على بعد 25 كيلو من محافظة المنيا، تقع قرية كوم اللوفى، التابعة لمركزسمالوط، التى حدث بها مشادات كلامية بين مجموعة من المسلمين والمسيحين، تحولت إلى تراشق بالحجارة ويعود جذورهذا الصراع، فى تلك القرية، للعام الماضى، وكعادة قرى محافظة المنيا تتجدد فيها الأحداث والمناوشات حتى تتحول إلى فتن طائفية، وتبدأ مساعى الصلح لوأد ومكافحة الفتنة ،عادت الأحداث مجددا في ظل تنامي هذه الظاهرة في الأوانة الأخيرة الآمر الذى بات تفعيل القانون أو سن قوانين جديدة حاجة ملحة ,فالسؤال الذى يطرح نفسه لماذا لم يتم تفعيل دولة القانون وإستبدالها بمجالس عرفية وقضاء موازى لوأدالفتنة؟!
فرض الأمن وتطبيق القانون
فى البداية صرح اللواء عصام البديوى،محافظ المنيا:أن تدخل أجهزة الدولة في قرية كوم اللوفى لم يأت إلا بغرض السيطرة وفرض الأمن وتطبيق القانون , حيث تم ضبط عدد من أبناء القرية لإرتكابهم أعمال تقع تحت طائلة القانون، مؤكداً أننا نعمل من اجل إعلاء قيمة الدولة والقانون وكل مواطن مقيم على أرض المنيا له الحق فى أن يمارس شعائره فى أى دور عبادة خاصة به ونفى المحافظ رعايته للجنة تحت مسمى “لجنة لم الشمل” لتحديد أماكن إقامة الأقباط لشعائر الصلاة بقرية كوم اللوفي كحل للأزمة ، مؤكدا أن كل ما نشر فيما يخص هذه الوثيقة التي نشرتها اللجنة المشار إليها عار تماماً عن الصحة , مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة لا تحمل أي توقيعات وأنه لا يعرف أي شيء عن هذه المبادرة.
الجلسات العرفية فاقمت الازمة
أكدالقمص تواضروس صفوت كاهن كنيسة مارجرجس بالعدوة بمحافظة المنيا: على ضرورة تطبيق القانون وأنه لايصح أن يكون دور الجلسات العرفية فى إنهاء الخلافات التى تحتاج الى تطبيق القانون وتفعيله , موضحا أنه اذا تم التنازل عن بعض الحقوق فهذا لأجل السلام العام لمصر وليس ضعف , موضحا أن مثل هذه الآمور لا تنهى المشكلة ولكن زادتها استفحال وتفشى , مؤكدا أن الجلسات العرفية هى التى أدت الى تفاقم الآزمة وتكرارها والتجرأ فى فعلها بشكل مستمر , وفى الوقت نفسه أشاد القمص تواضروس صفوت بدورالخطاب الدينى فى بعض قرى المنيا حاليا قائلا: أن الخطاب الدينى بدأ يتجدد للصالح العام , وطالب بضرورة تطبيق القانون على كل من اعتدى وتسبب فى الفتن , حيث العقاب والردع أمر ضرورى فهناك مقولة تقول”من أمن العقاب أساء الآدب “
عودة آمن الدولة
وقال المستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة بنها الابتدائية: أن القضاء والنيابة لهم أدلة ويتعاملون مع الأدلة وشهود الأثبات … ونحن نصدر أحكام فى ضوء الأوراق , موضحا أن الشرطة هى الجهة الأولى والمعنية بتقديم الأدلة وجمعها, ويطالب بعودة أمن الدولة (الآمن الوطنى) الى كل مراكز الأماكن النائية والقرى المتطرفة وخاصة أماكن الاحداث المتكررة , حيث ان جهاز امن الدولة له سيطرة وله اساليبه الخاصة وتحرياته , حيث يلعب دور كبير فى مكافحة الجريمة قبل حدوثها , وفى نفس الوقت يثنى رئيس محكمة بنها على دورالشرطة فى محاربتها لجرائم الارهاب قائلا: ان عدد ضباط الشرطة قليل جدا وغير كافى , ويطالب بزيادة عدد ضباط الشرطة , وأضاف:أن ما حدث فى البطرسية وطنطا هو إهمال شديد وتقصير من الكنائس أن تترك أبوابها مفتوحة على مصرعيها , موضحا أن مصر مستهدفة من قبل جماعات ودول تقوم “بتخريب العلاقة بين المسلمين والمسيحين” , منتقدا “الجلسات العرفية”و “وثيقة لم الشمل” قائلا: ان الجلسات العرفية يجب ان تكون فى الخلافات البسيطة , أما وقوع الجرائم مثل “هتك العرض وحرق وتعدى” فمثل هذه الجرائم يجب تطبيق القانون فورا، مؤكدا أن نصوص القانون والدستور موجودة ومفعلة لكن ينقصها الأدلة والبراهين والأثبات فالقاضى يتعامل مع الأوراق الذى تقدم له ,أيضا دور المواطن يجب أن يساهم بالإبلاغ عما يراه.
