يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن وضع معدلات البطالة الحالي يعكس بوضوح وضع البطالة الحقيقي في مصر في ظل عدم وضوح البيانات الخاصة بالقطاع غير الرسمي، كما أنه وفقا للإحصائيات السابقة فإن قطاع الزراعة يتصدر مقدمة الأنشطة ، مما يشير إلى ضرورة تدعيم نمو الوظائف بقطاع الصناعة لخفض معدلات الفقر والبطالة .
مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين تشير إلى أنه يجب أن يتم اللجوء إلى تعديلات جذرية في سياسات التعليم و مخرجاته في ظل استمرار واضح لمشكلة البطالة الهيكلية الناتجة عن تشوة العرض والطلب في سوق العمالة المصري من وجود عمالة غير مطلوبة للتوظيف و غياب العمالة المطلوب توظيفها.
موضحاً أنه يجب أن ترتبط استراتيجية الدولة بصورة أكبر بتوزيع المشروعات التنموية جغرافيا في ضوء مستويات البطالة في الريف، خاصة بين الإناث، فإرتفاع معدلات البطالة بينهن يؤكد على عدم استغالل قدراتهن الاقتصادية، لهذا فمشروعات مثل وظيفتك جنب بيتك بما ترتبط به من بعد جغرافي ستؤدي إلى تحقيق هدف تخفيض البطالة و رفع معدلات التشغيل للإناث.
أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن منظومة المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر الأداة الأساسية لمعالجة مشكلة البطالة والتى تحتاج إلى معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات في هذا القطاع و رفع درجة فاعليته،بما يمكن من تعظيم دورها في التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، وهي الخطوات التي أعلنت الحكومة عن السعي لوضعها في قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الجاري مناقشته الأن ضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص و تخصيص الأراضي و المحفزات لتلك المشروعات وإنشاء منظومة متكاملة للبنية التكنولوجية لتأسيس و إدارة تلك المشروعات بعد مبادرة رئيس الجمهورية لتمويل هذا القطاع بنحو 200 مليار جنيه على مدار 4 أعوام .
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أعلن أن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 12 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقابل 12.7 في المئة قبل عام ، موضحاً أن حجم قوة العمل بلغ 29.149 مليون فرد، بزيادة قدرها 79 ألف فرد ، وأضاف جهاز الإحصاء في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.503 مليون عاطل بانخفاض 88 ألفا ، وسجل التقرير أن نسبة المتعطلين من الشباب بين 15 – 29 عاما بلغت نحو 79 ٪من إجمالي المتعطلين.