أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجانب الإيطالى للإستفادة من القروض الميسرة التى يتيحها صندوق الضمان المركزى الإيطالى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى أن إتاحة هذه الخطوط الإئتمانية سيسهم فى الإرتقاء بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 90 % من هيكل الإقتصاد المصرى.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه اتفق مع مانويل جريمالدى رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات جريمالدى العاملة فى مجال الخطوط الملاحية والخدمات اللوجستية والتى تضم فروع تابعة لها فى اكثر من 25 دولة ، على تفعيل هذا الخط الملاحى بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية والذى يـربط جنوب أوربـا بالشرق الأوسـط من خلال زيادة الرحلات المنتظمة لتصل إلى رحلتين أسبوعياً ، وذلك لنـقل السلع والبضائع وهو ما يسـهم فى زيـادة إنسياب حركـة التجـارة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى.
واشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل المصرية لتسهيل اجراءات الشحن والتفريغ للسفن .
ويستهدف هذا الخط الملاحى تخفيض تكلفة النقل واختصار زمن وصول السلع إلي تلك الأسواق، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية حيث يسهم فى زيادة وتحسين نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي من خلال ايطاليا، وبصفة خاصة المحاصيل سريعة التلف، خاصة وأن الخط لن يقتصر علي نقل الحاصلات الزراعية فقط، بل سيضم سلعاً أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات.
وقال أن هناك عدداً من الشركات الإيطالية قد ابدت رغبتها فى الإستثمار فى السوق المصرى سواء بإقامة إستثمارات جديدة أو إجراء توسعات فى مشروعات قائمة حيث طلبت إحدى كبريات الشركات الإيطالية إقامة أكبر مركز خدمة لإنتاج المعدات الثقيلة على مساحة 150 ألف متر لخدمة صناعات الحديد والصلب فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .
وقال الوزير أنه بحث مع مارشيللو صالا نائب الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة بنك إنتيزا سان باولو أهمية إتاحة البنك للمزيد من البرامج التمويلية للمساهمة فى إنشاء مشروعات جديدة فى مصر خاصة وأن هناك طلب كبير على الإستثمار فى مصر من قبل الشركات الإيطالية خلال المرحلة الحالية ، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق أيضاً على قيام البنك بالمساهمة فى جذب الشركات الإيطالية للإستثمار فى قطاع صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وأن مصر بصدد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لهذه الصناعة الحيوية .
وأشار عبد النور إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كثيرة لنمو هذه الصناعة ليس فقط لتلبية إحتياجات السوق المحلى ولكن للأسواق التى ترتبط معها مصر بإتفاقات تجارية وبصفة خاصة الدول العربية والإفريقية .
ومن ناحية أخرى عقد الوزير جلسة مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلى 45 شركة عضو بإتحاد صناعات اقليم لومبارديا برئاسة ألبرتو ريبولا حيث أكد الوزير حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام تدفق حركة الإستثمار وبصفة خاصة الإجراءات البيروقراطية العديدة التى لا زالت تؤثر سلباً على مناخ الإستثمار فى مصر ، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً أكدت جديتها فى تنقية التشريعات بهدف التيسير على المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب .
واوضح أن السياسة الصناعية فى مصر ترتكز على التحول من الإقتصاد القائم على تصنيع المواد الخام إلى الإقتصاد المعرفى ذو القيمة المضافة العالية وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً .
واشار عبد النور إلى أن مصر ستستضيف يونيو المقبل التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات إفريقية وهو ما يزيد من فرص وصول السلع المنتجة داخل السوق المصري فى النفاذ إلى الأسواق الإفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ، فضلاً عن قرب التصديق على اتفاقية الميركسور من الجانب البرازيلى والتى تربط مصر بأسواق دول أمريكا الجنوبية إلى جانب السعى لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الإتحاد الإقتصادى الأوروأسيوى والتى تضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا .
وحول إعلان إحدى الشركات الإيطالية بدء مشروع جديد لها بمصر فى مجال الأجهزة المنزلية بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات المصرية أكد عبد النور أن مصر تدعم إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية وليس التجميع خاصة وأن هناك نماذج ناجحة لعدد من الشركات المستثمرة فى هذا القطاع بمصر هذا وقد إستمع الوزير لمشكلات عدد من المصانع الإيطالية العاملة فى مصر خاصة فيما يتعلق بتوافر الطاقة وبصفة خاصة توريد الغاز للمصانع وعدم توافر السيولة اللازمة من العملات الأجنبية وكذا عدم توافر الأراضى اللازمة لإقامة خطوط انتاج جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة وصعوبة الحصول على التراخيص هذا فضلاً عن المنافسة غير المشروعة خاصة فيما يتعلق بواردات الحديد الصينية والأوكرانية لمصر والتى أثرت سلباً على الصناعة المحلية وقد عبروا عن تضرر صناعة الحديد داخل ايطاليا ايضا من واردات الحديد الصينى أيضا .
واشار إلى أن إيطاليا تعتبر من أكبر شركاء مصر التجاريين حيث تعد الشريك التجارى الأول لمصر بين الدول الاوروبية وثالث اكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليار يورو، لافتاً الى اننا نستهدف زيادة معدلات التبادل التجارى مع إيطاليا لتصل إلى 6 مليار يورو بحلول عام 2016 وهو الأمر الذى سيسهم فى تعادل الميزان التجارى بين البلدين والذى اقترب كثيرا بعد زيادة الصادارات المصرية إلى السوق الإيطالية العام الماضى.
وأضاف أن الوضع الإقتصادى المصرى الحالى يدعو للتفاؤل خاصة فى ظل الإصلاحات الحالية التى تقوم الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع والتى تتعدد لتشمل عدد من الإصلاحات التشريعية الهادفة لتحسين اللوجستيات والمناخ الملائم لنمو وإزدهار الأعمال فى مصر إذ تؤكد على جدية الحكومة على رفع معدلات النمو الإقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال: أن مصر حريصة على تعميق وتوسيع علاقاتها مع ايطاليا خاصة وانها اول دولة اوربية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التى انفجرت يوم 30 يونيه وأيدت خارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية الى جانب زيارة رئيس وزراء ايطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الاحداث، مؤكداً ان كل هذه الاسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الإقتصادى المشترك بين الجانبين.