وضع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحاته بشأن زيادة الرسوم المقررة على الشهادات التي تصدرها الغرف التجارية لمنتسبيها، وجاءت المقترحات مسجلة رفع رسم إصدار شهادة مزاولة النشاط التجاري من ٢٠ جنيه إلى ٤٠ جنيه لشركات الأشخاص و ٥٠ جنيه لشركات الأموال، ورفع رسم إصدار شهادات المنشأ من ٢٠ جنيه إلى ٥٠ جنيه، فضلاً عن زيادة رسم إصدار شهادات الفواتير من ٩ جنيهات إلى ٤٠ جنيها.
من المقرر أن ترفع الغرفة مقترحها بشأن زيادة رسوم إصدار الشهادات إلى الإتحاد العام للغرف التجارية والذي سيتولى بدوره تجميع كافة مقترحات الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات تمهيدا لإستصدار قرار وزاري بشأن الزيادات المقترحة.
أشار عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ، إلى أن مجلس الإدارة قرر إلغاء التعاقد مع شركة التأمين التى تولت تنفيذ مشروع الرعاية الصحية لمنتسبي الغرفة خلال الفترة الماضية نظرا المبالغ الكبيرة التي تكبدتها الغرفة فضلا عن محدودية عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية من التجار، مقرراً فى الوقت ذاته التعاقد بشكل مباشر مع المستشفيات والصيدليات سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق أفضل رعاية ممكنة للتجار وبأقل تكلفة سواء تلك التي يتحملها التاجر أو الغرفة التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، برئاسة عادل ناصر، وبحضور هدى عبد الرحمن مدير عام إدارة شئون الغرف التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، وهو الإجتماع الذي شهد الموافقة على شغل أحمد بيومي عضو مجلس إدارة الغرفة منصب أمين الصندوق خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل وائل عبد الشكور أمين الصندوق السابق.