، تعقد لجنة ” السياسة النقدية “بالبنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي يوم الخميس 6 يوليو رابع اجتماع لها، وذلك في إطار الإجتماعات الدورية التي يعقدها”البنك المركزي” لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصرى.
يذكر إن البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر 2016 الماضي، قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 500 نقطة أساس (5%)، بواقع 300 نقطة أساس (3%) يوم تحرير سعر الصرف ليصل الي 14.75% و 15.75% علي التوالي. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلي 15.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم ليصل إلي 15.25%.
قرر المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ( 2%) يوم الأحد الموافق 21 مايو الماضي.
من المقرر أن يكون الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 17 أغسطس، والسادس 28 سبتمبر،والآجتماع السابع 16 نوفمبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية أخر اجتماع لها خلال العام الجاري يوم 28 ديسمبر 2017.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصري ونائبي المحافظوأربعة من مجلس الإدارة ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة