نظم صندوق النقد العربي فى دبى بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية اليوم دورة حول “اتفاقيات التجارة الاقليمية للدول العربية والشرق الاوسط” والتى تستمر لمدة ثلاثة ايام.
وتأتي الدورة التي يشارك فيها 29 مشاركاً من الدول العربية والمفاوضات التجارية وعقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية.
ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على زيادة وتوسيع المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة نجاح العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الدول قامت بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
واضاف انه تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي.
وقال إن الدول التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك.
واضاف انه على الرغم من قيام العديد من الدول النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان تواجه تحديات لدخول أسواق الدول المتقدمة الكبرى نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول خاصة في مجالات السلع الزراعية كما أن العديد من الدول النامية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري.
واشار الى أن الهدف من الدورة هو اطلاع المشاركين على الأسس والمفاهيم والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة الاقليمية كجزء من النظام التجاري متعدد الأطراف ..كما تستعرض الدورة تأثير هذه الاتفاقيات على النظام التجاري والمبادئ المنظمة لها، مع التقيد بالنظم الشفافة المعمول بها وفقا لمبادئ عمل منظمة التجارة العالمية.
وذكر أن الدورة ستعالج مواضيع “المباديء القانونية لدى منظمة التجارة العالمية” و”خصائص اتفاقيات التجارة الاقليمية والخدمات” اضافة الى “خصائص الاتحاد الجمركي بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.”