:: :: Watani

وقفة احتجاجية اعتراضا على استبعاد القاضيات 08 مارس 2010

حنان فكرى:
نظمت أمس الأحد المنظمات الحقوقية المعنية بالمرأة وعدم التمييز وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدولة فى احتجاج معلن على قرارالجمعية العمومية له، والذى جاء رافضا لتعيين الإناث فى المناصب الفنية "قاضيات".
ترجع وقائع الأمور إلى الشهر الماضى عندما رفضت النيابة العامة تعيين الإنات فى الوظائف القضائية، الأمر الذى أحدث أزمة خاصة بعد قبول تعيين الإناث بدفعتى 2008/2009 فى درجة مندوب مساعد، وتم إعلان القبول بتاريخ 27/8/2009 فى الهيئات القضائية المختلفة. ثم أعلنت النيابة العامة قبول دفعة 2009 بوظيفة معاون نيابة مع قصرها على الذكور دون الإناث مما أدى لاستياء قضاة مجلس الدولة.
وكان مجلس الدولة أصدر بيانًا يؤكد فيه تقدم 89 مستشارًا ونائبا لرئيس مجلس الدولة، بطلب لرئيس المجلس بتاريخ 14/1 لعقد جمعية عمومية لبحث أمر تعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة، وتم عرض الموضوع على المجلس الخاص فى 18/1، وتم الاتفاق على تعيين الجنسين، ولكن هناك من رأى التريث فى تعيين الإناث، وتقدم بعدها عشرة مستشارين بطلبٍ لعقد الجمعية العمومية مرة أخرى التى انتهت إلى عدم تعيينهم، ثم انعقد المجلس حيث امتنع بعض المستشارين عن التصويت ووافق البعض ورفض البعض الآخر فتقرر إرجاء البت فى الموضوع.
وذكر محمد طوسون المحامى أن الاعتراض لم يستند لدليل شرعى ولا يوجد نص دستورى يقضى بذلك والمعيار للتفوق، قائلا:"ورغم أن فى مجلس الدولة متسع لأعمال كثيرة بعيدة عن المنصة مثل الفتوى والتشريع إلا أننى مع جلوسها على المنصة وعكس ذلك ردة وهذا شىء مؤسف خاصة عندما يأتى من قضاة مستنيرين".
نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة قالت :"احتكمنا للمحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية اتخاذ الجمعية العمومية للمجلس قرارا غير دستورى من عدمه ومدى تطبيق ذلك، وكانت لنا خلال الوقفة طلبات محددة وهى إعادة النظر فى عدم تعيين المرأة قاضية بالمجلس، مطالبة النائب العام بتعيين المتفوقات فى النيابة العامة أسوة بالذكور، إلغاء كافة أشكال التمييز القائم على أساس الجنس.
ياسر حسن رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس المحلى بالزقازيق الشرقية قال:"جئنا من مختلف المحافظات اليوم لنعرب عن مساندتنا للمراة ودعمها ومن حق من تم رفض تعيينهن الطعن على القرار، ومن المؤكد أن النتيجة ستأتى لصالحن".
==
س.س