أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن نص الدستور المصر لعام 2014 في المادة رقم 17 بأن “أموال التأمينات و المعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه و أشكال الحماية المقررة الأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، و تستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون .. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات” ، وأضاف : لهذا فهناك ضرورة للبدء في وضع تصور للكيان الإداري المستقل وفقاً لدستور مصر الجديد والذي نصت مادته 17 على إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومي يكون المسئول عن استثمار أموال التأمينات مستقبال، حيث إنه في ضوء الدستور المصري فإن أموال التأمينات أموال خاصة تخضع للإشراف الحكومي وتقوم على إدارتها واستثمارها هيئة مستقلة، هذا مع استمرار الخزانة العامة كضامن لأموال نظام التأمين الإجتماعي.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه يجب أن تقوم الحكومة بتحويل أموال التأمينات الجديدة سنوياً وبشكل منتظم إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، حتى تتم إضافة المبالغ التأمينية الجديدة إلى ما فى حوزة الهيئة من أموال تستثمرها بصورة مباشرة، وهذا النتظام سيؤدي إلى إيقاف تزايد أصول الدين الحكومي للتأمينات الإجتماعية ، منوهاً أن هناك ضرورة لتطوير آليات إلزام المؤسسات الخاصة بسداد التأمينات الإجتماعية للعاملين لديها والمؤمن عليهم فعليا، ومد مظلة التأمينات الإجتماعية على كل العاملين فعليا لدى جهات العمل الخاصة والعامة أيضاً، ولو امتدت إليهم مظلة التأمينات وتم دفع اشتراكاتهم بإنتظام، فإن تيار التدفقات الجديدة لأموال التأمينات سيساعد على تطور أصول التأمينات وعوائدها.
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعىقد أعلنت مؤخراً أنه فى إطار توجه الدولة لحماية الشرائح الأدنى دخال، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مقترح الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15 %على المعاش الشامل بحد أدنى 130 جنيها وبحد أقصى يُساوى مجموع الإشتراك الثابت والمتغير، مشيرة إلى أن أن هذه الزيادة ستتحملها الموازنة العامة للدولة بـقيمة 20 مليار جنيه سنويًا، ويستفيد منها 5.9 مليون صاحب معاش ومستحق وتصرف إعتبارًا من الأول من يوليو 2017 ، وذلك فى أعقاب موافقة الحكومة على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15 % وبحد أدنى 130.