الصراع‏ ‏لا يزال‏ ‏محتدما‏ ‏حول‏ ‏موبينيل

خبراء‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏:‏

تحقيق‏:‏ سيد‏ ‏نصري‏ - ‏مريم‏ ‏عدلي‏ - ‏كاترين‏ ‏فرج‏ ‏الله

النزاع‏ ‏تجاري‏ ‏حول‏ ‏الإدارة‏ ‏وتشغيل‏ ‏الخدمة الأوساط‏ ‏المالية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏ ‏ومنطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏, ‏وفي‏ ‏مصر‏ ‏وفرنسا‏ ‏تحديدا‏ ‏تتابع‏ ‏عن‏ ‏كثب‏ ‏أزمة‏ ‏موبينيل‏, ‏ويخشي‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏نهايتها‏ ‏كارثية‏ ‏فتصيب‏ ‏الجميع‏ ‏بالأذي‏ ‏وقد‏ ‏لا‏ ‏ينجوا‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏آثارها‏ ‏السلبية‏ ‏خاصة‏ ‏أنها‏ ‏الشبكة‏ ‏الأولي‏ ‏للمحمول‏ ‏ويتزايد‏ ‏عدد‏ ‏المشتركين‏ ‏فيها‏ ‏يوما‏ ‏بعد‏ ‏آخر‏.‏ وأظهرت‏ ‏أحدث‏ ‏إحصائية‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏الجهاز‏ ‏القومي‏ ‏للاتصالات‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏مشتركي‏ ‏موبينيل‏ ‏يقترب‏ ‏من‏ 25 ‏مليون‏ ‏مستتخدم‏, ‏السؤال‏ ‏المحوري‏ ‏الذي‏ ‏يشغل‏ ‏بال‏ ‏المتابعين‏ ‏للشأن‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏هو‏: ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شاطئ‏ ‏سترسوا‏ ‏سفينة‏ ‏موبينيل؟‏!. ‏هل‏ ‏ستبقي‏ ‏في‏ ‏قبضة‏ ‏أوراسكوم‏ ‏تليكوم‏ ‏لتواصل‏ ‏إدارتها‏ ‏بمزيد‏ ‏من‏ ‏النجاحات‏ ‏مع‏ ‏تحقيق‏ ‏توافق‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏النقاط‏ ‏مع‏ ‏الشريك‏ ‏الفرنسي‏.. ‏أم‏ ‏أن‏ ‏إصرار‏ ‏الجانب‏ ‏الفرنسي‏ ‏للاستحواذ‏ ‏علي‏ ‏كامل‏ ‏أسهم‏ ‏موبينيل‏ ‏سيبقي‏ ‏هدفا‏ ‏أصيلا‏ ‏لفرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏لن‏ ‏تحيد‏ ‏عنه؟ وطني‏ ‏تفتح‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الشائك‏ ‏ساعية‏ ‏بموضوعية‏ ‏لطرح‏ ‏كافة‏ ‏الحقائق‏ ‏أمام‏ ‏قرائها‏.‏ د‏. ‏حمدي‏ ‏عبدالعظيم‏ ‏الرئيس‏ ‏الأسبق‏ ‏لأكاديمية‏ ‏السادات‏ ‏للعلوم‏ ‏الإدارية‏ ‏والخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏المعروف‏ ‏يؤكد‏ ‏أن‏ ‏فكرة‏ ‏استحواذ‏ ‏شركة‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏علي‏ ‏كامل‏ ‏أسهم‏ ‏شبكة‏ ‏موبينيل‏ ‏مرفوضة‏ ‏تماما‏, ‏وأنه‏ ‏كمواطن‏ ‏مصري‏ ‏لا‏ ‏يتصور‏ ‏أبدا‏ ‏أن‏ ‏قطاع‏ ‏الاتصالات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يقع‏ ‏بأكمله‏ ‏في‏ ‏قبضة‏ ‏أجانب‏, ‏مما‏ ‏يخلق‏ ‏وضع‏ ‏حساس‏ ‏ولذا‏ ‏فإنه‏ ‏يختلف‏ ‏مع‏ ‏رؤية‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏النزاع‏, ‏والتي‏ ‏تعتبره‏ ‏نزاعا‏ ‏تجاريا‏ ‏مخضا‏ ‏بين‏ ‏شركة‏ ‏قطاع‏ ‏خاص‏ ‏مصرية‏ ‏وهي‏ ‏أوراسكوم‏ ‏تليكوم‏ ‏وشركة‏ ‏أجنبية‏ ‏شريكا‏ ‏معها‏ ‏وهي‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏.‏ وأضاف‏ ‏د‏. ‏حمدي‏ ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏تدخل‏ ‏الدولة‏ ‏بالصورة‏ ‏الواجبة‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏يشجع‏ ‏شركاء‏ ‏أجانب‏ ‏كثيرون‏ ‏للاستحواذ‏ ‏علي‏ ‏أنشطة‏ ‏صناعية‏ ‏وتجارية‏ ‏وخدمية‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏ثم‏ ‏نفاجأ‏ ‏وكأننا‏ ‏لا‏ ‏نملك‏ ‏شيئا‏ ‏ولا‏ ‏ندير‏ ‏شيئا‏ ‏وإنما‏ ‏فقط‏ ‏تحولنا‏ ‏إلي‏ ‏مستهلكين‏ ‏لما‏ ‏يقدم‏ ‏لنا‏, ‏وهذا‏ ‏بالطبع‏ ‏منطق‏ ‏غير‏ ‏مقبول‏ ‏لأنه‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏خطة‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏النهوض‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏الوطني‏ ‏وتشجيع‏ ‏المستثمرين‏ ‏المصريين‏.‏ تدخل‏ ‏الحكومة ويري‏ ‏د‏. ‏عبدالمطلب‏ ‏عقدة‏ ‏الخبيرة‏ ‏الاقتصادي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏العولمة‏ ‏والاستثمارات‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏بقاع‏ ‏العالم‏ ‏تسعي‏ ‏بعض‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية‏ ‏الكبري‏ ‏للدخول‏ ‏في‏ ‏شراكة‏ ‏في‏ ‏بادئ‏ ‏الأمر‏ ‏مع‏ ‏شركة‏ ‏أو‏ ‏مجموعة‏ ‏شركات‏ ‏وطنية‏ ‏في‏ ‏البلد‏ ‏الذي‏ ‏تستثمر‏ ‏فيه‏ ‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تستقر‏ ‏لها‏ ‏الأحوال‏ ‏تسعي‏ ‏للاستحواذ‏ ‏أي‏ ‏للاحتكار‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏شراكة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏حاليا‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الخلاف‏ ‏المحتدم‏ ‏بين‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏وأوراسكوم‏ ‏تليكوم‏ ‏علي‏ ‏شبكة‏ ‏موبينيل‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏ ويقول‏ ‏د‏. ‏عبدالمطلب‏ ‏إنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏نجاح‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏في‏ ‏مسعاها‏ ‏وتم‏ ‏لها‏ ‏بالفعل‏ ‏الاستحواذ‏, ‏فلا‏ ‏مفر‏ ‏أمام‏ ‏ساويرس‏ ‏إلا‏ ‏تأسيس‏ ‏شركة‏ ‏رابعة‏ ‏للمحمول‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بما‏ ‏يملكه‏ ‏من‏ ‏رؤوس‏ ‏أموال‏ ‏كبيرة‏ ‏وإمكانيات‏ ‏فنية‏ ‏وتقنية‏ ‏عالية‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏ما‏ ‏يتمتع‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏كاريزما‏ ‏خاصة‏ ‏نالت‏ ‏إعجاب‏ ‏وتقدير‏ ‏المصريين‏ ‏مما‏ ‏يجعله‏ ‏قادرا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يسحب‏ ‏البساط‏ ‏من‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏.‏ وأضاف‏ ‏د‏. ‏عبدالمطلب‏ ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏تدخل‏ ‏الدولة‏ ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏مناخ‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تبذل‏ ‏جهودا‏ ‏حثيثة‏ ‏لجذب‏ ‏رؤوس‏ ‏أموال‏ ‏أجنبية‏ ‏للاستثمار‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏التي‏ ‏أثرت‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏جاذبة‏ ‏للاستثمارات‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تدخل‏ ‏الدولة‏ ‏وانحيازها‏ ‏قد‏ ‏يتم‏ ‏تفسير‏ ‏ذلك‏ ‏بالخطأ‏ ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تصعيد‏ ‏الأمور‏ ‏وتعقيدها‏, ‏لاسيما‏ ‏أن‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏علي‏ ‏ضخامتها‏ ‏تصونها‏ ‏وتحميها‏ ‏اتفاقيات‏ ‏وإطارات‏ ‏قانونية‏ ‏محلية‏ ‏وعالمية‏, ‏ولنا‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏رامي‏ ‏سياج‏ ‏مع‏ ‏الدولة‏ ‏أكبر‏ ‏دليل‏. ‏حيث‏ ‏استطاع‏ ‏الاحتماء‏ ‏بالمؤسسات‏ ‏الدولية‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏حقوقه‏, ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏إنهاء‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏المعقد‏ ‏إلا‏ ‏برضوخ‏ ‏الحكومة‏ ‏للقرارات‏ ‏الدولية‏ ‏ثم‏ ‏دخولها‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏تفاوض‏ ‏مع‏ ‏سياج‏ ‏لتنتهي‏ ‏الأزمة‏ ‏بأقل‏ ‏خسائر‏ ‏ممكنة‏, ‏ودعا‏ ‏د‏. ‏عبدالمطلب‏ ‏الطرفين‏ ‏الفرنسي‏ ‏والمصري‏ ‏للتفاوض‏ ‏والوصول‏ ‏لأفضل‏ ‏الحلول‏ ‏المقبولة‏ ‏من‏ ‏الجانبين‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يخل‏ ‏بحقوق‏ ‏أي‏ ‏طرف‏, ‏وبما‏ ‏لا‏ ‏يخل‏ ‏أيضا‏ ‏بحقوق‏ ‏العملاء‏ ‏والمساهمين‏ ‏والعاملين‏.‏ حيثيات‏ ‏المحكمة ويطرح‏ ‏شعراوي‏ ‏عبدالباقي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏جمعية‏ ‏أفق‏ ‏للاتصالات‏ ‏رؤيته‏ ‏من‏ ‏زاوية‏ ‏مختلفة‏ ‏تماما‏ ‏وقال‏ ‏إن‏ ‏شركة‏ ‏أوراسكوم‏ ‏تليكوم‏ ‏المملوكة‏ ‏لساويرس‏ ‏استطاعت‏ ‏أن‏ ‏تؤسس‏ ‏لنحو‏ 17 ‏شركة‏ ‏صغيرة‏ ‏متعاقدة‏ ‏مع‏ ‏موبينيل‏ ‏تقوم‏ ‏بكافة‏ ‏خدمات‏ ‏التليفونات‏ ‏المحمولة‏ ‏من‏ ‏توزيع‏ ‏خطوط‏ ‏إلي‏ ‏سداد‏ ‏فواتير‏ ‏وغير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الخدمات‏ ‏المختلفة‏, ‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏الشركات‏ ‏تقدر‏ ‏أرباحها‏ ‏سنويا‏ ‏بنحو‏ 1.5 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏مصري‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فالخلاف‏ ‏بين‏ ‏الجانبين‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏خلاف‏ ‏حول‏ ‏الإدارة‏. ‏فشركة‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏تسعي‏ ‏للسيطرة‏ ‏علي‏ ‏الإدارة‏ ‏وتشغيل‏ ‏الخدمة‏, ‏والاستحواذ‏ ‏بالتالي‏ ‏علي‏ ‏أرباح‏ ‏الشركات‏ ‏المتعددة‏ ‏المتعاقدة‏ ‏مع‏ ‏موبينيل‏.