أثار قرارا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى مؤخراً برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2 % لفترة مؤقتة، بعض ردود الأفعال في الأوساط المالية والاقتصادية ، فهناك من يُركز على أهمية القرار على مستوى تحجيم آثار التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى ، خاصة مع قيام الحكومة بتخيض الدعم على المحروقات وغيرها من السلع والخدمات .. بيمنا يرى الجانب الآخر التأثير السلبى للقرار على الاستثمار بإعتبار أنه سيرفع تكلفة الإقراض بالتالى انعكاسه على تكلفة الإنتاج والتصنيع .. بينما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أى أخبار تفيد برفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد الرتفع ، مؤكداً أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة ، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5% ، إذ تقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الإئتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات .
من جانبه أشار الدكتور محمود حسين المدير السابق ببنك الاستثمار العربى والخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يُعد أحد أدوات السياسة النقدية التى تستخدمها السلطة النقدية للتأثير على النشاط الاقتصادي ورفع سعر الفائدة بهذا المعدل يترتب عليه زيادة تكلفة إقتراض البنوك من البنك المركزى ، وبالتالى رفع سعر الفائدة التى تمنحها البنوك لعملاء القروض والإئتمان ورفع سعر الفائدة على الودائع التى تتلقاها البنوك من العملاء ، وأضاف د. محمود حسين أن ذلك كله يترتب عليه إنخفاض المعروض النقدى فى الأسواق وارتفاع تكلفة الإقتراض وكذلك تكلفة الإنتاج و أسعار المنتجات فى السوق المحلى ، كذلك ارتفاع تكلفة المنتجات الموجهة للتصدير ، وبالتالى انخفاض القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية ، بينما تزيد القدرة التنافسية للواردات .. ويترتب على ذلك أيضاً انكماش الطلب الكلى على السلع والخدمات ومن ثم مبيعات الشركات وبالتالى انخفاض ارباحها مما يؤثر سلباً على أسعار أسهمها فى البورصة ، كما سيدفع الحكومة إلى رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة التى تحصل بموجبها الحكومة على قروض قصيرة الأجل من الجهاز المصرفى .
كما أوضح الدكتور محمود حسين أن رفع الفائدة على الإيداع والإقراض من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع عبئ خدمة الين العام وزيادة عجز الموازنة العامة وكل هذه النتائج تؤدى لإنكماش الطلب على الاستثمار والإنتاج والإستهلاك وانكماش الاقتصاد الكلى ، يتبلور فى مُجمله ضمن سياسة اقتصادية انكماشية تقلل من معدل النمو الاقتصادى وبالتالى يخفض من معدل ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين ، وهذا بدوره يتعارض مع دعوات الحكومة للمستثمرين المصريين والأجانب لزيادة استثمارتهم فى مصر ، و أضاف الدكتور محمود حسين قائلاً : ومن الأثار التى تترتب على ذلك الرفع فى سعر الفائدة ، جعل العُملة المحلية أكثر جاذبية للاستثمار من خلالها، وبالتالى قد يؤثر ذلك على سعر الصرف مما يؤدى لإنخفاض العُملة الأجنبية أمام العُملة المحلية ، موضحاً أن عملية تحجيم التضخم هدف أساسى لقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة ولكنه ليس بالضرورة أن يتحقق لأن الجانب الأكبر من التضخم فى مصر هو تضخم تكلفة وليس تضخم طلب ، ويُعزز ذلك القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة لرفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وما يتبع ذلك من ارتفاع كافة السلع والخدمات فى السوق المحلى وسوف يؤدى ذلك إلى رفع سعر الفائدة ورفع أسعار المنتجات البترولية .