الحكم‏ ‏بالإعدام‏ ‏علي‏ ‏فندق‏ ‏المقطم‏!‏

بعد‏ ‏قرار‏ ‏محافظ‏ ‏القاهرة‏ ‏الدكتور‏ ‏عبد‏ ‏العظيم‏ ‏وزير‏ ‏بهدم‏ ‏فندق‏ ‏المقطم‏ ‏بسبب‏ ‏وجوده‏ ‏علي‏ ‏حافة‏ ‏الجبل‏ ‏المتآكلة‏,‏شكا‏ ‏مسئولو‏ ‏الفندق‏ ‏من‏ ‏هدمه‏,‏مؤكدين‏ ‏إنه‏ ‏لاخطر‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏المبني‏,‏وأن‏ ‏قرار‏ ‏الهدم‏ ‏تقف‏ ‏وراؤه‏ ‏عوامل‏ ‏أخري‏ ‏بخلاف‏ ‏الخوف‏ ‏من‏ ‏انهياره‏,‏وعبر‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏ ‏تقدموطنيالقضية‏ ‏بمختلف‏ ‏جوانبها‏.‏

في‏ ‏البداية‏ ‏قال‏ ‏كرم‏ ‏يحيي‏ ‏رئيس‏ ‏حي‏ ‏الخليفة‏ ‏والمقطم‏ ‏إنه‏ ‏تنفيذا‏ ‏لقرار‏ ‏محافظ‏ ‏القاهرة‏ ‏تم‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏القرار‏ ‏بعد‏ ‏إخلاء‏ ‏الفندق‏ ‏جزئيا‏ ‏من‏ ‏المنقولات‏ ‏بالاتفاق‏ ‏مع‏ ‏مالك‏ ‏الفندق‏,‏وتمكين‏ ‏المقاول‏ ‏بالطريق‏ ‏الإداري‏ ‏من‏ ‏هدمه‏,‏وتم‏ ‏تنفيذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏50% ‏من‏ ‏عملية‏ ‏الهدم‏ ‏نظرا‏ ‏لفخامة‏ ‏الفندق‏ ‏المقام‏ ‏علي‏ ‏مساحة‏ ‏تتجاوز‏4500 ‏متر‏ ‏مربع‏,‏وهذا‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏الفنية‏ ‏التي‏ ‏شكلتها‏ ‏محافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏لفحص‏ ‏الهضبة‏ ‏الجنوبية‏ ‏لهضبة‏ ‏المقطم‏ ‏والتي‏ ‏تضم‏ ‏عددا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏الأساتذة‏ ‏والمتخصصين‏ ‏في‏ ‏علوم‏ ‏الهندسة‏ ‏والجيولوجيا‏ ‏والتعدين‏ ‏وميكانيكا‏ ‏التربة‏.‏

الفندق‏…‏والتطوير

ومن‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏المهندس‏ ‏نور‏ ‏الدين‏ ‏بسيوني‏ ‏مالك‏ ‏الفندق‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏الشركة‏ ‏والعضو‏ ‏المنتدب‏ ‏إن‏ ‏فندق‏ ‏المقطم‏ ‏العالمي‏ ‏يعد‏ ‏أول‏ ‏فندق‏ ‏تم‏ ‏بناؤه‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏باستثمارات‏ ‏مصرية‏-‏إيطالية‏ ‏وبدأ‏ ‏العمل‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏ستينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏حصلت‏ ‏الشركة‏ ‏الإيطالية‏ ‏علي‏ ‏عقد‏ ‏امتياز‏ ‏لتطوير‏ ‏المقطم‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏عامي‏1954 ‏إلي‏1984,‏وتم‏ ‏تطوير‏ ‏المنطقة‏ ‏وتقسيمها‏ ‏لأراضي‏ ‏ثم‏ ‏بيعها‏.‏

وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏عام‏1980 ‏حدث‏ ‏هبوطا‏ ‏في‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏هضبة‏ ‏المقطم‏ ‏فقامت‏ ‏الشركة‏ ‏بردم‏ 2‏مليون‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏لحماية‏ ‏الجبل‏,‏وقامت‏ ‏بعمل‏ ‏أحزمة‏ ‏من‏ ‏الخراسانات‏ ‏حول‏ ‏الفندق‏ ‏لحمايته‏ ‏من‏ ‏حدوث‏ ‏أية‏ ‏اهتزازات‏,‏وعمل‏ ‏الفندق‏ ‏لمدة‏ ‏عامين‏ ‏ثم‏ ‏تم‏ ‏هجره‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏نتيجة‏ ‏انقطاع‏ ‏المرافق‏ ‏عنه‏.‏

أضاف‏ ‏المهندس‏ ‏نور‏ ‏الدين‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏عام‏2005 ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏بهدم‏ ‏الفندق‏,‏وتم‏ ‏تقديم‏ ‏طعن‏ ‏علي‏ ‏القرار‏,‏وقبل‏ ‏الطعن‏ ‏ولا‏ ‏تزال‏ ‏القضية‏ ‏معلقة‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏موضحا‏ ‏أنه‏ ‏نتيجة‏ ‏لتنفيذ‏ ‏قرار‏ ‏الهدم‏ ‏قامت‏ ‏الشركة‏ ‏الإيطالية‏ ‏بإبلاغ‏ ‏السفارة‏ ‏الإيطالية‏ ‏بتضررها‏ ‏مما‏ ‏حدث‏ ‏وسحبت‏ ‏استثمارتها‏,‏لخشيتها‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏يحمي‏ ‏مصالحها‏,‏بالإضافة‏ ‏لانخفاض‏ ‏أسعار‏ ‏المباني‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏المقطم‏ ‏وإقبال‏ ‏ساكني‏ ‏المقطم‏ ‏علي‏ ‏بيع‏ ‏وحداتهم‏ ‏السكنية‏ ‏خشية‏ ‏من‏ ‏حدوث‏ ‏أية‏ ‏انهيارات‏.‏

الفندق‏ ‏المهجور‏!‏

ومن‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏قال‏ ‏نجيب‏ ‏سامي‏ ‏فايق‏ ‏رئيس‏ ‏الوحدة‏ ‏الإدارية‏ ‏بالمقطم‏ ‏إن‏ ‏فندق‏ ‏المقطم‏ ‏ظل‏ ‏مهجورا‏ ‏حوالي‏25‏عاما‏ ‏نظرا‏ ‏لعدم‏ ‏سداد‏ ‏رسوم‏ ‏الإيجار‏ ‏للشركة‏ ‏صاحبة‏ ‏الامتياز‏ ‏فاضطرت‏ ‏الشركة‏ ‏صاحبة‏ ‏الامتياز‏(‏شركة‏ ‏النصر‏)‏لقطع‏ ‏لجميع‏ ‏المرافق‏ ‏عن‏ ‏الفندق‏,‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏قرارات‏ ‏المحافظ‏ ‏تم‏ ‏الهدم‏ ‏للفندق‏,‏وليس‏ ‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏هدم‏ ‏الفندق‏ ‏بالكامل‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏الهضبة‏ ‏الجنوبية‏ ‏للجبل‏.‏

وقال‏ ‏خالد‏ ‏مصطفي‏ ‏المستشار‏ ‏الإعلامي‏ ‏بمحافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏إن‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لقانون‏ ‏البناء‏ ‏الموحد‏ ‏تعطي‏ ‏للإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الإزالة‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏المبني‏ ‏حديث‏ ‏الإنشاء‏,‏أما‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الخطورة‏ ‏الداهمة‏,‏فمن‏ ‏حق‏ ‏المحافظ‏ ‏إصدار‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏يقل‏ ‏القضاء‏ ‏كلمته‏ ‏بعد‏.‏

الفندق‏…‏والتعويض‏!‏

بينما‏ ‏قال‏ ‏عبد‏ ‏القادر‏ ‏القاضي‏ ‏المحامي‏ ‏إنه‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏المهندس‏ ‏نور‏ ‏الدين‏ ‏الشريك‏ ‏المتضامن‏,‏والسيدة‏ ‏ماريا‏ ‏تشيلا‏ ‏ماري‏ ‏صاحبة‏ ‏الشركة‏ ‏الإيطالية‏ ‏قام‏ ‏برفع‏ ‏دعوي‏ ‏قضائية‏ ‏ضد‏ ‏محافظ‏ ‏القاهرة‏,‏ورئيس‏ ‏حي‏ ‏الخليفة‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏شركة‏ ‏فندق‏ ‏المقطم‏ ‏العالمي‏ ‏شركة‏ ‏استثمار‏ ‏مشترك‏ ‏مصري‏-‏إيطالي‏ ‏حسب‏ ‏العقد‏ ‏المبرم‏ ‏بينها‏ ‏برقم‏ 446‏لسنة‏ 1964 ‏وجاء‏ ‏هذا‏ ‏الاستثمار‏ ‏بهدف‏ ‏استغلاله‏ ‏لإنشاء‏ ‏مجمع‏ ‏سياحي‏ ‏بالمقطم‏.‏

