب‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الأمثلة‏ ‏ولكن‏ ‏ليس‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏غرض‏ ‏المقال‏ ‏وإنما‏ ‏الغرض‏ ‏هو‏ ‏التنبيه‏ ‏إلي‏ ‏وجوب‏ ‏التعامل‏ ‏بحذر‏ ‏مع‏ ‏الإحصاءات‏ ‏التي‏ ‏تصدرها‏ ‏الحكومات‏ ‏المستبدة‏ ‏والفاسدة‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏.‏
أقول‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏حالة‏ ‏نمو‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏ولكن‏ ‏المشكلة‏ ‏أنه‏ ‏نمو‏ ‏محدود‏ ‏ويحتاج‏ ‏إلي‏ ‏عملية‏ ‏تصويب‏ ‏كبيرة‏ ‏حتي‏ ‏يستمر‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏ثمار‏ ‏هذا‏ ‏النمو‏ ‏لا‏ ‏توزع‏ ‏بشكل‏ ‏عادل‏ ‏ويستأثر‏ ‏بها‏ ‏أصحاب‏ ‏رؤوس‏ ‏المال‏ ‏وهؤلاء‏ ‏لا‏ ‏يتجهون‏ ‏عادة‏ ‏إلي‏ ‏القطاعات‏ ‏الإنتاجية‏ ‏وإنما‏ ‏يركزون‏ ‏بشكل‏ ‏أساسي‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏الخدمات‏ ‏مثل‏ ‏الاتصالات‏ ‏والمشاريع‏ ‏السياحية‏ ‏والخدمات‏ ‏المالية‏ ‏وحتي‏ ‏عندما‏ ‏يتجهون‏ ‏إلي‏ ‏بعض‏ ‏الخدمات‏ ‏الحيوية‏ ‏مثل‏ ‏الصحة‏ ‏والتعليم‏ ‏فإنهم‏ ‏يتجهون‏ ‏إلي‏ ‏أصحاب‏ ‏الدخول‏ ‏المرتفعة‏ ‏فيقيمون‏ ‏الجامعات‏ ‏والمدارس‏ ‏الخاصة‏ ‏والمستشفيات‏ ‏الفاخرة‏ ‏ذات‏ ‏الرسوم‏ ‏المرتفعة‏.‏
إن‏ ‏كل‏ ‏الخبراء‏ ‏الاقتصاديين‏ ‏ـ‏ ‏ماعدا‏ ‏خبراء‏ ‏حزب‏ ‏وحكومة‏ ‏الأغلبية‏ ‏ـ‏ ‏يعرفون‏ ‏أن‏ ‏سياسات‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏المستدامة‏ ‏كانت‏ ‏تركز‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏وحتي‏ ‏وقت‏ ‏قريب‏ ‏علي‏ ‏تعزيز‏ ‏الإدخار‏ ‏وتراكم‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏المادي‏ ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏فإن‏ ‏الاهتمام‏ ‏أصبح‏ ‏ينصب‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏البشري‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الاهتمام‏ ‏بالصحة‏ ‏والتعليم‏ ‏خاصة‏ ‏لذوي‏ ‏الدخول‏ ‏المنخفضة‏ ‏وهم‏ ‏يمثلون‏ ‏مالا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 80% ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏.‏
وقد‏ ‏يري‏ ‏البعض‏ ‏أنني‏ ‏أبالغ‏ ‏بالقول‏ ‏إن‏ ‏أصحاب‏ ‏الدخول‏ ‏المنخفضة‏ ‏يصلون‏ ‏إلي‏ 80% ‏وهؤلاء‏ ‏البعض‏ ‏يقولون‏ ‏دائما‏ ‏انظروا‏ ‏إلي‏ ‏المراكز‏ ‏التجارية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والمسارح‏ ‏والسينمات‏ ‏وسوف‏ ‏ترون‏ ‏أنها‏ ‏مليئة‏ ‏بالكامل‏ ‏وهذا‏ ‏دليل‏ ‏علي‏ ‏رخاء‏ ‏مصر‏ ‏ونحن‏ ‏نرد‏ ‏عليهم‏ ‏بأنها‏ ‏مليئة‏ ‏بالفعل‏ ‏ولكن‏ ‏بنسبة‏ ‏الـ‏ 20% ‏القادرة‏ ‏والـ‏ 20% ‏هذه‏ ‏تعني‏ ‏حوالي‏ 15 ‏مليون‏ ‏مواطن‏ ‏من‏ ‏مجموع‏ ‏شعب‏ ‏مصر‏ ‏وهؤلاء‏ ‏قادرون‏ ‏بالفعل‏ ‏علي‏ ‏ملئ‏ ‏هذه‏ ‏الأماكن‏ ‏والإيحاء‏ ‏بأن‏ ‏المصريين‏ ‏كلهم‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏غني‏ ‏ورغد‏ ‏ولكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏غير‏ ‏هذا‏ ‏تماما‏. ‏ويمكنك‏ ‏أن‏ ‏تلمس‏ ‏حالة‏ ‏الفقر‏ ‏والمعاناة‏ ‏التي‏ ‏تكابدها‏ ‏أغلبية‏ ‏الـ‏ 80% ‏عندما‏ ‏تزور‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏ ‏وتزور‏ ‏الأحياء‏ ‏الشعبية‏ ‏والعشوائية‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏وكل‏ ‏المدن‏ ‏المصرية‏ ‏والمدارس‏ ‏والمستشفيات‏ ‏الحكومية‏ ‏والمواصلات‏ ‏العامة‏… ‏إلخ‏.‏
