أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والتنمية المحلية يتم من خلاله تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضي به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعملية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز حماية المستهلك) كما تم الاتفاق علي التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في 19 محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالا للمقرات المطلوبة بالــ27 محافظة .
2-أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة بالآتي:
· تلقي شكاوي المستهلكين والتحقيق قيها والعمل علي حلها وإزالة أسبابها.
· التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك .
· وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك .
· التأثير علي السياسات من اجل تحقيق مبدأ الشفافية.
· تطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل ، الأمر الذي كفلة لها قانون حماية المستهلك.
3-تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها و إتاحتها للمواطنين.
4-تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة.
5-وضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي.
6-التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع راي المواطنين لما في ذلك من اثر في تكوين الآراء والرؤي اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية .
7-إصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات .
كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول ، وتتمثل مهما اللجنة في وضع الخطط التنفيذية للتعاون في أطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الإعمال التي يتم الاتفاق عليها ومناقشة انجازها واستعراض ما يستجد من معوقات .
ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم اعلانة علي الجميع
كان وزيرا التموين والتنمية المحلية قد وقعا بروتوكول تعاون لإنشاء وتوسعة 27 مكتب لجهاز حماية المستهلك فى جميع المحافظات وذلك لتفعيل دور الجهاز ونشر ثقافة حماية المستهلك.