أوضح الدكتور محمود حسين المدير السابق ببنك الاستثمار العربي والخبير المصرفي لـ “وطني” : إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سوف يُترجم على بتطبيقه على الودائع وبالتالي على القروض والإئتمان الممنوح من البنوك للعملاء، مشيراً إلى أن سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية التى تستخدمها السلطة النقدية للتأثير على النشاط الاقتصادي ورفع سعر الفائدة بهذا المعدل يترتب عليه زيادة تكلفة إقتراض البنوك من البنك المركزي، وبالتالي رفع سعر الفائدة التى تمنحها البنوك لعملاء القروض والإئتمان ورفع سعر الفائدة على الودائع التي تتلقاها البنوك من العملاء وأضاف د. محمود حسين أن ذلك كله يترتب عليه إنخفاض المعروض النقدي فى الأسواق وارتفاع تكلفة الإقتراض وكذلك تكلفة الإنتاج و أسعار المنتجات فى السوق المحلي، موضحًا أن عملية تحجيم التضخم هدف أساسى لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ولكنه ليس بالضرورة أن يتحقق لأن الجانب الأكبر من التضخم في مصر هو تضخم تكلفة وليس تضخم طلب.