أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى يُعد ثمرة مفاوضات الإتحاد مع الحكومة والبرلمان خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن إقرار القانون الذي يُعد حق أصيل لشركات المقاولات تعويضاً عن الآثار السلبية التي لحقت بأعمالها بعد عدة قرارات اقتصادية أبرزها تحر ير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدعم عن المحروقات.
ويرى “المركز” القانون الذي كان معموال به سابقاً، و هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله، كان لا يُعطي الحق للمقاول في صرف أي تعويضات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء. كما أن تنفيذ العقود المُبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمراً في غاية الصعوبة، وهو ما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال، فيما تعرض الكثير من المقاولين للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالإلتزامات ، مشيراً إلى أن القانون يحتوي على بعض المواد المهمة على أرسها صرف مبالغ مالية وتعويضات للمقاولين الذين قاموا بتحرير عقود مع الدولة لإقامة مشاريع معينة حسب النسب الموجودة لكل مقاول في المشروع.
وأوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن أبرز مواد القانون هى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوز ارء، وبمشاركة جهات حكومية، والوزارات المرتبطة بالسوق العقارية والمشاريع، وتحرير العقود على رأسها وزارة الإسكان، والصناعة، الرقابة الإدارية وستكون اللجنة مسئولة عن صرف تعويضات للمقاولين و مقرها وزارة الإسكان، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من المقاولين وقع عليهم ضرر بعد تحرير سعر الصرف، وستقوم اللجنة بصرف التعويض المناسب، وتعديل بنود التعاقد بين الدولة والمقاول ، منوهاً أن وفقاً لتصريحات صحفية لرئيس مجلس الوزراء، فإن الحكومة بصدد تفعيل قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار الذي أقره الرئيس السيسي مؤخراً خلال أيام .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له ، والذى نص على إنشاء لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وازرة الإسكان تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 /3 /2016 وحتى 31 /12 /2016 ،والتي ترتب عليها إخال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الإعتبارية العامة طرفافيها .