المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مؤتمره‏ ‏الأخير‏:‏

أطروحات‏ ‏جادة‏ ‏محايدة‏ ‏أطل‏ ‏بها‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مؤتمره‏ ‏الأخير‏ ‏انتقلت‏ ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏التعبير‏ ‏والالتفاف‏ ‏وطرح‏ ‏الأفكار‏ ‏حول‏ ‏المواطنة‏ ‏التي‏ ‏تتصدر‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏إلي‏ ‏التطبيق‏ ‏الفعلي‏ ‏بكل‏ ‏تفاصيله‏..‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏انتقل‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏مرحلة‏ ‏عقد‏ ‏الندوات‏ ‏وورش‏ ‏العمل‏ ‏إلي‏ ‏البحث‏ ‏في‏ ‏آليات‏ ‏مؤسسية‏ ‏فعالة‏ ‏ترعي‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏علي‏ ‏اختلافها‏ ‏وتصونها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وسائل‏ ‏رقابية‏ ‏جادة‏..‏
المؤتمر‏ ‏طرح‏ ‏عام‏ 2008 ‏ليكون‏ ‏عام‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنةيتم‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏إعداد‏ ‏التشريعات‏ ‏ووضع‏ ‏السياسات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتعزيز‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏وتحويله‏ ‏لبرامج‏ ‏عمل‏ ‏وواقع‏ ‏يلمسه‏ ‏المواطنون‏ ‏بلا‏ ‏تمييز‏,‏يستمر‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏عام‏ ..2008‏وجاءت‏ ‏فعاليات‏ ‏المؤتمر‏ ‏كما‏ ‏رصدتها‏ ‏وطني‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏التالي‏..‏
في‏ ‏البداية‏ ‏أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏مؤتمر‏ ‏المواطنة‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏تقديم‏ ‏رؤية‏ ‏متكاملة‏ ‏كأساس‏ ‏لحوار‏ ‏وطني‏ ‏شامل‏ ‏حول‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏تطبيقاته‏ ‏وأبعاده‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏هو‏ ‏أساس‏ ‏أكده‏ ‏الدستور‏ ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏يتحول‏ ‏إلي‏ ‏سياسات‏ ‏وقوانين‏ ‏تراجع‏ ‏بشكل‏ ‏دائم‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏احترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإ‏ ‏نسان‏ ‏ومباديء‏ ‏العدل‏ ‏والمساواة‏ ‏وعدم‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏ ‏كان‏ ‏سواء‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏التوجه‏ ‏الأيديولوجي‏.‏
وأكد‏ ‏الدكتور‏ ‏عماد‏ ‏عواد‏ ‏المستشار‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏وجود‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏لايمثل‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏نهاية‏ ‏المطاف‏ ‏بل‏ ‏إنه‏ ‏بداية‏ ‏لطريق‏ ‏طويل‏ ‏من‏ ‏المراجعة‏ ‏والتصحيح‏ ‏تجعل‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏منطلقا‏ ‏لممارسات‏ ‏فعلية‏ ‏تضمن‏ ‏تطبيق‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏وحرياتها‏ ‏وأن‏ ‏تتوافر‏ ‏نظم‏ ‏المتابعة‏ ‏والرقابة‏ ‏القانونية‏ ‏والسياسية‏ ‏والشعبية‏ ‏لهذه‏ ‏الممارسات‏ ‏وبهذا‏ ‏يتحول‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏من‏ ‏نص‏ ‏دستوي‏ ‏إلي‏ ‏واقع‏ ‏حي‏ ‏معاش‏ ‏يلمسه‏ ‏المواطنون‏ ‏في‏ ‏حياتهم‏ ‏اليومية‏.‏
قانون‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص
من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏قالت‏ ‏مني‏ ‏ذو‏ ‏الفقار‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إن‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏نص‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الأولي‏ ‏علي‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏باعتباره‏ ‏الأساس‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏عليه‏ ‏نظام‏ ‏الدولة‏ ‏المصري‏,‏ويرتكز‏ ‏هذا‏ ‏المبدأ‏ ‏في‏ ‏جانبه‏ ‏القانوني‏ ‏علي‏ ‏مبدأين‏ ‏أساسيين‏ ‏هما‏ ‏مبدأ‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏والذي‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏المادة‏8 ‏من‏ ‏الدستور‏ ,‏والمبدأ‏ ‏الثاني‏ ‏هو‏ ‏المساواة‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏ ‏ويظهر‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 40 ‏من‏ ‏الدستور‏..‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏الدستور‏ ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏التشريعات‏ ‏في‏ ‏مجملها‏ ‏قد‏ ‏التزمت‏ ‏بهذه‏ ‏المباديء‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مساحة‏ ‏شاسعة‏ ‏بين‏ ‏النصوص‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏والتشريعات‏ ‏وما‏ ‏يشهد‏ ‏به‏ ‏الواقع‏ ‏من‏ ‏قصور‏ ‏شديد‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏ناحية‏,‏وعدم‏ ‏فعالية‏ ‏إجراءات‏ ‏الإنصاف‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏القضاء‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏مما‏ ‏ترتب‏ ‏عليه‏ ‏تراجع‏ ‏في‏ ‏احترام‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏وزيادة‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏ظواهر‏ ‏العنف‏ ‏والتطرف‏ ‏بوجه‏ ‏عام‏ ‏والعنف‏ ‏الطائفي‏ ‏أو‏ ‏الديني‏ ‏بوجه‏ ‏خاص‏.‏
النصوص‏ ‏والواقع‏ ‏المعاش‏!‏
أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏فؤاد‏ ‏عبد‏ ‏المنعم‏ ‏رياض‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏مجتمع‏ ‏مثل‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏يزداد‏ ‏فيه‏ ‏التعصب‏ ‏لايشعر‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏معه‏ ‏بالاطمئنان‏,‏وحرصا‏ ‏علي‏ ‏المساواة‏ ‏لايجب‏ ‏ذكر‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏ ,‏إذا‏ ‏كان‏ ‏البعض‏ ‏يتعلل‏ ‏بأنه‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏ذكر‏ ‏كلمة‏ ‏بهائي‏ ‏في‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏بسبب‏ ‏أن‏ ‏البهائية‏ ‏ديانة‏ ‏غير‏ ‏سماوية‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏أكدت‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏إ‏ ‏كراه‏ ‏في‏ ‏الدين‏,‏والبهائيون‏ ‏يعانون‏ ‏بصورة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏عدم‏ ‏حصولهم‏ ‏علي‏ ‏أوراق‏ ‏مثبت‏ ‏بها‏ ‏ديانتهم‏ ‏الحالية‏ ‏وهذا‏ ‏خطأ‏ ‏مسئولة‏ ‏عنه‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الأول‏ ,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏حرمان‏ ‏فئة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏أوراق‏ ‏مهمة‏ ‏بموجبها‏ ‏يحصلون‏ ‏علي‏ ‏خدمات‏ ‏صحية‏ ‏وتعليمية‏ ‏وأخري‏ ‏ضرورية‏ ‏وتعد‏ ‏من‏ ‏مقومات‏ ‏الحياة‏ ‏هذا‏ ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏الإنسانيإفناءولذلك‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏إلغاء‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏فورا‏ ‏من‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏,‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏لخانة‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏الزواج‏ ‏والطلاق‏ ‏والمواريث‏ ‏فيمكن‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏شهادة‏ ‏الميلاد‏.‏
عقيدة‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏ديانة
وفي‏ ‏هذا‏ ‏المحور‏ ‏قال‏ ‏المستشار‏ ‏أحمد‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏عضو‏ ‏المحكمة‏ ‏التأديبية‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏صعوبات‏ ‏وعقبات‏ ‏واجهت‏ ‏بعض‏ ‏المواطنين‏ ‏العائدين‏ ‏للمسيحية‏ ‏والبهائيين‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏وثائق‏ ‏ثبوتية‏ ‏رسمية‏ ‏بسبب‏ ‏امتناع‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بوزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏عن‏ ‏إثبات‏ ‏ديانتهم‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏ملفات‏ ‏المصلحة‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏سبيل‏ ‏سوي‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏قضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏باعتباره‏ ‏الملاذ‏ ‏الأخير‏ ‏لهم‏,‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏أحكام‏ ‏قضائية‏ ‏أكدت‏ ‏أحقية‏ ‏هؤلاء‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏استخراج‏ ‏بطاقات‏ ‏شخصية‏ ‏مثبت‏ ‏فيها‏ ‏ديانتهم‏ ‏المسيحية‏ ‏وأرست‏ ‏المحكمة‏ ‏حكمها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏يعد‏ ‏تدخلا‏ ‏لامبرر‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏جانبها‏ ‏ويشكل‏ ‏إجبارا‏ ‏منها‏ ‏علي‏ ‏اختيار‏ ‏عقيدة‏ ‏ودين‏ ‏معين‏ ‏وهم‏ ‏ليسوا‏ ‏راغبين‏ ‏فيها‏,‏إلا‏ ‏إنه‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏ ‏سلكت‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏اتجاها‏ ‏مغايرا‏ ‏وقضت‏ ‏بعدم‏ ‏قبول‏ ‏دعاوي‏ ‏المواطنين‏ ‏لاستخراج‏ ‏بطاقات‏ ‏شخصية‏ ‏تثبت‏ ‏فيها‏ ‏ديانتهم‏ ‏الحالية‏,‏كذلك‏ ‏هناك‏ ‏مشكلات‏ ‏لأصحاب‏ ‏الديانات‏ ‏غير‏ ‏السماوية‏ ‏مثل‏ ‏البهائيين‏ ‏وعدم‏ ‏تمكنهم‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏وثائق‏ ‏ثبوتية‏ ‏مثل‏ ‏شهادات‏ ‏الميلاد‏ ‏والوفاة‏ ‏وبطاقات‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المستندات‏ ‏المهمة‏.‏
قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة
وفي‏ ‏كلمته‏ ‏التي‏ ‏جاءت‏ ‏تحت‏ ‏عنوانالمواطنة‏ ‏الثقافية‏..‏اندماج‏ ‏وتعددية‏ ‏ودور‏ ‏العبادة‏ ‏نموذجا‏ ‏دعا‏ ‏الدكتور‏ ‏سمير‏ ‏مرقس‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏أمناء‏ ‏مؤسسة‏ ‏المصري‏ ‏للمواطنة‏ ‏والحوار‏ ‏إلي‏ ‏إقرار‏ ‏قانون‏ ‏منظم‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏المادة‏46 ‏من‏ ‏الدستور‏ ,‏خاصة‏ ‏وإنه‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لايوجد‏ ‏تشريع‏ ‏قانوني‏ ‏خاص‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏,‏فالخط‏ ‏الهمايوني‏ ‏ليس‏ ‏قانونا‏ ‏بالشكل‏ ‏القانوني‏ ‏وقرارات‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏المعروفة‏ ‏بالشروط‏ ‏العشرة‏ ‏هي‏ ‏قرارات‏ ‏إدارية‏ ‏بينما‏ ‏يتم‏ ‏الاعتماد‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 15 ‏لسنة‏ 1927 ‏والذي‏ ‏يقوم‏ ‏بتنظيم‏ ‏السلطة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالمعاهد‏ ‏الدينية‏ ‏وبتعيين‏ ‏الرؤساء‏ ‏الدينيين‏,‏والمفارقة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏لايتناول‏ ‏موضوع‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏أو‏ ‏تجديدها‏ ‏لا‏ ‏من‏ ‏قريب‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏بعيد‏!‏
وأكد‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏مركب‏ ‏حضاري‏ ‏متعدد‏ ‏العناصر‏ ‏وبناء‏ ‏الكنائس‏,‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المظاهر‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏المصريين‏ ‏الحفاظ‏ ‏عليها‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يخضع‏ ‏لنص‏ ‏مكتوب‏ ‏وإنما‏ ‏لواقع‏ ‏اجتماعي‏ ‏ولحاجة‏ ‏دينية‏.‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏كشفت‏ ‏الدكتورة‏ ‏ليلي‏ ‏تكلا‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏النقاب‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏أعد‏ ‏دراسة‏ ‏تبرز‏ ‏الموقف‏ ‏القانوني‏ ‏والديني‏ ‏من‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏.‏
فمن‏ ‏جهة‏ ‏الموقف‏ ‏القانوني‏ ‏أجري‏ ‏المجلس‏ ‏اجتماعات‏ ‏مهمة‏ ‏مع‏ ‏مسئولي‏ ‏وزارة‏ ‏الإسكان‏ ‏وعلي‏ ‏رأسهم‏ ‏وزير‏ ‏الإسكان‏ ‏والذي‏ ‏تفهم‏ ‏الأمر‏ ‏وأكد‏ ‏أن‏ ‏الموضوع‏ ‏هندسي‏ ‏فني‏ ‏وأنصت‏ ‏إلي‏ ‏ملاحظات‏ ‏المجلس‏ ‏وطلب‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏,‏وعدل‏ ‏المجلس‏ ‏بذلك‏ ‏مشروعه‏ ‏الخاص‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏ ‏تمهيدا‏ ‏لتقديمه‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏,‏وأن‏ ‏المجلس‏ ‏حرص‏ ‏في‏ ‏مشروعه‏ ‏علي‏ ‏إبعاد‏ ‏الجهة‏ ‏الأمنية‏ ‏وكل‏ ‏ماهو‏ ‏مطلوب‏ ‏هو‏ ‏عرض‏ ‏الأوراق‏ ‏الخاصة‏ ‏بالترخيص‏ ‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏ترد‏ ‏علي‏ ‏الطلب‏ ‏وتوضح‏ ‏السبب‏ ‏خلال‏ ‏شهرين‏ ‏يعد‏ ‏ذلك‏ ‏موافقة‏ ‏علي‏ ‏الترخيص‏!‏
القانون‏ ‏الموحد‏..‏الخيار‏ ‏الوحيد
اختلف‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏الطرح‏ ‏فهمي‏ ‏ناشد‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏مليء‏ ‏بالتفصيلات‏ ‏والأمور‏ ‏التي‏ ‏تجعل‏ ‏المجلس‏ ‏يحاول‏ ‏أن‏ ‏يسد‏ ‏الثغرات‏ ‏الناتجة‏ ‏عنه‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏أصبح‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏هو‏ ‏الخيار‏ ‏الوحيد‏.‏
أشار‏ ‏مايكل‏ ‏منير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تهميش‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏السياسي‏ ‏والحياة‏ ‏العامة‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏غير‏ ‏صحي‏ ‏وغير‏ ‏طبيعي‏ ‏ويستلزم‏ ‏ولو‏ ‏لفترة‏ ‏انتقالية‏ ‏علاجا‏ ‏يساعدهم‏ ‏علي‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏الحياة‏ ‏العامة‏ ‏وعلي‏ ‏ممارسة‏ ‏حقوقهم‏ ‏الدستورية‏ ‏ولذلك‏ ‏تصبح‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالقائمة‏ ‏هي‏ ‏الحل‏ ‏الأمثل‏ ‏لفتح‏ ‏المجال‏ ‏أمام‏ ‏الأقباط‏ ‏والمرأة‏ ‏وكل‏ ‏الجماعات‏ ‏المهمشة‏ ‏للعودة‏ ‏للحياة‏ ‏السياسية‏ ‏مع‏ ‏ضرورة‏ ‏إلزام‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏بتخصيص‏ ‏نسبة‏ ‏عادلة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏قائمة‏ ‏للجماعات‏ ‏المهمشة‏ ‏مثل‏ ‏الأقباط‏ ‏والمرأة‏ ‏وغيرهم‏ ‏لضمان‏ ‏عدم‏ ‏ترك‏ ‏اختيار‏ ‏الترشيح‏ ‏علي‏ ‏القائمة‏ ‏للتحكم‏ ‏الفردي‏ ‏للقائمين‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏,‏كما‏ ‏دعا‏ ‏إلي‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تنقية‏ ‏المناهج‏ ‏التعليمية‏ ‏من‏ ‏النصوص‏ ‏التي‏ ‏تحض‏ ‏علي‏ ‏الكراهية‏ ‏أو‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏الآخر‏ ‏وترشيد‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏الذي‏ ‏ساهم‏ ‏في‏ ‏نشر‏ ‏ثقافة‏ ‏التمييز‏.‏
علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏أبدي‏ ‏المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏ ‏رئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏دهشته‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏إقرار‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏,‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏في‏ ‏مؤتمره‏ ‏الأخير‏ ‏تجاهل‏ ‏مناقشة‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏رغم‏ ‏مناقشته‏ ‏وطرحه‏ ‏للقوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏ ‏ومنها‏ ‏قانون‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏!‏
لجنة‏ ‏للحرية‏ ‏الدينية
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏قال‏ ‏نبيل‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏ ‏رئيس‏ ‏المنظمة‏ ‏الكندية‏ ‏المصرية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏للالتزام‏ ‏بالمعايير‏ ‏الدولية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالحرية‏ ‏الدينية‏ ‏وحرية‏ ‏الاعتقاد‏,‏ويعني‏ ‏ذلك‏ ‏تطبيق‏ ‏نص‏ ‏وروح‏ ‏هذه‏ ‏المواثيق‏ ‏دونما‏ ‏تحفظ‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏ديني‏ ‏أو‏ ‏فقهي‏ ‏وبالتالي‏ ‏فالحل‏ ‏التشريعي‏ ‏يتطلب‏ ‏صياغة‏ ‏قانون‏ ‏خاصبالحرية‏ ‏الدينيةليعكس‏ ‏التزام‏ ‏مصر‏ ‏الكامل‏ ‏بتلك‏ ‏المواثيق‏ ‏وليتطابق‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏مع‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏وجوهره‏,‏أي‏ ‏المساواة‏ ‏التامة‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏المواطنين‏.‏
المصريون‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏وحق‏ ‏التصويت
وحول‏ ‏حقوق‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏شريف‏ ‏بسيوني‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏بكلية‏ ‏الحقوق‏ ‏جامعة‏ ‏ديبول‏ ‏بمدينة‏ ‏شيكاغو‏ ‏الأمريكية‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏عددا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏المغتربين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏يتراوح‏ ‏عددهم‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 3-5 ‏ملايين‏ ‏مواطن‏ ‏وممنوعون‏ ‏من‏ ‏ممارسة‏ ‏حقهم‏ ‏الدستوري‏ ‏بالمشاركة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏وممارسة‏ ‏حق‏ ‏التصويت‏ ‏وإلا‏ ‏يتعين‏ ‏عليهم‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏للإدلاء‏ ‏بأصواتهم‏ ‏شريطة‏ ‏تسجيل‏ ‏أنفسهم‏ ‏في‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏التابعين‏ ‏لها‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏البطاقة‏ ‏الانتخابية‏ ‏بما‏ ‏يمثله‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏عقبات‏ ‏مالية‏,‏مما‏ ‏يفتح‏ ‏المجال‏ ‏أمام‏ ‏التساؤل‏ ‏حول‏ ‏مصير‏ ‏من‏ ‏ليس‏ ‏لهم‏ ‏محال‏ ‏إقامة‏ ‏دائمة‏ ‏ومعروفة‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏فكيف‏ ‏إذن‏ ‏يحصلون‏ ‏علي‏ ‏بطاقاتهم‏ ‏الانتخابية؟‏!‏
دعا‏ ‏بسيوني‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏لكي‏ ‏يسمح‏ ‏للمصري‏ ‏المغترب‏ ‏ومزدوج‏ ‏الجنسية‏ ‏بالإدلاء‏ ‏بصوته‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏إما‏ ‏بالقنصلية‏ ‏المصرية‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏بطاقات‏ ‏التصويت‏ ‏البريدية‏ ‏للمغتربين‏ ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏يمتنع‏ ‏علي‏ ‏المصري‏ ‏المغترب‏ ‏ومزدوجي‏ ‏الجنسية‏ ‏من‏ ‏خوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏منتخبا‏ ‏بأحد‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏ ‏الأجنبية‏ ‏أو‏ ‏عاملا‏ ‏في‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏في‏ ‏بلد‏ ‏أجنبي‏,‏كذلك‏ ‏ضرورة‏ ‏تفعيل‏ ‏الالتزامات‏ ‏الواردة‏ ‏بالدستور‏ ‏المصري‏ ‏والمعايير‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏صادقت‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏,‏ومن‏ ‏أهمها‏ ‏ما‏ ‏تنص‏ ‏عليه‏ ‏المادة‏ 25 ‏من‏ ‏العهد‏ ‏الدولي‏ ‏الخاص‏ ‏بالحقوق‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏,‏والسماح‏ ‏أيضا‏ ‏للمصري‏ ‏المغترب‏ ‏بالانضمام‏ ‏إلي‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏ ‏بينه‏ ‏وبين‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏المقيم‏ ‏داخل‏ ‏البلاد‏,‏والنظر‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏وزارة‏ ‏الهجرة‏ ‏وشئون‏ ‏المغتربين‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تضم‏ ‏الاختصاصات‏ ‏الممنوحة‏ ‏لوزارتي‏ ‏الخارجية‏ ‏والعمل‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏المغتربين‏,‏ويفضل‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏وزارة‏ ‏دولة‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏مساعد‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏الأسبق‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏هذه‏ ‏المقترحات‏ ‏واتفق‏ ‏مع‏ ‏كثير‏ ‏منها‏,‏ودعا‏ ‏إلي‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏من‏ ‏أساتذة‏ ‏القانون‏ ‏وممثلي‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وبعض‏ ‏أعضاء‏ ‏روابط‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏وزارتي‏ ‏الداخلية‏ ‏والخارجية‏ ‏لوضع‏ ‏تصور‏ ‏أولي‏ ‏حول‏ ‏أنسب‏ ‏الآليات‏ ‏لتمكين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏من‏ ‏ممارسة‏ ‏حقوقهم‏ ‏السياسية‏.‏
‏*‏علي‏ ‏هامش‏ ‏المؤتمر‏:‏
‏** ‏شارك‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 450 ‏فردا‏ ‏يمثلون‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏,‏وممثلو‏ ‏التجمعات‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏,‏وأعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏,‏وإعلاميون‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ممثلي‏ ‏حزبي‏ ‏الوطني‏ ‏والوفد‏,‏حيث‏ ‏حرص‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏الدين‏ ‏هلال‏ ‏أمين‏ ‏الإعلام‏ ‏بالحزب‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏حضور‏ ‏بعض‏ ‏جلسات‏ ‏المؤتمر‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يشارك‏ ‏في‏ ‏مناقشاتها‏,‏بينما‏ ‏شارك‏ ‏سامح‏ ‏فكري‏ ‏مكرم‏ ‏عبيد‏ ‏سكرتير‏ ‏مساعد‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏بمداخلة‏.‏
‏** ‏لم‏ ‏يشارك‏ ‏في‏ ‏مناقشات‏ ‏المؤتمر‏ ‏أي‏ ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏الوزارات‏ ‏المعنية‏ ‏والتي‏ ‏اعتاد‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏دعوتها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الفعاليات‏ ‏والأنشطة‏ ‏التي‏ ‏يقوم‏ ‏بتنظيمها‏,‏واكتفي‏ ‏البعض‏ ‏منهم‏ ‏بالحضور‏ ‏فقط‏.‏
‏** ‏حرص‏ ‏مجلس‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏علي‏ ‏توزيع‏ ‏كل‏ ‏الكلمات‏ ‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بالخارج‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏.‏
‏** ‏نظرا‏ ‏لتكدس‏ ‏برنامج‏ ‏المؤتمر‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏المحاور‏,‏لم‏ ‏تأخذ‏ ‏الجلسة‏ ‏الخاصة‏ ‏بتقييد‏ ‏عقوبة‏ ‏الإعدام‏ ‏ومناهضة‏ ‏التعذيب‏ ‏حظها‏ ‏من‏ ‏المناقشة‏.‏
‏** ‏شارك‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏بسنتي‏ ‏أسقف‏ ‏حلوان‏ ‏والمعصرة‏ ‏والدكتور‏ ‏صفوت‏ ‏البياضي‏ ‏رئيس‏ ‏الطائفة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏والقمص‏ ‏مرقص‏ ‏عزيز‏ ‏كاهن‏ ‏كنيسة‏ ‏العذراء‏ ‏المعلقة‏.‏
‏** ‏طرحت‏ ‏الدكتور‏ ‏بسمة‏ ‏موسي‏ ‏معاناة‏ ‏البهائيين‏ ‏مع‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏لاستخراج‏ ‏أوراق‏ ‏ثبوتية‏ ‏لهم‏,‏وقدمت‏ ‏الشكر‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏باعتباره‏ ‏المؤسسة‏ ‏الوحيدة‏ ‏التي‏ ‏سمحت‏ ‏للبهائيين‏ ‏بتقديم‏ ‏شكواهم‏ ‏ومساعدتهم‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏المشكلة‏. ‏