إحالة المدنيين للقضاء العسكري
أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى, أن قانون الطوارئ يعطى السلطات الإدارية صلاحيات “ذو طبيعة استثنائية”، كتحديد ساعات التنقل كفرض حظر التجوال، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، سحب التراخيص الأسلحة والذخائر, وأضاف فوزى: إن الظروف الاستثنائية لا يمكن مواجهتها الا بالإجراءات الإستثنائية.
وقال: إن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ينص على أنه : “متى كانت حالة الطوارئ معلنة يجوزإحالة المدنيين في جرائم القانون العام إلى القضاء العسكري”، وبالتالى اعتبارًا من إعلان حالة الطوارئ ، يمكن إحالة المدنيين للقضاء العسكري في أي جريمة من جرائم القانون العام , وأقتراح تعديل قانون القضاء العسكرى , مشيرا إلى المادة 6 منه حيث كانت تمنح رئيس الجمهورية حق إحالة قضايا القانون العام للقضاء العسكرى وتم إلغائها بالقانون 21 لسنة 2012 ، ويطالب مجلس النواب بإعادة دارسة هذه المادة لما لها من أهمية، حيث يتم بموجبها الحكم على جماعة التكفير والهجرة.
تسود مبادئ قانون الطوارئ
وقال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قانون الطوارئ يصدر بقرار لفرض حالة الطوارئ , وكان من المفترض ان تسود مبادئ هذا القانون على البلد كلها وبالمدة التى حددها القرار, وأضاف:وجود فتنة طائفية وعنف يستهدف الأقباط والإعتداء عليهم فى قرية كوم اللوفى فى ظل الطوارئ هذ يعتبرإخلال شديد بالآمن العام ويمثل جرائم تستوجب العقاب والردع والمواجهه , فلابد من تطبيق القانون على المتهمين وأشار الى أن إعلان حالة الطوارئ يأتي في حالات الضرورة كوقوع تفجيرات إرهابية تستهدف الفتنة الطائفية، فالقانون يسعى إلى مكافحة الإرهاب.
قانون لمكافحة الفتنة الطائفية
وقال المستشار رمسيس النجار المستشار القانونى السابق للكنيسة الارثوذكسية: منذ عامان تقدمنا بقانون لمكافحة الفتنة الطائفية ولكن حتى هذه اللحظة لم يفصل فيه ولم يخرج الى النور وأكد أن أهم ماجاء بمشروع القانون هوضرورة الفصل بين الدين والسياسية وأن القرارات السيادية ملزمة “كقرارات بناء الكنائس” , مطالبا الجهة الإدارية بحماية الضعيف واقتصاص الحق من الظالم , وان يكون هناك نوعان من الردع الاول ردع عام يتمثل فى ردع المجتمع ككل وردع خاص للطرف المتعدى.
