‏
ندد‏ ‏حقوقيون‏ ‏وسياسيون‏ ‏وحزبيون‏ ‏بجرائم‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏التي‏ ‏تزايدت‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏, ‏واستهدفت‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏مسيحيين‏, ‏وانتهت‏ ‏بمذبحة‏ ‏نجع‏ ‏جمادي‏ ‏التي‏ ‏أودت‏ ‏بحياة‏ 6 ‏أقباط‏ ‏وشرطي‏ ‏مسلم‏, ‏وطالبوا‏ ‏بضرورة‏ ‏اتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏الحاسمة‏ ‏لإنقاذ‏ ‏الوطن‏ ‏من‏ ‏براثن‏ ‏الطائفية‏ ‏والتعصب‏ ‏والكراهية‏ ‏تجاه‏ ‏الآخر‏, ‏وضرورة‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏وتحقيق‏ ‏العدالة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏ومحاسبة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يخطيء‏ ‏أو‏ ‏يحرض‏ ‏علي‏ ‏الإخلال‏ ‏بالمواطنة‏ ‏ومواد‏ ‏الدستور‏.‏
جاء‏ ‏هذا‏ ‏خلال‏ ‏الوقفة‏ ‏الاحتجاجية‏ ‏التي‏ ‏نظمتها‏ ‏اللجنة‏ ‏الوطنية‏ ‏للتصدي‏ ‏للعنف‏ ‏الطائفي‏ ‏يوم‏ ‏الأربعاء‏ ‏الماضي‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وشارك‏ ‏فيها‏ ‏أطياف‏ ‏سياسية‏ ‏وحزبية‏ ‏وحقوقية‏ ‏مختلفة‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏نشطاء‏ ‏وبعض‏ ‏أسر‏ ‏ضحايا‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏, ‏وشهدت‏ ‏الوقفة‏ ‏حضورا‏ ‏إعلاميا‏ ‏مكثفا‏, ‏حيث‏ ‏رفع‏ ‏المحتجون‏ ‏لافتات‏ ‏تطالب‏ ‏بتطبيق‏ ‏المواطنة‏, ‏وتفعيل‏ ‏دور‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تعزز‏ ‏من‏ ‏العدالة‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏, ‏وهتف‏ ‏المحتجون‏ ‏ضد‏ ‏عبد‏ ‏الرحيم‏ ‏الغول‏, ‏الذي‏ ‏تدور‏ ‏حوله‏ ‏الشبهات‏, ‏بتورطه‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏.‏
ومع‏ ‏ارتفاع‏ ‏حدة‏ ‏الغضب‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏تقدم‏ ‏وفد‏ ‏عن‏ ‏اللجنة‏ ‏الوطنية‏ ‏بمذكرة‏ ‏للدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏تشمل‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏المطالب‏ ‏لترسيخ‏ ‏المواطنة‏, ‏وشارك‏ ‏الوفد‏ ‏الذي‏ ‏تقابل‏ ‏مع‏ ‏الدكتور‏ ‏عبدالعزيز‏ ‏مصطفي‏ ‏وكيل‏ ‏المجلس‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏د‏. ‏منير‏ ‏مجاهد‏ ‏منسق‏ ‏عام‏ (‏مصريون‏ ‏ضد‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏), ‏وحسين‏ ‏عبد‏ ‏الرازق‏ ‏عضو‏ ‏الهيئة‏ ‏العليا‏ ‏لحزب‏ ‏التجمع‏, ‏ودكتور‏ ‏عماد‏ ‏جاد‏ ‏الخبير‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏بمركز‏ ‏الأهرام‏ ‏للدراسات‏ ‏السياسية‏, ‏ودكتور‏ ‏جمال‏ ‏زهران‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏والمفكر‏ ‏السياسي‏ ‏كمال‏ ‏زاخر‏, ‏وعصام‏ ‏شيحة‏ ‏عضو‏ ‏هيئة‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏, ‏وجورج‏ ‏إسحاق‏ ‏منسق‏ ‏حركة‏ ‏كفاية‏, ‏والمهندس‏ ‏عماد‏ ‏عطية‏, ‏والمهندس‏ ‏ناجي‏ ‏أرتين‏, ‏والمهندس‏ ‏معتز‏ ‏الحفناوي‏ ‏أعضاء‏ ‏باللجنة‏ ‏و‏(‏مصريون‏ ‏ضد‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏).‏
