وعد الدكتور علي المصيلحي، ممثلي السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، بزيادة فرص المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهرياً.
وأوضح أن وزارة التموين تعكف حالياً على إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية، بهدف القضاء على عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع علي المستهلك النهائي.
وكلف المصيلحي بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافياً وإدراج الإحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.