إتجاهات الصحافة الأمريكية

يتكون‏ ‏المجتمع‏ ‏الاستخباراتي‏ ‏الأمريكي‏ ‏من‏ ‏عدد‏ ‏متنوع‏ ‏من‏ ‏المكاتب‏ ‏والوكالات‏ ‏الاستخباراتية‏, ‏وهي‏:‏
‏1 ‏ـ‏ ‏وكالة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المركزية‏ (CIA)‏
‏2 ‏ـ‏ ‏مكتب‏ ‏الاستخبارات‏ ‏والأبحاث‏ ‏بوزارة‏ ‏الخارجية‏ (INR)‏
‏3 ‏ـ‏ ‏وكالة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الدفاعية‏ (DIA)‏
‏4 ‏ـ‏ ‏وكالة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏أو‏ ”‏وكالة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏القومية‏” (NSA) ‏
‏5 ‏ـ‏ ‏مكتب‏ ‏الاستكشافات‏ ‏القومي‏ (NRO)‏
‏6 ‏ـ‏ ‏وكالة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الوطنية‏ ‏للتصوير‏ ‏والمسح‏ ‏الجغرافي‏ (NGA)‏
‏7 ‏ـ‏ ‏مكتب‏ ‏التحقيقات‏ ‏الفيدرالي‏ (FBI)‏
‏8 ‏ـ‏ ‏استخبارات‏ ‏الجيش‏ Army Intelligence‏
‏9 ‏ـ‏ ‏استخبارات‏ ‏القوات‏ ‏البحرية‏ Navy Intelligence ‏
‏10 ‏ـ‏ ‏استخبارات‏ ‏القوات‏ ‏الجوية‏ Air Force Intelligence‏
‏11 ‏ـ‏ ‏استخبارات‏ ‏الأساطيل‏ ‏البحرية‏ ‏التجارية‏ Martine Corps Intelligence‏
‏12 ‏ـ‏ ‏وزارة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ (DHS )‏
‏13 ‏ـ‏ ‏حرس‏ ‏الشواطئ‏ (CG)‏
‏14 ‏ـ‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ Treasury Department‏
‏15 ‏ـ‏ ‏وزارة‏ ‏الطاقة‏ Energy Department‏
‏16 ‏ـ‏ ‏وكالة‏ ‏مكافحة‏ ‏المخدرات‏ (DEA) ‏
ومن‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏الوكالات‏ ‏والمكاتب‏, ‏تبقي‏ ‏وكالة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المركزية‏ ‏هي‏ ‏الركن‏ ‏الأساس‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏الاستخباراتي‏, ‏الذي‏ ‏تخضع‏ ‏مكوناته‏ ‏وتحديد‏ ‏وظائفه‏ ‏لمشاركة‏ ‏المجلس‏ ‏النيابي‏. ‏ولدي‏ ‏الوكالة‏ ‏المركزية‏ ‏كافة‏ ‏القدرات‏ ‏التي‏ ‏تمكنها‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏خارج‏ ‏الحدود‏ ‏الأمريكية‏. ‏وهي‏ ‏تنتج‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الدراسات‏ ‏حول‏ ‏أي‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏المصالح‏ ‏تهم‏ ‏صانعي‏ ‏سياسات‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏, ‏ومهمتها‏ ‏الرئيسية‏ ‏جمع‏ ‏المعلومات‏ ‏البشرية‏ ”‏حول‏ ‏البشر‏”, ‏وتأخذ‏ ‏توجيهات‏ ‏مباشرة‏ ‏من‏ ‏الرئيس‏ ‏والحكومة‏ ‏للتأثير‏ ‏السياسي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏وشروط‏ ‏التدخل‏ ‏العسكري‏ ‏بالخارج‏.‏
وهناك‏ ‏ثلاث‏ ‏وكالات‏ ‏استخباراتية‏ ‏أساسية‏ ‏بوزارة‏ ‏الدفاع‏ ‏تمتص‏ ‏الجانب‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏الميزانية‏ ‏القومية‏ ‏الاستخباراتية‏, ‏وهي‏: (1) ‏وكالة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏ومهمتها‏ ‏التنبيه‏ ‏إلي‏ ‏احتمال‏ ‏وقوع‏ ‏حدث‏ ‏يهدد‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏, ‏ولها‏ ‏مكاتب‏ ‏في‏ ‏مواقع‏ ‏في‏ ‏أنحاء‏ ‏العالم‏. (2) ‏وكالة‏ ‏الاستكشافات‏ ‏ومهمتها‏ ‏تطوير‏ ‏الاستطلاعات‏ ‏عبر‏ ‏الأقمار‏ ‏الصناعية‏ ‏وغيرها‏. (3) ‏وكالة‏ ‏التصوير‏ ‏والمسح‏ ‏الجغرافي‏ ‏ومهمتها‏ ‏إعداد‏ ‏المعلومات‏ ‏الجغرافية‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏الخرائط‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏التصميمات‏ ‏المعقدة‏ ‏علي‏ ‏أجهزة‏ ‏الحاسب‏, ‏وهي‏ ‏ذات‏ ‏أهمية‏ ‏بالغة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏توجيه‏ ‏الأسلحة‏ ‏لدي‏ ‏نشوب‏ ‏أية‏ ‏حرب‏.‏
وإضافة‏ ‏لذلك‏, ‏فإن‏ ‏وكالة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الدفاعية‏ ‏مسئولة‏ ‏عن‏ ‏إمداد‏ ‏وزارة‏ ‏الدفاع‏ ‏بمختلف‏ ‏الأدوات‏ ‏والتكنولوجيات‏ ‏الاستخباراتية‏ ‏الحديثة‏. ‏وقد‏ ‏زود‏ ‏قانون‏ ‏إصلاح‏ ‏الاستخبارات‏ ‏ومنع‏ ‏الإرهاب‏ (2004) ‏مدير‏ ‏وكالة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏بمسئوليات‏ ‏حساسة‏ ‏تتعلق‏ ‏بتمويل‏ ‏وإدارة‏ ‏هذه‏ ‏الوكالات‏, ‏لكن‏ ‏صلاحياته‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏, ‏ويجب‏ ‏عليهما‏ ‏التعاون‏ ‏الجاد‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏الجهود‏ ‏الاستخبارتية‏ ‏الأكثر‏ ‏تعقيدا‏.‏
أما‏ ‏مكتب‏ ‏الاستخبارات‏ ‏والأبحاث‏ ‏بوزارة‏ ‏الخارجية‏, ‏فهو‏ ‏أحد‏ ‏المكونات‏ ‏الأصغر‏ ‏لهذا‏ ‏المجتمع‏ ‏الاستخباراتي‏ ‏ولا‏ ‏تدخل‏ ‏موازنته‏ ‏ضمن‏ ‏موازنة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏أو‏ ‏الدفاع‏. ‏بيد‏ ‏أنه‏ ‏يتمتع‏ ‏بنوعية‏ ‏تحليلاته‏ ‏المتميزة‏, ‏وهو‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏وكالة‏ ‏معلوماتية‏ ‏تقدم‏ ‏تحليلات‏ ‏من‏ ‏السفارات‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏.‏
وبالنسبة‏ ‏لاستخبارات‏ ‏الجيش‏ ‏والبحرية‏ ‏والجوية‏ ‏والأساطيل‏ ‏التجارية‏, ‏فهي‏ ‏منظمات‏ ‏استخباراتية‏ ‏تقدم‏ ‏خدمات‏ ‏عسكرية‏ ‏وترتبط‏ ‏بمهمات‏ ‏محددة‏, ‏وهي‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الدفاعية‏, ‏وتقدم‏ ‏التحليلات‏ ‏المطلوبة‏ ‏إلي‏ ‏وكالة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المركزية‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏فنية‏ ‏أساسية‏.‏
أما‏ ‏وزارة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏, ‏فقد‏ ‏نشأت‏ ‏عام‏ 2001 ‏ووفق‏ ‏قانون‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏. ‏وتشارك‏ ‏مكاتب‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المختلفة‏ ‏مع‏ ‏الوزارة‏ ‏في‏ ‏الجهود‏ ‏الداخلية‏ ‏لمقاومة‏ ‏الإرهاب‏, ‏وتتعاون‏ ‏الوزارة‏ ‏كذلك‏ ‏مع‏ ‏مكتب‏ ‏التحقيقات‏ ‏الفيدرالي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إمداد‏ ‏صانعي‏ ‏القانون‏ ‏المحليين‏ ‏بمعلومات‏ ‏حول‏ ‏التهديدات‏ ‏الإرهابية‏ ‏من‏ ‏وكالات‏ ‏استخباراتية‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الوطني‏. ‏ويعد‏ ‏حرس‏ ‏الشواطئ‏ ‏فرع‏ ‏جديد‏ ‏بوزارة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏يتعامل‏ ‏مع‏ ‏الأمن‏ ‏البحري‏ ‏لتعزيز‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏الوطن‏.‏
