أكد البنك المركزي المصري , انه من المتوقع بأن يبدأ المعدل السنوي للتضخم الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من الضغوط التضخمية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي.وأوضح “المركزي” في بيان نشرة على موقعة الإلكتروني بأنه استبق زيادة التضخم باتخاذ قرار في 3 نوفمبر 2016 برفع أسعار العائد بـ 300 نقطة أساس (3 % ).في ضوء توقعات التضخم
وأوضح إن أسعار المستهلكين تأثرت بدرجة كبيرة الشهر الماضي نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحرير سعر الصرف الأجنبي ، وكذلك التعديلات المتعلقة بدعم المحرقات ، ويرجع الجانب الأكبر من الارتفاعات الشهرية يرجع إلى تزايد أسعار العناصر الأساسية خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية ، بالإضافة إلى أسعار السلع المحددة إداريا.
وقال “المركزي” أن لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر قررت في آخر اجتماع لها لعام 2016 الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي.
وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدرة 4.85% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 1.70% خلال أكتوبر، في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 19.43% في نوفمبر.
وأشار في بيان أن سوق العمالة تشير إلى انخفاض معدل البطالة إلى 12.5 % خلال الربع المنتهى في يونيو من عام 2016، بعد بلوغ ذروته التي سجلت 13.4% في نهاية ديسمبر 2013. متمشيا مع انخفاض وحدة العمل الحقيقية منذ 2015 وقد سجل معدل البطالة 12.6 في الربع المنتهى في سبتمبر 2016 .
وأضاف “المركزي” على صعيد الاقتصاد العالمي، فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع، إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة، مما يحد من الضغوط التضخمية على السعار المحلية.ومن الناحية النقدية , قد تتأثر معدلات السيولة المحلية بفروق التقييم وكذلك الانخفاض التدريجي للتمويل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للاحتياطيات الأجنبية .
وأوضح البيان انه في ضوء ذلك وبعد تقييم ميزان المخاطر، ارتأت اللجنة أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة،
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية والنقدية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.