ودار‏ ‏خلال‏ ‏الجلسة‏ ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏بحضور‏ ‏بعض‏ ‏نواب‏ ‏الشعب‏ ‏تردي‏ ‏الأوضاع‏ ‏داخل‏ ‏مصر‏, ‏وارتفاع‏ ‏حدة‏ ‏التعصب‏ ‏الديني‏ ‏والإنذار‏ ‏بالمخاطر‏ ‏الجسيمة‏ ‏الناجمة‏ ‏عن‏ ‏التصاعد‏ ‏غير‏ ‏المسبوق‏ ‏لأحداث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏, ‏وما‏ ‏ينتج‏ ‏عنها‏ ‏من‏ ‏ندوب‏ ‏نفسية‏ ‏ترسخ‏ ‏الكراهية‏ ‏والفرقة‏ ‏بين‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏ ‏الواحد‏, ‏وتهدد‏ ‏بتمزيق‏ ‏نسيج‏ ‏الوطن‏ ‏مطالبين‏ ‏بضرروة‏ ‏التصدي‏ ‏بشكل‏ ‏مسئول‏ ‏لجذورها‏ ‏العميقة‏ ‏التي‏ ‏تراكمت‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏عشرات‏ ‏السنين‏, ‏واتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏الكفيلة‏ ‏بمنع‏ ‏تكرارها‏, ‏فمرتكبو‏ ‏حوادث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏مجرمون‏ ‏يجب‏ ‏التصدي‏ ‏لهم‏ ‏ومعاقبتهم‏ ‏بقوة‏ ‏القانون‏ ‏وحسمه‏, ‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏هم‏ ‏أدوات‏ ‏وأحيانا‏ ‏نتاج‏ ‏رديء‏ ‏لمناخ‏ ‏التطرف‏ ‏والكراهية‏ ‏والتمييز‏, ‏فالمشكلة‏ ‏في‏ ‏جوهرها‏ ‏ذات‏ ‏أوجه‏ ‏قانونية‏ ‏وأمنية‏ ‏وثقافية‏ ‏وإعلامية‏, ‏وتتوزع‏ ‏المسئولية‏ ‏عنها‏ ‏مؤسسات‏ ‏الإعلام‏ ‏والتعليم‏ ‏والأمن‏ ‏والثقافة‏..‏
المادة‏ ‏الأولي‏ .. ‏ولجنة‏ ‏العطيفي
أكد‏ ‏عماد‏ ‏عطية‏ ‏عضو‏ ‏اللجنة‏ ‏أن‏ ‏الوفد‏ ‏سلم‏ ‏خلال‏ ‏لقائه‏ ‏بوكيل‏ ‏المجلس‏ ‏عريضة‏ ‏للدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏, ‏تتضمن‏ ‏عدة‏ ‏مطالب‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏المساعدة‏ ‏علي‏ ‏تفعيل‏ ‏دور‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وإيجاد‏ ‏حلول‏ ‏عاجلة‏, ‏تجنبا‏ ‏للانزلاق‏ ‏إلي‏ ‏مهاوي‏ ‏الفتنة‏, ‏ومنها‏:‏
أولا‏: ‏إصدار‏ ‏التشريعات‏ ‏المناسبة‏ ‏لتفعيل‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏وعلي‏ ‏الأخص‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏وردت‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏توصيات‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏منذ‏ ‏نشأته‏ ‏في‏ 2003 ‏وورد‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏التقرير‏ ‏البرلماني‏ ‏للجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏شكلها‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏حول‏ ‏حادث‏ ‏الخانكة‏ ‏برئاسة‏ ‏د‏. ‏جمال‏ ‏العطيفي‏  ‏عام‏ 1972 ‏ونخص‏ ‏منها‏:‏
‏* ‏قانون‏ ‏إنشاء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ (‏المعروض‏ ‏بالفعل‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2005).‏
‏* ‏قانون‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏ومنع‏ ‏التمييز‏ (‏المقدم‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏).‏
‏* ‏قانون‏ ‏يجرم‏ ‏الحض‏ ‏علي‏ ‏الكراهية‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏.‏
‏* ‏القوانين‏ ‏اللازمة‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏احترام‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏ومعاقبة‏ ‏من‏ ‏يتعرض‏ ‏للمواطنين‏ ‏لمنعهم‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏.‏
ثانيا‏: ‏المحاسبة‏ ‏السياسية‏ ‏للمسئولين‏ ‏الذين‏ ‏يثبت‏ ‏تقصيرهم‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏واجباتهم‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏وممتلكاتهم‏.‏
ثالثا‏: ‏ممارسة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لدوره‏ ‏في‏ ‏تأكيد‏ ‏الصفة‏ ‏المدنية‏ ‏للدولة‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏وتكريس‏ ‏المساواة‏ ‏عبر‏:‏