وتقوم‏ ‏وزارة‏ ‏الطاقة‏ ‏بتحليل‏ ‏البرامج‏ ‏الخارجية‏ ‏للأسلحة‏ ‏النووية‏ ‏وتدعم‏ ‏جهود‏ ‏منع‏ ‏الانتشار‏ ‏النووي‏ ‏وقضايا‏ ‏أمن‏ ‏الطاقة‏. ‏بينما‏ ‏تقوم‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏بجمع‏ ‏وتحليل‏ ‏المعلومات‏ ‏التي‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏الموازنة‏ ‏الأمريكية‏ ‏والسياسات‏ ‏النقدية‏ ‏المحلية‏ ‏والدولية‏, ‏وتسهم‏ ‏بجهود‏ ‏مختلفة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏قضايا‏ ‏تمويل‏ ‏الإرهابيين‏.‏
الأنظمة‏ ‏الانضباطية‏ ‏لعمل‏ ‏المجتمع‏ ‏الاستخباراتي‏ ‏
حول‏ ‏النمط‏ ‏الوظيفي‏ ‏للمجتمع‏ ‏الاستخباراتي‏ ‏الأمريكي‏, ‏فإنه‏ ‏يخضع‏ ‏لما‏ ‏يعرف‏ ‏باسم‏ ”‏النظامية‏ ‏الوظيفية‏ ‏الانضباطية‏”, ‏والتي‏ ‏تقسم‏ ‏طبيعة‏ ‏العمل‏ ‏بداخله‏ ‏إلي‏ ‏أربع‏ ‏فئات‏, ‏هي‏:‏
أولا‏: ‏فئة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الإنذارية‏ ”Sigint”:‏
وهي‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏وكالة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏ومقرها‏ ‏فورت‏ ‏ميد‏ ‏بولاية‏ ‏ميرلاند‏. ‏ولا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏قد‏ ‏اختلف‏ ‏نمط‏ ‏عملها‏ ‏بعد‏ ‏نهاية‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏, ‏وأدخل‏ ‏عليها‏ ‏تغييرات‏ ‏كبيرة‏ ‏منذ‏ ‏أواخر‏ ‏التسعينيات‏ ‏بسبب‏ ‏تعدد‏ ‏مصادر‏ ‏التهديدات‏ ‏وامتلاك‏ ‏المجموعات‏ ‏الإرهابية‏ ‏لتكنولوجيات‏ ‏الاتصالات‏ ‏الحديثة‏. ‏وكانت‏ ‏أكبر‏ ‏عملية‏ ‏تحديث‏ ‏تمت‏ ‏بها‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ”‏مايكل‏ ‏هيدين‏” ‏الذي‏ ‏أصبح‏ ‏مدير‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المركزية‏ ‏في‏ ‏مايو‏ 2006, ‏إذ‏ ‏أدخل‏ ‏تغييرات‏ ‏عديدة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الأشخاص‏ ‏المؤهلين‏ ‏وطبيعة‏ ‏الوظائف‏ ‏داخلها‏.‏
ثانيا‏: ‏فئة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المجازية‏ ‏أو‏ ‏التخيلية‏ ”imint”:‏
وتختص‏ ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏الوظيفية‏ ‏بجمع‏ ‏المعلومات‏ ‏أساسا‏ ‏عبر‏ ‏الأقمار‏ ‏الصناعية‏ ‏والطائرات‏ ‏والطائرات‏ ‏بدون‏ ‏طيار‏ ‏المتخصصة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏التصوير‏ ‏الجوي‏. ‏وقد‏ ‏قامت‏ ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏بدور‏ ‏بالغ‏ ‏في‏ ‏كشف‏ ‏ترسانات‏ ‏الصواريخ‏ ‏والأساطيل‏ ‏لدي‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفييتي‏ ‏السابق‏. ‏وقد‏ ‏احتاجت‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏التطوير‏ ‏بعد‏ ‏نهاية‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏, ‏وبات‏ ‏مطلوبا‏ ‏جمع‏ ‏المعلومات‏ ‏حول‏ ‏أهداف‏ ‏متنوعة‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏واحد‏, ‏لكن‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏فاعليتها‏ ‏يثير‏ ‏التساؤل‏ ‏حول‏ ‏قدرة‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بمتطلبات‏ ‏الوكالات‏ ‏الاستخباراتية‏ ‏بالأقمار‏ ‏الصناعية‏ ‏التجارية‏ ‏والطائرات‏ ‏بدون‏ ‏طيار‏ ‏مثل‏ ‏جلوبال‏ ‏هاوك‏.‏
