وقال الوزير: إنه التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة ، وممثلين عن العمال ، وتم التوصل إلي عقد اتفاقية نصت علي عدم الإعتداد باستمارة (6) الخاصة بإنهاء الخدمة ، إلا في وجود العامل مع نخبة مختصة من القوي العاملة ، وعودة 21 عاملا سبق فصلهم بدون تحقيق، وتعديل نظام الخصومات “بدل الانتظام”.
كما شملت الاتفاقية التي تم إصدار قرار إداري ببنودها- اعطاء العامل صورة من الشيت الخاص بالراتب الشهري للإطلاع عليه، وتشكيل لجنة تكون بمثابة نقابة للعمال داخل المصنع للتواصل بين العمال وإدارة الشركة ، والتنازل عن كافة المحاضر المحررة ضد الشركة من قبل العمال.
ووجه الوزير الشكر والتقديرلإدارة الشركة والعمال علي استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف البناء، مما يعود بالنفع علي كل منهما .