التيار المدني بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور يمثل حائط صد لمن يحاولون الانتهاء من الدستور حسب أهواءهم الشخصية
ترك الأمور بعشوائيتها في كتابة الدستور هو الذي يولد الهواجس ليس فقط للأقباط إنما للمسلمين المعتدلين الخائفين من تحول مصر لدولة إسلامية دينية
قام مركز الكلمة القبطي للدراسات الإنسانية الذي تم تأسيسه بكنيسة السيدة العذراء بجناكليس بالأسكندرية منذ ثمانية أشهر بالتعاون مع جريدة وطني بأقامة ندوة للكاتب الصحفي يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وطني بعنوان قراءة في دستور مصر القادم بحضور الأباء الكاهنة بالكنيسة وهم القس لوقا عبد المسيح والقس يوحنا مجدي والكاتب الصحفي سليمان شفيق وبحضور الشعب القبطي بالكنيسة.
وقد أستهل الأستاذ يوسف سيدهم حديثه بأن الدساتير يجب أن تكون توافقية بين كل الناس وبلا مصلحة بمعني أن تضمن الدساتير حقوق جميع المواطنيين دون أي تفرقة بين مواطن و أخر ولكن هذا عكس ما حدث في المرة الأولي لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث ألقي علي البرلمان المنتخب عبء أخيتار أعضاء الجمعية التأسيسية وهو تم مشاهدته أن سيادة تيار الأسلام السياسي علي مجلس الشعب المنحل أنعكس بشكل صادم وغير مجمل بالمره علي أخيتار الجمعية التأسيسية وبذلك يمكن تمرير الدستور الذي يعبر عن طموحات الأغلبية الأسلامية بالبرلمان لتحويل بلدنا الي دولة دينية و بالطبع هذا الوضع لم يلقي أرتياح لكثير من المصريين ليس الأقباط فقط ولكن للمسلمين الذين يعرفون مصر جيدا وهم مسلمين متدينين بدون أنتماءهم لجماعة الأخوان المسلمين أو السلفيين وأن هؤلاء المعتدلين هم الذين صرخوا ورفضوا هذا الوضع ولحسن الحظ أن المحكمة الأدارية العليا حكمت ببطلان الجمعية التأسيسية وحدثت مناورات في التشكيل الثاني من الجمعية التأسيسية الحالية ولازالت محكمة القضاء في أنتظر حكمها وهل ستحكم قبل تصل الأمور خارج حدود السيطرة أم لا فالمحكمة الإدارية العليا أحالت الأمر الي المحكمة الدستورية للفصل في جزء من الدعوة من ناحية دستوريته وهناك قلق من جانب بعض الخبراء والسياسيين أن البت في الأمر قد يستغرق من الوقت شهرين أو أكثر فأذا أرادت الجمعية التأسيسية الحالية أن تفلت من حكم القضاء فتسرع في كتابه الدستور ويتم احالته الي رأس الدولة وهو رئيس الجمهورية الذي في سلطته أن يقول أن الدستور قد تم النتهاء من كتابته و أن يدعو الشعب المصري للأستفتاء عليه كل هذه الهواجس تدور في أذهان الخبراء وأذهان الجميع وأشار سيدهم الي أبواب الدستور هي التي تشكل هويه البلد وما الشكل والضمانات التي تمنح للمصريين في الدستور القادم ومن الأبواب الهامة في الدستور باب نظام الحكم وباب مؤسسات الدولة وباب يتحث عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية والقضائية و باب عن المؤسسات الخاصة وأضاف أنه حتي الأن منطوق بعض البنود كتب بشكل جيد إلا أن ألحق معه في نهاية المنطوق بعض الجمل التي تلغي مضمون المنطوق وتخيف من يقراءها وضرب يوسف سيدهم مثلا بباب الحريات والمساواة بين الرجل والمرأه وقال فهم يكتبون كلام طيب جدا وبعد ذلك يأتي السلفيين و الأسلاميين من أعضاء الجمعية التأسيسية ويصرون في نهاية منطوق البند كتابة جملة ( بيما لايخالف شرع الله) أيضا بنود أخري تتحدث عن الحقوق وفي نهايتها يكتب ( بيما لايخالف الشريعة الأسلامية ) هذه الأمور كلها خلقت مخاوف كثيرة عند الكثيرين من أنصار الدولة المدنيةوتسأل سيدهم ما الداعي لاقحام هذه العبارات المانعة ويبرر الأسلاميين ذلك بأن مباديء الشريعة الأسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وأن وجود هذه الجمل في بنود الدستور تعد بمثابة حصن لهذه النبود و أضاف في باب الحقوق والحريات يقال أن مصر في دستورها أن جميع المواطنيين أمام القانون سواء وأن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولكن لم يقولون أنها مكفولة لجميع المصريين ولكن لأصحاب الديانات وهي اليهودية والمسيحية والأسلامية وهم متأكدين أنه لايستطيع أحد للتصدي لعكس هذا الكلام ولم يتم الأنتباه أن روح الدساتير هي كفالة الحقوق والحريات لكل مواطن وتسأل سيدهم فالعقائد التي لم تكن يهودية أو مسسيحية أو أسلامية أين مكانها في الدستور أو حقوقها وهنا من الممكن أن يبعث المشرع بروح الدستور لوجود كلمة شرع الله ويستند اليها فنجد البعض يتحدث عن الشريعة الأسلامية كمباديء ومباديء الشريعة معتدلة ولكن يظهر البعض ويقولون الفقه قول كذا أو الحديث يقول كذا فلان الفلاني يقول كذا فأن ترك الأمور بعشوائيتها هو الذي يولد الهواجس ليس للأقباط فقط أنما أيضا للمسلمين المعتدلين الخائفين من تحول مصر الي دولة أسلامية ودينية في دستورها وشرائعها فمن الممكن أن يجد الناس كل يوم قانون وفتاوي تتحكم في حياتهم لذلك فأن أخطر باب في كتابة الدستور هو باب الحقوق والحريات ولكن الضمانة الوحيدة لنا جميعا هو وجود مجموعة داخل الجمعية التأسيسية من أقباط و أباء كاهنة يمثلون الكنيسة القبطية بمختلف طوائفها وممثلين من مؤسسة الأزهر و أقباط علمانيين ومسلمون معتدلين كل هؤلاء يقومون بالتنسيق بينهم ويشكلون حائط صد أمام أماني تيار الأسلام السياسي بالجمعية التأسيسية وبدون وجودهم كان هذا الدستور أنتهي وتم نشره و الأستفتاء عليه من ثلاثة أو أربعة شهور ماضية فهؤلاء مهمتهم الوصول بكتابة الدستور الي بر الأمان.