‏* ‏مراجعة‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتخذ‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏إدارية‏ ‏ومشروعات‏ ‏قوانين‏, ‏وكذلك‏ ‏الموجود‏ ‏منها‏, ‏للتأكد‏ ‏من‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏أو‏ ‏تقييد‏ ‏لحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏.‏
‏* ‏التصدي‏ ‏للمنابر‏ ‏الإعلامية‏ ‏التي‏ ‏تعمق‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏, ‏ومواجهة‏ ‏ما‏ ‏يروج‏ ‏من‏ ‏كتابات‏ ‏وبرامج‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏تعميق‏ ‏جذور‏ ‏الفرقة‏ ‏والاختلاف‏ ‏بين‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏ ‏الواحد‏.‏
‏* ‏مراجعة‏ ‏المناهج‏ ‏الدراسية‏ ‏وتنقيتها‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يعمق‏ ‏الفرز‏ ‏الطائفي‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏, ‏وتقييم‏ ‏أداء‏ ‏المعلمين‏ ‏وأسلوبهم‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الوطن‏ ‏ليس‏ ‏حكرا‏ ‏علي‏ ‏دين‏ ‏دون‏ ‏آخر‏.‏
الدولة‏ ‏تتحمل‏ ..‏
أكد‏ ‏د‏. ‏عماد‏ ‏جاد‏: ‏يجب‏ ‏الحذر‏ ‏بأن‏ ‏مصر‏ ‏تمر‏ ‏بمرحلة‏ ‏خطيرة‏ ‏وحرجة‏ ‏في‏ ‏العلاقات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والتعايش‏ ‏المشترك‏ ‏نتيجة‏ ‏زيادة‏ ‏مناخ‏ ‏التعصب‏ ‏والكراهية‏, ‏وأن‏ ‏الدولة‏ ‏تتحمل‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏مسئولية‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏نتيجة‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏استخدام‏ ‏سياسات‏ ‏تمييزية‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏وإفلات‏ ‏الجناة‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏من‏ ‏العقاب‏ ‏بتطبيق‏ ‏جلسات‏ ‏صلح‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏تصلح‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العصر‏, ‏ولا‏ ‏يصح‏ ‏تطبيقها‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏الواحد‏ ‏والعشرين‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏ودستور‏ ‏يطبق‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏, ‏حتي‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏الثأر‏ ‏الجاني‏ ‏يعاقب‏ ‏أولا‏, ‏ثم‏ ‏تطبق‏ ‏هذه‏ ‏الجلسات‏ ‏لوقف‏ ‏إراقة‏ ‏الدماء‏.‏
أضاف‏ ‏جاد‏: ‏مسلسل‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏الذي‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ ‏مرحلة‏ ‏العنف‏ ‏المسلح‏ ‏في‏ ‏مذبحة‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏ليلة‏ ‏عيد‏ ‏الميلاد‏ ‏هو‏ ‏نتاج‏ ‏سياسات‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏والأمنية‏ ‏في‏ ‏التصدي‏ ‏لمثل‏ ‏هذه‏ ‏الأفعال‏ ‏الإجرامية‏ ‏والتي‏ ‏طالبت‏ ‏بها‏ ‏لجنة‏ ‏العطيفي‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1972 ‏ووضعت‏ ‏توصيات‏ ‏هامة‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏أخذها‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏.‏
تجاهل‏ .. ‏رغم‏ ‏الخطورة
