رئيس التحرير
يوسف سيدهم

حرائق وسط البلد .. ما بين يد الإهمال و ” فعل فاعل “

                    ·تجار الرويعي : "بيوتنا إتخربت " والخسائر بالملايين                   ·"المطافي إشتغلت بخرطوم واحد" ويوجد تقصير من المسئولين                    ·الحريق بفعل فاعل للإستيلاء علي المنطقة لصالح مستثمر اجنبي                   ·تجار الغورية :...

اقرأ المزيد

وما زالت المرأة فى الميراث …تبكى مرتين

 يضيع حق المراة في الميراث , رغم وجود شرائع وقوانيين في مصر الا انها لا تنفذ طواعية فالميراث غالباما يقسم على الذكور فقط , ولا يختلف الأمر في الوجة البحري عنه فى الوجة القبلي  ,فقد أتفق الجميع على مخافة القوانيين  التى تحدد نصيب المراة في الميراث , ومن اجل زر  الرماد في العيون , تعطى البنات مبلغا من المال تعويضا لا يعادل القيمة الحقيقة لانصبتهن , لذا فان المراة عند موت ابيها تبكى مرتين , مره لموتة ومره لضياع حقوقها وتعتبر الأراضي الزراعية هى الجزء الأكبر الذى يحظى بالتمسك الكامل من قبل الاسرة حيث إن حرمان المرأة حقها من الميراث     يعود إلى شعور أهل الريف بالرغبة الكبيرة لحماية الملكية الزراعية ضمن العائلة الواحدة، ولاعتقادهم بأن توريث المرأة سيذهب بالأرض إلى عائلة أخرى وبالتالي سيتم تفتيت الحيازات إثر ذلك.وهذا يرتبط بشكل أساسي في التركيبة التاريخية الطويلة للمجتمع التي تحيَد دور المرأة بحيث لا يكون لها دور فاعل في المجتمع. وبما أن الأرض تشكل الفاعلية الأساسية لحياة الريفيين فقد اعتبرت المرأة تابعة لزوجها ويجب ألا ترث مع أن ذلك لا يستند لرأي قانوني أو شرعي لأن المرأة ترث في الدين وترث في القانون أيضاًالميراث هو في الأصل حق وليس صدقة، وقد أكدته جميع الأديان والشرائع، وما يجري من حرمان للمرأة من ميراث زوجها أو أبيها، ليس من الديانات في شيء، بل هو من الأعراف الفاسدة والبالية في بعض المجتمعات التي ما زال أهلها يتمسكون بتقاليد يعتبرونها قانوناً وشرعاً لا ينبغي تجاوزه أو خرقه فالمرأة عندهم لا ترث لمجرد أنها امرأة " لا تحتاج المال -بنظرهم- ما دامت في كنف الرجل: أبوها، زوجها، أبنها،.. إلخ. وكذلك رغبة من العائلة في الاحتفاظ بالإرث ضمن العائلة الواحدة، حيث يرى البعض أن توريث المرأة وخصوصاً إذا كان الميراث قطعة أرض، سيمنح الحق لأفراد من عائلة أخرى إذا كان الزوج غريبا، لمشاركتهم في الميراث، مما يؤدي إلى تفتيت تلك الأرض، ولهذا فإنهم يحرصون على عدم توريث المرأة، ويجبرونها كراهة على التنازل عن حقها  مستخدمين في ذلك طرقاً مختلفة، وإذا ما رفضت المرأة التنازل، في حالات نادرة، وطالبت بحقوقها وحصلت عليها، فإن ذكور العائلة ينظرون لها كعدوة، فيما ينظر لها المجتمع على أنها خارجة عن الأعراف، وأنها ارتكبت عاراً يستعملونه للتشهير بها، مما يعرضها لأنواع من العنف قد يمارس ضدها وفى اوربا ايضا  المراة لا تورث الارض الزراعية   أن عدم التوريث يظهر في المناطق الريفية وفي الحيازات الزراعية لكنه لا يظهر في المدينة، فالعادات هي السائدة وما يحكمها