ويذكر أن مشروع القانون يجرم إزدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة، كما ينص المشروع على عدم التمييز في كافة نواحي الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه”, كما ألزمت مادة أخرى بـ”حيادية السلطات التنفيذية في وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية، وتجريم التهجير القسري بكافة أشكاله وأنواعه، وتعويض مادي وعيني للمتضررين من أحداث العنف الطائفي”, ونص مشروع القانون على “تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوًا منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة، وممثلين للمجلس القومي لحقوق الانسان، وممثلين عن التيارات الشعبية، بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال ، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب , ويكون للجنة الحق في التحقيق بالشكاوى المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون, وجاء فى القانون مادة تستند لقانون العقوبات تؤكد على تطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجاني , بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونيا أواجتماعيا واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطنى.
تخاذل امنى في تطبيق الطواريء
أكدت مني منير عضو مجلس النواب أن احداث اللوفي الاخيرة بعد حادثتى أحد الشعانين و سقوط عشرات الشهداء على ايدي اتباع داعش تنم علي تخاذل امنى في عدم تطبيق قانون الطواريء و جعلت الجميع يضع علامه استفهام في دوله نؤمن بمدنيتها و نرى فئة من المتشددين ترفض ان يصلي المسيحين في خميس العهد و الجمعه العظيمه !!
و اوضحت ان التجمهر و التشدد بيحدثوا فتنه طائفيه و يعوقوا العداله و يضعوا الدوله في مأزق واعول كل هذا على وزارة الداخليه و لذلك فاننا نطالب وزير الداخليه باجراءات حاسمه ..
و اشارت عضو مجلس النواب ان ما يحدث في كوم اللوفي انتهاك صارخ للمواطنه و اعتداء علي الحقوق و الحريات للمسيحين هناك و ان هؤلاء المتطرفين يضعوا رئيس الدوله في موقف حرج بسبب ضربهم عرض الحائط بقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى ينادى مراراو تكرارا بقبول الاخر و تجديد الخطاب الديني و لذلك ليس من المعقول ان يترك السيد الرئيس كل مهامه و يبحث وراء كل تنفيذى في الدوله , فاذا كان الرئيس فعلا بيتألم لالم كل مصري و بيشاركنا افراحننا و احزاننا و يشكل مجلس للتعامل مع ملف الارهاب و يقر قانون الطوارىء فأيضا علي الشرطة و القضاء تطبيق القانون و الدستور .. و علي المعنيين بالامر بالاسراع في اصدار تراخيص بناء كنيسه داخل قريه كوم اللوفي لتخدم 1600 نسمة تعيش هناك و لا تجد دار للعبادة تصلي فيه . فهذا حقهم الدستوري الذى كفله القانون .
الدين للديان و الوطن للانسان
اكد احمد صابر الداعيه المعاصر ان مصر احتفلت بعيد تحرير سيناء التى ذكرت في التوراه و الانجيل و القران و باركها السيد المسيح ووصي بها الرسول الكريم و باقباطها خيرا واصفا بانها و جيشها و شعبها من خير اجناد الارض .. و انها في رباط دائم الى يوم القيامه و من معاني الرباط كما ذكرنا هي المحبه و الالفه و المودة و الرحمه الادميه و ان اختلفت العقائد و الاديان فان الدين للديان و الوطن للانسان .. و من هنا يأتى التماسك وقت الشدائد و التصدى للاعتداء ال الخارج و الداخل .. كما حدث في حرب الهكسوس التتار و ثورة عرابي و ثورة 19 و 52 و هزيمة 67 و حرب الاستنزاف و نصر اكتوبر 73 و كذلك 25 يناير و 30 يونيه و هكذا .. و ستبقي مصر الى يوم القيامة ان شاء الله .. و دائما و ابدا ستظل مصر هي ام العرب و درع الامة و سيف العروبه البتار عبر التاريخ ..
