إلهام‏ ‏المانع‏- ‏جنيف*

 

مشادة‏ ‏كلامية‏ ‏عنيفة‏ ‏على‏ ‏الهواء‏ ‏مباشرة‏ ‏بقناة‏ ONTV ‏‏جسدت‏ ‏دون‏ ‏لبس‏ ‏جوهر‏ ‏المعضلة‏ ‏التي‏ ‏ما‏ ‏فتأت‏ ‏أحدثكما‏ ‏عنها‏. معضلة‏ ‏التمسك‏ ‏بتطبيق‏ ‏قوانين‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏في‏ ‏عصرنا‏ ‏الحالي‏.‏

معضلة‏ ‏رفض‏ ‏فكرة‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والدولة‏.‏

جرت‏ ‏المشادة‏ ‏بين‏ ‏الدكتورة‏ ‏سعاد‏ ‏صالح‏، ‏أستاذة‏ ‏الفقة‏ ‏المقارن‏ ‏وعضو‏ة ‏الاتحاد‏ ‏العالمي‏ ‏لعلماء‏ ‏المسلمين‏ ‏التي‏ ‏انضمت‏ ‏لحزب‏ ‏الوفد‏ ‏قبل‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏المقابلة‏، ‏وبين‏ ‏القيادي‏ ‏في‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏المصري‏ ‏صلاح‏ ‏سليمان‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏المشاهدين‏ ‏الذين‏ ‏اعترضوا‏ ‏على‏ ‏رأيها‏ '‏الديني‏'.‏

ردت‏ ‏الدكتورة‏ ‏سعاد‏ ‏صالح‏ ‏على‏ ‏سؤال‏ ‏المذيع‏ ‏جابر‏ ‏القرموطي‏ ‏في‏ ‏برنامج‏ ‏"مانشيت"‏ ‏عن‏ ‏حق‏ ‏المصري‏ ‏المسيحي‏ ‏في‏ ‏تولي‏ ‏رئاسة‏ ‏الدولة‏ ‏بالقول‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏دينيا‏ ‏وسياسيا‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏ ‏الرئيس‏ ‏المصري‏ ‏مسيحيا‏، ‏ولكي‏ ‏تدعم‏ ‏رأيها‏ ‏بالحجة‏ ‏أشارت‏ ‏إلى ‏الآية‏ ‏القرانية‏ '‏لن‏ ‏يجعل‏ ‏الله‏ ‏للكافرين‏ ‏على‏ ‏المؤمنين‏ ‏سبيلا‏'.‏

أرادت‏ ‏ان‏ ‏تكحلها‏ ‏فعمتها‏.‏

لم‏ ‏تكتف‏ ‏بذلك‏، ‏بل‏ ‏تابعت‏ ‏قائلة‏ '‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الولاية‏ ‏من‏ ‏المسلم‏ ‏على‏ ‏الكافر‏ ‏وليس‏ ‏العكس‏، ‏لذلك‏ ‏أباح‏ ‏الله‏ ‏زواج‏ ‏المسلم‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المسلمة‏ ‏وليس‏ ‏العكس‏؛ ‏لأن‏ ‏الولاية‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏تكون‏ ‏للرجل‏، ‏كما‏ ‏أن‏ ‏القوامة‏ ‏تكون‏ ‏للدين‏ ‏الأعلى‏ ‏وليس‏ ‏الأدنى‏'، ‏مؤكدة‏ ‏أن‏ '‏شهادة‏ ‏غير‏ ‏المسلم‏ ‏على‏ ‏المسلم‏ ‏غير‏ ‏جائزة‏ ‏بالإجماع‏؛ ‏لأنه‏ ‏أقل‏ ‏دينا‏، ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أبا‏ ‏حنيفة‏ ‏أباحها‏'.‏

رد‏ ‏الدكتورة‏ ‏آنذاك‏ ‏كان‏ ‏واضحا‏ ‏لا‏ ‏لبس‏ ‏فيه‏. ‏هي‏ ‏تصف‏ ‏المسيحيين‏ ‏بالكافرين‏. ‏تعتبر‏ ‏أن‏ ‏الإسلام‏ ‏هو‏ ‏دين‏ '‏أعلى‏' ‏من‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ '‏الأدنى‏'، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏الولاية‏ ‏هي‏ ‏للمسلمين‏ '‏الأعلى‏' ‏على‏ ‏المسيحيين‏ '‏الأدنى‏'.‏