وضمن‏ ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏أيضا‏ ‏تقع‏ ‏مهمات‏ ‏وكالة‏ ‏المسح‏ ‏الجغرافي‏ ‏التي‏ ‏حلت‏ ‏محل‏ ‏الوكالة‏ ‏القومية‏ ‏للخرائط‏ ‏والتصوير‏ (‏تأسست‏ ‏عام‏ 1996) ‏حيث‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الوكالة‏ ‏تقديم‏ ‏معلومات‏ ‏جغرافية‏ ‏تساعد‏ ‏علي‏ ‏كشف‏ ‏طبيعة‏ ‏الحقائق‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏.‏
ثالثا‏: ‏فئة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏البشرية‏ ”humint”:‏
وهي‏ ‏أقدم‏ ‏الفروع‏ ‏الوظيفية‏, ‏وتقع‏ ‏مسئوليتها‏ ‏علي‏ ‏وكالة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المركزية‏ ‏المسئول‏ ‏الأول‏ ‏عن‏ ‏جمع‏ ‏معلومات‏ ‏تتعلق‏ ‏بالبشر‏. ‏لكن‏ ‏لا‏ ‏يمنع‏ ‏ذلك‏ ‏قيام‏ ‏وزارة‏ ‏الدفاع‏ ‏عبر‏ ‏ملحقيها‏ ‏العسكريين‏ ‏داخل‏ ‏السفارات‏ ‏الأمريكية‏ ‏بالخارج‏ ‏بجمع‏ ‏نفس‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏المعلومات‏. ‏وتعد‏ ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏الوظيفية‏ ‏غاية‏ ‏في‏ ‏الأهمية‏ ‏لأن‏ ‏جمع‏ ‏المعلومات‏ ‏الإنذارية‏ ‏والمجازية‏ ‏لا‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏حدوث‏ ‏نيات‏ ‏للتهديد‏ ‏أو‏ ‏وجود‏ ‏أنشطة‏ ‏معادية‏ ‏دون‏ ‏الدلائل‏ ‏التي‏ ‏تعتمدها‏ ‏الاستخبارات‏ ‏البشرية‏.‏
وتواجه‏ ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏التحديات‏ ‏أبرزها‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏معلومات‏ ‏عن‏ ‏المجموعات‏ ‏الإرهابية‏ ‏وعن‏ ‏أشخاص‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏يظهرون‏ ‏بالضرورة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏محل‏ ‏البحث‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يقوم‏ ‏بهذه‏ ‏الفئة‏ ‏الوظيفية‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏البلدان‏ ‏الخارجية‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏غير‏ ‏رسمية‏ ‏ربما‏ ‏أبرزها‏ ‏الأعمال‏ ‏التجارية‏, ‏وهذا‏ ‏يصعب‏ ‏من‏ ‏الميكانيزم‏ ‏الإداري‏ ‏ويحتاج‏ ‏التنسيق‏ ‏مع‏ ‏السفارات‏ ‏والمكاتب‏ ‏الخارجية‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏فيه‏ ‏الوقت‏ ‏ضيقا‏ ‏لكشف‏ ‏مجموعات‏ ‏إرهابية‏, ‏كما‏ ‏تواجه‏ ‏عمل‏ ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏الضوابط‏ ‏المرتبطة‏ ‏بعدم‏ ‏انتهاك‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏ ‏الوسطي‏.‏
