الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏… ‏وآثارها‏ ‏علي‏ ‏العالم‏ ‏العربي

ليس‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏بعد‏ ‏كيف‏ ‏ستتمكن‏ ‏الإجراءات‏ ‏الاستثنائية‏ ‏التي‏ ‏تقررها‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏من‏ ‏كبح‏ ‏تداعيات‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏تعصف‏ ‏هناك‏, ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏مكان‏ ‏في‏ ‏العالم؟‏ ‏وهل‏ ‏ستكون‏ ‏الإجراءات‏ ‏الاستثنائية‏ ‏التي‏ ‏قام‏ -‏وسيستمر‏ ‏بها‏- ‏ثنائي‏ ‏الاحتياطي‏ ‏الفيدرالي‏ ‏والخزانة‏ ‏الأمريكية‏ (‏تأميم‏ ‏مصارف‏ ‏وشركات‏ ‏تأمين‏ ‏ومنح‏ ‏سيولة‏) ‏والأموال‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏ضخها‏ -‏وجمعت‏ ‏للمرحلة‏ ‏القادمة‏- (‏أكثر‏ ‏من‏ 1300 ‏مليار‏ ‏دولار‏) ‏كافية‏ ‏لإنقاذ‏ ‏النظام‏ ‏المالي‏ ‏العالمي‏ ‏من‏ ‏الانهيار؟‏ ‏وكذلك‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏أيضا‏ ‏تأثير‏ ‏كل‏ ‏التقلبات‏ ‏المتسارعة‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الأمريكي‏ (‏وخاصة‏ ‏عجز‏ ‏ميزانيته‏), ‏والاقتصاد‏ ‏العالمي‏ ‏برمته؟‏ ‏وإلي‏ ‏أي‏ ‏حد‏ ‏سيصل‏ ‏الركود‏ ‏الأمريكي‏ (‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏العالمي‏)‏؟‏ ‏وكذلك‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالآثار‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والسياسية‏. ‏فكيف‏ ‏سيتقبل‏ ‏المجتمع‏ ‏الأمريكي‏ ‏فاتورة‏ ‏الحل؟‏ ‏وأنه‏ ‏سيدفع‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏من‏ ‏جيبه‏ ‏جنون‏ ‏المضاربات‏ ‏و‏##‏الليبرالية‏## ‏الاقتصادية‏ ‏المفرطة‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏سيخرج‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏الانهيارات‏ ‏مع‏ ‏ملايين‏ ‏الدولارات‏ ‏من‏ ‏المكافآت‏. ‏وكيف‏ ‏ستكون‏ ‏العلاقات‏ ‏المالية‏ (‏والسياسية‏) ‏الدولية‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏قامت‏ ‏الحكومة‏ ‏الأمريكية‏ ‏بإجراءات‏ ##‏اشتراكية‏## ‏لم‏ ‏تسمح‏ ‏بها‏ ‏لمثيلاتها‏ ‏في‏ ‏جنوب‏ ‏شرق‏ ‏آسيا‏ ‏وأمريكا‏ ‏اللاتينية‏ ‏عند‏ ‏حدوث‏ ‏أزمتهما‏, ‏وبعد‏ ‏فقدان‏ ‏الثقة‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏المالي‏ ‏الأمريكي؟‏ ‏منذ‏ ‏الآن‏, ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ##‏نظاما‏## ‏قد‏ ‏انهار‏. ‏ذلك‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏بناؤه‏ ‏علي‏ ‏تأليه‏ ‏السوق‏ ‏والمال‏ ‏دون‏ ‏رأس‏ ‏حيث‏ ‏يستثمر‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏في‏ ‏الإنتاج‏, ‏أما‏ ‏المال‏ ‏دون‏ ‏رأس‏ ‏فإنه‏ ‏يضارب‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ – ‏هذا‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏المفاهيم‏ ‏هو‏ ‏للاقتصادي‏ ‏اللبناني‏ ‏شربل‏ ‏نحاس‏ – ‏وإضعاف‏ ‏الدولة‏ ‏ورقابتها‏ ‏ودورها‏ ‏الخدمي‏ ‏والتنظيمي‏. ‏وسيكون‏ ‏لهذا‏ ‏الانهيار‏ ‏كل‏ ‏تأثيراته‏ ‏علي‏ ‏صعيد‏ ‏الفكر‏ ‏السياسي‏. ‏وستمر‏ ‏سنوات‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إرساء‏ ‏مباديء‏ ‏نظم‏ ‏جديدة‏, ‏مالية‏ ‏واقتصادية‏, ‏مع‏ ‏تداعيات‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏السياسي‏. ‏أين‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏هذا؟‏ ‏في‏ ‏البدء‏, ‏وحتي‏ ‏مع‏ ‏ضعف‏ ‏الشفافية‏ ‏المالية‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏, ‏يمكن‏ ‏دون‏ ‏المخاطرة‏ ‏التكهن‏ ‏بأن‏ ‏خسارات‏ ‏مالية‏ ‏قد‏ ‏تحققت‏. ‏حتما‏, ‏هناك‏ ‏أولا‏ ‏الخسارات‏ ‏التي‏ ‏تكبدتها‏ ‏بعض‏ ##‏الصناديق‏ ‏السيادية‏## ‏التي‏ ‏سارعت‏ (‏أو‏ ‏طلب‏ ‏منها‏) ‏في‏ ‏بداية‏ ‏الأزمة‏ ‏التدخل‏ ‏لضخ‏ ‏أموال‏ ‏في‏ ‏المصارف‏ ‏الأمريكية‏ ‏المتعثرة‏, ‏وهناك‏ ‏أيضا‏ ‏ما‏ ‏تستثمره‏ ‏هي‏ ‏أصلا‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏المالية‏. ‏لا‏ ‏تأثيرات‏ ‏كبيرة‏ ‏لهذه‏ ‏الخسارات‏ ‏سوي‏ ‏الحسرة‏ ‏علي‏ ‏فوائض‏ ‏نفطية‏ ‏ضاعت‏, ‏ولم‏ ‏تذهب‏ ‏نموا‏. ‏كذلك‏ ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏خسائر‏ ‏المصارف‏ ‏وشركات‏ ‏التأمين‏ ‏العربية؟‏ ‏إذ‏ ‏توظف‏ ‏المصارف‏ ‏العربية‏ ‏التجارية‏ (‏عادية‏ ‏كانت‏ ‏أم‏ ‏إسلامية‏) ‏والمصارف‏ ‏المركزية‏ ‏وشركات‏ ‏التأمين‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏ودائعها‏ ‏في‏ ##‏موجودات‏ ‏أجنبية‏##, ‏تتراوح‏ ‏بين‏ 20 ‏و‏40% ‏من‏ ‏مجمل‏ ‏الموجودات‏. ‏و‏##‏موجودات‏ ‏أجنبية‏## ‏يعني‏ ‏استثمارات‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏السوق‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏نفسها‏ ‏التي‏ ‏تشهد‏ ‏العاصفة‏. ‏وتدل‏ ‏أزمة‏ ‏الإقراض‏ ‏بين‏ ‏المصارف‏ ‏العربية‏ (‏كما‏ ‏لدي‏ ‏المصارف‏ ‏العالمية‏), ‏وتدخل‏ ‏بعض‏ ‏المصارف‏ ‏المركزية‏ ‏العربية‏ ‏لـ‏##‏ضخ‏ ‏السيولة‏## ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏المصرفي‏, ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أزمة‏ ‏ثقة‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏المصارف‏, ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏الشبهة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏هذه‏ ‏الموجودات‏ ‏قد‏ ‏نقصت‏ ‏قيمته‏, ‏وربما‏ ‏بشكل‏ ‏يهدد‏ ‏ملاءة‏ ‏بعض‏ ‏المصارف‏. ‏حتي‏ ‏هنا‏, ‏ستستطيع‏ ‏الحكومات‏ ‏العربية‏ ‏ذات‏ ‏الفوائض‏ ‏الكبيرة‏ ‏إعادة‏ ‏رسملة‏ ‏المصارف‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏صعوبات‏, ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تتبع‏ ‏فيها‏ ‏المصارف‏ ‏الكبيرة‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏مسئوليها‏. ‏ولكن‏ ‏حكومات‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏غير‏ ‏النفطية‏ ‏والتي‏ ‏تواجه‏ ‏أصلا‏ ‏مشاكل‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏تأمين‏ ‏موازنتها‏ ‏قد‏ ‏تواجه‏ ‏صعوبات‏ ‏حقيقية‏. ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏, ‏تنشطت‏ ‏المصارف‏ ‏وأسواق‏ ‏الأسهم‏ ‏العربية‏ ‏بشكل‏ ‏متسارع‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏تقوم‏ ‏لجزء‏ ‏كبير‏ ‏منها‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏ ‏العقاري‏. ‏وقد‏ ‏غذي‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏العقارات‏ ‏المتزايد‏ ‏تضخم‏ ‏الأسواق‏ ‏المالية‏ ‏العربية‏ ‏نسبة‏ ‏لحجم‏ ‏النشاطات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الأخري‏. ‏فهل‏ ‏ستبقي‏ ‏وتيرة‏ ‏صعود‏ ‏الأسعار‏ ‏العقارية‏ ‏كما‏ ‏هي‏, ‏أم‏ ‏ستتأثر‏ ‏بأجواء‏ ‏الأسواق‏ ‏العالمية‏ ‏وبالخسارات‏ ‏المحلية‏ ‏عند‏ ‏تحقيقها؟‏ ‏هكذا‏ ‏فقد‏ ‏مؤشر‏ ‏البورصة‏ ‏السعودي‏ 40% ‏منذ‏ ‏بداية‏ ‏العام‏, ‏وكذلك‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏بعد‏ ‏كيف‏ ‏ستتطور‏ ‏السوق‏ ‏العقارية‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏معظم‏ ‏الأسعار‏ ‏هي‏ ‏علي‏ ‏الورق‏ ‏لمشاريع‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تسكتمل‏ ‏تمويلها‏ ‏وتجد‏ ‏مشترين‏ ‏لكي‏ ‏تظهر‏ ‏للوجود‏. ‏هكذا‏ ‏بدأت‏ ‏التساؤلات‏ ‏تنطرح‏ ‏رغم‏ ‏الخطابات‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يرام‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏ ‏بفضل‏ ‏الفوائض‏ ‏النفطية‏. ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الفوائض‏ ‏قد‏ ‏كانت‏ ‏هي‏ ‏الحجة‏ ‏لإطلاق‏ ‏مشاريع‏ ‏خيالية‏ ‏معظمها‏ ‏عقارية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تنفيذها‏ ‏إلا‏ ‏ضمن‏ ‏آلية‏ ‏تسارعها‏. ‏وأصلا‏ ‏كانت‏ ‏الأسواق‏ ‏المالية‏ ‏العربية‏ ‏تجد‏ ‏صعوبات‏ ‏لتمويل‏ ‏بعضها‏. ‏وكذلك‏ ‏لأن‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المشاريع‏ ‏يخرج‏ ‏عن‏ ‏حكمة‏ ‏الدولة‏: ‏فكيف‏ ‏يعقل‏ ‏أن‏ ‏تعاني‏ ‏عاصمة‏ ‏دولة‏ ‏عربية‏ ‏نفطية‏ ‏كبري‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏حقيقية‏ ‏في‏ ‏تأمين‏ ‏مياه‏ ‏الشرب‏ ‏والصرف‏ ‏الصحي‏ ‏وحتي‏ ‏الكهرباء‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏تنطلق‏ ‏لإنشاء‏ ‏مدن‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏وسط‏ ‏الصحراء‏. ‏كذلك‏ ‏أطلق‏ ‏العنان‏ ‏للقطاع‏ ‏المصرفي‏ ‏في‏ ‏النشاط‏ ‏الاستثماري‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏يبقي‏ ‏دوره‏ ‏ضعيفا‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏الأفراد‏ ‏والشركات‏ ‏الصغري‏. ‏مهما‏ ‏كان‏, ‏ستتحمل‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏النفطية‏ ‏الصدمة‏ ‏علي‏ ‏الأغلب‏. ‏ولكن‏ ‏الخوف‏ ‏اليوم‏ ‏هو‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏كثيفة‏ ‏السكان‏ ‏ومحدودة‏ ‏الموارد‏, ‏خاصة‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏ضعفت‏ ‏فيها‏ ‏الدولة‏ ‏كثيرا‏ ‏كمؤسسة‏ ‏لتنظيم‏ ‏القطاع‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والمالي‏ ‏وخاصة‏ ‏للرعاية‏ ‏الاجتماعية‏. ‏ولا‏ ‏ننسي‏ ‏أن‏ ‏الفوائض‏ ‏النفطية‏ ‏لا‏ ‏توزع‏ ‏بين‏ ‏البلدان‏ ‏العربية‏, ‏إلا‏ ‏عبر‏ ‏تحويلات‏ ‏العمالة‏ ‏المهاجرة‏ ‏وقليلا‏ ‏من‏ ‏الاستثمارات‏ ‏البينية‏. ‏خذوا‏ ‏مصر‏ ‏مثالا‏. ‏إذ‏ ‏هناك‏ ‏إشارات‏ ‏لا‏ ‏تكذب‏. ‏حريق‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏. ‏أحد‏ ‏أكبر‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏متهم‏ ‏بإرسال‏ ‏رجل‏ ‏أمن‏ ‏سابق‏ ‏لقتل‏ ‏عشيقته‏ ‏بشكل‏ ‏وحشي‏. ‏جبل‏ ‏ينهار‏ ‏علي‏ ‏منطقة‏ ‏فقراء‏ ‏غير‏ ‏نظامية‏, ‏ويترك‏ ‏مئات‏ ‏المفقودين‏ ‏في‏ ‏مقبرة‏ ‏جماعية‏ ‏تحت‏ ‏الأنقاض‏. ‏ثم‏ ‏حريق‏ ‏آخر‏ ‏في‏ ‏المسرح‏ ‏القومي‏. ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏فقدوا‏ ‏مصداقيتهم‏ ‏رغم‏ ‏كل‏ ‏الجهد‏ (‏المعنوي‏ ‏والمادي‏) ‏الإعلامي‏, ‏والناس‏ ‏تصفق‏… ‏للجيش‏ ‏عندما‏ ‏يأتي‏ ‏لإطفاء‏ ‏الحرائق‏ ‏أو‏ ‏لإنقاذ‏ ‏الضحايا‏. ‏في‏ ‏حين‏ ‏يعمل‏ ‏اقتصاديوه‏ ‏اللامعون‏ (‏خريجو‏ ‏مدرسة‏ ‏تأليه‏ ‏السوق‏ ‏في‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏والبنك‏ ‏الدوليين‏, ‏والذين‏ ‏نسوا‏ ‏حتي‏ ‏لغتهم‏ ‏العربية‏) ‏علي‏ ‏خصخصة‏… ‏التعليم‏ ‏العالي‏. ‏ما‏ ‏رأيكم‏ ‏بإمكانات‏ ‏الدولة‏-‏المؤسسة‏ ‏هناك‏ ‏في‏ ‏درء‏ ‏آثار‏ ‏العاصفة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏وانهيار‏ ##‏نظامها‏##. ‏مهما‏ ‏كان‏. ‏الناس‏, ##‏الغلابة‏## ‏كما‏ ‏يقولها‏ ‏المصريون‏, ‏هم‏ ‏دوما‏ ‏من‏ ‏سيدفع‏ ‏الثمن‏. ‏وهؤلاء‏ ‏الغلابة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏والسعودية‏ ‏وكل‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏ ‏أغلي‏… ‏من‏ ‏كل‏ ‏مال‏ ‏الدنيا‏.‏
صحيفة‏ ‏لوموند‏ ‏دبلوماتيك