المشادة‏ ‏الكلامية‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏أظهرت‏ ‏الهوة‏ ‏الفاصلة‏ ‏بين‏ ‏رؤية‏ '‏دينية‏' ‏تصر‏ ‏على‏ ‏تصنيف‏ ‏البشر‏ ‏حسب‏ ‏انتماءاتهم‏ ‏الدينية‏، ‏تضعهم‏ ‏في‏ ‏درجات‏، ‏لا‏ ‏تعترف‏ ‏بحقوقهم‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏زاوية‏ ‏هذا‏ ‏الانتماء‏ ‏الديني‏، ‏وفي‏ ‏الواقع‏ ‏لا‏ ‏تعترف‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏شيئا‏ ‏اسمه‏ ‏الوطن‏، ‏وبين‏ ‏رؤية‏ ‏علمانية‏ ‏تصر‏ ‏على‏ ‏أن‏ ‏المواطنة‏ ‏هي‏ ‏المحك‏ ‏في‏ ‏تعامل‏ ‏الدولة‏ ‏مع‏ ‏مواطنيها‏، ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏الانتماء‏ ‏الديني‏ ‏أو‏ ‏النوع‏.‏

فالقيادي‏ ‏البارز‏ ‏في‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏صلاح‏ ‏سليمان‏ ‏اتصل‏ ‏بالبرنامج‏، ‏وأبدى‏ ‏انزعاجه‏ ‏الشديد‏ ‏من‏ ‏كلام‏ ‏الدكتورة‏، ‏طلب‏ ‏منها‏ ‏توخي‏ ‏الحذر‏ ‏فيما‏ ‏تقوله‏ ‏من‏ ‏تصريحات‏ ‏تحسب‏ ‏علي‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏، ‏ثم‏ ‏توجه‏ ‏بحديثه‏ ‏إلى‏ ‏المذيع‏ ‏قائلا‏ '‏الدكتورة‏ ‏سعاد‏ ‏بتتكلم‏ ‏في‏ ‏الدين‏ ‏ومش‏ ‏بتتكلم‏ ‏كقيادة‏ ‏وفدية‏؛ ‏لأن‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏حزب‏ ‏علماني‏ ‏وبيرفض‏ ‏كل‏ ‏الكلام‏ ‏ده‏،  ‏وبيطالب‏ ‏بالمساواة‏ ‏والمواطنة‏ ‏اللي‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏بنودها‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏الوصول‏ ‏إلى‏ ‏الرئاسة‏'.‏

فردت‏ ‏الدكتورة‏ ‏قائلة‏ '‏إن‏ ‏اللي‏ ‏بيتكلم‏ ‏عنه‏ ‏الأستاذ‏ ‏صلاح‏ ‏أهواء‏ ‏بشرية‏، ‏وده‏ ‏بيعارض‏ ‏الدين‏، ‏وأنا‏ ‏موافقش‏ ‏على‏ ‏أهواء‏ ‏البشر‏.. ‏وموافقش‏ ‏على ‏ولاية‏ ‏لغير‏ ‏المسلم‏.. ‏وأي‏ ‏حزب‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏أنا‏ ‏مش‏ ‏هنضم‏ ‏له‏'، ‏هنا‏ ‏واصل‏ ‏الأستاذ‏ ‏صلاح‏ ‏حديثه‏ ‏قائلا‏: '‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏أبدا‏ ‏أن‏ ‏حد‏ ‏شغلته‏ ‏في‏ ‏الدين‏ ‏يطلع‏ ‏يتكلم‏ ‏في‏ ‏السياسة'‏.

بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏اضطرت‏ ‏الدكتورة‏ ‏سعاد‏ ‏بعد‏ ‏يومين‏ ‏من‏ ‏المشادة‏ ‏إلى‏ ‏التراجع‏ ‏عن‏ ‏حديثها‏، ‏تراجعت‏ ‏لتقول‏ ‏إن‏ ‏ما‏ ‏قالته‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏تولي‏ ‏الخلافة‏، ‏وأن‏ ‏نظام‏ ‏الخلافة‏ ‏انقرض‏ ‏وتحول‏ ‏الأمر‏ ‏إلى‏ ‏دولة‏ ‏مؤسسات‏، ‏وعليه‏ ‏يصبح‏ ‏للمسيحي‏ ‏حق‏ ‏تولي‏ ‏رئاسة‏ ‏الدولة‏ ‏بينما‏ ‏يظل‏ ‏التحريم‏ ‏متعلقا‏ ‏بالخلافة‏، ‏وإنها‏ ‏لا‏ ‏يمكنها‏ ‏أن‏ ‏تصف‏ ‏المسيحيين‏ ‏بالكافرين‏!‏

والله؟

كل‏ ‏هذا‏،  ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏قصدها؟

يالله‏ ‏كم‏ ‏تأرجحت‏.‏

يالله‏ ‏كم‏ ‏تذبذبت‏.‏

يالله‏ ‏كيف‏ ‏تراجعت؟

تراجعت‏ ‏الدكتورة‏ ‏عن‏ ‏موقفها‏ ‏رغم‏ ‏وضوحه‏. ‏فهي‏ ‏طوال‏ ‏حديثها‏ ‏كانت‏ ‏تتكلم‏ ‏عن‏ '‏رئاسة‏ ‏الدولة‏' ‏لا‏ '‏الخلافة‏'. ‏وعن‏ '‏الكافرين‏' ‏في‏ ‏وصفها‏ '‏للمسيحيين‏'.‏

لكنها‏ ‏تراجعت‏. ‏نحمد‏ ‏الله‏ ‏أنها‏ ‏فعلت‏.‏

تراجعت‏، ‏ربما‏ ‏لأن‏ ‏أحد‏ ‏المحامين‏ ‏قرر‏ ‏رفع‏ ‏قضية‏ ‏عليها‏ ‏لإثارتها‏ ‏الفتنة‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏. ‏ربما‏ ‏لأن‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏همس‏ ‏في‏ ‏أذنها‏ ‏من‏ ‏دوائر‏ ‏عليا‏ ‏بأن‏ '‏الأحرى‏ ‏أن‏ ‏تتحري‏ ‏الدقة‏ ‏فيما‏ ‏تقول‏'، ‏وربما‏ ‏لأنها‏ ‏وجدت‏ ‏أن‏ ‏المسألة‏ ‏جادة‏، ‏وأن‏ ‏ما‏ ‏قالته‏ ‏خطير‏ ‏بالفعل‏.‏

ربما‏. ‏نحن‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏لا‏ ‏نعرف‏ ‏دوافعها‏ ‏في‏ ‏التراجع‏.‏

كل‏ ‏ما‏ ‏نعرفه‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏قالته‏ ‏على‏ ‏الهواء‏ ‏مباشرة‏،  ‏فالبرنامج‏ ‏موجود‏، ‏وما‏ ‏قالته‏ ‏فيه‏ ‏يستحق‏ ‏الإدانة‏ ‏بالفعل‏.‏

 

رأي‏ ‏الدكتورة‏ ‏سعاد‏ ‏هو‏ ‏رأي‏ '‏ديني‏' ‏يعكس‏ ‏بوضوح‏ ‏رأي‏ ‏إجماع‏ ‏الفقهاء‏ ‏المسلمين‏،  ‏وهو‏ ‏رأي‏ '‏ديني‏' ‏تصر‏ ‏عليه‏ ‏قوى‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏، ‏وعلى‏ ‏رأسها‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏، ‏وقبله‏ ‏بالطبع‏ ‏التيار ‏السلفي.‏

وفي‏ ‏الواقع‏ ‏لن‏ ‏نجد‏ ‏فرقا‏ ‏بين‏ ‏إجماع‏ ‏الفقهاء‏، ‏وإجماع‏ ‏حركات‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏.‏

فهما‏ ‏في‏ ‏أحيان‏ ‏كثيرة‏ ‏يبدوان‏ ‏كما‏ ‏لو‏ ‏كانا‏ ‏وجهين‏ ‏لعملة‏ ‏واحدة‏.‏

لكن‏ ‏كونهم‏ ‏مجمعين‏ ‏على‏ ‏شيء‏، ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أنهم‏ ‏على‏ ‏حق‏.‏

