أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً مجموعة من القرارات الاقتصادية ذات الطابع الإجتماعى ، تتمثل فى زيادة العلاوات للعاملين بالدولة سواء للمخاطبين ققانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين بها ، كذلك زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين مع تعديل أحكام الأولى ، فضلاً عن تعديل أحكام “الضريبة على الدخل” وكان آخر هذه القرارات ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، ويُلاحظ أن هذه القرارات التى نشرت بالجريدة الرسمية لم يندرج من ضمنها بعد القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية منذ أيام .
فى البداية أصدر الرئيس قانون رقم 77 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
قانون رقم 78 لسنة 2017، بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
قانون رقم 79 لسنة 2017، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بإحكامه.
قانون رقم 80 لسنة 2017، بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين الإجتماعى.
قانون رقم 81 لسنة 2017، بزيادة المعاشات العسكرية.
قانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
قانون رقم 83 لسنة 2017، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.