الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏يرتدي‏ ‏ثوبا‏ ‏جديدا

الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏مصلحة‏ ‏يتدفق‏ ‏عليها‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏يوميا‏,‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏خدمات‏ ‏ويفاجئهم‏ ‏الارتفاع‏ ‏المستمر‏ ‏في‏ ‏رسوم‏ ‏التوكيلات‏ ‏وبطء‏ ‏الإجراءات‏ ‏وتأخر‏ ‏المراسلات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتسجييل‏ ‏الأراضي‏ ‏وسوء‏ ‏المعاملة‏…‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يعانيه‏ ‏المواطنون‏ ‏أمام‏ ‏منافذ‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏,‏بسبب‏ ‏هذه‏ ‏المشاكل‏ ‏قامت‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏بخطة‏ ‏كاملة‏ ‏لتطوير‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏ ‏الحيوي‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تبسيط‏ ‏إجراءاته‏ ‏وتخفيف‏ ‏المعاناة‏ ‏عن‏ ‏المواطنين‏,‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إدخال‏ ‏النظام‏ ‏الإلكتروني‏ ‏وإضافة‏ ‏موقع‏ ‏إلكتروني‏ ‏خاص‏ ‏به‏.‏
حول‏ ‏أهمية‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏وكيفية‏ ‏تطويره‏ ‏والاعتمادات‏ ‏المالية‏ ‏المقررة‏ ‏له‏,‏بجانب‏ ‏كيفية‏ ‏تعامل‏ ‏الموظفين‏ ‏مع‏ ‏متطلبات‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏الحديثة‏,‏وبالاستماع‏ ‏لشكاوي‏ ‏المواطنين‏ ‏والموظفين‏…‏نقدم‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏.‏
تطوير‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري
أكد‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏حسني‏ ‏علي‏,‏مساعد‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏لشئون‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏والتوثيق‏,‏أنه‏ ‏تم‏ ‏افتتاح‏ 26‏فرعا‏ ‏للتوثيق‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏مختلفة‏ ‏بالجمهورية‏ ‏وجاري‏ ‏العمل‏ ‏لنشر‏ ‏تلك‏ ‏المكاتب‏ ‏بالمدن‏ ‏الجديدة‏ ‏ومقار‏ ‏النقابات‏ ‏والجامعات‏ ‏والنوادي‏ ‏بعد‏ ‏توافر‏ ‏المعدات‏ ‏اللازمة‏ ‏لإنشائها‏ ‏كما‏ ‏يوجد‏ ‏فرع‏ ‏للتوثيق‏ ‏بجامعة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏والأكاديمية‏ ‏العربية‏ ‏للنقل‏ ‏البحري‏ ‏بها‏ ‏وجار‏ ‏الآن‏ ‏افتتاح‏ ‏مأمورية‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏المطورة‏ ‏بالمقطم‏,‏والتي‏ ‏ستصبح‏ ‏مأمورية‏ ‏نموذجية‏ ‏تعمل‏ ‏بنظام‏ ‏الشباك‏ ‏الواحد‏ ‏والأساليب‏ ‏المميكنة‏ ‏المطورة‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏أكتوبر‏ ‏الجاري‏ ‏الإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تطوير‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏مكاتب‏ ‏التوثيق‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الاتصالات‏,‏حيث‏ ‏بدأ‏ ‏تجهيز‏ 24‏مكتبا‏ ‏للعمل‏ ‏بالنظام‏ ‏الإلكتروني‏.‏
