أصدرت نيابة أول طنطا بالغربية، اليوم الخميس، قرارًا بحفظ القضية رقم 8738 لسنة 2016 إداري، المتهم فيها الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية وآخرون، بالاستيلاء على المال العام، بعد ثبوت عدم وجود شبهة الجريمة وحفظ القضية إداريًا.
كانت النيابة تلقت بلاغًا يتهم الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، ووكيلة المديرية، حين ذاك، الدكتورة روفيدة و3 آخرين من الموظفين بالمديرية، بصرف مكافآت دون وجه حق، من صندوق مركز تحسين الصحة ما يُعد إهدارًا للمال العام.
بعد إجراء التحريات السرية حول المعلومة وتجنيد المصادر السرية، تأكد عدم صحة الواقعة، كما تم تشكيل لجنة من المديرية المالية بالمحافظة، أثبتت كذلك عدم وجود شبهة الجريمة من الأساس، وبناءً عليه أصدرت النيابة قرارها.
من جانبه، طالب الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتحري الدقة قبل نشر أي معلومة ولاسيما إن كانت شكاوى كيدية تهدف إلى زعزعة استقرار العمل بالمديرية – على حد قوله.