صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار قانون الاستثمار الجديد ، وذلك بعد مناقشات مستفيضة داخل أروقة مجلس النواب أنتهت بالموافقة على بنوده ، واستهدف المشروع التغلب على البيروقراطية بالنص على إنشاء نافذة استثمارية “الشباك الواحد” في جميع فروع الهيئة للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد مدد 10 و60 يومًا، لإصدار الموافقات على التصاريح والتراخيص لجذب المزيد من فرص الاستثمار فى مصر ، وفي ظل حالة الرقود التي تسيطر على الاقتصاد، وكانت مجموعة من منظمات الأعمال والمستثمرين قد أشادت بالقانون فى أعقاب صدرور القانون مؤكدين أنه سيمثل بداية جديدة للاستثمار المحلى والأجنبى بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى وأنه أنه جاء ليزيل العواقب والبيروقراطية أمام المستثمرين، بجانب أنه يحسن من عملية فض المنازعات، وأنه في مجمله بارقة أمل لتشجيع الاستثمار.
لكن المعترضين على القانون أكدوا أنه لابد من ثورة تشريعية إذا كانت هناك رغبة جادة لجذب لاستثمار، وليس فقط تطبيق شروط صندوق البنك الدولي ، هذا وقد نصت المادة الأولىمن القانون بأنه : يُعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية، وتسري أحكام القانون علي الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة .
أشارت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن القانون أوضح للمستثمر الإعفاءات الضريبية والمناطق الحرة والمميزات التي أتاحها القانون، منوهة إلى أن اللائحة التنفيذية ستكون أكثر توضيحًا.
أضافت : سيتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بشاركة مختلف الوزارات المعنية للإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .
كان المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات قد أكد أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تكون معيقة لتطبيق القانون، بل ستعطى العديد من المميزات للقانون، مثل المواد الخاصة بفض المنازعات، مشدداً على أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد لن تعوق القانون نظراً لأن القرارات الاقتصادية قرارات تنفيذية.