لمجرد‏ ‏أن‏ ‏جماعة‏ ‏من‏ ‏الفقهاء‏ ‏على‏ ‏مر‏ ‏التاريخ‏ ‏الإسلامي‏ ‏عبرت‏ ‏عن‏ ‏رأي‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أبدا‏ ‏أنها‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏رأي‏ ‏صحيح‏.‏

فالفقهاء‏ ‏المسلمون‏ ‏أجمعوا‏ ‏أيضا‏ ‏على‏ ‏مر‏ ‏القرون‏ ‏على‏ ‏أن‏ ‏استعباد‏ ‏البشر‏ '‏أمر‏ ‏جائز‏ ‏شرعا‏'.‏

وأتساءل‏، ‏بخبث‏ ‏طبعا‏، ‏ماذا‏ ‏لو‏ ‏طرح‏ ‏أحدهم‏ ‏سؤالا‏ ‏على‏ ‏الدكتورة‏ ‏سعاد‏ ‏عن‏ '‏العبودية‏' ‏هل‏ ‏هي‏ ‏جائزة‏ ‏شرعا‏ ‏أم‏ ‏لا؟‏ ‏هل‏ ‏سترد‏ ‏أيضا‏ '‏الدين‏ ‏كده‏' ‏كما‏ ‏ردت‏ ‏على‏ ‏المهندس‏ ‏نجيب‏ ‏ساويرس؟

فالدين‏ '‏كده‏' ‏فعلا‏ ‏عندما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمسألة‏ ‏العبودية‏.‏

لم‏ ‏يحرمها‏، ‏بل‏ ‏أشار‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏آيات‏ ‏قرآنية‏ ‏كثيرة‏ ‏كواقع‏ ‏اجتماعي‏ ‏قائم‏.‏

وإذا‏ ‏كان‏ ‏القرآن‏ ‏لم‏ ‏يدع‏ ‏إلى‏ ‏إلغاء‏ ‏العبودية‏ ‏آنذك‏، ‏فتلك‏ ‏الآيات‏ ‏كانت‏ ‏تعكس‏ ‏الواقع‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للقرن‏ ‏السابع‏ ‏الميلادي‏ ‏على‏ ‏الأرجح‏ ‏والفقهاء‏ ‏أجمعوا‏ ‏من‏ ‏بعده‏ ‏على‏ ‏جوازه‏ '‏شرعا‏'، ‏هل‏ ‏نقبل‏ ‏بنتيجة‏ ‏هذا‏ ‏الإجماع؟

هل‏ ‏نقبل‏ ‏باستعباد‏ ‏البشر؟

لا‏.‏

لن‏ ‏نقبله‏.‏

وبنفس‏ ‏المنطق‏، ‏حديث‏ ‏الدكتورة‏ ‏يعكس‏ ‏إجماعا‏ ‏هو‏ ‏الآخر‏.‏

إجماع‏ ‏يقول‏ ‏بأن‏ ‏الوطن‏ ‏لا‏ ‏وجود‏ ‏له‏، ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏لا‏ ‏وجود‏ ‏لها‏، ‏بل‏ '‏الأمة‏' ‏هي‏ ‏المحك‏، ‏وهي‏ '‏أمة‏ ‏من‏ ‏مسلمين‏'، ‏ومن‏ ‏يتبع‏ ‏دينا‏ ‏آخر‏ ‏يعيش‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأمة‏ '‏كذمي‏'،  ‏يعيش‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأمة‏ '‏بأمان‏'، ‏ولكن‏ ‏كجزء‏ '‏دخيل‏' ‏عليها‏، '‏جزء‏ ‏أدنى‏'.‏

هذا‏ ‏الإجماع‏ ‏يعكس‏ ‏واقع‏ ‏المجتمعات‏ ‏في‏ ‏القرون‏ ‏الوسطي‏.‏

يعكس‏ ‏واقعا‏ ‏كان‏ ‏موجودا‏.‏

لكنه‏ ‏لا‏ ‏يعكس‏ ‏واقعنا‏، ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏لا‏ ‏يعكس‏ ‏قوانين‏ ‏الدولة‏ ‏القائمة‏ ‏حاليا‏.‏

الدكتورة‏ ‏سعاد‏ ‏كانت‏ ‏تتحدث‏ ‏كما‏ ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏تعيش‏ ‏في‏ ‏المملكة‏ ‏العربية‏ ‏السعودية‏. ‏لا‏ ‏في‏ ‏مصر‏. ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏ينص‏ ‏دستورها‏ ‏علي‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏مواطنيها‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏الدين‏.‏

ولعلها‏ ‏عبرت‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏عما‏ ‏هو‏ ‏ممارس‏ ‏فعلا‏ ‏في‏ ‏الواقع‏. ‏أليس‏ ‏كذلك؟

الدستور‏ ‏المصري‏ ‏يقول‏ ‏بالمساواة‏، ‏ثم‏ ‏يخرج‏ ‏علينا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏بعبارة‏ '‏دين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلام‏' ‏ويضيف‏ ‏عليها‏ ‏بأن‏ ‏الشريعة‏ '‏مصدر‏ ‏أساسي‏ ‏للقانون‏'. ‏وكلاهما‏ ‏يدقان‏ ‏إسفينا‏ ‏في‏ ‏نعش‏ '‏الوطن‏'.‏

والمجتمع‏ ‏تغير‏، ‏أصبح‏ ‏مسعورا‏ ‏بموجة‏ ‏التأسلم‏ ‏الشعبي‏، ‏فنسي‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏تميزوا‏ ‏دائما‏ ‏عن‏ ‏غيرهم‏ ‏من‏ ‏الشعوب‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏بعشقهم‏ ‏المجنون‏ ‏لأم‏ ‏الدنيا‏، ‏مصر‏. ‏ولأنهم‏ ‏كانوا‏ ‏كذلك‏، ‏كانوا‏ ‏دوما‏ ‏مصريين‏ ‏أولا‏.‏

اليوم‏، ‏أصبح‏ ‏الانتماء‏ ‏دينيا‏. ‏ولأن‏ ‏الانتماء‏ ‏أصبح‏ ‏دينيا‏، ‏اضطرت‏ ‏الأقلية‏ ‏المصرية‏ ‏المسيحية‏ ‏إلى‏ ‏الانكفاء‏ ‏علي‏ ‏نفسها‏، ‏انزوت‏، ‏تسمع‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏حولها‏ ‏يقول‏ ‏لها‏ ‏إنها‏ '‏مختلفة‏'، ‏فبحثت‏ ‏هي‏ ‏الأخرى‏ ‏عن‏ ‏موطن‏ '‏الاختلاف‏'، ‏فلجأت‏ ‏إلى‏ '‏الهوية‏ ‏الدينية‏' ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏كمخرج‏.‏

نحن‏ ‏جميعا‏ ‏مواطنون‏.‏

مواطنون‏.‏

مسيحي‏، ‏يهودي‏، ‏كافر‏، ‏بوذي‏، ‏بهائي‏، ‏أو‏ ‏مسلم‏ - ‏سني‏ ‏أو‏ ‏شيعي‏- ‏علوي‏، ‏درزي‏،  ‏ذكر‏ ‏أو‏ ‏أنثي‏. ‏كلنا‏ ‏مواطنون‏. ‏مادمنا‏ ‏ننتمي‏ ‏إلى‏ ‏الوطن‏، ‏فنحن‏ ‏مواطنون‏.‏

مواطنون‏ ‏متساوون‏.‏

والقانون‏ ‏والدستور‏ (‏قانون‏ ‏علماني‏ ‏ودستور‏ ‏يحترم‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏والإنسان‏)،  ‏هما‏،  ‏المحك‏.‏

الدين‏ ‏ليس‏ ‏المحك‏.‏

و‏ ‏الإنسان‏، ‏سأكررها‏ ‏ما‏ ‏دمت‏ ‏حية‏: ‏الإنسان‏، ‏هو‏ ‏الحل‏

 

* أكاديمية‏ ‏يمنية‏ ‏تقيم‏ ‏بجنيف