و أضاف سيدهم أن الباب الخاص بنظام الحكم يعد أقل حده من باب الحقوق والحريات فأن باب نظام الحكم في مصر خرج من عهد أستبدادي منذ بصمه عصر الرئيس أنور السادات لأنه هو من أطلق مدد الرئاسة في نظام الحكم بلا حدود ثم بعد ذلك محاولة توريث الحكم في عصر الرئيس السابق مبارك ومع الثورة تم أعادة النظر تماما في سلطات رئيس الجمهورية ومدد الرئاسة وحق الرئيس أنه يتحكم في السلطة التتنفيذية والتشريعية و أعلان حالة الطواريء والحرب والقوانين الأستثنائية وللحق كتب هذا الباب بشكل معقول جدا و الذي يقرأ مسودة الدستور يجد أن هذا الباب أقل من المشاكل الموجودة في باب الحقوق والحريات أما عن الباب الخاص بالسلطة القضائية فأن السلطة القضائية يجب أن تكون محصنه كل التحصين ومنفصلة عن باقي السلطات والنظام الدستوري المصري كان يقول مقوله دستوريا صحيحة لكنها لاتطبق وهي أن النظام الدستوري قائم علي الفصل بين السلطات و أن السلطة القضائية وحدها لايستطيع أحد أن يتدخل في أمورها التشريعية ولازال هناك تفكير في المساس بقامة السلطة القضائية لمحاولة تغييرهويتها فمن يجلس علي قمة السلطة القضائية المحكمة الدستورية العليا ثم بعد ذلك محكمة النقض ثم الأستئناف والنياية ثم الدرجات القضائية ومن الأشياء الطريفة والطفولية أنه صدر عن الأسلام السياسي محاولته أدماج المحكمة الدستورية العليا في كيان أخر وحذر يوسف سيدهم من نتيجة هذا بقوله أن مصر سوف تخسر كثير لو لم يكن لها كبير في السلطة القضائية ولا داعي لتصفية الحسابات بين البعض وبين المحكمة الدستورية العليا التي حكمت من قبل بحل مجلس الشعب السابق والتي أصرت علي قيام الرئيس بحلف اليمين الدستوري أمامها وأن الرئيس لا يستطيع أن يكسب شرعيته ألا بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
وشدد سيدهم في نهاية حديثه علي ضرورة قيام كل فرد بقراءة مسودة الدستور ولكن عليه التدقيق في مصادر المعرفة بمعني لم تأخذ المعلومة من مصادر غير معروفة وممن الممكن الأستعانة بموقع الجممعية التأسيسية لقراءة مسودة الدستور وعدم تسليم عقول الناس لكل ما يقال علي شاشات التليفزيون فالأعلام عليه ان يطلق كل شيء ولكنه في النهاية لا يشترط أن يكون حقيقي ودقيق وأضاف سيدهم حتي الآن توجد الفرصة أمام الجميع فمسودة الدستور الذي لم يحسم فيها حتي الآن توضع العبارات بين القوسين وهذه العبارات تكون محل جدل فمن الممكن أن انصار الدولة المدنية يرفضون هذا الدستور وحائز أيضا بعد كل هذا اللغط أنصار تيار الدولة المدنية يقولون أنقاذنا الدستور بشكل مرضي للجميع ويتم الموافقة علي الدستور وأختتم يوسف سيدهم حديثه بأن هناك تحدي أمام الجميع للمرحلة المقبلة فلو فشلنا في إنقاذ الدستور فهناك فرصة الأعتراض علي الأستفتاء عليه فيجب ألا نهزم أنفسنا بسرعة ونقول مصر راحت مننا وفي نهاية اللقاء قام القس لوقا عبد المسيح بأهداء يوسف سيدهم هدية تذكارية بأسم الكنيسة عبارة عن أيقونة للقديس مارجرجس الروماني وقال الكنيسة تهدي الفارس والمقصود بها القديس مارجرجس الكاتب الصحفي الكبير يوسف سيدهم.