أشار‏ ‏د‏.‏حسني‏,‏إلي‏ ‏أن‏ ‏إدخال‏ ‏الأنظمة‏ ‏الإلكترونية‏ ‏يعد‏ ‏إجراء‏ ‏ضروريا‏ ‏ضمن‏ ‏خطة‏ ‏تطوير‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏ككل‏,‏حيث‏ ‏تم‏ ‏تطبيق‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏محافظتي‏ ‏كفر‏ ‏الشيخ‏ ‏ودمياط‏,‏وجاري‏ ‏نشر‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏المنيا‏ ‏والشرقية‏ ‏والجيزة‏ ‏والدقهلية‏ ‏وباقي‏ ‏المحافظات‏ ‏تباعا‏,‏بجانب‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأماكن‏ ‏المزدحمة‏ ‏يوم‏ ‏الجمعة‏,‏وذلك‏ ‏لمساهمة‏ ‏مكاتب‏ ‏التوثيق‏ ‏في‏ ‏إراحة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏,‏ومن‏ ‏تلك‏ ‏المكاتب‏ ‏فروع‏ ‏توثيق‏ ‏المعادي‏,‏مدينة‏ ‏نصر‏,‏المنتزه‏ ‏بالإسكندرية‏,‏وجاري‏ ‏تعميم‏ ‏هذه‏ ‏الخدمة‏ ‏في‏ ‏باقي‏ ‏أقسام‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏,‏والعمل‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏الجمعة‏ ‏ليس‏ ‏إجباريا‏,‏ولكنه‏ ‏لمن‏ ‏يرغب‏ ‏من‏ ‏الموظفين‏ ‏وله‏ ‏مقابل‏ ‏مضاعف‏.‏
استطرد‏ ‏د‏.‏حسني‏ ‏بقوله‏,‏إن‏ ‏إنشاء‏ ‏مكتب‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏كان‏ ‏لتقديم‏ ‏الخدمة‏ ‏للمتعاملين‏ ‏بنظام‏ ‏التمويل‏ ‏العقاري‏ ‏ومتابعة‏ ‏إجراءات‏ ‏التسجيل‏,‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏إجراءاته‏ ‏بشكل‏ ‏سريع‏ ‏ومنظم‏,‏حيث‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏بروتوكول‏ ‏تعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الدولة‏ ‏للتنمية‏ ‏الإدارية‏ ‏في‏ ‏استكمال‏ ‏الإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتطبيق‏ ‏السجل‏ ‏العيني‏.‏
أضاف‏,‏أنه‏ ‏جاري‏ ‏تعيين‏ 295 ‏باحثا‏ ‏ثالث‏ ‏قانون‏ ‏و‏30‏باحث‏ ‏تمويل‏ ‏ومحاسبة‏ ‏و‏325‏كاتبا‏ ‏وآخرين‏,‏وذلك‏ ‏لمواجهة‏ ‏أعمال‏ ‏التطوير‏ ‏والتوسيع‏ ‏في‏ ‏مكاتب‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏بجانب‏ ‏تدريب‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏مركز‏ ‏التدريب‏ ‏التابع‏ ‏لمصلحة‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الاتصالات‏ ‏ووزارة‏ ‏الدولة‏ ‏للتنمية‏ ‏الإدارية‏,‏وذلك‏ ‏لتدريبهم‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏أعمال‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏والتوثيق‏ ‏المطورة‏ ‏حيث‏,‏تم‏ ‏نشر‏ ‏جميع‏ ‏خدمات‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏والتوثيق‏ ‏علي‏ ‏بوابة‏ ‏الحكومة‏ ‏الإلكترونية‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تخفيض‏ ‏رسوم‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏مع‏ ‏تحديد‏ ‏الرسوم‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏بالفصل‏ ‏الثالث‏ ‏من‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏70 ‏لسنة‏ 1964 ‏شاملة‏ ‏تكلفة‏ ‏الأعمال‏ ‏المساحية‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏تصرف‏ ‏في‏ ‏قطعة‏ ‏أو‏ ‏وحدة‏ ‏عقارية‏ ‏أو‏ ‏قيد‏ ‏في‏ ‏صحيفة‏ ‏وحدة‏ ‏عقارية‏,‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏مبلغ‏ ‏ألفي‏ ‏جنيه‏ ‏بالنسبة‏ ‏للعقارات‏ ‏المبنية‏ ‏والأراضي‏ ‏الفضاء‏,‏كما‏ ‏يتم‏ ‏تحصيل‏ ‏مبلغ‏ 500‏جنيه‏ ‏حتي‏ ‏سطح‏ 100‏متر‏ ‏مربع‏ ‏و‏1000‏جنيه‏ ‏علي‏ ‏سطح‏ 200‏متر‏ ‏مربع‏ ‏و‏1500‏جنيه‏ ‏حتي‏ ‏سطح‏ 300‏متر‏ ‏مربع‏ ‏وألفين‏ ‏جنيه‏ ‏فيما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏والصحراوية‏ ‏والبور‏ ‏خارج‏ ‏كاردون‏ ‏المدن‏ ‏رسوم‏ 500‏جنيه‏ ‏حتي‏ 5‏أفدنة‏ ‏والضعف‏ ‏مقابل‏ 10‏أفدنة‏,‏نظرا‏ ‏لذلك‏ ‏زاد‏ ‏تسجيل‏ ‏العقود‏ ‏بنسبة‏ ‏ملحوظة‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏بعد‏ ‏ثبات‏ ‏الرسوم‏ ‏العقارية‏.‏
توفير‏ ‏للوقت‏ ‏والجهد
كما‏ ‏أوضح‏ ‏المستشار‏ ‏ممدوح‏ ‏عبد‏ ‏الظاهر‏,‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏ورئيس‏ ‏إدارة‏ ‏التشريع‏ ‏بالشهر‏ ‏العقاري‏,‏أن‏ ‏خطة‏ ‏تطوير‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏ترجع‏ ‏لأسباب‏ ‏كثيرة‏,‏منها‏ ‏شكاوي‏ ‏المواطنين‏ ‏من‏ ‏بطء‏ ‏الإجراءات‏,‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الأعباء‏ ‏المادية‏ ‏التي‏ ‏يتحملها‏ ‏المواطنون‏ ‏والمستثمرون‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏توثيق‏ ‏أوراقهم‏,‏بجانب‏ ‏الجهد‏ ‏وأولي‏ ‏خطوات‏ ‏التطوير‏,‏هي‏ ‏عدم‏ ‏تجاوز‏ ‏رسوم‏ ‏التسجيل‏ ‏لأي‏ ‏عقار‏ ‏الـ‏2000‏جنيه‏,‏شاملة‏ ‏التكاليف‏ ‏كلها‏ ‏وذلك‏ ‏سوف‏ ‏يؤدي‏ ‏لإقبال‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏تسجيل‏ ‏عقاراتهم‏,‏وحسب‏ ‏الفقه‏ ‏الدستوري‏ ‏تعريف‏ ‏هذا‏ ‏الرسم‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏مقابل‏ ‏ما‏ ‏ستحصل‏ ‏عليه‏ ‏الدولة‏ ‏لتأدية‏ ‏خدمات‏ ‏تهم‏ ‏المواطنين‏ ‏وتعود‏ ‏عليهم‏ ‏بالنفع‏ ‏كما‏ ‏تم‏ ‏تخفيض‏ ‏رسوم‏ ‏إشهار‏ ‏الملكية‏ ‏من‏ 12% -3% ‏التي‏ ‏يعتد‏ ‏بها‏ ‏لفض‏ ‏المنازعات‏ ‏في‏ ‏القضايا‏ ‏والمحاكم‏ ‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏تطوير‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏وإدخال‏ ‏النظام‏ ‏الإلكتروني‏ ‏به‏ ‏ستتم‏ ‏كل‏ ‏الإجراءات‏ ‏بسهولة‏ ‏ويسر‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏دخول‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏الاستعلام‏ ‏عن‏ ‏شئ‏ ‏خاص‏ ‏بالشهر‏ ‏العقاري‏ ‏وفروعه‏ ‏علي‏ ‏الموقع‏ ‏الرسمي‏ ‏وهو‏ ‏
‏www.egypt.gov.eg‏
من‏ ‏داخل‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏أشار‏ ‏سيد‏ ‏حسين‏,‏رئيس‏ ‏قطاع‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏,‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لتفعيل‏ ‏خطة‏ ‏تطوير‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏يجب‏ ‏تنظيم‏ ‏وإعداد‏ ‏دورات‏ ‏تدريبية‏ ‏للعاملين‏ ‏به‏,‏وذلك‏ ‏لاستكمال‏ ‏منظومة‏ ‏التحديث‏ ‏والتطوير‏,‏مع‏ ‏ضرورة‏ ‏مراقبة‏ ‏العاملين‏  ‏بالقطاع‏ ‏والتأكد‏ ‏من‏ ‏معاملتهم‏ ‏للجمهور‏ ‏بحسن‏ ‏صورة‏ ‏وحسن‏ ‏أداء‏,‏من‏ ‏أجل‏ ‏إزالة‏ ‏جميع‏ ‏العراقيل‏ ‏أمام‏ ‏الراغبين‏ ‏في‏ ‏تسجيل‏ ‏وتوثيق‏ ‏أوراقهم‏,‏وتم‏ ‏بالفعل‏ ‏الآن‏ ‏تقسيم‏ ‏الدورات‏ ‏التدريبية‏ ‏لعدة‏ ‏أقسام‏,‏منها‏ ‏أعمال‏ ‏التوثيق‏ ‏وقانونه‏ ‏ولائحته‏ ‏التنفيذية‏ ‏والأمور‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏والعقارية‏ ‏وإجراءات‏ ‏تملك‏ ‏الأجانب‏ ‏للعقارات‏ ‏والتفتيش‏ ‏الفني‏ ‏ومتابعة‏ ‏فتاوي‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏وإلزامها‏ ‏وأحكام‏ ‏قانون‏ ‏الرسوم‏ ‏وكيفية‏ ‏المطالبة‏ ‏بها‏,‏بجانب‏ ‏سقوط‏ ‏الدعاوي‏ ‏الجنائية‏ ‏وإجراءات‏ ‏القطع‏ ‏بالتقادم‏…‏إلخ‏.‏
موقع‏ ‏إلكتروني‏ ‏دولي
أضاف‏ ‏المستشار‏ ‏حسن‏ ‏طاهر‏,‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏وعضو‏ ‏الإدارة‏ ‏العامة‏ ‏للشهر‏ ‏العقاري‏,‏أنه‏ ‏جاري‏ ‏نشر‏ ‏موقع‏ ‏إلكتروني‏ ‏لوزارة‏ ‏العدل‏ ‏علي‏ ‏شبكة‏ ‏الإنترنت‏ ‏الدولية‏,‏يطرح‏ ‏بها‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏كدليل‏ ‏إرشادي‏ ‏لأعماله‏ ‏وإجراءاته‏,‏خاصة‏ ‏لتوثيق‏ ‏الزواج‏ ‏والطلاق‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏وجود‏ ‏طرف‏ ‏أجنبي‏ ‏به‏,‏وذلك‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏مبسطة‏ ‏وبلا‏ ‏تعقيد‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏الوسطاء‏ ‏وتسهيل‏ ‏الإجراءات‏ ‏أمام‏ ‏المواطنين‏ ‏وهذه‏ ‏الخدمة‏ ‏مجانية‏ ‏وفورية‏ ‏للمواطنين‏ ‏داخل‏ ‏منازلهم‏.‏
للموظفين‏ ‏متاعب‏ ‏ومخاوف
من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏,‏أكد‏ ‏بعض‏ ‏الموظفين‏ ‏بإدارة‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏,‏أن‏ ‏الشكاوي‏ ‏من‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏ليست‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المواطنين‏,‏ولكنها‏ ‏من‏ ‏الموظفين‏ ‏أنفسهم‏,‏فهناك‏ ‏اعتصامات‏ ‏أمام‏ ‏مصلحة‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏رواتب‏ ‏العاملين‏ ‏ومنحهم‏ ‏يوم‏ ‏السبت‏ ‏إجازة‏ ‏وحصولهم‏ ‏علي‏ ‏الحوافز‏,‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏شعورهم‏ ‏بالأمان‏ ‏والانتماء‏,‏كما‏ ‏يوجد‏ ‏نقص‏ ‏شديد‏ ‏في‏ ‏العمالة‏,‏لذلك‏ ‏طالبت‏ ‏المصلحة‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏بعدد‏ ‏من‏ ‏الموظفين‏ ‏من‏ ‏خريجي‏ ‏الحقوق‏ ‏وكتبة‏ ‏من‏ ‏خريجي‏ ‏الدبلومات‏ ‏وكوادر‏ ‏لاستخدام‏ ‏وصيانة‏ ‏الحاسب‏ ‏الآلي‏ ‏الذي‏ ‏يتلف‏ ‏كثيرا‏,‏مما‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏تعطيل‏ ‏أوراق‏ ‏المواطنين‏ ‏شهرين‏ ‏أو‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تلقي‏ ‏موظفين‏ ‏يعملون‏ ‏منذ‏ 6‏سنوات‏ ‏أية‏ ‏دورة‏ ‏تدريبية‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏,‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏تعارض‏ ‏مواد‏ ‏القوانين‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏بها‏ ‏كتب‏ ‏كثيرة‏ ‏بالمصلحة‏ ‏وبالتالي‏ ‏تحدث‏ ‏أخطاء‏ ‏جسيمة‏ ‏تقع‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏أولا‏ ‏وأخيرا‏,‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الضغط‏ ‏الشديد‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الذي‏ ‏ينصب‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏سوء‏ ‏معاملة‏ ‏المواطن‏ ‏وعدم‏ ‏راحته‏ ‏أو‏ ‏احتماله‏.‏