لكن المشكله الحقيقيه التى تواجه مصر الان هي التعصب الاعمى و غرس جذور الارهاب و الفكر الداعشي و ذلك لعدم قبول الاخر و تكفير الاقباط وهؤلاء التكفيرين المتعصبين اسودت قلوبهم و عميت ابصارهم فلا يروا سوي افكارهم العقيمة الرجعيه المسممه و لذلك يجب المصارحة قبل المصالحه ، الذى يساعد هؤلاء علي ذلك هو ان شعب مصر المتدين بطبيعته قبل نزول الاديان الثلاثة ، نسبة كبيرة منه أمى و هذا لا يعني امية القراءه و الكتابه و لكن اميه الفكر و المعامله و انه مهيأ على ان يقع في هذا المستنقع الذى جعلنا نسير في ذيل القافله العالميه رغم تقدم العالم و الامم و الثلث الاخر فقيرا لا يفكر الا في لقمة العيش فقط و للاسف الشديد الثلث المثقف لا يستطيع مقاومة هؤلاء الشواذ الذين يدمرون كل شيء تحت عنوان البحث عن الذات و تصفية الحسابات و ذلك طبعا باسم الدين الذى هو المعامله و ليس المكلمة الفارغه ، و ذلك بدون سماحة الاسلام الذى يحترم الاخر و يقبله .
وقال: ان الدولة المدنيه بتفعيل القوانين الدستوريه هي التى تحفظ الحقوق الوطنيه و الانسانيه و هذا ما فعله رسول الاسلام حينما هاجر الى المدينه و اقام الدوله المدنيه فكان فيها اليهوديه و الاسلام و المسيحيه و هذا اكبر دليل على ان الاسلام قد اعترف بالاخر و قبله و تعلم لغته و خاطبه باخلاق عظيمة و حميدة و طيبه و هذا حدث في صلح الحديبيه و ضرب اروع الامثال حينما ارسل الرسول المسلمين المستضعفين الى النجاشي ملك الحبشه المسيحي و ذلك بعد ان اشتد الاذى بهم من قريش و هذا ما يعرف تاريخيا بالهجرة الاولي فاواهم الملك المسيحى و اكرمهم .
مطالبا بتجديد و تطوير الخطاب الديني من قبل اهل التخصص كفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر و فضيلة الاستاذ الدكتور وزير الاوقاف و ذلك لكل عالم دين مستنير ، واخيرا على رجال الامن و القضاء معاقبة كل من تسول له نفسه ايا كانت مكانته بازدراء الاديان او سب عقيدة او نشر افكار عقيمة داعشيه سواء كان من خلال المنابر الاعلاميه او الجامعيه او منابر دور العبادة .
محذرا من مخاطر الفتنه و انها اكبر و اشد من القتل لان القتل مقصور على عدد محدد اما الفتنه فقد تهلك شعوب و تدمر امم و اخيرا حفظ الله الوطن من الفتن ما ظهر منها و ما بطن و عاشت مصر حرة مستقله .
السلفيين والإخوان يحكمون القرية
أوضح عزت إبراهيم، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان ، بإنه لايتم تفعيل القانون فى محافظة المنيا، كمايتم اللجوء للجلسات العرفية في حل الآزمات التى تواجه الأقباط , مشيرا الى أن الجلسات العرفية التي يتم عقدها بقرية كوم اللوفي ، تضع شروطً مجحفة ضدالأقباط , موضحا أن قرية كوم اللوفي معظم سكانها يتبعون السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين، وهم من يحكمون القرية, وناشد الجهات المعنية بضرورة تطبيق القانون، لأنه إذا تم تفعيل القانون فلن تحدث أزمات أخرى نظرا لوجود رداع .