قال‏ ‏حسين‏ ‏عبد‏ ‏الرازق‏ ‏عضو‏ ‏الهيئة‏ ‏العليا‏ ‏لحزب‏ ‏التجمع‏: ‏هناك‏ ‏تجاهل‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏ ‏لمشكلات‏ ‏الأقباط‏ ‏وهم‏ ‏جزء‏ ‏أصيل‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أنهم‏ ‏يتمتعون‏ ‏بحماية‏ ‏القانون‏ ‏ونصوص‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏يرسخ‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الأولي‏ ‏ولكن‏ ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏يطبق‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏ولا‏ ‏يجد‏ ‏الاهتمام‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏ ‏رغم‏ ‏خطورة‏ ‏الوضع‏ ‏الذي‏ ‏وصلت‏ ‏إليه‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تسييد‏ ‏مناخ‏ ‏التعصب‏ ‏لأجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏مؤسساتها‏ ‏الرسمية‏, ‏مثل‏ ‏المؤسسة‏ ‏التعليمية‏ ‏والإعلامية‏ ‏والأمنية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يدعو‏ ‏لوقفة‏ ‏عاجلة‏ ‏لإنقاذ‏ ‏الأوضاع‏.‏
ترسيخ‏ ‏الكراهية‏ !‏
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏منير‏ ‏مجاهد‏ ‏عضو‏ ‏اللجنة‏ ‏ومنسق‏ ‏عام‏ (‏مصريون‏ ‏ضد‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏): ‏مصر‏ ‏شهدت‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏ ‏تصاعدا‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏الموجه‏ ‏ضد‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏مسالمين‏ ‏لا‏ ‏لشيء‏ ‏إلا‏ ‏لكونهم‏ ‏مسيحيي‏ ‏الديانة‏. ‏وأيا‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏الشرارة‏ ‏المفجرة‏ ‏للحدث‏, ‏سواء‏ ‏إشاعة‏ ‏أو‏ ‏حقيقة‏ ‏حول‏ ‏شجار‏ ‏بين‏ ‏طرفين‏ ‏أحدهما‏ ‏مسلم‏ ‏والآخر‏ ‏مسيحي‏, ‏أو‏ ‏تجديد‏ ‏أو‏ ‏توسيع‏ ‏كنيسة‏, ‏أو‏ ‏صلاة‏ ‏مسيحية‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏المنازل‏ ‏فإن‏ ‏العنف‏ ‏يطال‏ ‏جميع‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏, ‏منازلهم‏ ‏ومتاجرهم‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏وحتي‏ ‏أرواحهم‏, ‏و‏ ‏ينتج‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏أحيانا‏ ‏تهجير‏ ‏لبعض‏ ‏المسيحيين‏, ‏وإصابات‏ ‏جسدية‏ ‏للبعض‏ ‏الآخر‏, ‏أما‏ ‏الأخطر‏ ‏فهو‏ ‏ما‏ ‏ينتج‏ ‏عنها‏ ‏من‏ ‏ترسخ‏ ‏الكراهية‏ ‏و‏ ‏الفرقة‏ ‏بين‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏ ‏الواحد‏, ‏ولذا‏ ‏تم‏ ‏تكوين‏ ‏اللجنة‏ ‏الوطنية‏ ‏للتصدي‏  ‏للعنف‏ ‏الطائفي‏ ‏التي‏ ‏تشكلت‏ ‏من‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏الأحزاب‏ ‏والمنظمات‏ ‏المدنية‏ ‏والحقوقية‏ ‏والحركات‏ ‏الاجتماعية‏, ‏وكانت‏ ‏باكورة‏ ‏أعمالها‏ ‏وقفة‏ ‏احتجاجية‏ ‏وتقديم‏ ‏بلاغ‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏  ‏يوم‏ 9 ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏حول‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏ضد‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏, ‏والوقفة‏ ‏الثانية‏ ‏كانت‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ومطالبة‏ ‏المجلس‏ ‏القيام‏ ‏بدوره‏ ‏بتفعيل‏ ‏القوانين‏ ‏وإصدار‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏حماية‏ ‏المواطنة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏وتحقيق‏ ‏العدالة‏ ‏ومحاسبة‏ ‏المقصرين‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏فرشوط‏ ‏وديروط‏ ‏ونجع‏ ‏حمادي‏.‏
حدد‏ ‏فريد‏ ‏زهران‏ ‏مدير‏ ‏مؤسسة‏ ‏المحروسة‏ ‏الداء‏ ‏بقوله‏: ‏الأمر‏ ‏يتطلب‏ ‏تغيير‏ ‏وتنقية‏ ‏مناهج‏ ‏التعليم‏, ‏وتغيير‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏والإعلامي‏, ‏ومحاسبة‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏الحض‏ ‏علي‏ ‏الكراهية‏ ‏والتمييز‏ ‏ضد‏ ‏الآخر‏.‏