علي‏ ‏أن‏ ‏القيد‏ ‏الرئيسي‏ ‏علي‏ ‏جمع‏ ‏معلومات‏ ‏بشرية‏ ‏ترتبط‏ ‏بحاجة‏ ‏الاستخبارات‏ ‏إلي‏ ‏أشخاص‏ ‏مؤهلين‏ ‏وقادرين‏ ‏علي‏ ‏التعامل‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ ‏لغة‏ ‏أجنبية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعمل‏ ‏برنامج‏ ‏تعلم‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏الذي‏ ‏تأسس‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1991 ‏علي‏ ‏مواجهته‏ ‏إذ‏ ‏أنه‏ ‏يسعي‏ ‏لإعداد‏ ‏أشخاص‏ ‏أكفاء‏ ‏للعمل‏ ‏في‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏.‏
رابعا‏: ‏فئات‏ ‏نظامية‏ ‏وظيفية‏ ‏أخري‏ ‏
أبرزها‏ ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالإجراءات‏ ‏والمعايير‏ ‏التحليلية‏ ”masint”, ‏ولهذه‏ ‏فئة‏ ‏تقنية‏ ‏عالية‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏تحليل‏ ‏بيانات‏ ‏معقدة‏ ‏من‏ ‏الفئتين‏ ‏الإنذارية‏ ‏والمجازية‏ ‏وتضم‏ ‏كذلك‏ ‏تحليل‏ ‏المعلومات‏ ‏المرتبطة‏ ‏بهويات‏ ‏الأشخاص‏ ‏وطبيعة‏ ‏الأهداف‏. ‏وتقع‏ ‏مسئولية‏ ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏الوظيفية‏ ‏تحت‏ ‏إشراف‏ ‏مدير‏ ‏الاستخبارات‏ ‏المركزية‏ ‏ووكالات‏ ‏وزارة‏ ‏الدفاع‏ ‏الاستخباراتية‏, ‏ومشكلتها‏ ‏أنها‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏أشخاص‏ ‏مؤهلين‏ ‏ربما‏ ‏يشغلون‏ ‏مواقع‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏صناعات‏ ‏خاصة‏.‏
وثمة‏ ‏فئة‏ ‏أخري‏ ‏معلوماتية‏ ‏تعرف‏ ‏باسم‏ ‏المعلومات‏ ‏متاحة‏ ‏المصادر‏ ”Osint”, ‏وتشمل‏ ‏جمع‏ ‏المعلومات‏ ‏من‏ ‏الصحف‏ ‏والدوريات‏ ‏والراديو‏ ‏والتليفزيون‏ ‏والمواقع‏ ‏الإلكترونية‏, ‏وتجمع‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏المعلومات‏ ‏حول‏ ‏المناطق‏ ‏والموضوعات‏ ‏المختلفة‏, ‏وتحتاج‏ ‏بالطبع‏ ‏إلي‏ ‏مترجمين‏ ‏أكفاء‏ ‏ومعالجي‏ ‏معلومات‏ ‏ومحللين‏ ‏نظاميين‏ ‏متخصصين‏ ‏حسب‏ ‏القضايا‏ ‏أو‏ ‏المناطق‏.‏
وهذه‏ ‏الفئة‏ ‏الأخيرة‏ ‏تثير‏ ‏التساؤل‏ ‏حول‏ ‏الحاجة‏ ‏لدور‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الأخري‏ ‏وكيفية‏ ‏تعاملها‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏المعلومات‏ ‏المتاحة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏ظهر‏ ‏في‏ ‏البند‏ 1052 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاستخباراتي‏ ‏حيث‏ ‏عبر‏ ‏الكونجرس‏ ‏عن‏ ‏رغبته‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏مركز‏ ‏استخباراتي‏ ‏يقوم‏ ‏بالتنسيق‏ ‏بين‏ ‏جمع‏ ‏وتحليل‏ ‏وتنقية‏ ‏المعلومات‏ ‏الاستخباراتية‏ ‏المتاحة‏ ‏مع‏ ‏الوكالات‏ ‏الاستخباراتية‏ ‏الأخري‏, ‏وسوف‏ ‏يقدم‏ ‏مدير‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏تقريرا‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏المركز‏.‏
التكامل‏ ‏الوظيفي‏ ‏بين‏ ‏الأجهزة‏ ‏الاستخباراتية‏ ‏
علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الانضباطية‏ ‏الوظيفية‏ ‏تمثل‏ ‏الأساس‏ ‏للهيكل‏ ‏التنظيمي‏ ‏للمجتمع‏ ‏الاستخباراتي‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تحليل‏ ‏التهديدات‏ ‏ومواجهتها‏ ‏يستلزم‏ ‏جمع‏ ‏البيانات‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏الفئات‏ ‏الوظيفية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تحلل‏ ‏وتكون‏ ‏جاهزة‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏محدد‏, ‏وهذا‏ ‏تحديا‏ ‏قام‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏كما‏ ‏الآن‏ ‏بسبب‏ ‏وجود‏ ‏مشكلات‏ ‏تقنية‏ ‏في‏ ‏تحويل‏ ‏المعلومات‏ ‏والحاجة‏ ‏لحفظ‏ ‏سريتها‏ ‏وأمنها‏ ‏سيما‏ ‏وأن‏ ‏البعض‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏ثمة‏ ‏خطأ‏ ‏استخباراتي‏ ‏في‏ ‏حفظ‏ ‏المعلومات‏ ‏ومنعها‏ ‏عمن‏ ‏قد‏ ‏يحتاجون‏ ‏إليها‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏بالكونجرس‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏قانون‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاستخباراتي‏ ‏إنشاء‏ ‏مركز‏ ‏البيئة‏ ‏الاستخباراتية‏ ‏المشتركة‏ ‏لتسهيل‏ ‏تبادل‏ ‏المعلومات‏ ‏حول‏ ‏الإرهاب‏.‏
وثمة‏ ‏مشكلة‏ ‏أخري‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏قائمة‏ ‏هي‏ ‏ما‏ ‏تعرف‏ ‏باسم‏ ”‏الحواجز‏” ‏الموجودة‏ ‏بين‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الخارجية‏ ‏وبين‏ ‏معلومات‏ ‏تستخدم‏ ‏داخليا‏ ‏لتطبيق‏ ‏القوانين‏, ‏حيث‏ ‏تستخدم‏ ‏المعلومات‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏من‏ ‏لدن‏ ‏جهازين‏ ‏للاستخبارات‏, ‏فتستخدمها‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الخارجية‏ ‏لأجل‏ ‏صنع‏ ‏السياسة‏ ‏والإعداد‏ ‏العسكري‏, ‏بينما‏ ‏تستخدمها‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الداخلية‏ ‏في‏ ‏إجراءات‏ ‏قانونية‏ ‏داخل‏ ‏الأراضي‏ ‏الأمريكية‏.‏
ومع‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏لعام‏ 2001 ”‏باتريوت‏ ‏آكت‏” ‏قد‏ ‏أكد‏ ‏إمكانية‏ ‏مشاركة‏ ‏معلومات‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏داخليا‏ ‏مع‏ ‏محللين‏ ‏في‏ ‏وكالات‏ ‏استخباراتية‏ ‏خارجية‏, ‏لكن‏ ‏الممارسة‏ ‏لم‏ ‏تحل‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏قاد‏ ‏إلي‏ ‏إنشاء‏ ‏المركز‏ ‏التكاملي‏ ‏للتهديد‏ ‏الإرهابي‏ ‏لجمع‏ ‏المعلومات‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المصدرين‏ ‏السابقين‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المادة‏ 1021 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاستخباراتي‏ ‏قد‏ ‏جعلت‏ ‏المركز‏ ‏الوطني‏ ‏الجديد‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏يعمل‏ ‏تحت‏ ‏إشراف‏ ‏مدير‏ ‏وكالة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ”‏مدير‏ ‏الاستخبارات‏ ‏القومية‏”, ‏فهو‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏تحليل‏ ‏المعلومات‏ ‏والتكامل‏ ‏الاستخباراتي‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏سواء‏ ‏بالنسبة‏ ‏للوكالات‏ ‏القائمة‏ ‏أو‏ ‏بالنسبة‏ ‏لما‏ ‏تطلبه‏ ‏الحكومة‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏, ‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏الإرهاب‏ ‏الداخلي‏ ‏الخالص
‏ ‏تقرير‏ ‏واشنطن