‏ وعن‏ ‏تطور‏ ‏النزاع‏ ‏قال‏ ‏عبدالباقي‏ ‏إن‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏أنصف‏ ‏ساويرس‏ ‏حيث‏ ‏أبطل‏ ‏القضاء‏ ‏قبول‏ ‏عرض‏ ‏الشراء‏ ‏الإجباري‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏شركة‏ ‏أورانج‏ ‏التابعة‏ ‏لفرانس‏ ‏تليكوم‏, ‏لشراء‏ 100% ‏من‏ ‏أسهم‏ ‏الشركة‏ ‏المصرية‏ ‏لخدمات‏ ‏التليفون‏ ‏المحمول‏ ‏موبينيل‏ ‏لسعر‏ 245 ‏جنيها‏ ‏للسهم‏ ‏الواحد‏, ‏ورفضت‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للرقابة‏ ‏المالية‏ ‏التظلم‏ ‏الذي‏ ‏قدمته‏ ‏شركة‏ ‏أوراسكوم‏ ‏تليكوم‏ ‏المملوكة‏ ‏لرجل‏ ‏الأعمال‏ ‏نجيب‏ ‏ساويرس‏ ‏ضد‏ ‏هذا‏ ‏العرض‏.‏ وأضاف‏ ‏عبدالباقي‏ ‏قائلا‏: ‏أكدت‏ ‏حيثيات‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏أن‏ ‏هيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏المالية‏ ‏خالفت‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لقانون‏ ‏سوق‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ 6 ‏مرات‏.‏ أوضحت‏ ‏المحكمة‏ ‏بداية‏ ‏الطبيعة‏ ‏الإدارية‏ ‏لشركة‏ ‏موبينيل‏ ‏المملوكة‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏فرنسية‏ ‏الجنسية‏ ‏وتمتلك‏ 71% ‏من‏ ‏رأس‏ ‏المال‏, ‏وأوراسكوم‏ ‏تليكوم‏ ‏مصرية‏ ‏الجنسية‏ ‏مملوكة‏ ‏لساويرس‏ ‏وتمتلك‏ ‏باقي‏ ‏الحصة‏, ‏وتمتلك‏ ‏موبينيل‏ ‏حصة‏ ‏مسيطرة‏ ‏من‏ ‏رأسمال‏ ‏الشركة‏ ‏المصرية‏ ‏لخدمات‏ ‏التليفون‏ ‏المحمول‏ ‏تبلغ‏ 51% ‏من‏ ‏رأسمالها‏, ‏بينما‏ ‏تمتلك‏ ‏أوراسكوم‏ ‏حصة‏ ‏مباشرة‏ ‏في‏ ‏الشركة‏ ‏المصرية‏ ‏تبلغ‏ 20% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏وتخضع‏ ‏النسبة‏ ‏المتبقية‏ 29% ‏للتداول‏ ‏الحر‏.‏ بتاريخ‏ 2001/8/29 ‏تم‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏بين‏ ‏مالكي‏ ‏شركة‏ ‏موبينيل‏ ‏وهمها‏ ‏أورسكوام‏ ‏تليكوم‏ ‏وفرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏تضمن‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الاختلاف‏ ‏بين‏ ‏المساهمين‏ ‏يتم‏ ‏التزايد‏ ‏فيما‏ ‏بينهما‏ ‏علي‏ ‏شراء‏ ‏أسهم‏ ‏الآخر‏ ‏بالكامل‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏المزايدة‏ ‏بعرض‏ ‏شراء‏ ‏أعلي‏ ‏نسبة‏ 5% ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏سعر‏ ‏الشراء‏ ‏للعرض‏ ‏السابق‏ ‏عليه‏.‏ نشأ‏ ‏خلاف‏ ‏بين‏ ‏الشركتين‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2007 ‏فقدمت‏ ‏أوراسكوم‏ ‏عرضا‏ ‏لشراء‏ ‏أسهم‏ ‏أشركتي‏ ‏أطلس‏ ‏ووايرفوي‏ ‏التابعتين‏ ‏لفرانس‏ ‏تليكوم‏, ‏وتزايد‏ ‏المساهمون‏ ‏حتي‏ ‏قدمت‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏عرضا‏ ‏لشراء‏ ‏جميع‏ ‏أسهم‏ ‏أوراسكوم‏ ‏موبينيل‏ ‏بسعر‏ 441 ‏جنيها‏ ‏مصريا‏ ‏للسهم‏, ‏فلجأت‏ ‏أوراسكوم‏ ‏المصرية‏ ‏للتحكيم‏ ‏الدولي‏, ‏وصدر‏ ‏حكم‏ ‏من‏ ‏محكمة‏ ‏التحكيم‏ ‏الدولية‏ ‏بباريس‏ ‏في‏ 10 ‏مارس‏ 2009 ‏بإلزامها‏ ‏ببيع‏ ‏جميع‏ ‏أسهمها‏ ‏في‏ ‏موبينيل‏ ‏وعددها‏ 9079 ‏سهما‏ ‏إلي‏ ‏الشركة‏ ‏الفرنسية‏ ‏بسعر‏ 441 ‏جنيها‏ ‏بقيمة‏ ‏إجمالية‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 4 ‏مليارات‏ ‏جنيه‏.