اعرب حزب الدستور عن صدمته البالغة واستنكاره لقرار احتجاز المحامي الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الأستاذ خالد علي بناء على تهم واهية اعتاد أحد المحامين توجيهها لأي شخصيات عامة تعارض سياسات النظام الحالي.
كما حذر الحزب من عواقب مثل هذه القرارات بحبس معارضين يعملون في اطار الدستور والقانون وطالب بإطلاق سراحه .