قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى لـ “وطني” : إن تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة لم يتحدد بعد ، خاصة وأن عملية الرفع استهدفت الحسابات الجارية التى تعتمد على نظام اليوم بيوم، وهذا لا يشعر به المواطن العادي، بينما لو أن القرار قد استهدف الشهادات الثلاثية “البلاتينية” والودائع الإدخارية بصفة عامة التى يعتمد على فوائدها الشهرية أغلبية عملاء البنوك، لكان قد أصاب البنك المركزى هدفه الحقيقى ألا وهو تحجيم التضخم والسيطرة على أثاره ، متوقعاً أن تعلن البنوك عن أسعار جديدة للعائد على الودائع حتى يتماشى ذلك مع طلبات صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بإيجاد ظروف أكثر حمائية للطبقات محدودة الدخل. وأضاف: عندما يتم رفع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية نستطيع تحديد تأثير ذلك على أذون الخزانة والاستثمار والإقتراض من قبل رجال الأعمال بشكل عام.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد أصدرت قراراً برفع سعر الفائدة 2 % لفترة مؤقتة، مستهدفًا تحجيم آثار التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، مؤضحاً أن القرار من شأنه تخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وفى ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتى بدأت منذ نوفمبر الماضى، حيث قررت “اللجنة” رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض للليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالي، منوهًا إلى أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % فى الربع الأخير من العام المقبل.
وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك المركزي استهدف من قرار رفع سعر الفائدة العمل على تحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصرى، مشيرًا إلى أن تأثير القرار على الاستثمار محدود للغاية.