صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن عدد كبير من شركات المقاولات تعاني من تعنت العديد من الجهات الإدارية بالدولة وعلي رأسها هيئة الأبنية التعليمية التي ترفض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الواضحة بإضافة تسعة شهور كمده إضافيه لعقود المقاولات ومحاولة إجهاض القرار بحجة العرض علي الفتوى.
وأشار الدمراوي إلي قيام العديد من الجهات بخصم غرامات تأخير وخصم مبالغ يوجد العديد من أحكام القضاء تجزم بعدم خصمها مثل دمغه الفنون التطبيقية وغيرها تحت مسميات غير قانونية ولم ينص عليها التعاقد أو القانون.
ووجه الدمراوي نداء للسيد رئيس الوزراء لسرعة التدخل لتطبيق قرار مجلس الوزراء وضرورة احترام قرارات وقوانين الدولة.
وتسأل الدمراوي عن صمت مجلس الوزراء عن مدير الأبنية التعليمية وتهاونه بل واصراره على مخالفة قرار مجلس الوزراء الأمر الذي يؤكد نيته على إبطال قانون التعويضات.
وناشد الدمراوي المهندس شريف اسماعيل بسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العماله بشركات المقاولات أمام إصرار العديد من أجهزة الدولة على إسقاط أهم قطاع وبالتالي تعمد الأضرار بمصالح ملايين المواطنين وتعمد وقف العديد من مشروعات الدولة.