طالب‏ ‏الموظفون‏ ‏بحدوث‏ ‏تعديل‏ ‏تشريعي‏ ‏للقانون‏,‏فكثير‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏لا‏ ‏يتحملون‏ ‏قيمة‏ ‏الرسوم‏,‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏المظهر‏ ‏غير‏ ‏الحضاري‏ ‏أمام‏ ‏واجهة‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏نتيجة‏ ‏لتكدس‏ ‏الباعة‏ ‏الجائلين‏ ‏الذين‏ ‏يعملون‏ ‏علي‏ ‏إزعاج‏ ‏المواطنين‏.‏
تسهيل‏ ‏الإجراءات
بالنسية‏ ‏لآراء‏ ‏المواطنين‏ ‏قال‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏وليد‏ ‏سمير‏,‏محام‏,‏ومحمود‏ ‏سليمان‏ ‏عزب‏,‏إنه‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الموظفين‏ ‏في‏ ‏مصلحة‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏ضرورة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏دورة‏ ‏في‏ ‏علم‏ ‏النفس‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏المواطنين‏ ‏وتوصيل‏ ‏المعلومات‏ ‏لهم‏,‏فهم‏ ‏غير‏ ‏قادرين‏ ‏علي‏ ‏إرشاد‏ ‏المواطنين‏ ‏للإجراءات‏ ‏المطلوبة‏,‏بجانب‏ ‏ضرورة‏ ‏خفض‏ ‏رسوم‏ ‏التوكيلات‏ ‏التي‏ ‏زادت‏ ‏منذ‏ 6‏شهور‏ ‏من‏ 5‏جنيهات‏ ‏إلي‏ 32‏جنيها‏ ‏وأيضا‏ ‏الأوراق‏ ‏والمستخرجات‏ ‏التي‏ ‏زادت‏ ‏من‏ ‏جنيه‏ ‏واحد‏ ‏إلي‏ 10‏جنيهات‏,‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏البطء‏ ‏في‏ ‏الإجراءات‏ ‏والانتظار‏ ‏طويلا‏.‏
قال‏ ‏المهندس‏ ‏حسين‏ ‏راضي‏ ##‏مهندس‏ ‏معماري‏##,‏أن‏ ‏أسوأ‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لك‏ ‏حق‏ ‏عند‏ ‏الحكومة‏ ‏وتطالب‏ ‏به‏,‏فأنا‏ ‏أعاني‏ ‏من‏ ‏المطالبة‏ ‏بحقي‏ ‏المالي‏ ‏منذ‏ 2008/6/24 ‏وإلي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏أحضر‏ ‏يوميا‏ ‏للشهر‏ ‏العقاري‏ ‏لحصولي‏ ‏علي‏ ‏مبلغ‏ 6‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏لي‏ ‏عند‏ ‏الحكومة‏ ‏وتم‏ ‏حصولي‏ ‏علي‏ 9‏تأشيرات‏ ‏بالموافقة‏ ‏وللآسف‏ ‏لم‏ ‏أحصل‏ ‏علي‏ ‏أموالي‏ ‏المستحقة‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏الآن‏.‏
أما‏ ‏سيد‏ ‏علوان‏ ‏المحامي‏,‏فمشكلته‏ ‏تتجسد‏ ‏في‏ ‏تقدمه‏ ‏لمسابقة‏ ‏أقامها‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏لتعيين‏  ‏خريجي‏ ‏الحقوق‏,‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ 2002/1/1 ‏ورغم‏ ‏التقدم‏ ‏لم‏ ‏يجد‏ ‏اسمه‏ ‏في‏ ‏كشوف‏ ‏الممتحنين‏,‏ومع‏ ‏الأسف‏ ‏لم‏ ‏تقم‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏بتعيين‏ ‏أي‏ ‏فرد‏,‏معللين‏ ‏ذلك‏ ‏بانتظار‏ ‏قرار‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏المحلية‏ ‏الذي‏ ‏أوقف‏ ‏تعيينات‏ ‏الحكومة‏ ‏وما‏ ‏زال‏ ‏الجميع‏ ‏ينتظر‏ ‏التعيين‏ ‏إلي‏ ‏الآن‏.‏