أخبار اقتصادية

زيادة‏ ‏المكون‏ ‏التكنولوجي‏ ‏في‏ ‏القطاعات‏ ‏الصناعية
نورا‏ ‏نجيب‏:‏
أعلن‏ ‏المهندس‏ ‏رشيد‏ ‏محمد‏ ‏رشيد‏ ‏وزير‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏ضخ‏100‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏استثمارات‏ ‏في‏12 ‏مركزا‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏بمختلف‏ ‏القطاعات‏ ‏الصناعية‏ ‏مما‏ ‏ساعد‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏نسبة‏ ‏المكون‏ ‏التكنولوجي‏ ‏بالمنتجات‏ ‏الصناعية‏ ‏إلي‏50%,‏ومن‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تصل‏ ‏هذه‏ ‏النسبة‏ ‏إلي‏60% ‏بنهاية‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏.‏
أشار‏ ‏الوزير‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏التخطيط‏ ‏لإنشاء‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المراكز‏ ‏التكنولوجية‏ ‏الجديدة‏ ‏بمحافظات‏ ‏الصعيد‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏إيطاليا‏ ‏وإسبانيا‏ ‏وإنجلترا‏ ‏خلال‏ ‏العام‏ ‏المالي‏ ‏الحالي‏,‏منها‏ ‏إنشاء‏ ‏مركز‏ ‏لتكنولوجيا‏ ‏الصناعات‏ ‏الغذائية‏ ‏في‏ ‏المنيا‏ ‏بتكلفة‏ 15‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏لتطوير‏ ‏الصناعات‏ ‏التقليدية‏ ‏مثل‏ ‏تجفيف‏ ‏المحاصيل‏ ‏الزراعية‏ ‏والعسل‏ ‏الأسود‏ ‏ويعمل‏ ‏بها‏ 400‏مصنع‏ ‏صغير‏,‏وإنشاء‏ ‏مدرسة‏ ‏المحاجر‏ ‏بذات‏ ‏المحافظة‏ ‏لتدريب‏ ‏العمالة‏ ‏المتخصصة‏ ‏في‏ ‏المحاجر‏,‏وتم‏ ‏رصد‏ 5‏ملايين‏ ‏جنيه‏ ‏به‏.‏
كذلك‏ ‏تم‏ ‏تخصيص‏ 15‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏لإنشاء‏ ‏مركز‏ ‏تكنولوجي‏ ‏للأثاث‏ ‏بأسيوط‏ ‏لخدمة‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 100 ‏شركة‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏,‏وأيضا‏ ‏إنشاء‏ ‏مدرسة‏ ‏لتطوير‏ ‏الصناعات‏ ‏الحرفية‏ ‏في‏ ‏أسوان‏ ‏بتكلفة‏ 5‏ملايين‏ ‏جنيه‏.‏
‏—————-‏
توقعات‏ ‏بتراجع‏ ‏نمو‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية
ليليان‏ ‏نبيل‏:‏
أشار‏ ‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏محيي‏ ‏الدين‏ ‏وزير‏ ‏الاستثمار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يشهد‏ ‏معدل‏ ‏نمو‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏تراجعا‏ ‏في‏ ‏الأجل‏ ‏القصير‏ ‏نتيجة‏ ‏لضعف‏ ‏مصادر‏ ‏التمويل‏ ‏لدي‏ ‏المستورد‏ ‏الأجنبي‏,‏وعليه‏ ‏ينبغي‏ ‏اتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏الكفيلة‏ ‏بمساندة‏ ‏هذه‏ ‏القطاعات‏ ‏بما‏ ‏يكفل‏ ‏لها‏ ‏مواجهة‏ ‏الآثار‏ ‏السلبية‏ ‏المتوقعة‏ ‏في‏ ‏الأجل‏ ‏القصير‏.‏وطالب‏ ‏الوزير‏ ‏بضرورة‏ ‏استكمال‏ ‏ما‏ ‏بدأ‏ ‏من‏ ‏إصلاحات‏ ‏تنشيط‏ ‏حركة‏ ‏الاستثمارات‏ ‏داخل‏ ‏المحافظات‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏استعرض‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏المشروعات‏ ‏المستهدف‏ ‏الترويج‏ ‏لها‏ ‏وتنفيذها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏في‏ ‏قطاعات‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏والموانئ‏ ‏والطرق‏.‏
أكد‏ ‏الوزير‏ ‏أهمية‏ ‏تضافر‏ ‏كافة‏ ‏الجهود‏ ‏لمواجهة‏ ‏الأزمة‏ ‏الحالية‏,‏وتطوير‏ ‏الأسواق‏ ‏ورفع‏ ‏كفاءتها‏ ‏وزيادة‏ ‏منافستها‏,‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تيسير‏ ‏إجراءات‏ ‏حصول‏ ‏المشروعات‏ ‏علي‏ ‏التراخيص‏ ‏المطلوبة‏ ‏وتوفير‏ ‏الأراضي‏ ‏للأغراض‏ ‏الإنتاجية‏ ‏وإتاحة‏ ‏الطاقة‏ ‏للمشروعات‏ ‏الإنتاجية‏ ‏الجديدة‏ ‏واستكمال‏ ‏شبكة‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏.‏
‏—————-‏
أداة‏ ‏جديدة‏ ‏للإقراض‏ ‏بصندوق‏ ‏النقد
سيد‏ ‏نصري‏:‏
أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏يوسف‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏ورئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏المالية‏ ‏والنقدية‏ ‏بصندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏وافقت‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏خطة‏ ‏عمل‏ ‏مجموعة‏ ‏الدول‏ ‏السبع‏ ‏الصناعية‏ ‏الكبري‏ ‏لمراجعة‏ ‏أدوات‏ ‏الإقراض‏ ‏بحوزة‏ ‏الصندوق‏ ‏والتي‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تعديلها‏ ‏لمواكبة‏ ‏الاحتياجات‏ ‏المتطورة‏ ‏للأعضاء‏.‏
وأشار‏ ‏د‏.‏غالي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏وافقت‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏أداة‏ ‏سيولة‏ ‏جديدة‏ ‏بحيث‏ ‏يتم‏ ‏الانتهاء‏ ‏منها‏ ‏قبل‏ ‏الاجتماعات‏ ‏السنوية‏ ‏للبنك‏ ‏والصندوق‏ ‏لعام‏2009,‏والوصول‏ ‏بالنظام‏ ‏المالي‏ ‏إلي‏ ‏حالة‏ ‏الثبات‏ ‏من‏ ‏جديد‏.‏