كما‏ ‏يلاحظ‏ ‏أيضا‏ ‏ـ‏ ‏وهذا‏ ‏حال‏ ‏معظم‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏ـ‏ ‏أن‏ ‏عملية‏ ‏النمو‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مصحوبة‏ ‏بمعدل‏ ‏عال‏ ‏للبطالة‏ ‏وبحالة‏ ‏تضخم‏ ‏جامح‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏اتساع‏ ‏الهوة‏ ‏بين‏ ‏أصحاب‏ ‏الدخول‏ ‏المتغيرة‏ ‏وأصحاب‏ ‏الدخول‏ ‏الثابتة‏ ( ‏الموظفون‏ ‏عادة‏) ‏وهؤلاء‏ ‏لا‏ ‏يستطيعون‏ ‏تصدير‏ ‏التضخم‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏إلي‏ ‏غيرهم‏ ‏عكس‏ ‏أصحاب‏ ‏الدخول‏ ‏المتغيرة‏. ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏يجعلنا‏ ‏نرجح‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏تلجأ‏ ‏في‏ ‏الغالب‏ ‏إلي‏ ‏سياسة‏ ‏التمويل‏ ‏بالعجز‏ ‏أو‏ ‏التوسع‏ ‏النقدي‏ ‏غير‏ ‏المحسوب‏ ‏لمقابلة‏ ‏التزاماتها‏ ‏وقد‏ ‏قرأت‏ ‏أخيرا‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏عجز‏ ‏الموازنة‏ ‏المصرية‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ 54 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏وهو‏ ‏يقدر‏ ‏بنسبة‏ 10% ‏من‏ ‏مجموع‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏ ‏وهي‏ ‏نسبة‏ ‏مرتفعة‏ ‏جدا‏ ‏بالمعايير‏ ‏الدولية‏ ‏والتي‏ ‏تقدر‏ ‏حجم‏ ‏الأمان‏ ‏بـ‏ 3% ‏وعادة‏ ‏ما‏ ‏تلجأ‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏الاستدانة‏ ‏والتوسع‏ ‏النقدي‏ ‏عندما‏ ‏يصل‏ ‏العجز‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏النسبة‏ ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏تقريبا‏ ‏سبب‏ ‏حالة‏ ‏التضخم‏ ‏الجامح‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏تزيد‏ ‏أوضاع‏ ‏الفقراء‏ ‏سوءا‏.‏
ومنذ‏ ‏أيام‏ ‏قليلة‏ ‏توقفت‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لمدة‏ ‏يوم‏ ‏واحد‏ ‏وكالعادة‏ ‏طالعت‏ ‏الصحف‏ ‏المصرية‏ ‏وكانت‏ ‏كلها‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏اجتماع‏ ‏مهم‏ ‏حضره‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏لا‏ ‏أتذكر‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏أتذكره‏ ‏أنه‏ ‏صرح‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الاجتماع‏ ‏بأنه‏ ‏ينحاز‏ ‏بالكامل‏ ‏إلي‏ ‏الفقراء‏ !! ‏ولا‏ ‏أدري‏ ‏كيف‏ ‏سيكون‏ ‏حال‏ ‏الفقراء‏ ‏لو‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏تركهم‏ ‏وانحاز‏ ‏للأغنياء؟‏.‏
وأخيرا‏ ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏تسارع‏ ‏عملية‏ ‏اندماج‏ ‏الاقتصاديات‏ ‏المحلية‏ ‏في‏ ‏منظومة‏ ‏العولمة‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏لن‏ ‏ترحم‏ ‏الضعيف‏ ‏فإنه‏ ‏لا‏ ‏مجال‏ ‏للنجاح‏ ‏لأي‏ ‏اقتصاد‏ ‏نام‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏تنمية‏ ‏اقتصادية‏ ‏حقيقية‏ ‏ومستدامة‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تحسين‏ ‏مستوي‏ ‏إنتاجية‏ ‏الفرد‏ ‏كي‏ ‏تتحسن‏ ‏القدرة‏ ‏التنافسية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏المحلي‏ ‏وهذا‏ ‏لن‏ ‏يتحقق‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏تهتم‏ ‏بالفرد‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏الصحة‏ ‏والتعليم‏ ‏والتدريب‏.‏
‏[email protected]‏