قضية أمن قومى
أشار اللواء طلعت موسى الخبير الإستراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية , إلى تأثير مثل هذه الأحداث على الأمن الوطنى و القومى للبلاد, ذاكراً أهمها كحرق الكنائس عقب فض رابعة , التفجيرات المتتالية و آخرها تفجيرى طنطا و الإسكندرية , و أخيراً أحداث المنيا و غيرها , مؤكداً على أن ما يحدث بالمنيا ما هو إلا زعزعة للاستقرار, و محاولة لإيجاد و خلق فتنة بين طرفى الأمة بهدف التقسيم و التفتيت , و معظمها مخططات دينية متطرفة , ان لم تكن سياسية أيضاً تديرها قوى بعينها, و نوه مذكراً بأحداث العريش , و ما ألمً بالأقباط من تهجير قسرى , مؤكداً على أن ما يحدث بالمنيا ما هو إلا تقصير و عجز عن تطبيق القوانين , بقوله إنه لو كانت نُفذت القوانين منذ الأحداث الأولى ما كنًا عاصرنا كل ما يحدث, مشيراً إلى أن كل ما اقترفه الأقباط ماهو إلا آداء شعائرهم و طقوسهم الروحية , متوجهاً بمناشدة القيادات بسرعة التحرك إلى وقف هذه المهازل و ما يمر به الأقباط و بسؤاله بوضوح من المسئول ؟! , و أين قانون الطوارىء من كل ما يحدث؟! , أشارإلى ضرورة التوجه بالسؤال لوزير الداخلية , كونه المسئول عن كل ما يحدث .
وطنية الأقباط
كما أشارالدكتور خالد رفعت المحلل السياسى إلى ضرورة تحكيم العقل , مستفسراً عن ما ارتكبه الأقباط من جرم ؟! , وهل الذهاب إلى كنيستهم يعد خطيئة ؟! , مذكراً بمواقفهم الوطنية و مدى تحملهم و صبرهم , مشيراً أيضاً إلى مواقف “البابا تاوضروس” و وطنيته , و نوه إلى أن السبب الرئيسى فيما نعانيه لم يكن سوى التخاذل الحقيقي عن تطبيق القانون , و الذى كُتب دون أن يفرق بين مسلم أو مسيحى , مؤكداً على أن بناء الكنائس و تشييدها هو حق أصيل للأقباط نصً عليه القانون , و أشار إلى أن ما يحدث فى مصر من فتن بين الأقباط و المسلمين ليس له جذور , لكنه جاء ضمن مخططات أرادت التفرقة و التقسيم لمصر , موضحاً عدم امتلاكنا لأية مذاهب أو عرقيات يتم الدخول من خلالها سوى الأقباط و المسلمين .
و عن الجلسات العرفية و ما تحدثه من إخلال تام بالقوانين و أضرار بحقوق المواطنين , أوضح ” رفعت ” بقوله لم يكن بإمكاننا إنهاء مثل هذه الجلسات بشكل كامل , لوجود العديد من المناطق , و لا سيما فى الصعيد لازالت حتى وقتنا هذا تنصاع لأحكامها , و ربما قبل أنصياعها للقانون مشيراً إلى صعوبة تغيير الثقافات , مختتماً بقوله لو وُجد الحكماء و العقلاء بمثل هذه الجلسات فمالمانع من عقدها ؟! بشرط أن تحفظ حقوق الطرفين .
لا يوجد حل جذري
من جانبه أكد فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر,أن الأمر يتصاعد بشكل خطير وبات ينذر بعواقب سيئة, موضحا وجود حالة من الاحتقان بسبب تزايد أعمال العنف الطائفى دون وجود ردع وتفعيل دولة القانون, مؤكدا أن الفتن الطائفية أكبر عدو للبلد لأنها تفكك ترابط الشعب الواحد ،مشيراً إلي أنه بالرغم من تكرارهذه الحوادث إلا أنه لا يوجد حل جذري حتى الآن , مشددا علي الدولة بتصحيح مسارها وتفعيل دولة القانون والمواطنة وأن تخرج من عباءة الخطابات وحل الأزمات بالجلسات العرفية , ويذكر أن تقدم ائتلاف أقباط مصر، بمشروع قانون، لمكافحة الفتن الطائفية تضمن عدد من المواد أهمها التأكيد على حرية الاعتقاد، وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ لـ 21 عامًا,على أن يتم التحول الديني وفقًا لجلسات نصح وإرشاد , بالإضافة إلى مادة لتُنَظِّم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض، لما يتوافق مع الدستور والقانون , كما ركزت مادة أخرى على الاهتمام بالمواد التعليمية لتدرس إجباريًا فى جميع مراحل التعليم، لتختص باحترام مبدأ المواطنة الكاملة، وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن.
Discussion about this post