العرف وفي كثير من القرى هو أقوى من القانونهذا الامر لا ينطبق على المجتمع الزراعى فى صعيد مصر وحدها ولكنه هو الامر السائد فى اكثر الدول تقدما فتاريخيا تعاملت الدول المتقدمة مع الكلية الزراعية بنفس  الافكار التى نجدها فى  الصعيد فالأبن  الأكبرحتى الأن هو من يرث الأراضى الزراعية حيث انتشرت وبقوة بين الطبقات العليا في جميع أنحاء العالم وعلى الرغم من أن رب الأسرة لديه السيادة على عائلته إلا أنه لا يستطيع تقسيم ،بيع أو التفريط بعقاراتالأسرة بإرادته وقد كان يعتقد أن رب الأسرة هو المسؤول عنوراثة عقارات الأسرة من أسلافه ونقلها لذريته دون أي تغيير.وذلك حتى لا تفتت الملكية الزراعية ,  على ان يعطى الابن الثانى رئاسة الكنيسة , اما البنات فقد كان الأب يخصص لهم  ومبلغا من المال يقم لها كهدية فى زواجها             . من اوربا للصعيد المراة لا ثرت الأرض كشفت دراسة حديثة أعدتها د‏.‏ سلوي محمد المهدي أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداببقنا جامعة جنوب الوادي أن‏5.59%‏ من نساء عينة عشوائية منمائتي امراة عاملات وغير عاملات حاصلات على مؤهلات مختلفة محرومات من المطالبة بميراثهن‏.‏ الدراسة كشفت أيضا عن أن‏57%‏ من هذه النسبة طالبن بميراثهن في مقابل‏43%‏ لم يطالبن‏.‏ وعن أسباب عدم مطالبة النساء بميراثهن أثبتت الدراسة أن نسبة‏38%‏ يعرفن يقينا بأنه من المستحيل حصولهن علي ميراثهن في حين أن‏29%‏ اعتبرن أن تقاليد العائلة تمنعهن من المطالبة بميراثهن‏,‏ و‏23%‏ لم يطالبن بالميراث أساسا حتي لا يخسرن أهلهن‏,‏ و‏10%‏ جاءت إجابتهن مختلفة و ارتبطت بمبدأ‏'‏ العيب‏'‏ بالمطالبة اساسا‏.‏ حيث يعتبر عدد كبير من عائلات الصعيد ان مطالبة المرأة بحقها الشرعي في الميراث يعتبر جرما شديدا‏,‏ ويبدأ الأهل بمقاطعتها ومحاربتها اعتقادا منهم بأنها تزوجت من رجل غريب‏,‏ وإذا ورثت سيعود له ميراث زوجته فكيف يقتسم الغريب أملاك العائلة فأما تحرم من الميراث او تنال‏(‏ الرضوة‏)‏ التي تمثل جزءا ضئيلا للغاية من ميراثها‏أكدت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الاقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة عن ظاهرة عدم توريث النساء فى الصعيد والدلتا، ترجع إلى تناقص وتفتيت المساحة الزراعية التى تمتلكها الأسرة وارتفاع معدل البطالة من أهم أسباب الظاهرة. ففى الصعيد تشير الدراسة إلى تزايد الظاهرة في المناطق التي تحكمها القبلية والعصبية، والتي تتسع فيها ملكية الأسرة الواحدة من الأراضي الزراعية، حيث تنتشر ظاهرة حرمان النساء من توريث الأراضى الزراعية بأسيوط في قرى مراكز البداري، والنخيلة، ومنفلوط، وفي قنا والأقصر وأسوان تنتشر في المناطق التي ترفض العائلات فيها تفتيت الملكيات والاحتفاظ بالأراضي في إطار الأسرة، والتي تلجأ أغلب عائلاتها إلى زواج الأقارب، خاصةً زواج أبناء الأشقاء، كما تظهر المشكلة في قرية السمطا بمركز دشنا، والمناطق التي تتمركز فيها قبائل العرب والهوارة بمحافظة قنا، وبعض القري في مركزي أسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وقري الغرب في مركزي كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان. وفى الوجه البحري والدلتا  تتزايد في المحافظات محدودة المساحة الزراعية التي لا تزيد ملكية ما يقرب من 90% من الأسر بها عن فدانَيْن، كالمنوفية، والشرقية والبحيرة خاصة المناطق التي ترتفع فيها الأمية عند النساء، والتي لا تزيد فيها ملكية الأسرة من الأراضي الزراعية عن فدان، وفي أغلب قرى هذه المحافظات ترفض أسر عديدة توزيع الملكية عند وفاة المورث بصفتها الوسيلة الوحيدة التي يتم الاعتماد عليها في تعليم الأبناء.وترجع  الدراسة تزايدُ الظاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي كشف عنها ارتفاع معدلات التقاضي في المحاكم بين الأشقاء بسبب الميراث  الى تناقص المساحة الزراعية  مقابل  ارتفاع نسبة الفقر التي اقتربت من 8 ملايين أسرة في صعيد مصر، مما أدى إلى إصرار عدد كبير من العائلات على عدم تفعيل إعلام الوراثة كما كشفت الدراسة فشل برامج محو الأمية في الصعيد وفي أغلب المناطق ذات العصبيات. واثرت سلبيا على العلاقات الاجتماعية داخلالعائلة الواحدة بسبب تجاوز بعض السيدات المطالبات بحقوقهن لدور لجان الوساطة وفض المنازعات الوراثية في القرىبعد فشلها في حسم تلك الخلافات،والتوجه إلى المحاكم. وترى الدراسة ان حل المشكلة يكمن في توعية المرأة الريفية بحقها في الميراث، وتمكينها اجتماعياًواقتصادياً من خلال حملات طرق الابواب بمساندة مؤسسات المجتمع المدنى العاملة في شئون المرأة.من جانبه أوضح يوسف أحمد المحامى بالنقض  أن هناك عددا من العقبات التي تواجه اي امرأة ترغب في المطالبة بميراثها مثل‏:‏ عدم اثبات الميلاد حيث تبدأ معاناة المرأة في الميراث منذ ميلادها عندما ترفض الأسرة تسجيلها وبالتالي لا تملك شهادة ميلاد وتصبح علاقتها بالأسرة علاقة اجتماعية غير مرتب عليها علاقات قانونية مثل الميراث أو النسب أو اي تعامل مع مصالح حكومية حيث إنها لا تملك بطاقةشخصية اي غير معترف بها من قبل الدولة وبالتالي عند بدء المطالبة بالميراث أمام القضاء تفاجأ أولا بعدم قدرتها علي إثبات إنها وريثة بجانب عدم قدرتها علي توكيل محام للدفاع عنها‏.واضاف  ان من ضمن المعوقات ايضا عدم وجود مستندات إثبات الميراث حيث تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق التي تثبت حقها في الميراث وتبدأ الإشكالية من إعلام الوراثة الذي يقيد فيه كل الورثة الشرعيين ولو كانت لم تسجل واقعة ميلادها تصبح كما ذكر في سابق القول غير معترف بها قانونا ضمن الورثة الشرعيين تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق اللازمة لإثبات الميراث مثال عقود ملكية الأرضأو العقارات حيث تكون في يد كبير العائلة والذي دائما هوالخصم في الدعوي يضاف علي كل هذا طول امد التقاضي وضعفعقوبة المنع او الحرمان من الميراث .

اقرأ المزيد
Page 69 of 111 1 68 69 70 111

ذودا‏ ‏عن‏ ‏غزة‏.. ‏ومن‏ ‏أجل‏ ‏فلسطين‏ ‏حرة‏..‏ تتواصل‏ ‏الأصوات‏ ‏الحرة

المزيد

الأكثر مشاهدة

العدد الأسبوعي