أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن قرار البنك المركزى رفع القيود على الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى من شأنه أن يُرسل رسالة طمأنة في توقيت بالغ الأهمية، ويأتي تلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، وأنه يؤكد على أن وجود استقراراً في سوق الصرف وتوافر لموارد العملات على المدى القصير بما يغطي الطلبات عليها.
وأكد “المركز المصرى” أن سقف المائة ألف دولار للتحويلات كان أحد القيود القليلة جداً الباقية على التعاملات بسوق الصرف وإلغاؤه حالياً يؤكد التزام مصر بالوفاء بتعهداتها بمقتضى اتفاق صندوق النقد الدولي ، منوهاً أنه وفقاً لآراء مصرفيين، فإن تحسن الإحتياطي النقدي وتوافر السيولة الدولارية بالبنوك سببان رئيسيان لإتخاذ البنك المركز ي لهذا القرار في الوقت الراهن، مع استبعاد عودة نشاط السوق الموازية عقب هذا القرار متوقعين أن تشهد أسعار الصرف نفس معدالتها خلال الشهور المقبلة ، كما يرى وجود ضرورة لقيام “المركزي” بوضع استراتيجية لتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع دول العالم، أو أي جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة .
كان البنك المركزى المصري قد أعلن مؤخراً عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحو يل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات بإستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالإستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
الجدير بالذكر أن تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر بلغت 208.2 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى 2016-2017 تبعا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.