‏ ‏* ‏ثار‏ ‏خلاف‏ ‏جديد‏ ‏بين‏ ‏الشركتين‏ ‏عقب‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏التحكيم‏ ‏حيث‏ ‏رأت‏ ‏الشركة‏ ‏الفرنسية‏ ‏عدم‏ ‏التزامها‏ ‏بتقديم‏ ‏عرض‏ ‏شراء‏ ‏إجباري‏, ‏ورأت‏ ‏أوراسكوم‏ ‏عكس‏ ‏ذلك‏, ‏وقررت‏ ‏هيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏المالية‏ ‏أن‏ ‏الشركة‏ ‏الفرنسية‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏عرضا‏ ‏موحدا‏ ‏لشراء‏ ‏الأسهم‏ ‏في‏ ‏شركتي‏ ‏موبينيل‏ ‏والمصرية‏ ‏لخدمات‏ ‏التليفون‏ ‏المحمول‏, ‏فاستجابت‏ ‏الشركة‏ ‏الفرنسية‏ ‏وقدمت‏ ‏ثلاث‏ ‏عروضا‏ ‏متتالية‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ ‏ومايو‏ ‏ويوليو‏ 2009 ‏بأسعار‏ 187 ‏و‏227 ‏و‏230 ‏جنيها‏ ‏للسهم‏, ‏ورفضت‏ ‏الهيئة‏ ‏جميع‏ ‏هذه‏ ‏العروض‏ ‏لمخالفتها‏ ‏السعر‏ ‏المحدد‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏التحكيم‏ ‏الدولي‏.‏ ‏* ‏استعرضت‏ ‏المحكمة‏ ‏مواد‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لقانون‏ ‏سوق‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏وحالات‏ ‏وجوب‏ ‏تقديم‏ ‏عروض‏ ‏الشراء‏ ‏الإجبارية‏, ‏وذكرت‏ ‏الحالات‏ ‏الثلاث‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏اللائحة‏ ‏لقبول‏ ‏عرض‏ ‏الشراء‏ ‏والمقترنة‏ ‏بـ‏6 ‏شروط‏ ‏أهمها‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏العرض‏ ‏غير‏ ‏معلق‏ ‏بشرط‏, ‏وألا‏ ‏يهدر‏ ‏مبدأ‏ ‏الشفافية‏ ‏والمساواة‏, ‏وأن‏ ‏يفصل‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏عرض‏ ‏مقدم‏ ‏وسابقه‏ 6 ‏أشهر‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏وألا‏ ‏يقل‏ ‏السعر‏ ‏عن‏ ‏أعلي‏ ‏سعر‏ ‏دفعة‏ ‏مقدم‏ ‏العرض‏ ‏في‏ ‏عرض‏ ‏شراء‏ ‏سابق‏, ‏وأن‏ ‏يقدم‏ ‏العرض‏ ‏خلال‏ 30 ‏يوما‏ ‏علي‏ ‏الأكثر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏الاستحواذ‏.‏ ‏* ‏حددت‏ ‏المحكمة‏ ‏المخالفة‏ ‏الأولي‏ ‏بأن‏ ‏الشركة‏ ‏الفرنسية‏ ‏خالفت‏ ‏لائحة‏ ‏سوق‏ ‏المال‏ ‏بتقديمها‏ 4 ‏عروض‏ ‏متتالية‏ ‏خلال‏ 7 ‏أشهر‏, ‏ويفصل‏ ‏بين‏ ‏العرضين‏ ‏الثالث‏ ‏والرابع‏ ‏أقل‏ ‏من‏ 5 ‏أشهر‏, ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏العرض‏ ‏الأخير‏ ‏المقدر‏ ‏بـ‏245 ‏جنيها‏ ‏الذي‏ ‏قبلته‏ ‏الهيئة‏ ‏المالية‏ ‏جديرا‏ ‏بالرفض‏.‏ ‏* ‏ذكرت‏ ‏المحكمة‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏الهيئة‏ ‏خالفت‏ ‏اللائحة‏ ‏بأن‏ ‏تجاهلت‏ ‏المادة‏ 355 ‏منها‏ ‏ولم‏ ‏تقم‏ ‏بإعلام‏ ‏المساهمين‏ ‏في‏ ‏شركتي‏ ‏موبينيل‏ ‏والمصرية‏ ‏لخدمات‏ ‏التليفون‏ ‏المحمول‏ ‏وجمهور‏ ‏متداولي‏ ‏الأسهم‏ ‏بمشروع‏ ‏عرض‏ ‏الشراء‏ ‏ومذكرة‏ ‏المعلومات‏ ‏المرفقة‏ ‏بها‏ ‏ولم‏ ‏ترسلها‏ ‏لإدارة‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏لتقوم‏ ‏بنشرها‏ ‏علي‏ ‏شاشتها‏ ‏فور‏ ‏تلقيها‏.