وأشار‏ ‏عبد‏ ‏القادر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الفندق‏ ‏له‏ ‏تجربتان‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏,‏الأول‏ ‏خاصة‏ ‏بالقرار‏ ‏رقم‏125 ‏لسنة‏1988 ‏الصادر‏ ‏بهدم‏ ‏الفندق‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏شكوي‏ ‏شركة‏ ‏المشاريع‏ ‏السياحية‏ ‏التي‏ ‏تستأجر‏ ‏الفندق‏,‏والتي‏ ‏عجزت‏ ‏عن‏ ‏سداد‏ ‏الإيجار‏,‏وطردت‏ ‏من‏ ‏الفندق‏,‏فلجأت‏ ‏إلي‏ ‏المحافظ‏ ‏للتهرب‏ ‏من‏ ‏سداد‏ ‏الإيجار‏ ‏بإدعاء‏ ‏عدم‏ ‏سلامة‏ ‏الفندق‏,‏وصدر‏ ‏القرار‏ ‏ثم‏ ‏ألغاه‏ ‏القضاء‏,‏كما‏ ‏رفضت‏ ‏دعوي‏ ‏التعويض‏ ‏التي‏ ‏رفعتها‏ ‏بدعوي‏ ‏أن‏ ‏الفندق‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏صالحا‏.‏

أضاف‏ ‏المحامي‏ ‏أنه‏ ‏بالنسبة‏ ‏للتجربة‏ ‏الثانية‏,‏كانت‏ ‏محاولة‏ ‏شركة‏ ‏النصر‏ ‏للإسكان‏ ‏والتعمير‏ ‏لحل‏ ‏مشكلتها‏ ‏مع‏ ‏شركة‏ ‏المنتزه‏ ‏والمقطم‏,‏وادعت‏ ‏أن‏ ‏الفندق‏ ‏غير‏ ‏صالح‏,‏بهدف‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تعويض‏ ‏قدره‏ 8‏ملايين‏ ‏جنيه‏,‏وصدر‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏(1)‏لسنة‏2005,‏ثم‏ ‏أوقف‏,‏ومازالت‏ ‏الدعوي‏ ‏متداولة‏,‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الفندق‏ ‏مقام‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏45‏عاما‏ ‏ولايزال‏ ‏بحالته‏ ‏الإنشائية‏ ‏السليمة‏ ‏وإنما‏ ‏العيب‏ ‏في‏ ‏ضرورة‏ ‏إصلاح‏ ‏حوافي‏ ‏الجبل‏ ‏في‏ ‏مناطق‏ ‏انزلاق‏ ‏الأحجار‏,‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏أكده‏ ‏المهندسون‏ ‏الاستشاريون‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الإصلاح‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يبدأ‏ ‏بمنع‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏المتسربة‏ ‏من‏ ‏شقوق‏ ‏الجبل‏.‏

الأساسات‏ ‏لم‏ ‏تشكل‏ ‏خطرا

وقال‏ ‏فاروق‏ ‏القاضي‏ ‏أستاذ‏ ‏ميكانيكا‏ ‏التربة‏ ‏والأساسات‏ ‏بهندسة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏إنه‏ ‏قام‏ ‏بعمل‏ ‏تدعيم‏ ‏للفندق‏ ‏وتثبيت‏ ‏الصخرة‏ ‏المقام‏ ‏عليها‏,‏وعمل‏ ‏حزام‏ ‏من‏ ‏الخرسانة‏ ‏المسلحة‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الجنوبية‏ ‏الغربية‏,‏وتم‏ ‏ردم‏ ‏أكثر‏ ‏من‏2‏مليون‏ ‏متر‏ ‏معكب‏ ‏من‏ ‏الرمال‏ ‏والأحجار‏ ‏لحماية‏ ‏الهضبة‏.‏المقام‏ ‏عليها‏ ‏الفندق‏ ‏والحفاظ‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏عوامل‏ ‏التعرية‏,‏مما‏ ‏ساعد‏ ‏علي‏ ‏اتزان‏ ‏الهضبة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏يد‏ ‏الإهمال‏ ‏طالت‏ ‏المنطقة‏ ‏وانتشرت‏ ‏فيها‏ ‏القمامة‏,‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فالفندق‏ ‏أساساته‏ ‏جيدة‏ ‏والهضبة‏ ‏لم‏ ‏تشكل‏ ‏أي‏ ‏خطر‏ ‏عليه‏,‏وباستمرار‏ ‏الردم‏ ‏سنويا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نحمي‏ ‏الحوافي‏ ‏وندعمها‏.‏