‏ استمرار‏ ‏الشراكة د‏. ‏إيهاب‏ ‏الدسوقي‏ ‏أستاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏بأكاديمية‏ ‏السادات‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏لأوراسكوم‏ ‏تليكوم‏ ‏حقوقا‏ ‏أصيلة‏ ‏أظهرها‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏وأيدها‏. ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏أكدت‏ ‏المحكمة‏ ‏أن‏ ‏تراكمات‏ ‏توزيعات‏ ‏الأرباح‏ ‏هي‏ ‏حقوق‏ ‏خالصة‏ ‏لأوراسكوم‏ ‏ومنعتها‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏وأنها‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏عنصرا‏ ‏في‏ ‏تقييم‏ ‏سهم‏ ‏الشركة‏ ‏المصرية‏ ‏لخدمات‏ ‏التليفون‏ ‏المحمول‏, ‏خاصة‏ ‏مع‏ ‏علم‏ ‏هيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏المالية‏ ‏المسبق‏ ‏بوجود‏ ‏النقدية‏ ‏السائلة‏ ‏في‏ ‏حسابات‏ ‏موبينيل‏ ‏وأنها‏ ‏ناتجة‏ ‏عن‏ ‏تراكم‏ ‏توزيع‏ ‏الأرباح‏ ‏وبالتالي‏ ‏خروجها‏ ‏تماما‏ ‏من‏ ‏حسابات‏ ‏تقييم‏ ‏الأسهم‏.‏ وأضاف‏ ‏د‏. ‏الدسوقي‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏أسباب‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏أصدره‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏لصالح‏ ‏أوراسكوم‏ ‏وجود‏ ‏مخالفة‏ ‏جسيمة‏ ‏لهيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏المالية‏ ‏حيث‏ ‏اعتمدت‏ ‏سعر‏ ‏يقل‏ ‏بنحو‏ 28 ‏جنيها‏ ‏عن‏ ‏السعر‏ ‏المشتق‏ ‏من‏ ‏حكم‏ ‏التحكيم‏ ‏دون‏ ‏تقييم‏ ‏سعري‏ ‏مستقل‏ ‏لسبب‏ ‏هذا‏ ‏الفرق‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏الموافقة‏ ‏قرارا‏ ‏تحكيميا‏ ‏لا‏ ‏تسانده‏ ‏أسس‏ ‏الدراسة‏ ‏والفحص‏, ‏خاصة‏ ‏مع‏ ‏مخالفة‏ ‏الهيئة‏ ‏لتقرير‏ ‏المستشار‏ ‏المالي‏ ‏المستقل‏ ‏شركة‏ ‏برايم‏ ‏الذي‏ ‏انتهي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القيمة‏ ‏العادلة‏ ‏للسهم‏ ‏تتراوح‏ ‏بين‏ 263 ‏و‏265 ‏جنيها‏, ‏وأن‏ ‏القيمة‏ ‏العادلة‏ ‏للاستحواذ‏ ‏بين‏ 283 ‏و‏338 ‏جنيها‏ ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏الهيئة‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏كلفت‏ ‏أوراسكوم‏ ‏بانتداب‏ ‏مستشار‏ ‏مستقل‏ ‏لبيان‏ ‏السعر‏ ‏الحقيقي‏ ‏للسهم‏.‏ وأيد‏ ‏د‏. ‏إيهاب‏ ‏الدسوقي‏ ‏تأكيد‏ ‏المهندس‏ ‏نجيب‏ ‏ساويرس‏ ‏علي‏ ‏رغبته‏ ‏بالاستمرار‏ ‏في‏ ‏مفاوضاته‏ ‏الودية‏ ‏مع‏ ‏شركة‏ ‏فرانس‏ ‏تليكوم‏ ‏سعيا‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏أفضل‏ ‏الحلول‏ ‏لفض‏ ‏هذا‏ ‏النزاع‏ ‏الذي‏ ‏يوثر‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏صورة‏ ‏المناخ‏ ‏الاستثماري‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وأن‏ ‏التوصل‏ ‏لحل‏ ‏وسط‏ ‏يرضي‏ ‏الطرفين‏ ‏في‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يجعل‏ ‏الطرفين‏ ‏يدخلان‏ ‏بثقلهما‏ ‏لرفع‏ ‏مستوي‏ ‏قطاع‏ ‏اتصالات‏ ‏المحمول‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وفتح‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏أمام‏ ‏الشباب‏ ‏المصري‏.‏